| اصل عليت عبارت است از قضيهاى كه دلالت بر نيازمندى معلول به علت دارد و لازمهاش اين است كه معلول بدون علت تحقق نيابد اين مطلب را مىتوان در قالب قضيه حقيقيه به اين شكل بيان كرد هر معلولى محتاج به علت است و مفاد آن اين است كه هرگاه معلولى در خارج تحقق يابد نيازمند به علتخواهد بود و هيچ موجودى نيست كه وصف معلوليت را داشته باشد و بدون علت بوجود آمده باشد پس وجود معلول كاشف از اين است كه علتى آن را بوجود آورده است.
اين قضيه از قضاياى تحليلى است و مفهوم محمول آن از مفهوم موضوعش بدست مىآيد زيرا مفهوم معلول چنانكه توضيح داده شد عبارت است از موجودى كه وجود آن متوقف بر موجود ديگر و نيازمند به آن باشد پس مفهوم موضوع معلول مشتمل بر معناى احتياج و توقف و نياز به علت است كه محمول قضيه مزبور را تشكيل مىدهد و از اين روى از بديهيات اوليه و بىنياز از هر گونه دليل و برهانى است و صرف تصور موضوع و محمول براى تصديق به آن كفايت مىكند.
اما اين قضيه دلالتى بر وجود معلول در خارج ندارد و به استناد آن نمىتوان اثبات كرد كه در جهان هستى موجود نيازمند به علت وجود دارد زيرا قضيه حقيقيه در حكم قضيه شرطيه است و بخودى خود نمىتواند وجود موضوعش را در خارج اثبات كند و بيش از اين دلالتى ندارد كه اگر موجودى به وصف معلوليت تحقق يافت ناچار علتى خواهد داشت.
اين اصل را مىتوان بصورت ديگرى بيان كرد كه دلالت بر وجود مصاديق موضوع در خارج داشته باشد مانند اين شكل معلولهايى كه در خارج وجود دارند نيازمند به علت مىباشند اين قضيه را نيز مىتوان از قضاياى بديهى دانست زيرا منحل به دو قضيه مىشود كه يكى همان قضيه سابق و از بديهيات اوليه است و ديگرى قضيهاى كه دلالت بر وجود معلولاتى در خارج دارد و آن هم با علم حضورى به معلولات درونى بدست مىآيد يعنى از قضاياى وجدانى و بديهى مىباشد.
ولى اين قضيه هم نمىتواند مصاديق معلول را تعيين كند و همين اندازه دلالت دارد كه موجوداتى در خارج هستند كه داراى عنوان معلول بوده نيازمند به علت مىباشند اما كداميك از موجودات خارجى داراى چنين عنوان و حكمى هستند از خود اين قضيه بدست نمىآيد.
به هر حال شناختن مصاديق علت و معلول جز آنچه با علم حضورى درك مىشود بديهى نيست و احتياج به برهان دارد و نخست بايد اوصاف علت و معلول را تعيين كرد و با تطبيق آنها بر موجودات خارجى مصاديق علت و معلول را در ميان آنها تشخيص داد.
بعضى از فلاسفه غربى كه مفاد اصل عليت را درست درنيافتهاند پنداشتهاند كه مفاد آن اين است كه هر موجودى نيازمند به علت است و از اين روى به گمان خودشان در برهانى كه بر اساس اصل عليت براى اثبات وجود خداى متعال اقامه شده مناقشه كردهاند كه طبق اصل مزبور خدا هم بايد آفرينندهاى داشته باشد غافل از اينكه موضوع اصل عليت موجود بطور مطلق نيست بلكه موجود معلول است و چون خداى متعال معلول نيست نيازى هم به علت و آفريننده نخواهد داشت
ملاك احتياج به علت
فلاسفه اسلامى بحثى را تحت عنوان ملاك احتياج به علت مطرح كردهاند كه نتيجه آن تعيين موضوع براى اصل عليت است و حاصل آن اين است.
اگر موضوع اين قضيه موجود بطور مطلق باشد معنايش اين است كه موجود از آن جهت كه موجود است نياز به علت دارد و لازمهاش اين است كه هر موجودى نيازمند به علت باشد ولى چنين مطلبى نه تنها بديهى نيست بلكه دليلى هم ندارد و بالاتر آنكه برهان بر خلاف آن داريم زيرا براهينى كه وجود خداى متعال را اثبات مىكنند بيانگر اين مطلب هستند كه موجود بىنياز از علت هم وجود دارد پس موضوع قضيه مزبور مقيد است اكنون بايد ببينيم كه قيد آن چيست.
متكلمين پنداشتهاند كه قيد آن حادث استيعنى هر موجودى كه حادث باشد و در يك زمانى موجود نباشد و بعد بوجود بيايد نيازمند به علتخواهد بود و از اين روى موجود قديم را منحصر به خداى متعال دانستهاند و چنين استدلال كردهاند كه اگر موجودى ازلى باشد و سابقه عدم نداشته باشد نيازى ندارد كه موجود ديگرى آن را بوجود بياورد.
در برابر ايشان فلاسفه معتقدند كه قيد موضوع در قضيه ياد شده ممكن استيعنى هر موجودى كه ذاتا امكان عدم داشته باشد و فرض نبودن آن محال نباشد نيازمند به علتخواهد بود و كوتاه بودن يا دراز بودن عمرش او را بىنياز از علت نمىسازد بلكه هر قدر عمرش طولانىتر باشد نياز بيشترى به علتخواهد داشت و اگر فرض شود كه عمر آن بىنهايت باشد نيازش هم به علت بىنهايتخواهد بود بنا بر ابن عقلا محال نيست كه موجود معلولى قديم باشد.
ولى بايد دانست امكانى كه بعنوان قيد موضوع و ملاك احتياج به علت ذكر شده صفت ماهيت است و بقول فلاسفه ماهيت است كه خود بخود اقتضائى نسبت به وجود و عدم ندارد و به ديگر سخن نسبتش به وجود و عدم يكسان است و بايد چيز ديگرى آن را از حد تساوى خارج سازد و آن چيز همان علت است و از اين روى ملاك احتياج به علت را امكان ماهوى قلمداد كردهاند.
اما اين بيان با اصالت ماهيتسازگار است و كسانى كه قائل به اصالت وجود هستند سزاوار است كه تكيهگاه بحثهاى فلسفى خود را وجود قرار دهند و به همين جهت است كه صدرالمتالهين فرموده است كه ملاك احتياج معلول به علت نحوه وجود آن است و بعبارت ديگر فقر وجودى و وابستگى ذاتى بعضى از وجودها ملاك احتياج آنها به وجود غنى و بىنياز مىباشد پس موضوع قضيه مزبور موجود فقير يا موجود وابسته خواهد بود و هنگامى كه مراتب تشكيكى وجود را در نظر بگيريم كه هر مرتبه ضعيفترى وابسته به مرتبه قويتر است مىتوانيم موضوع قضيه را موجود ضعيف قرار دهيم و ملاك احتياج به علت را ضعف مرتبه وجود بدانيم.
با دقت در بيان صدرالمتالهين بدست مىآيد كه اولا رابطه عليت را بايد در ميان وجود علت و وجود معلول جستجو كرد نه در ماهيت آنها و اين همان نتيجه طبيعى قول به اصالت وجود است بر خلاف كسانى كه پنداشتهاند كه علت ماهيت معلول را محقق مىسازد و يا آن را متصف به موجوديت مىكند و به اصطلاح جعل به ماهيت تعلق مىگيرد و يا به اتصاف ماهيت به وجود و اين هر دو قول مبتنى بر اصالت ماهيت است و با ابطال آن جايى براى اينگونه نظرها باقى نمىماند.
ثانيا معلوليت و وابستگى معلول ذاتى وجود آن است و وجود وابسته هيچگاه مستقل و بىنياز از علت نخواهد شد و بعبارت ديگر وجود معلول عين تعلق و وابستگى به علت هستىبخش است و بر اين اساس است كه وجود عينى به دو قسم مستقل و رابط تقسيم مىشود و اين همان مطلب نفيسى است كه قبلا به آن اشاره كردهايم و آن را از ارزشمندترين ثمرات حكمت متعاليه دانستهايم و در اين مبحث بايد به تبيين آن بپردازيم.
خلاصه
1- اصل عليت اصلى عقلى و متافيزيكى است و از راه تجربه بدست نمىآيد.
2- استفاده از تجربه در صورتى ممكن است كه وجود اشياء مورد تجربه يقينى باشد و شناخت دقيق آنها نيز ميسر باشد و اثبات يقينى اين دو مطلب نيازمند به قبول اصل عليت و قوانين فرعى آن است.
3- از سوى ديگر تجربه تنها مىتواند تقارن يا تعاقب پديدهها را در قلمرو خودش اثبات نمايد ولى نه عليت مساوى با تقارن يا تعاقب است و نه با تجربه مىتوان امكان تصادف را در خارج از حوزه اشياء تجربه شده نفى كرد.
4- بنابر اين كسانى كه عليت را بمعناى تقارن يا تعاقب پديدهها دانستهاند و همچنين كسانى كه گرايش پوزيتويستى دارند نمىتوانند هيچ قانون كلى و قطعى را ثابت كنند.
5- اين قضيه كه هر معلولى نيازمند به علت است قضيهاى تحليلى و از بديهيات اوليه و بىنياز از برهان است.
6- وجود موجود معلول و وابسته را مىتوان فى الجمله با علم حضورى دريافت و با تركيب كردن مفاد آن با قضيه بالا قضيه بديهى ديگرى به اين مضمون بدست آورد معلولاتى كه در خارج وجود دارند نيازمند به علت هستند.
7- اما هيچكدام از اين دو قضيه نمىتوانند مصاديق علت و معلول را تعيين كنند.
8- بعضى پنداشتهاند كه موضوع اصل عليت مطلق موجود است و از اين روى بر برهان عله العلل خرده گرفتهاند كه طبق اصل عليت بايد خدا هم آفرينندهاى داشته باشد غافل از اينكه موضوع اصل مزبور موجود معلول است نه مطلق موجود.
9- متكلمين موضوع اين قضيه را موجود حادث گرفتهاند و موجود قديم را منحصر به خداى متعال دانستهاند به گمان اينكه اگر موجودى هميشه باشد نيازى به ايجاد كننده نخواهد داشت.
10- فلاسفه معتقدند كه موضوع اصل مزبور موجود ممكن است و بر اين اساس هر موجود ذىماهيتى را محتاج به علت مىدانند هر چند از نظر زمانى قديم باشد.
11- صدرالمتالهين ملاك احتياج به علت را فقر وجودى دانسته موضوع اصل عليت را موجود فقير شمرده است و اين بيانى است كه با اصالت وجود سازگار است.
12- لازمه بيان مزبور اين است كه اولا رابطه عليت در وجود دانسته شود نه در ماهيت و ثانيا فقر و وابستگى براى موجود معلول امرى ذاتى و تخلف ناپذير باشد.
| 
