| شانزده سال پيش بود که کشتی «کيان سی» يعنی همان کشتی ای که خيلی زود شهرتی جهانی يافت، آب های ساحلی ايالات متحده را با هدف يافتن کشوری که پذيرای محموله آن يعنی چهارده هزار تن خاکستر کوره های زباله سوزی باشد، ترک نمود.
ابتدا به باهاما رفت و سپس آنجا را به مقصد جمهوری دومينيکن، هندوراس، برمودا، گينه بيسائو و جزاير آنتيل هلند ترک کرد؛ اما به هر کجا که وارد می شد، مردم با اعتراض به استقبال آن می رفتند. هيچ کس نمی خواست که هزاران تن خاکستر کوره های زباله سوزی فيلادلفيا در کشورش تخليه شود. خدمه کشتی که از تخليه محموله خود عاجز مانده بودند، با اميد يافتن دولتی بی خبر از ماجرا، به دروغ متوسل شدند. در برخی موارد، محموله خود را ضايعات مواد ساختمانی و در مواردی ديگر، رسوبات و ته نشين رودخانه ها معرفی نمودند؛ اما کارشناس های محيط زيست با آگاهی از اصل مطلب، هشدارهای لازم را به هر نحو ممکن اعلام می نمودند و همين هوشياری آن ها سبب شد تا کسي پذيرای چنين محموله ای نباشد. بالاخره اين کشتی به هائيتي رسيد؛ کشوری با ديکتاتوری به نام بابی دوک دوالير؛ حاکم تحت حمايت آمريکا که با ورود اين کشتی، دستور تخليه محموله آن يعنی «کود!» را صادر نمود و بدين ترتيب، چهار هزار تن از آن در ساحل شهر گونايوز تخليه شد. اما اعتراض مردم نسبت به چنين اقدامی، به سرعت گسترش يافت و همگان دريافتند که اين محموله ابداً کود نبوده است. فشارها و اعتراض سبب شد تا مقامات اين کشور با لغو اجازه تخليه باقيمانده اين محموله، دستور بازگردانيدن محموله را صادر نمودند که البته اين کشتی، شبانه ساحل اين کشور را ترک نمود و صدها تن از محموله را در همان ساحل رها نمود.
دو سال به طول انجاميد و در اين مدت، اين کشتی از کشوری به کشور ديگر می رفت تا بتواند ده هزار تن باقيمانده را در جايي تخليه کند. حتی خدمه کشتی نام آن را از بدنه پاک کردند. با اين وجود نيز کسی پذيرای آن ها نبود. بالاخره يکی از خدمه های کشتی چندی بعد اعتراف کرد که محموله نهايتاً در اقيانوس هند تخليه شد و کشتی به آمريکا بازگشت. دفتر حفاظت از محيط زيست آمريکا و گروه صلح سبز بعدها اعلام نمودند که اين محموله شامل 1800 پوند آرسنيک، 4300 پوند کادميم و 435000 پوند سرب، ديوکسين و ديگر مواد سمی از اين دست بوده است.
برآوردها در آن زمان، حکايت از آن داشت که هزينه پاکسازی شهر گونايوز از اين مواد، سيصد هزار دلار است، اما اد رندل، وکيل فيلادلفيايي که بعدها به سمت شهردار اين شهر رسيد و هم اکنون نيز رئيس کميته ملی دموکرات ها در اين منطقه است، از اعطای چنين مبلغی سرباز زد و اين در حالی بود که مازاد بودجه فيلادلفيا در آن زمان، حدود 130 ميليون دلار بود. همچنين شرکت «جوزف پالينو و پسران» که با شرکت کشتيرانی «آمالگاتيد» يعنی مالک کشتی باربری کيان سي قرارداد حمل اين مواد را منعقد نموده بود، نيز از پذيرش چنين مبلغی سر باز زد.
در ژولای 1992 ، وزارت دادگستری آمريکا در نتيجه فشار گروه های طرفدار محيط زيست سراسر جهان، بالاخره کيفرخواستی عليه شرکت تجاری ای که اين ميزان زباله را بارگيری و سپس به اين شکل تخليه کرده بود، تنظيم نمود. کيفرخواست مشابهی هم عليه سه شخص حقيقی و چهار شرکتی که به طور غير قانونی سه هزار تن مواد سمی را به عنوان کود به بنگلادش و استراليا صادر کرد بودند، تنظيم شد. البته هيچ يک از اين ها به جرم تخليه چنين موادی در دريا محکوم نشدند و حکم محکوميت آن ها صرفاً به واسطه ارائه اطلاعات نادرست به هيأت منصفه دادگاه بود.
اما به راستی چرا؟ بی شک قوانين ايالات متحده نه حامی ميزبانان چنين مواد آلوده و سمی ای، که جانبدار بازرگانان خود است. در سال های اخير، عمده مواد آلوده کشورهای صنعتی، علناً به کشورهای ديگر صادر می شود که غالباً هم تحت عنوان مواد قابل بازيافت معرفی شده است؛ موادی که بعضاً با نام «سوخت» نيز در کشورهای فقير بازاريابی می شوند. بر طبق قوانين آمريکا، زماني که مواد سمی قابل بازيافت باشند، از حوزه قوانين مرتبط با چنين موادی خارج شده و می توان آن ها را به سادگی فروش بستنی، به بازار عرضه کرد. امروزه تفاله های فلزگری، انواع فضولات و حتی زباله و خاکروبه ها نيز بسته بندی شده و به کشورهای ديگر صادر می شود. پيتر مونتاگه در اين باره می گويد: «اگرچه اين مواد بعضاً شامل فلزات ارزشمندی چون روی هستند، اما حاوی مواد جانبی سمی و آلوده ای چون کادميم، سرب و ديوکسين ها هم هستند.» مفر قانونی مواد بازيافتنی در آمريکا به قدری گسترده است که اين امکان را به کشتی های باری می دهد تا بدون هيچ حساب و کتابی، درياها و اقيانوس ها را با هدف يافتن محل تخليه محموله های خود درنوردند.
مواد سمی و کود
همه ساله هزاران تن از مواد آلوده قابل بازيافت که به نحوی فريبنده و با عنوان کود معرفی می شوند، به مزارع، بيابان ها و سواحل بنگلادش، هائيتی، سومالی، برزيل و ده ها کشور ديگر راه می يابند. در زمان رياست جمهوری کلينتون، شرکت های آمريکايي اين اجازه را يافتند تا خاکستر و پس مانده کوره های زباله سوزی خود و نيز مواد آلوده حاوی سرب، کادميم و جيوه را با کودهای شيميايي ترکيب نمايند و اين محصول جديد هم بدون هيچ گونه نگرانی و واکنشی در سراسر جهان قابل عرضه است. اين مواد خطرناک که با عنوان موادی بی خطر و غير فعال معرفی می شوند، توانايي ايجاد سرطان و بيماری های متعددی را دارند. بر طبق قوانين ايالات متحده، لازم نيست تا خريداران از محتويات چنين موادی که اجازه عرضه يافته اند، آگاهی داشته باشند.
استفاده خلاقانه از دو عنوان «غير فعال» و «قابل بازيابی» کاربردی فزاينده در ديگر محصولات با مصرف داخلی نيز دارد. به عنوان نمونه، مواد افزودنی غيرفعال فهرست نشده ای وجود دارند که در حشره کش های مختلف به کار می روند که در يکی از اين موارد، يکی از اين نوع حشره کش ها در حجم و مقياسی بالا در شهر و نيز اطراف نيويورک، در پاييز سال 1999 مورد استفاده قرار گرفت. برخی از اين گونه مواد غيرفعال که توانايي نابودی حشراتی چون پشه را دارند، می توانند برای آدمی و محيط زيست واقعاً خطرناک باشند. بسياری از موادی که از تقطير نفت به دست می آيد و در بيشتر آفت کش ها و حشره کش ها وجود دارد، می توانند بر کبد و سيستم ايمنی بدن سخت تأثيرگذار باشند و تأثيرات بلند مدت آن بر مردم و اکوسيستم هم می تواند به تأثيراتی جدی بينجامد.
امروزه هائيتی از جمله کشورهايي است که به محل تخليه زباله شرکت های غربی تبديل شده است. تخريب اکولوژيکی ناشی از تخليه چنين موادی در اين کشور و کشورهايي از اين دست، به معضل ويرانگری برای سلامت چنين جوامعی تبديل شده است. اين بحران در چنين کشورهايي، با اخراج اجباری هزاران کارگر از مزارع کشاورزی شان (که خواست صندوق بين المللی پول از دولت های چنين کشورهايي است)، وخيم تر شده است. زمين چنين کشاورزانی، پس از مصادره در اختيار شرکت های سوداگر فعال در حوزه کشاورزی صنعتی قرار گرفته است؛ شرکت هايي که با کشت تک محصولی پنبه، قهوه و برخی محصولات شيک که همگی نيز محصولات دستکاری شده ژنتيکی هستند، وضع چنين جوامعی را با بحران های بيشتری روبرو ساخته اند.
در کشوری مانند نيکاراگوئه، پیشنهاد ورود مواد سمی خطرناک و پس مانده کوره های زباله سوز فيلادلفيا با موجی از مخالفت و اعتراض مردم اين کشور روبرو شد و اين در حالی بود که اين اعتراض ها هيچ انعکاسی در مطبوعات آمريکا نداشت. انجمن زيست شناسی و نيز طرفداران محيط زيست نيکاراگوئه با اعلام مخالفت صريح خود با اين پيشنهاد، اعلام نمودند که بارش باران های سنگين در سواحل آتلانتيک، سبب می شود که مقادير خطرناکی از اين گونه زباله ها به اکوسيستم آبی اين مناطق وارد شود و خساراتی سنگين به آب، گياهان و زندگی آدمی وارد سازد. چنين باران هايي می تواند فلزات سنگينی چون جيوه، نيکل، آرسنيک و ... را به داخل زمين ها هدايت کند و از آن جاست که اين مواد به رودخانه ها، حوضچه ها، درياچه ها و اقيانوس ها وارد می شود. ماهی ها، حلزون ها، ميگوها و ديگر آبزيان از جمله موجوداتی هستند که در چنين فرآيندی آلوده می شوند و از سوی ديگر، پرنده ها و حيوانات و نيز انسان هايي که از اين گياهان استفاده می کنند، در معرض چنين آلودگی هايي قرار می گيرند. در چنين روندی است که ترکيبات و مواد شيميايي از حيوانات کوچک به انسان منتقل شده و در بافت های بدن انباشته می شود و زمينه بيماری های مختلف از جمله سرطان را فراهم می آورد.
منابع زير زمينی آب هم از جمله موادی هستند که با جذب آب در خاک، آلوده می شوند و در چنين شرايطی است که مواد شيميايي وارد حوزه های زيرزمينی، چاه ها و ديگر منابع آبی می شوند. گياهان نيز از جمله مواردی هستند که با جذب آب و سپس پرورش ميوه های خوراکی قابل مصرف انسان، آلودگی را به بدن و آدمی منتقل می سازند. باد هم از جمله پديده های طبيعی ای است که می تواند چنين مواد آلوده ای را به مناطق ديگر و حتی به شهرها و مناطق مسکونی منتقل سازد. در چنين حالتی است که مردم پس ار تنفس، اين مواد را جذب بدن خود می سازند و البته در چنين شرايطی، حيوانات نيز در اثر تنفس، به چنين مشکلاتی دچار می شوند.
مخالفت جهانی نسبت به تخليه مواد آلوده سمی، جامعه آمريکا را نيز تا حدی نسبت به اين مسأله هوشيار نموده است؛ به نحوی که مخالفت های داخلی، از شکل گذشته پا را فراتر گذاشته و به نوعی مقاومت جدی تبديل شده است، اما به رغم چنين مخالفت هايي، باز هم شاهد تصويب قوانين جدی در اين باره نبوده ايم. پس از گذشت بيش از يک دهه مخالفت و اعتراض جدی در جامعه آمريکا، تنها ظاهری از قانون در اين باره وجود دارد.
اما در مورد هائيتی و زباله های رها شده در ساحل شهر گونايوز، پس از فشارهای فعالان محيط زيست در آمريکا و هائيتی، بالاخره شاهد جمع آوری اين مواد از اين منطقه بوديم. اما دليل اين اقدام چه بود؟ شرکت پائولينو و پسران که با شهرداری فيلادلفيا برای حمل چنين زباله هايي قراردادی منعقد کرده بود، در همان سال قراردادی با شهرداری نيويورک در راستای مديريت زباله های شهری اين شهر منعقد کرد. البته اين شرکت که در نيويورک با نام ديگری شروع به فعاليت نمود، پيش از عقد قرارداد و صرفاً با هدف نشان دادن حسن نيت خود و البته برای جلب اعتماد و فعاليت بيشتر در اين شهر سودآور، خود را متعهد به جمع آوری زباله هايي کرد که چند سال پيش خود آن ها را در هائيتی رها کرده بود. اما خود دولت هائيتی نيز در اين مرحله متعهد به پرداخت بخشی از هزينه ها شد. بالاخره پس از پنج ماه تلاش، اين زباله ها به طور کامل جمع آوری شد؛ اما اين زباله ها که در پنجم آوريل سال 2000 از اين شهر خارج شد، مجدداً 17 روز بعد در آمريکا تخليه شد تا برای انتقال دائم به منطقة ويژه دفن زباله انتقال داده شد. بله، بالاخره پس از 12 سال اين محموله آلوده به موطن خود بازگشت!
در آمريکا هم اوضاع بر وفق مراد نيست. منابع آبی به نحوی خطرناک آلوده شده اند. آژانس حفاظت از محيط زيست اين کشور می گويد که هم اينک 40 درصد آب های اين کشور از فرط آلودگی برای شنا و ماهيگيری مناسب نمی باشد. جيوه از مهم ترين مواد سمی ای است که به ماده اصلی آلوده ساز آب ها تبديل شده است؛
ماده ای سمی که علاوه بر تأثير بر سيستم عصبی، می تواند منجر به ناشنوايي، کاهش قدرت بينايي و چشايي، ابتلا به انواع زخم ها، تضعيف قدرت فکری، آسيب های کليوی و بالاخره مرگ شود. در سال 1994 ، در نيوجرسی هشدارهايي مبنی بر عدم استفاده از ماهی در 15 نقطه از اين ايالت اعلام شد که تنها دليل آن هم آلودگی آن ها به جيوه بود. از مجموع 56 درياچه، منابع آبی ورودهايي که درنيوجرسی مورد آزمايش قرار گرفت، 32 مورد آن ها به شدت به جيوه آلوده بودند و در برخی موارد ميزان آلودگی به حدی بود که ابداً سابقه نداشته است.
امروزه نيوجرسی از لحاظ آمار مبتلايان به سرطان سينه در مرتبه دوم قرار دارد و از لحاظ آمار مرگ و مير در رتبه اول آمريکاست. در مطالعه ای ديگر که در نيويورک انجام شد، مشخص گرديد که ابتلا به سرطان سينه در زنانی که در نيم مايلی کارخانه هاي توليد مواد شيميايي، نفت و لاستيک زندگی می کنند، 62 درصد بيش از ديگر مناطق اين شهر است.
امروزه حجم زيادی از زباله های آلوده به جيوه توليد شده در کارخانه های نيوجرسی به کشورهای ديگر و از جمله به آفريقای جنوبی منتقل می شود. تنها در اواسط دهه 1980 ، ميزان انتقال اين مواد به اين کشور، ده هزار بشکه زباله حاوی جيوه بود و اين بدين معناست که در آن دوره، حدود شصت هزار کيلو جيوه و ديگر مواد آلوده سمی توليد شده در نيوجرسی به رودخانه های آفريقای جنوبی انتقال داده شده است که نفوذ آن در آب آشاميدنی و محصولات کشاورزی، بی شک به مرگ هزاران نفر انجاميده است.
نکته قابل توجه ديگر درباره چنين موادی آن است که امروزه بسياری از عوارض و پيامدهای ناشی از توليد و استفاده اين گونه مواد، تنها گريبانگير کشورهای فقير است. هم اينک در ايالات متحده، بسياری از آفت کش ها، حشره کش ها و کودهای شيميايي که در اين کشور توليد و به کشورهای ديگر صادر می شوند، حق فروش در داخل اين کشور را ندارند، چرا که هم برای محيط زيست و هم برای مردم اين کشور خطرناک است. به عنوان نمونه، شرکت مونسانتو که از توليد کنندگان اصلی اين گونه مواد محسوب می شود و تنها يکی از کارخانه های وابسته به آن در آيوا سالانه 265 هزار پوند مواد شيميايي خطرناک را مستقيماً به داخل رودخانه می سی سی پی رها می کند، نتوانست اجازه عرضه يکی از محصولات خود به نام «بوتچلر» را در داخل آمريکا کسب کند که دليل آن هم از سوی مقامات دفتر حفاظت از محيط زيست اين کشور، آلوده ساختن طبيعت بود. اما اين شرکت با توسل به قوانين آمريکا، مشروط به عدم عرضه آن در داخل کشور، در حال توليد اين نوع ماده شيميايي با هدف عرضه آن به ديگر کشورهاست که مصرف آن در ده ها کشور آمريکای لاتين، آسيا و آفريقا و عمدتاً هم در مزارع برنج آن ها رواج دارد. نکته جالب آنکه، امروزه برنج وارداتی به آمريکا دقيقاً نسبت به همين ماده مورد آزمايش قرار می گيرد.
يکی ديگر از هزاران نمونه موجود،به «تامپونز» مربوط می شود؛ ماده ای شيميايي که در آمريکا توليد و عرضه آن در اين کشور ممنوع شده است که مهم ترين دليل آن هم دامن زدن به نوعی بيماری مرگبار است. اين ماده که در تمام دهه 1980 توسط شرکت های آمريکايي در آفريقا عرضه می شد، حتی بعد از افشای مخاطرات مرگبارش، باز هم به بازارهای آفريقا فرستاده می شود.
نگاهی هم به شيوع آلودگی به آرسنيک در بنگلادش بيندازيم. در دو سال اخير، بنگلادش و چهار کشور ديگر تحت عنوان کمک های بشردوستانه، پذيرای تيرها و دکل های برق از آمريکا بودند که هر يک آلوده به دو و نيم پوند آرسنيک که نصب هر يک از اين تيرهای آلوده با آلودگی ای به شعاع 3/2 مايل مربع همراه شد.
خلاصه اين که نياز کشورهای پيشرفته و صنعتی ای چون کشورهای اروپايي، ژاپن، روسيه، آمريکا و کانادا برای يافتن محل هايي برای تخليه زباله های توليدات صنعتی شان، از جمله برنامه هايي است که با حمايت صندوق بين المللی پول و بانک جهانی همراه بوده است؛ برنامه هايي که با تحميل الگوهای خصوصی سازی، تعديل ساختاری و ... به جنبه مهمی از نظم نوين جهانی عينيت می بخشد و از جمله نتايج آن، نابودی جوامع اشتراکی غير سرمايه سالاری است که هزاران سال به شکلی سنتی به زندگی خود ادامه داده اند.
منبع: http: zena.secureform.com
* Mitchel Cohen ، نويسنده آمريکايي و از جمله فعالان و حاميان محيط زيست و عضو «سبزهای بروکلين» |