مركز بيوتكنولوژي ايران، در مجموعه وزارت جهادكشاورزي، در واقع از سال 1379 كار خود را شروع كرد كه طي اين 5 سال – بنا بر اظهارات مسئولين محترم آن – حركتهاي آن را ميتوان در سطحي بين المللي منظور كرد.

از جمله مهمترين فعاليتهاي آن، همين توليد برنج تراريخته ميباشد. بنا به گفته مسولين مركز در زمينه هاي ديگري هم فعاليتهائي داشته اند. توليد پنبه تراريخته و كشت انبوه بافت پسته و انتقال توليد آن به بخش خصوصي، برگزاري كارگاههاي پيشرفته و دريافت بودجه از مجامع بين المللي در خصوص پزوهشهاي شوري و خشكي در اراضي مورد بهره برداري، گسترش تنوع ژنتيك گوسفندان و... از جمله آنهاست.

اين رشته از علوم در جنبه هاي مختلف، بويژه در بخش كشاورزي، بصورت سلطه جويانه اي در حال گسترش است. آمار و ارقام منتشر شده موجود، چيزي بين 50 تا 75 ميليون هكتار از اراضي جهان را در اختيار كشت انواع محصولات تراريخته عنوان ميدارند كه بيشترين آنها مربوط به كشورهائي مانند آمريكا، كانادا، چين، آرژانتين و... ميباشد.

اين فناوري، عليرغم اينكه نگرانيهائي توليد كرده است، دستاوردهاي مهمي هم در جهان داشته است و در واقع اميدهاي فراواني را در تضمين آتيه جهان نسبت به تامين انواع خوراكيهاي مورد نياز بشر، آورده است.

گرچه نظريه مربوط به بدبينان اقتصادي كه با مالتوس و آن راي مخصوصش يعني تحديد وكنترل مواليد باوج خود رسيده بود، در ديدگاه صاحبنظران اقتصادي منسوخ شده بود، اما در ته دل تمامي انديشمندان آتيه بشري هميشه رسوبهائي از نگرانيهاي مختلف، وجود داشت كه بالا خره روزي زمين جوابگوي جمعيت نخواهد بود و عملا با كنترل مواليد، جداي از جنبه هاي انگيزشي ديگر اين اقدام، در راستاي پذيرش ناخودآگاه آن گام زده ميشد كه پيري جمعيت بسياري از كشورها دليل آن ميباشد. اما فناوري جديد با تكنولوژي نانو، اميدهاي روشني را برافروخت.

مهندسي ژنتيك در شرايط فعلي در دستكاري سلولهاي گياهي، يد طولائي را پيدا كرده است بلكه اين دستكاري را تا دامنه سلولهاي انساني هم، بصورت پيدا و پنهان، گسترده است. اما اين توسني اسب ژنتيك را گرچه موافقتهاست، بهمان اندازه مخالفتهائي است كه... توسني كردم ندانستم همي / كز كشيدن سخت تر گردد كمند!

مخالفت ها و موافقت ها

اين اقدامات از جهت علمي بسيار با ارزش بوده و جاي بسي تقدير و تشكر از كارشناسان ذيمدخل، در اين امر ميباشد. با موضع گيرندگان در برابر اين تلاش ارزشمند، بايستي چند گونه، مواجهه نمود. عده اي ازآنها صرفا در جايگاه نقد، نشسته اند كه بايستي با اين گروه، با استقبالي كه شايسته يك اجتماع علمي است مواجه شد و در واقع پديد آورندگان يك اثر علمي يا يك ره آورد تكنولوژيكي، بايستي اين فضاي ارزشمند نقد و انتقاد، را يك فرصت بدانند تا يك هزينه!

اين نقدها هم ميتواند متناسب با گستره موضوع، در ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي و حتي اخلاقي و... جداي از جنبه هاي صرفا تكنيكي و تخصصي، گسترده وبه محافل مختلفي هم در سطوح وسيعتري از اجتماعات انساني، كشانده شود. لذا بيمي از اين انتقادات نبايد داشت و در واقع، تخطئه امر در اين حوزه ها به اصل موضوع و ارزش و اصالت جنبه هاي تكنيكي كار، خدشه اي كه وارد نميكند بلكه باعث برجسته سازي موضوع، انتشار آن در سطح وسيعتري از اجتماع، با هزينه هاي كمتر، خواهد شد و در واقع ارج و اهميت يك اثر ارزشمند، هميشه در تعداد موافقت هاي با آن تبلور نمي يابد، بلكه موضوع درست در اغلب اوقات، بخصوص در جوامعي مثل جهان سوم!، بر عكس ميباشد و اين ارزش در تعداد و ميزان مخالفتهائي كه با آن ميشود، نمود پيدا ميكند. اگر كسي نبوديد، و اگر كارتان ارزشي نداشت كه، برخوردي با شما نبود!!!

از جهت ديگر متخصصين امر، نبايد خداي ناكرده حتي بمرزهاي بسيار باريك نخوت تخصصي، نزديك شده و اول ما خلق الله ديگر خلق الله را، تعطيل ما يشاء فرض كرده و خود را در هاله اي از برتري هاي مطلق علمي محصور دانسته كه.... البته عالمان راستين مشي معكوس اينرا داشته و دارند كه مدعي شده اند رسيد دانش آنها بجائي كه بدانند همي كه...!

عده اي هم در جايگاه مخالف قرار گرفته يا ميگيرند كه باز در اين طبقه هم بايد دسته بندي منطقي نمود. مخالف از آن جهت عزيز است كه همانند منتقد باعث پيشرفت و اصلاح ميشودو صد البته بعنوان انسان، حقوقي دارد كه مخالفت، يكي از آن حقوق است. اينكه مبناي مخالفت چيست ؟ بحث ديگري است كه بايد از كليت امر مخالفت، تفكيك شود. چنانچه مخالفت مبنائي نداشته باشد، يك گوش را در و ديگر گوش را بايد دروازه كرد، همين و بس و نه بيشتر! و از قضاء، موافقت اينگونه را نيز چنين پاسخي و بلكه بدتر درخورد است !

در ايران، مهمترين نقطه مخالفت، بر عكس كشورهاي پيشرفته ( كه بيشتر گروههاي تشكل يافته مردمي هستند ) از يك جايگاه رسمي و قانوني، بنام سازمان محيط زيست، شروع شده است. يا حداقل اينكه صداي اين سازمان رساتر بگوش مردم ميرسد و اگر مخالفين ديگري هم داشته باشد، بدلايلي صدايشان كمتر شنيده ميشود!

عمده مخالفتهاي سازمان حفاظت محيط زيست كشور بر مبناي احتمالات است كه در تازه ترين اعلام رسمي خويش، كشت برنج ژنتيكي طارم مولا را در مزارع استان گيلان، بدليل احتمال خطر براي مصرف كنندگان و همچنين اثرات سوء احتمالي زيست محيطي ( معلوم نبودن اثرات زيست محيطي )، ممنوع اعلام كرد.

البته سازمان حفاظت محيط زيست آنگونه كه از لحن سخنشان بر مي آيد با اصل تحقيقات مخالفتي نداشته و بلكه توسعه آنرا در شرائط قرنطينه اي و حفاطت شده، با رعايت معيارهاي استاندارد و صرفا بمنظور معين شدن اثرات نهائي آن، جايز ميداند. درواقع با ترويج تجاري اين رقم در ايران مخالف ميباشد كه اين دغدغه آنها در جاي خود ارزشمند است. اين تواضعي هم كه بخرج ميدهند و يكسره و بطور قاطع در رد اين اقدامات علمي، نظري نميدهند و احتمالات را مطرح ميكنند از همين زاويه قابل بررسي ميباشد.

بنظر من وزارت جهاد كشاورزي، اين دغدغه محيط زيست را نبايد بعنوان كارشكني در كار خود تلقي نمايد. همانطور كه وزارت جهاد كشاورزي تحقيقات مربوطه را حق و وظيفه خود ميداند، سازمان محيط زيست هم وظايفي را داراست، از جمله همين ابراز نگراني و برخوردهاي البته قانوني نه صرفا مانع تراشي!

سازمان حفاظت محيط زيست بدنبال تضمين سلامت مصرف كنندگان است كه امري لازم است ولي در كشور ما دقيقا معلوم نيست كه چه ارگاني وظيفه اينكار را داراست؟ اگر وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشكي، مسئول اين كار است، چرا همچنان در سكوتي مبهم فرو رفته است؟! و اصولا يكي از دلائل بالا گرفتن اين درگيريها، همين سكوت وزارت بهداشت است.

اظهارات آنچناني بعضي از مسولين وزارت جهاد كشاورزي هم، بر دامنه پيچيدگي اين مسئله افزوده است. بنظر ميرسد اين فناوري ارزشمند و بدرد بخور در كشور در جنبه هاي تكنيكي خود هيچ مسئله و مشكلي ندارد و توان اينكار در سطحي عالي موجود ميباشد، اما مشكل در مديريت بر سامان بخشي و ساماندهي تشكيلاتي آن وجود دارد و في الواقع مشكل در مديريت مسئله است نه در تكنيك و فن!!!

معاون وزير جهاد كشاورزي ميگويد براي توليد گياهان دستكاري شده ژنتيكي، و بخصوص در مورد اخير، برنج ترا ريخته، نيازي به مجوز سازمان محيط زيست نيست.

جهاد كشاورزي قصد دارد در سال جاري بذر برنج طارم مولا را براي توليد تجاري، بين كشاورزان توزيع كند!

رئيس موسسه بيوتكنولوژي جهاد كشاورزي هم ميگويد در هيچ كشوري، بر خلاف آنچه ادعا ميشود، سلامتي يك غذا بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست نيست و اساسا اين سازمان اجازه ندارد در مورد زيانبار بودن چنين مواردي اظهار نظر كند... اگر بناست جهاد كشاورزي براي محصولي كه عرضه ميكند از كسي اجازه بگيرد، پس تصميم گيرنده آن قانون است و نه يك سازمان دولتي !!!

باز هم معاون محترم وزير جهاد كشاورزي در اظهار نظر ديگري گفته است كه وظيفه وزارت جهاد كشاورزي، افزايش توليد محصول، بهر قيمت ممكن است. و بخش تحقيقات كشور نميتواند بانتظار مشخص شدن نتايج تحقيقات ساير كشورها بنشيند...

در برابر، نظرات ديگري مطرح ميشود. سازمان محيط زيست، معتقد است كه هر گونه فعاليت پژوهشي روي ژن بذر ها بايد در چارچوب قوانين صورت پذيرد، لذا جلوي كشت برنج دستكاري شده در مزارع باز ( نه مزارع قرنطينه اي ) و ورود اين ژن به محيط زيست گرفته ميشود. آنها ميگويند كه ارزيابي ريسك و اثرات زيست محيطي اين پژوهشها بايد پيش از مرحله اجراء، مورد توجه قرار گيرد.

در جايگاههاي ديگري نيز مخالفتهائي هم صورت پذيرفته است كه از جمله آن ميتوان به متخصصين عضو كميته ايمني زيستي كشور، اشاره كرد. يكي از همين اعضاء طي اظهارنظري ادعاي مديران جهاد كشاورزي را مبني بر ايمني برنج مورد بحث، رد كرده و گفت:... در هيچيك از كشورهاي دنيا، برنج دستكاري شده ژنتيكي در حد تجاري، كشت نشده است و تصور اينكه چون ژن Bt در محصولات ديگر خطر ساز نبوده، پس در برنج هم خطري بدنبال نخواهد داشت، بهيج وجه توجيه علمي ندارد!... محصولات كشاورزي دستكاري شده ميتوانند آلرژي زا، سمي و حتي سرطان زا باشند و تنها انجام تستهاي ايمني يا ايمنولوژي است كه ميتواند بي خطر بودن آنرا براي انسان ثابت كند!

يكي ديگر از كارشناسان عضو هيات علمي مركز پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ( دكتر مظاهري ) معتقد است كه : سال 1996 مصرف نوعي ذرت دستكاري شده ژنتيكي، موسوم به ذرت استارلينك در آمريكا مجاز اعلام شد، اما بعد از چند ماه مشخص شد كه در مصرف كنندگان نوعي واكنشهاي آلرژيك و حساسيتهاي پوستي و حتي مواردي همچون تب و اسهال شايع شده كه بررسيهاي انجام شده براي كشف علل آن سرانجام منجر به اين شد كه دولت آمريكا رسما دستور توقف توليد و مصرف اين نوع ذرات را صادر كرد و با توجه باينكه اين علائم بسرعت اتفاق نمي افتد و حتي ممكن است چندين ماه و يا حتي سالها بطول بيانجامد، نميتوان با قطعيت درباره ايمني محصولات تراريخته اظهار نظر كرد!

در خاتمه اين نكته قابل ذكر است كه تا حدودي اين بحث و جدلها موثر و باعث تنوير افكار عمومي در باره يكي از مهمترين مسائل حياتي بشر، خواهد شد ولي چنانچه تمامي نظرات محترم شمرده نشود و از طرفي قدرت تحمل نظرات ديگر را از دست بدهيم و بجاي بهره گيري از نظرات طرفيني مترصد اين باشيم كه انگشت اتهام كارشكني و امثالهم را بسوي ديگران اشاره كنيم، سودي كه نخواهد بخشيد، بلكه سوء ظن جامعه را قطعا برانگيخته و در آنصورت هزينه هاي بسيار بيشتري را در ادامه راه بايد متحمل شويم. اينكه عده اي بخواهند اين مخالفتها را هدايت شده از سوي آنهائي كه نميخواهند ما داراي تكنولوژي پيشرفته باشيم، بدانند و فرصت ابراز عقيده را بگيرند، كاري ناصواب كرده و قطعا خود را از امكان نقد منطقي محروم خواهند كرد. عقب افتادگي در رشد علم و تكنولوژي، دليل اين نميشود كه در مسير آن بصورت عجولانه اي وارد ميدان شويم. بلكه بايد بر اساس برنامه هاي هماهنگ شده در سطح ملي و با وفاق بين همه گروههاي رسمي و غير رسمي، راهبردي را طراحي و دقيقا بر اساس آن راهبرد حركت نمائيم. از طرف ديگر ملاحظات زيست محيطي نبايد بقيمت توقف هر آنچه كه در راستاي كشف ناشناخته هاست، تمام شود.لذا در ماجراي برنج تراريخته و دعواي دستگاههاي رسمي، اين وظيفه دولت و مجلس ميباشد كه سر و ساماني به اوضاع تحقيقات و بخصوص تحقيقات اينچنيني يدهند تا پتانسيلهاي محققين سوخت مخالفتهاي نسبت بهم نشود و در اين ماجرا نه جهاد كشاورزي و نه محيط زيست و نه هيچ شخصيت علمي يا گروههاي اجتماعي طرفدار محيط زيست سالم، مقصر نيستند بلكه اين دولت و مجلس هستند كه يك نظامنامه حقوقي و قانوني لازم را براي سامان بخشي امورات مربوطه، تمهيد و تدارك ننموده اند.