جايگاه روحانيت در حكومت و ارتباط آن با دولت
در مبحث موضع امام در مورد روحانيت، يكي از سوالهاي شايع همواره اين بوده است كه اساسا روحانيان چه جايگاهي در دولت اسلامي دارند؟ آيا آنها جزء دولت هستند و بايد نهادي دولتي باشند و ميتوانند مشاغل كليدي را در دست گيرند يا قضيه عكس اين برداشت است؟
اين سوالها، بهويژه در قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، بيشتر مطرح بود و غربيها با طرح چنين پرسشهايي قصد داشتند از ميزان مداخله روحانيان در سياست آگاه گردند.
اينان مداخله روحانيان را در مشاغل كليدي و دولتي مترادف با افزايش اصولگرايي انقلاب ميدانستند و به همين دليل سوالهاي بسياري در حول اين محور از امام مطرح مينمودند. با توجه به اهميت اين پرسش و پاسخها، در اين مبحث، پارهاي از آنها نقل شده است:
1ــ سوال روزنامه انگليسي اكونوميست (18/10/57): نقش روحانيت و رهبران مذهبي را در آينده چگونه ميبينيد؟
جواب: روحانيان در حكومت آينده مسئوليت ارشاد و هدايت دولت را برعهده دارند.[43]
2ــ سوال خبرنگاري رويتر (4/8/57 ــ پاريس)... آيا علما خود حكومت خواهند كرد؟
جواب: علما خود حكومت نخواهند كرد، آنان ناظر و هادي مجريان امور ميباشند، اين حكومت در همه مراتب خود متكي به آراي مردم و تحت نظارت و ارزيابي و انتقاد عمومي خواهد بود.[44]
3ــ سوال راديو تلويزيون فرانسه (23/6/57 ــ نجف): دريافت شما از حكومت اسلامي چيست؟ آيا منظور اين است كه رهبران مذهبي حكومت را خود اداره كنند؟ مراحل اين حكومت كدام است؟
جواب: خير، منظور اين است كه رهبران مذهبي خود حكومت را اداره نميكنند، لكن مردم را براي تامين خواستههاي اسلام رهبري ميكنند، چون اكثريت قاطع مردم مسلمان هستند، حكومت اسلامي از پشتيباني آنان برخوردار ميشود و متكي به مردم ميگردد.[45]
از پاسخهاي امام برميآيد كه ايشان معتقد بود كه روحانيت مسئوليت ارشاد و هدايت دولت را بر عهده خواهد داشت، اما شواهد نشان ميدهد كه پس از گذشت مقطعي از پيروزي انقلاب، روحانيان به پذيرش مسئوليتهاي كليدي در امور حكومت اقدام نمودهاند.
حال اين سوال مطرح ميشود كه آيا بين سيره نظري امام و واقعيتهاي موجود، تعارض وجود دارد؟ جواب اين پرسش منفي است و در توضيح پاسخ بايد گفت كه امامخميني همواره بر استقلال روحانيت و در نياميختن آن با دولت پاي ميفشردهاند. نظر شهيد مطهري مؤيد اين ادعا و پاسخگوي اشكال ايراد شده است. ايشان پس از پيروزي انقلاب درباره امام اظهار كرد: «ايشان معتقدند كه روحانيت بايد مستقل و به صورت مردمي، مانند هميشه باقي بماند و آميخته با دولت نشود. ايشان با اين كه روحانيت به طور كلي وابسته به دولت شود، آنچنانكه روحانيت اهل تسنن هست، به شدت مخالفاند، ولو در دوره حكومت اسلامي، و نيز با اين كه روحانيين بيايند جزء دولت شوند و پستهاي دولتي را رسماً اشغال بكنند، مخالفاند. اين كارهايي كه بالفعل كميتهها دارند كه در راس كميتهها غالبا روحانيين قرار گرفتهاند يك امر اضطراري و اجباري است؛ البته اين به معني تحريم نيست به معني پيشنهاد است. ممكن است يك وقتي ضرورت ايجاب بكند كه فرد [روحاني] معين، چون كس ديگري نيست، يك پست دولتي را اشغال كند، و ديگر نميگوييم چون بر روحانيين تحريم شده نبايد چنين بشود؛ مثلا پُست آموزش پرورش را در نظر ميگيريم.»[46]
امام(ره) ترجيح ميداد كه وظيفه روحانيت در مراقبت و نظارت فعال خلاصه شود و در مورد رئيسجمهور و نخستوزير شدن آنها ميفرمود كه «صلاحشان هم نيست كه اينها بشوند»؛[47] همچنانكه روحانيت را نه منسوب به دولت و نه خارج از آن ميدانستند. ايشان در ديماه 1358 در اينباره اينگونه تصريح كرد: «اينكه شما سوال كرديد كه آيا روحاني ميخواهد به دولت منضم بشود يا چي؟ نه نميخواهد دولت باشد، اما خارج از دولت نيست، نه دولت است، نه خارج از دولت. دولت نيست؛ يعني نميخواهد برود در كاخ نخستوزيري بنشيند و كارهاي نخستوزير را بكند؛ غير دولت نيست، براي اينكه نخستوزير، اگر پايش را كنار بگذارد، اين جلويش را ميگيرد؛ ميتواند بگيرد، بنابراين نقش دارد و نقش ندارد.»[48]
پس از تجربه تلخ روي كار آمدن دولت موقت و دوران حكومت بنيصدر و آسيبهايي كه در اين ميان به انقلاب اسلامي وارد گرديد، بنا به پيشنهاد و درخواست ياران امام و پذيرش عمومي و تاييد مردم، امامخميني به حسب اضطرار و به خاطر ضرورت و اولويت حفظ نظام، با رياست روحانيان در مناصب كليدي نظام، موافقت نمود، هرچند كه ايشان تا آخر حياتشان از ترجيح نظري خود در اينباره عدول نكرد.
با اين توضيحات مشخص ميگردد كه موضع امام در مورد جايگاه روحانيت در حكومت اسلامي و چگونگي ارتباط آن با نهاد دولت روشن و ثابت بوده است و تعارض و دوگانگي در آن به چشم نميخورد.
شايان ذكر است كه اعتقاد امام به وظيفه «نظارت عاليه و فعال روحانيت»، و تمايل نداشتن به مداخله اين نهاد عظيم و حساس در حكومت، به معناي تمايز و فاصلهگذاري بين دين و سياست و به حاشيه راندن روحانيت و حذف آنها از خدمات كليدي دولتي نبوده و نيست، بلكه اينگونه استنباط ميشود كه ديدگاه ايشان ناظر بر اين بود كه روحانيت اصليترين دستگاه صيانت اسلام و ملجأ همه مردم است و به عنوان مثال اگر اين قشر به باند و جناحهاي سياسي خاصي وارد شود، عموميت خود را از دست ميدهد و چه بسا اسلامي بودن آن نيز تا حدي دچار خدشه شود. از سويي روحانيت اصيل، شاخص اسلامي بودن هر نظام اسلامي است و بديهي است اگر اين دستگاه در حكومتها ــ يا شكلهاي متغير اِعمال حاكميّت دولت اسلامي ــ محو نشود، بهتر خواهد توانست حافظ اسلام باشد و معيارهاي آن را به حاكمان هر زمان، گوشزد نمايد.
روحانيت با تراز و ميزانهاي اسلامي، حكومت را ملاحظه، تصحيح و راهبري ميكند و هر حكومتي كه مطابق اين موازين باشد از استظهار و انتقاد سازنده اين نهاد برخوردار ميشود.
روشن است كه روحانيت، با چنين جايگاهي، اگر خود در شكلي از حكومتهاي فعلي محو شود، حكومت اسلامي راهبر و كنترلكننده اصلي خود را از دست خواهد داد و فقط ثناگويي به ثناگويان قبلي اضافه خواهد شد و دير يا زود اسلامي بودن نظام تضعيف يا نابود خواهد گرديد، هرچند چنين نظامي هم ممكن است به ظاهر حامل نام اسلامي باشد. لذا گزينش و توصيه امام(ره)، روحانيت مستقل ديني است نه روحانيت ايدئولوژيك، كه به دنبال عقايد مجعول، مصنوع و موهوم دنياجويان قدرتطلب و خرافهپرستان باشد.
اين نگرش به خوبي بيانگر آن است كه امامخميني به وضوح سابقه طولاني همراهي فقه حكومتي ــ فقهالخلاف? ــ بسياري از مذاهب غيرشيعي با حكومتهاي جائر و عواقب منفي اين امر را مدنظر داشت و بر اين باور بود كه اين مذاهب خواسته يا ناخواسته، با توجيهات شرعي از اصول اسلامي، همانند عدالت و آزادي به نفع اقتدار حاكمان متغلب و امنيت جائرانه عقب نشسته، و به همين دليل به وعاظالسلاطين تبديل شدهاند.[49] يكي از راههاي اساسي مقابله با اين خطر، حفظ استقلال روحانيت است كه ميتواند از تكرار مجدد و احتمالي تبديل امامت و خلافت به ملوكيت و سلطنت جلوگيري كند.
بنابراين به هيچ وجه اداي وظيفه كنترل و مراقبت فعال حكومت توسط روحانيان، به معناي نپذيرفتن وظيفه دولتي از سوي اين قشر نيست و به تعبير امام (ره): «مراجع و علماي بزرگ تا طبقه بازاري و كشاورز و كارگر و كارمند، همه و همه مسئول سرنوشت كشور و اسلام ميباشند، چه در نسل حاضر و چه در نسلهاي آتيه. و چه بسا كه در بعض مقاطع عدم حضور و مسامحه، گناهي باشد كه در راس گناهان كبيره است.»[50]
امام همه مسلمانان و از جمله روحانيت را به حفظ امانت الهي ــ حكومت اسلامي ــ توصيه ميكرد و تقاضا مينمود كه ايشان در راه ايجاد مقتضيات بقا و رفع موانع و مشكلات آن كوشش نمايند.[51] و همانطور كه قبلا به اختصار بيان گرديد، ايشان در وصيتنامه خويش، روحانيت و مراجع عظام را از كنار كشيدن و بيتفاوتي به امور سياسي بر حذر كرده است و شكست مشروطه و تصاحب آن توسط سياستبازان شرق و غرب، و صدمه به قانون اساسي و اسلام را به اين دليل ميداند كه «روحانيون، كه اساس مشروطيت را با زحمات و رنجها بنيان گذاشتند، از صحنه خارج كردند و روحانيون نيز بازي سياستبازان را خورده و دخالت در امور كشور و مسلمين را خارج از مقام خود انگاشتند و صحنه را به دست غربزدگان سپردند.»[52]
شيوه اجتهاد فقهي امام(ره)، و حوزه و روحانيت
يكي از آفات حوزهها، ضعف شيوههاي اجتهادي و انفعال فقهي بخشي از علما و روحانيت در مواجهه با مسائل روز، كه گريبانگير جهان اسلام است، و ندادن پاسخهاي مقتضي به آنها بوده است. اين قضيه از ديد امام ــ به عنوان فقيهي آگاه به زمان و مصلحي سياسي و اجتماعي ــ دور نمانده و ايشان در سيره نظري و عملي خويش، شيوههاي صحيح استنباط احكام و حجتهاي ديني از ادله شريعت و ويژگيهاي اين تلاش اجتهادي را تحت عنوان «شيوه اجتهاد لازم» بيان نموده است. اين سبك استنباط در حقيقت تتمّه و وجه تكميلي شيوه اجتهادي قديمي و رايجتر، كه اجتهاد مصطلح ناميده ميشود، ميباشد. البته شيوههاي استنباط متعددند، اما با توجه به اهميت دو شيوه اخير، در اينجا آن دو با ذكر نظريات اصلاحي امام بيان گشتهاند.
الفــ شيوه اجتهاد «مصطلح» يا «رايج»:
امام اين شيوه را، كه عموما فقهاي متاخر و معاصر از آن استفاده كردهاند، به دليل توجه كافي نكردن به عامل زمان و مكان ناكافي شمرده؛ اگرچه ايشان همواره از مجتهدان گذشته تقدير كرده، و شيوه آنها را نيز ضروري شمرده است. دستمايههاي علمي اين شيوه به موارد زير منحصر ميباشد: آشنايي با علوم عربي به ميزاني كه بتوان از آن براي اجتهاد بهره گرفت؛ آشنايي با تفسير قرآن؛ آشنايي و تسلط بر علم اصول و قواعد استنباط حكم؛ شناخت منطق و قواعد استدلال؛ آشنايي با علم رجال و درايه و بهره كافي از شناخت حديث و كلمات معصومان.[53]
از سوي ديگر در زمينه شرايط فردي مجتهد، اموري را متذكر ميشوند كه عبارتاند از: عدالت، زهد، تقوا، ورع، حيا، بياعتنايي به دنيا.[54] و در صورت تعدد افرادي كه داراي اين ويژگيها باشند، اعلميت را هم به اين شرايط افزودهاند.
از ديد امام بسندگي به چنين دستمايههايي براي اجتهاد كافي نيست و چنين شيوه اجتهادي از پاسخگويي به نيازهاي گوناگون حكومت اسلامي ناتوان است: «يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزهها هم باشد، ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلي در زمينه اجتماعي و سياسي فاقد بينش صحيح و قدرت تصميمگيري باشد، اين فرد در مسائل اجتماعي و حكومتي مجتهد نيست و نميتواند زمام جامعه را بهدست گيرد.»[55]
به همين خاطر ايشان معتقد است: «البته در عين اينكه از اجتهاد جواهري به صورتي محكم و استوار ترويج ميشود، از محاسن روشهاي جديد و علوم مورد احتياج حوزههاي اسلامي بايد استفاده كرد.»[56]
از نقايص اين نوع اجتهاد، بيتوجهي به تغيير موضوعات احكام تحتتاثير زمان و مكان است؛ البته ايراد چنين اشكالي فقط مختص امام نبوده است و كساني مثل شهيد مطهري[57] و مرحوم طالقاني[58] از پيشگامان انتقاد از چنين شيوه اجتهادي از ابتداي دهه 1340.ش بودهاند.
البته اين نكته را نبايد از نظر دور كرد كه شرايط خاص حكومتي، كه در اين زمان براي فقه و فقاهت بهوجود آمده، در زمانهاي سابق مطرح نبوده است و اين توجيه مقبولي است بر صحت روشي كه در اجتهاد مصطلح مرسوم بوده است، زيرا «بهجز در احوال شخصيه و نيز در آنچه مربوط به فرد مسلمان است، فقه اسلامي و از جمله فقه شيعي، در طول قرنها، مورد بهرهبرداري قرار نميگرفته است، پس از تشكيل حكومت اسلامي، فقه شيعه يكسره در معرض عمل جامعه ايراني است... .»[59]
اما اين دليل، عذري براي ادامه كاربرد ايستاي شيوه اجتهاد مصطلح نميباشد و نميتوان گفت كه هرگونه اصلاحخواهي و گسترش آن جايز نيست. اين واقعيتي است كه «هنوز توان عظيم فقه، در گرهگشايي معضلات زندگي و حل نقاط كور در مناسبات اسلامي فرد و جامعه به كار گرفته نشده، و بعضا شناخته نشده است. پديدههاي روز به روز زندگي در مقام استفهام و استفتا از فقه اسلامي، طبعا بايد به پاسخي قانعكننده و حكمي قابل استدلال برسد.»[60]
اين در حالي است كه از ديد امام، اجتهاد مصطلح، با بسندگي به قيل و قالهاي مدرسهاي و طرح نظريههاي اجرانشدني و بيان كليات، نتوانسته است در شرايط و پيچيدگيهاي خاص زماني و مكاني كارآمد باشد و لذا به حل معضلات داخلي و خارجي موفق نگشته و چنين ناكارآمدي، در عصر تحقق نظام اسلامي در ايران، عيانتر گرديده است. در تاييد اين ناكارآمدي، امام اظهار كرده است: «حكومت، فلسفه عملي برخورد با شرك و كفر و معضلات داخلي و خارجي را تعيين ميكند و اين بحثهاي طلبگي مدارس، كه در چارچوب تئوريهاست، نهتنها قابل حل نيست، كه ما را به بنبستهايي ميكشاند كه منجر به نقض ظاهري قانون اساسي ميگردد. بايد سعي خودتان را بنماييد كه خداي ناكرده اسلام در پيچوخمهاي اقتصادي، نظامي، اجتماعي و سياسي متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.»[61]
بــ شيوه اجتهادي امام:
مهمترين ويژگي اين شيوه، لحاظ نمودن عامل زمان و مكان در اجتهاد ميباشد و به همين خاطر در بعضي از سخنان امام(ره) از آن تحت عنوان «نقش زمان و مكان در اجتهاد» ياد شده است. چنين شيوهاي در حل مسائل فقهي و حكومتي بسيار بالنده و راهگشاست، زيرا در اين روش، هم در مرحله نظري و عملي، تفريع و تطبيق انجام ميشود و هم بعد از سنجيدن ابعاد قضايا و بررسي ويژگيهاي موضوعات در بستر زمان، اجتهاد براساس منابع شناخت انجام ميگردد. «بدين جهت اين شيوه، هم در مسائلي كه مربوط به زندگي فردي است و هم در مسائلي كه مربوط به حكومت است، مطلوب خواهد بود، زيرا در آن، شرايط زمان و مكان و احوال، كه در تغيير موضوعات احكام الهي نقش دارند، رعايت ميشود و مطابق آنها اجتهاد براساس منابع اصلي استنباط متحول ميشود و در نتيجه هيچ رويدادي نيست كه با اين شيوه بيپاسخ بماند. به علاوه موجب غنا و سرشاري و گسترش فقه اسلامي از نظر فروع و مصاديق ميشود و حكومت اسلامي را مبسوطاليد در همه زمينههاي اجتماعي و حكومتي، نگه ميدارد.»[62]
امام به شدت اين شيوه اجتهادي را براي رفع معضلات به فقها و روحانيت پيشنهاد مينمود و خصوصا در ماههاي آخر حيات، بر اين مساله بيشتر پاي ميفشرد. ايشان در يكي از همين بيانات، ضمن طرح موضوعات مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي كه مورد مباحث فقهي قرار نگرفته، اذعان كرده است: «... همه اينها گوشهاي از هزاران مساله مورد ابتلاي مردم و حكومت است كه فقهاي بزرگ در مورد آنها بحث كردهاند و نظراتشان با يكديگر مختلف است و اگر بعضي از مسائل در زمانهاي گذشته مطرح نبوده است و يا موضوع نداشته است، فقها بايد براي آن فكري بنمايند.»[63]
از ديدگاه امام، مهمترين مسائل يادشده، ترسيم و تعيين حاكميت ولايت فقيه در حكومت و جامعه است[64] و فقها و انديشمندان وظيفه دارند ابعاد مختلف آن را، از حيث نظري و عملي و با توجه به مقتضيات جديد، تبيين و موشكافي نمايند، و ساير متفرعات آن را با مشورت و تبادل نظر بهدست بياورند.[65]
شايان ذكر است كه نظريه ولايت مطلقه فقيه امام نيز اساسا محصول شيوه اجتهاد «لازم» ايشان و ملازم با آن است. از اين منظر، اسلام چون دين جامع و خاتم است؛ لذا فقيه جامعالشرايط بايد، علاوه بر اجتهاد به شيوه «لازم»، مبسوطاليد، و اختيارات گستردهاي داشته باشد؛ يعني بايد اساس حكومتي را بنا گذارد كه تمامي شئون فردي و اجتماعي جوامع بشري را دربر گيرد و معضلات انسانها را كارسازي و پاسخگويي نمايد. در اين صورت است كه اسلام، اجتهاد و فقاهت، جنبه عملي مييابد و تمامي زواياي زندگي فرد و جامعه را شامل ميشود. بنابراين، جامعيت و خاتميت اسلام با اجتهاد به شيوه لازم، و دارا بودن اختيارات وسيع حكومتي ولي فقيه معنا پيدا ميكند و اين دو لازم و ملزوم يكديگرند.
امام معتقد بود كه اسلام جامع است و اگر خدشه يا نقض آن به ذهن كسي خطور كند، به دليل تحريفات چند صد ساله استعمار، و سستي و وضع نابسامان حوزهها و روحانيت بوده است. روحانيت و علما نبايد با انزوا و گوشهنشيني در كنج حجرهها فقط مشغول مباحثه و مسالهگويي باشند و از مسائل زمان و مكان كه جامعه اسلامي با آن روبهروست بيخبر باشند. آنها بايد با شجاعت و صلابت، ماهيت و حقيقت احكام اسلامي را به شكل صحيح برداشت كنند و آن را براي بيداري و انگيزش مردم تبليغ نمايند.[66]
روحانيت بايد فكر خود را پرورش دهد و فقط به روايت حديث در بيان احكام بسنده نكند،[67] بلكه با مداخله عقل، احكام واقعي را از غيرواقعي و روايات مبتني بر تقيه را از غير آن تشخيص دهد. به همين دليل، تامل در موقعيتهاي صدور روايات، و معرفت به احكام، و شناخت احاديث بر طبق موازين عقلي و شرعي لازم است. لذا روايت و حديث هم به تنهايي براي صلاحيت ولي فقيه كفايت نميكند، بلكه او بايد از خصوصيات فوق براي شناخت احاديث برخوردار باشد.[68]
بنابراين فقيهي كه منزوي است و در امور مسلمانان مداخله نميكند و اهتمام نميورزد، نميتواند حافظ و ناشر احكام اسلام باشد و او «حصنالاسلام» نيست.[69]
اين نظريات در سيره امام داراي سابقه قبلي است. از نظر امام، اساسا ماهيت و حقيقت اسلام، با استنباط به شيوه لازم كشف ميشود و از نظر عقل و نقل نيز بايد ولايت مطلقه فقيه را بدين شكل از منابع اسلامي استنباط كرد و بر همين منوال يكي از شرايط مهم ولي فقيه، آگاهي و زمانشناسي و خبرگي او در اجتهاد به شيوه «لازم» است و معرفت كامل فقيه به كليه قوانين و احكام اسلامي از چنين فقاهت صحيحي حاصل ميشود.[70]
نتيجه:
روحانيت و حوزههاي علميه، در گذشته و حال، عظيمترين سهم را در حفظ و ترويج اسلام و پس از آن، پيروزي انقلاب سترگ اسلامي ايران داشتهاند به همين دليل، بخش عمدهاي از بيانات و آثار مبسوط امامخميني مملو از تجليل و شرح خدمات و مجاهدت روحانيت اصيل است. اما اين نيز انكارناپذير است كه اين نهاد، خصوصا در دهههاي پيشين، با آفات بسياري مواجه بوده و همواره فكر اصلاح حوزهها دلمشغولي بسياري از زعماي شيعي و از جمله امام را موجب شده است. به همين دليل، ايشان نيز در ابتداي نهضت، حركت اصلاحي و روشنگري خود را از آنجا آغاز نمود.
نوشتار حاضر بر آن است كه انقلاب اسلامي و حركت امام اصلاحات عمدهاي در حوزهها و روحانيت و سيره نظري و عملي مراجع به وجود آورده و تغييرات بنياديني را در اين نهادها ايجاد نموده است، اما توصيههاي مكرر ايشان تا واپسين دم حيات، مشعر بر اين است كه در زمينه آفتزدايي از حوزهها و همچنين ارتقاي آن بايد بيش از پيش و مصرانهتر اقدام شود.
درهرحال، به نظر ميرسد بزرگترين تاثير امام بر حوزهها و روحانيت، علاوه بر ايجاد خيزش و روحيه انقلابي در آنها، طرح مقتدرانه شيوه اجتهاد مبتني بر لحاظ موكد عامل زمان و مكان و آغاز انقلاب فقهي و توجه بيشتر به جايگاه عقل در استنباط احكام بود و به نظر ميرسد كه اين انقلاب هنوز نوپاست و بزرگترين وظيفه روحانيت در حال حاضر، عنايت افزونتر به تكميل اين نهضت ميباشد. ارمغان چنين توجهي، تضمين حيات اسلام و انقلاب اسلامي در دنياي امروزي است.
به همين سبب و بدون برنامهريزي دقيق و صحيح، اين مراكز به اين اهداف نميرسند و آسيبپذير خواهند بود. بسيار واضح است كه تحقق ديدگاههاي امامخميني(ره) درباره حوزهها و نهاد روحانيت، تضمين موفقيت و اثرگذاري بيشتر اين نهاد در انقلاب اسلامي و دستيابي سريعتر به اهداف عاليه اين نهضت الهي ــ مردمي را باعث خواهد بود.
پينوشتها
--------------------------------------------------------------------------------
* استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز.
[1]ــ براي اطلاع بيشتر از جايگاه تشيع، روحانيت و مراجع قدرت آنها در رهبري و بسيج عمومي مردم در جنبشها و اعتراضات سياسي و اجتماعي تاريخ ايران و انقلاب اسلامي رك:
احمد نقيبزاده و وحيد اماني، نقش روحانيت شيعه در پيروزي انقلاب اسلامي، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1382؛ صادق زيباكلام، مقدمهاي بر انقلاب اسلامي، تهران، روزنه، 1372؛ سعيد زاهد، جنبشهاي اجتماعي معاصر ايران، تهران، سرو و طه، 1381؛ بهرام اخوان كاظمي، نقد و ارزيابي نظريه كاريزمايي در تبيين رهبري امامخميني(ره)، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1385
[2]ــ براي نمونه رك: در جستجوي راه از كلام امام، دفتر هشتم؛ روحانيت، تهران، اميركبير، 1362، صص16ــ15
[3]ــ امامخميني، كشفالاسرار، [بيجا]، نشر ظفر، 1323، ص201
[4]ــ مرتي مطهري، «مشكل اساسي سازمان روحانيت»، رك: بحثي درباره مرجعيت و روحانيت، تهران، شركت سهامي انتشار، دي 1341، ص175
[5]ــ محمدتقي جعفري، «حوزه و توجه به آرمانها»، مجله حوزه، ش 140
[6]ــ مرتضي مطهري، تكامل اجتماعي انسان، تهران، صدرا، چاپ ششم، بهار 1371، صص210ــ209
[7]ــ سيدحميد روحاني، نهضت امامخميني، ج2، تهران، واحد فرهنگي بنياد شهيد با همكاري سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، چاپ اول، خرداد 1364، ص424
[8ــ امامخميني، وصيتنامه سياسي ــ الهي، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ اول، خرداد 1368، ص21
[9]ــ رك: همان، ص45
[10]ــ سيداحمد خميني، «امام، حوزه و سياست»، حضور، ش 1 (خرداد 1370)، ص8
[11]ــ در جستجوي راه از كلام امام، دفتر هشتم؛ روحانيت، همان، ص213
[21]ــ رك: مرتضي مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي، تهران، صدرا، چاپ هشتم، دي 1371، ص 184 و چاپ ششم، بهار 1370، صص34ــ32
[13]ــ براي اطلاع بيشتر در اينباره رك: سيدحميد روحاني، همان؛ «امام و رسالت جهاني»، مجله 15 خرداد، ش 2 (خرداد و تير 1370)
[14]ــ سيدحميد روحاني، همان، ج2، صص493ــ492
[15]ــ در جستجوي راه از كلام امام، دفتر ششم؛ رهبري انقلاب اسلامي، همان، ص29
[16]ــ محمدرضا توسلي، «وضع حوزهها در زمان تبعيد امام»، حضور، ش 2 (آبان 1370)، ص19
[17]ــ سيدحميد روحاني، همان، ص162 (نخستين سخنراني امام در نجف در 23 آبان 1344).
[18]ـ كيهان، ش 15069، 5/3/77 (بيانات آيتالله سيدعلي خامنهاي در ديدار با اعضاي ستاد برگزاري مراسم پنجمين سالگرد ارتحال امام).
[19]ــ سيداحمد خميني، همان، ص9
[20]ــ بحثي درباره مرجعيت و روحانيت، همان، ص187
[21]ــ محمدحسن رجبي، زندگينامه سياسي امامخميني از آغاز تا تبعيد، ج1، تهران، كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، بهار 1371، ص153
[22]ــ سيدحميد روحاني، همان، دارالفكر، بيتا، ص722
[23]ــ صحيفه نور، ج1، ص40
[24]ــ در جستجوي راه از كلام امام، دفتر ششم؛ رهبري انقلاب اسلامي، همان، صص117ــ116
[25]ــ رك: امامخميني، ولايت فقيه، قم، آزادي، بيتا، صص176ــ175
[26]ــ ناصرالدين انصاري قمي، آيتالله العظمي گلپايگاني، فروغ فقاهت، تهران، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي، چاپ اول، بهار 1373، ص116
[27]ــ حكومت در اسلام (مقالات سومين كنفرانس انديشه اسلامي)، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، چاپ اول، بهمن 1364، ص50
[28]ــ صحيفه نور، همان، ج18، صص232ــ231
[29]ــ امامخميني، وصيتنامه سياسي ــ الهي، همان، ص18
[30]ــ نيكي آر. كدي، ريشههاي انقلاب ايران، ترجم? عبدالكريم گواهي، تهران، قلم، 1369، ص387
[31]ــ حكومت در اسلام (مقالات سومين كنفرانس انديشه اسلامي)، تهران، سازمان تبليغات اسلامي، چاپ اول، 1364، ص50
[32]ــ به عنوان مثال: پيام مرحوم آيتالله العظمي گلپايگاني به مناسبت رحلت امام(ره) به شرح زير است: «شخصيتي دعوت حق را لبيك اجابت گفت كه با مجاهدت بزرگ و فداكاريها و رهبريهاي قاطع و محكم خود، اسلام را در عالم معاصر زنده كرد و نداي تكبير و توحيد را به گوش جهانيان رسانيد و مجد و عظمت مسلمانان را به آنان بازگردانيد و فرياد كوبندهاش دلهاي مستكبران ابرقدرت را به لرزه درآورد... و با اتكا به نصرت الهي و شاعت و ايماني، انقلاب اسلامي ايران را بهوجود آورد... فقيهي بزرگ و مرجعي مسلم به جهان باقي شتافت كه در زهد و عبادت و شبزدهداري و خوف از خدا و حقگويي و حقيقتطلبي، و صفات ممتازه ديگر از آيات الهي بود... .» (ناصرالدين انصاري قمي، همان، ص29)
[33]ــ صحيفه نور، همان، ج21، ص46
[34]ــ سيداحمد خميني، همان، ص9
[35]ــ سيدحميد روحاني، همان، ج1، ص6
[36]ــ علي دواني، زندگاني زعيم بزرگ عالم تشيع آيتالله العظمي بروجردي، تهران، نشر مطهر، چاپ دوم، پاييز 1371، ص425
[37]ــ سيداحمد خميني، همان، ص9
[38]ــ «مصاحبه با آيتالله موسوي اردبيلي»، حضور، ش 1 (خرداد 1370)، صص12ــ11
[39]ــ «مصاحبه با آيتالله يوسف صانعي»، همان، ص17
[40]ــ «مصاحبه با آيتالله موسوي اردبيلي»، همان، صص12ــ11
[41]ــ صحيفه نور، همان، ج21، ص91
[42]ــ همان، صص175ــ174
[43]ــ طليعه انقلاب اسلامي (مجموعه مصاحبههاي امامخميني در نجف)، پاريس و قم، ص266
[44]ــ همان، ص30
[45]ــ همان، ص14
[46]ــ مرتضي مطهري، پيرامون جمهوري اسلامي، همان، صص27ــ25
[47]ــ صحيفه نور، همان، ج11، ص134
[48]ــ همان، ص133
[49]ــ براي اطلاع بيشر از نحوه ظهور مذاهب فقهي و تعامل آنها با حكومت خلفاي جائر رك: محمود شهابي، ادوار فقه، ج3، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد الامي، 1368؛ و داود فيرحي، «مباني انديشههاي سياسي اهل سنت»، حكومت اسلامي، سال اول، ش 2، (زمستان 75)، صص171ــ121
[50]ــ امامخميني، وصيتنامه الهي ــ سياسي، همان، ص41
[51]ــ رك: همان، ص19
[52]ــ رك: همان، ص39
[53]ــ محمدكاظم خراساني، فوائدالاصول، ص429
