يكي از مباحث مهم در تحليل تغييرات اجتماعي، پيامدهاي وقوع آن‌ها مي‌باشد. به بيان ديگر، صرف‌نظر از منشأ تغييرات اجتماعي، چگونگي گسترش و نفوذ آن‌ها در تاروپود نظام اجتماعي پرسشي اساسي در تبيين فرازوفرودهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي است. آنچه درخصوص كشورهايي نظير ايران موضوعيت مي‌يابد مبحث نوسازي مي‌باشد؛ واقعيتي كه تدريجا رشد و گسترش يافت و در دوران پهلوي با پشتوانه‌اي دولتي، صورت جامعه را به كلي دگرگون ساخت. با وجود اين، وقوع انقلاب اسلامي حاكي از ناكامي اين اقدامات است. بنابراين لازم است براي عبرت‌آموزي، از يك‌سو، و شناخت دقيق‌تر تحولات تاريخي كشور، از سوي ديگر، به اين موضوع توجه شود. مقاله حاضر چنين هدفي را تعقيب كرده است.

نوسازي به فرايند تغييرات اجتماعي اطلاق مي‌گردد كه براساس تجربه اروپاييان بر مبناي مدرنيته انجام شد و جوامع غربي را از جوامعي سنتي به جوامع مدرن و توسعه‌يافته تبديل كرد. اين تغييرات اجتماعي در غرب از رنسانس به اين‌سو هم داراي يك چارچوب تئوريك بود كه به تدريج تحت‌تاثير پروتستانتيسم و مدرنيته توسط متفكران سياسي غرب در دوران مدرن معين و مشخص شد و هم پيرو آن، داراي سمت و سوي روشني به طرف وضعي مطلوب به نام مدرن و توسعه‌يافته با اجراي تغييرات و اصلاحات اساسي و ساختاري در ابعاد مختلف فرهنگي، اقتصادي ــ اجتماعي و سياسي بود. اين تغييرات اساسي و ساختاري حتي به صورت انقلابات فرهنگي، اجتماعي، صنعتي و سياسيِ موفق انجام شد. علاوه بر اين‌ها، حامل و عامل اين اصلاحات طبقه جديد سرمايه‌گذار صنعتي به نام بورژوازي بود كه ابتدا همراه دولت مطلقه، نيروهاي سنتي و ارتجاعي و غيرمولد نظير اربابان، زمين‌داران، كليسا و امپراتورها را كنار زد و به انباشت سرمايه و صنعتي شدن اقدام كرد و بعد از تثبيت موقعيت خود دولت مطلقه را نيز كنار زد و دولت ملي، دموكراتيك و مدرن را تاسيس نمود و بدين ترتيب طي اين سير تغييرات و اصلاحات اساسي، چند بعدي، تدريجي و طولاني‌مدت به توسعه و دموكراسي دست يافت.

سوالي كه در اينجا مطرح مي‌باشد اين است كه ايران، به‌رغم سابقه بيش از يك قرن نوسازي و اصلاحات، چرا نتوانسته است به كشوري مدرن و توسعه‌يافته تبديل شود؟ پاسخ فرضي يا فرضيه اين تحقيق اين است كه نوسازي و اصلاحات در ايران فاقد يك مبناي نظري روشن و چارچوب تئوريك منسجم بود و تهي از محتواي عميق، علمي و عام. مدرنيته و نوسازي، تحت تاثير نوعي ايدئولوژي نوسازي وارداتي، شبه‌نوسازي را در ايران رقم زد و به صورتي سطحي، انحرافي و ناقص و نه همه‌جانبه، اساسي و ساختاري تغييراتي را باعث شد كه جامعه ايران را از حالت سنتي بيرون آورد، ولي نتوانست آن را به جامعه‌اي مدرن و توسعه‌يافته تبديل نمايد. حاملان و عاملان نوسازي نيز اغلب از نظر ذهني و خاستگاه اجتماعي صلاحيت‌هاي لازم را براي هدايت اين تغييرات به سمت توسعه نداشتند و در غياب يك بورژوازي اصيل و سرمايه‌گذارِ صنعتي، دولت نيز فاقدِ صلاحيت، مشروعيت، كارآيي، كارآمدي، اقتدار و توانمنديِ لازم براي پيشبرد آگاهانه تغييرات، صنعتي كردن كشور و رسيدن به توسعه و دموكراسي بود.

در اين نوشتار، پس از بحثي درباره ساختار اقتصادي ــ اجتماعي و فرهنگي ايران پيش از آغاز سير اصلاحات در ابتداي دوره قاجار، به تجربه نوسازي در دوره پهلوي توجه شده است. به‌طوركلي، نوسازي و اصلاحات در ايران معاصر در ابعاد سه‌گانه فرهنگي، اقتصادي ــ اجتماعي و سياسي به چهار دوره تقسيم مي‌شود: دوره اول اصلاحات عباس‌ميرزا، قائم‌مقام‌ها، اميركبير و سپهسالار؛ دوره دوم اصلاحات در دوران انقلاب مشروطيت؛ دوره سوم نوسازي و اصلاحات در دوره پهلوي؛ دوره چهارم اصلاحات در دوران انقلاب اسلامي. از اين مراحل و ادوار نوسازي و اصلاحات، نظريه كلي اين تحقيق استخراج مي‌شود كه با ناكامي اصلاحات اصلاح‌طلبان از درون دستگاه حكومتي و نظام سياسي و از بالا، كشور دچار بحران عميق اجتماعي گرديد و زمينه براي شكل‌گيري جنبش‌هاي اصلاحي از پايين و از خارج از نظام سياسي و توسط روشنفكران و طبقه متوسط فراهم شد. در اين مقاله پس از بحث درباره نوسازي و اصلاحات در دوره پهلوي، تلاش شده است آرا و انديشه‌هاي اصلاح‌طلبان ديني و متفكران و روشنفكران اسلامي در ايران نيز در ميانه دو قطب سنت و تجدد بررسي گردد؛ تا ضمن حصول اين نتيجه كه اساسا ايرانيان نتوانستند به يك مباني نظري و چارچوب تئوريك روشن، محكم، منسجم و متناسب با شرايط تاريخي و اجتماعي خود و اصلاحات موفق و منتهي به توسعه برسند، مواد و مطالعات لازم براي تحقيقات بعدي به منظور طرح‌ريزي و ارائه چارچوبي نظري در ايران براي تحقق توسعه و دموكراسي فراهم شده باشد.

بستر و پيشينه تاريخي و ساختارهاي اقتصادي ــ اجتماعي و سياسي ايران

ايران پيش از آغاز سير اصلاحات در اوايل قرن نوزدهم ميلادي در دوره‌ها و مقاطعي جلوه‌هاي غني فرهنگي و تمدني و مايه‌هايي از عقلانيت، مدنيت، نظم و ثبات، علم و نوآوري، قانونمندي، سازماندهي عالي و تساهل و مدارا را نشان داده است؛ مثلا در دوره‌هاي هخامنشيان، ساسانيان، صفويه و زنديه، در زمان حكومت كوروش، داريوش، انوشيروان ساساني و اردشير، شاه‌عباس اول صفوي و كريم‌خان زند. حتي از نظر فكري و در انديشه ايرانيان جلوه‌هايي از تجدد و مدرنيته وجود داشته است.[1] اما اين جلوه‌ها به واسطه ماهيت دولت، ساختارهاي موجود و غلظت و غلبه سنت‌گرايي با مايه‌هاي خرافي، نامعقول، جزمي و محافظه‌كارانه نتوانست به نحو پايدار و نهادينه‌اي تداوم يابد. بنابراين شناخت اين عوامل و بسترهاي تاريخي و جامعه‌شناختي پيش از آغاز سير مشخص اصلاحات و ورود مظاهر تمدن جديد غربي به ايران ضروري مي‌باشد. ماهيت دولت در ايران و ساختار اقتصادي ــ اجتماعي حاكم بر جامعه را نويسندگاني چون ويتفوگل، منتسكيو يا به طور كلي ماكس وبر با تعابيري توصيف كرده‌اند كه تفاوت آن با نظام‌هاي فئودالي در اروپا را نشان مي‌دهد؛ تعابير و مفاهيمي چون «شيوه توليد آسيايي»، «استبداد شرقي»، «پاتريمونياليسم» يا پدرسالاري، پدرشاهي و سلطانيسم كه همگي حاكي از جنبه شخصي، فردي، خودكامه و استبدادي داشتن دولت، جدايي و استقلال آن از گروه‌ها و طبقات اجتماعي و فقدان حقوق، قانون و مالكيت خصوصي و مستقل نبودن جامعه از دولت مي‌باشد. به قول كاتوزيان، دولت ايران «نه فقط قدرت، بلكه قدرت خودكامه را در انحصار داشته است؛ نه قدرت مطلق قانون‌گذاري كه قدرت مطلق اِعمال بي‌قانوني.»[2] به علاوه، شاه داراي فر? ايزدي بود و برتر از ساير افراد و جانشين خدا در روي زمين و برگزيده او، كه فقط در برابر خدا مسئول بود نه در برابر خلق، و مشروعيت او از اين برگزيدگي، يعني داشتن فره ايزدي، نشأت مي‌گرفت. نتيجه اين نگرش اين بود كه شاه منشأ و سرچشمه دارايي و مقام و قدرت اجتماعي مردم است و از هر كه بخواهد مي‌گيرد و به هر كه بخواهد مي‌دهد و حرف او قانون است و قانون حرف او.[3]

در عرصه مسائل ارضي، نوعي سيستم تيول‌داري وجود داشت و شاه زمين، مقام و منزلت را به افراد و فرماندهان نظامي به صورت تيول و اقطاعات مي‌داد و هر زمان هم اراده مي‌كرد مي‌توانست آن را پس بگيرد. بدين‌ترتيب هرگونه انگيزه براي كار و توليد در توليدكنندگان از بين مي‌رفت و مازاد حاصل‌شده غارت مي‌شد، بنابراين انباشت سرمايه شكل نگرفت.

هرج و مرج، بي‌ثباتي و ناامني ناشي از حاكميت ايلات و عشاير از طريق كاربرد زور، خشونت و نظاميگري در ايران مانع از ثبات، پايداري و قانونمندي در نظام سياسي، جامعه و كشور مي‌شد. به قول خانم نيكي كدي تمام سلسله‌هاي مهم ايراني از زمان آل‌بويه تا قاجاريه «يا اجداد و دودماني قبيله‌اي داشته‌اند و يا آنكه براي رسيدن به قدرت بر قدرت‌هاي نظامي قبيلگي تكيه كرده‌اند.»[4] بنا به تحليل وبر، پدرشاهي و سيادت پاتريمونيال از انواع اقتدار سنتي و بدواً سنت‌گراست كه در صورت قدرت فوق‌العاده سرور، بدون رعايت سنت، بر اختيار و خودكامگي تكيه مي‌كند و در آن عملا قدرت شخصي اعمال مي‌شود و به سلطانيسم، كه خود نوع ديگري از اقتداي سنتي است، گرايش مي‌يابد. در سلطانيسم حيطه اختيار و خودكامگي شخص حاكم فوق‌العاده گسترش مي‌يابد.[5] اين سيادت سنتي، پدرشاهي و سلطانيسم، براساس تحليل جامع هشام شرابي، در فرآيند نوسازي در چارچوب وابستگي در قرون اخير در كشورهاي عربي و اسلامي، به ويژه ايران، به جاي آنكه از بين برود، تقويت مي‌شود و در اشكالي ناقص و ازريخت‌افتاده و «نوسازي‌شده» با ظواهري «مدرن» حفظ و بازتوليد مي‌شود.[6]

در شرايط ضعف و زوال دولت مركزي در ايران، جنبش‌هاي اجتماعي براي اصلاح و تغيير وضع موجود در پوشش تشيع (زيديه، اسماعيليه و اثني‌عشري) رخ مي‌نمودند، ولي همانند تلاش‌هاي اصلاح‌طلبانه عده‌اي از دولتمردان، حركت آنان نيز ناكام مي‌ماند و ساختار و ماهيت قدرت نيز مانند ساختارهاي اجتماعي بدون تغيير اساسي باقي مي‌ماند. پس از زوال قدرت مغول‌ها در ايران (ايلخانان)، جنبش‌هاي اجتماعي شيعي به تشكيل دولت صفويه (1501ــ1722.م/907ــ1135.ق) ختم شدند و با وجود اصلاحات گسترده و مهم شاه‌عباس كبير براي تقويت دولت مركزي و پيشرفت كشور، نيروهاي غيرمولد حاكم بر ساختار اجتماعي و نيروهاي گريز از مركز، با تعامل تخريبي دين و دولت مانع تداوم آن اصلاحات شدند و زمينه سقوط صفويه را با هجوم افغان‌ها فراهم كردند. طبق قاعده‌اي كلي همانند دوره مغول‌ها در ايران و نيز دوره‌هاي قبل و بعد نظير دوره صفويه، زماني كه اصلاحات مقامات روشن‌بين دولتي براي تقويت جامعه و دولت ناكام مي‌ماند، با تضعيف دولت مركزي زمينه سقوط آن يا از طريق شورش‌هاي داخلي يا به واسطه هجوم‌هاي خارجي فراهم مي‌شود و اين دور تخريبي همواره در تاريخ ايران وجود داشته است.

جان فوران درباره دوره صفويه و شاه‌عباس نوشته است: «در زمان شاه‌عباس يك دولت مطلقه شكل گرفت (1630.م/1009.ش) كه به شاهي فعال، مستقل و قوي نياز داشت؛ شاهي كه ديوان‌سالاري را راهبر باشد، فرماندهي ارتش را بر عهده گيرد، عدالت را اجرا كند و مباني تجارت را تقويت نمايد. تبديل زمين‌ها به املاك سلطنتي، از يك‌سو و بار آوردن شاهزادگان در حرم‌سراها، از سوي ديگر، زيان‌ها و محدوديت‌هاي خود را در نسل‌هاي بعدي نشان دادند و به روحانيت اين امكان داده شد كه مبارزه‌اي چندجانبه و جدا جدا، به منظور اعمال نفوذ را دنبال نمايد؛ حرم‌سرا خود در داخل دستخوش تفرقه و چنددستگي بود؛ قبايل قزلباش قديمي و ناراضي كه از حكومت كنار نگه داشته شده بودند و همچنين دربار ديوان‌سالار ايران و حكومت‌هاي ايالتي نيز هر يك به راه خود مي‌رفتند. در اوايل سده هيجدهم (1079 تا 1179.ش) اين كشمكش‌ها كه در درون محافل نخبگان و بين نخبگان سطوح مختلف جامعه در راس ساختار دولت صفوي جريان داشت بيش از جنبه‌هاي توده‌اي مردمي دولت مطلقه مزبور را تضعيف مي‌كرد.»[7]

هجوم افغان‌ها به ايران و حكومت كوتاه هفت‌ساله آنان آثار بسيار مخربي براي ايران داشت، به حدي كه جان فوران آن را با هجوم مغول‌ها مقايسه كرده و داراي اثرهاي بس مخرّب‌تري دانسته است؛ به ويژه كه بخش شهرنشين كشور از نابساماني‌هاي اقتصادي ايجادشده بيش از همه آسيب ديد و فعاليت‌هاي بازرگاني خارجي در اين دوره به طور تقريبا كامل متوقف گرديد.[8] در دوره نادرشاه (1729ــ1747.م/1108ــ1126.ش) هرچند وي كوشيد با احياي حاكميت مركزي جلوي رشد بيشتر بحران اقتصادي را بگيرد، تمام دوران سلطنتش به جنگ و كشورگشايي گذشت كه اتلاف منابع را در پي داشت و باعث شد بنيان‌هاي توليد جامعه و كشور تخريب شود و «براي توسعه منابع مملكت موازين موثري اتخاذ نشد. بهاي لشكركشي‌هاي متعدد نظامي وي سنگين بود و اكثر نواحي مملكت زير بار ماليات‌هاي مكرر و بيش از حد كمر خم كرد.»[9] پس از مرگ نادر رقابت‌ها و كشمكش‌هاي قبيله‌اي دوباره اوج گرفت و به رغم تلاش‌هاي كريم‌خان زند براي تقويت جامعه و دولت، رشد و رونق اقتصادي، برقراري نظم و ثبات، رعايت صلاحيت و عدالت و تقويت صنعت، سرمايه و تجارت، حتي تجارت با دنياي غرب،[10] با مرگ او در سال 1779.م/1158.ش اصلاحاتش نيمه‌كاره و ناتمام ماند و بار ديگر هرج و مرج و جنگ داخلي كشور را فرا گرفت. در نهايت ايل قاجار با پيروزي آغامحمدخان قاجار در سال 1796.م/1175.ش سلطنت خود را بر ايران تثبيت نمود. اما در دوره قاجار نيز ضعف دولت مركزي، اختلافات داخلي، فساد و رشوه‌خواري و ناكارآمدي، به ويژه در پي ناكامي اصلاح‌طلبان دولتي از عباس‌ميرزا و قائم‌مقام‌ها تا اميركبير و سپهسالار و ورود سرمايه‌داري غربي با هجوم سياسي ــ نظامي و جنگ‌هاي ايران و روس و بعد قراردادهاي تحميلي و نفوذ كمپاني‌هاي تجاري، ادامه يافت و استبداد، خودكامگي، زور، سركوب و ايجاد اختلالات اساسي در كار، توليد و معيشت مردم كشور را به بحران عميق اجتماعي دچار كرد. در دوره قاجاريه نيز تيول‌داري مرسوم بود و امتياز زمين‌ها و دارايي‌هاي ديگر به صورت معافيت از ماليات واگذار مي‌شد و رهبران قبايل، درباري‌ها، علما و تجار به منظور ازدياد قدرت و امنيت خود زمين‌هاي بسياري را تحت كنترل خود در آورده بودند.[11] از يك‌سو، بورژوازي كمپرادور (وابسته) به صورت افراد وابسته به دربار، طبقه جديد زمين‌داران و بخش‌هايي از بازرگانان مرتبط با شاه و كمپاني‌هاي خارجي مازاد اقتصادي را به جيب مي‌زدند يا از كشور خارج مي‌كردند و از سوي ديگر، اكثر مردم شهرها و روستاها، اعم از پيشه‌وران و دهقانان و ايلات و عشاير و كلاً طبق? متوسط و پايين جامعه، به فقر و فلاكت و تنگي معيشت دچار مي‌شدند. همسو و در ادامه اين شكاف فزاينده جامعه و دولت، بين دين و دولت نيز فاصله ايجاد شد و علماي اصولي پس از پيروزي بر علماي اخباري در اوايل قرن نوزدهم ميلادي، به صورت قشر مستقل از دولت، به تدريج در راس گروه‌هاي اجتماعي ناراضي در مقابل دولت و حاميان خارجي آن قرار گرفتند و بدين ترتيب ضعف و زوال دولت مركزي با اين چالش‌ها از دست دادن مشروعيت طي جنبش‌هاي تنباكو و مشروطيت به سقوط و فروپاشي آن انجاميد.

نوسازي و اصلاحات در دوره پهلوي اول

رضاخان و سيدضياء پس از كودتا، براي ايجاد دولت مركزي قوي، از همان ابتدا بر ضرورت اصلاحات مالي، اداري، اقتصادي و نظامي به صورت مبارزه با امتيازات انگل‌هاي اجتماعي، تقسيم اراضي خالصه بين كشاورزان، تاسيس مدارس، پيشرفت تجارت از طريق احداث جاده، راه‌آهن و نيز الغاي كاپيتولاسيون تاكيد كردند و نخستين عرصه آغاز اصلاحات ايجاد ارتش ملي واحد و مدرن بود كه براي برقراري نظم داخلي و امنيت، حفظ تماميت ارضي و ايجاد وحدت ملي ــ از جمله از طريق جلوگيري از خودمختاري و تجزيه‌طلبي گروه‌هاي قومي ــ و كلا استقرار «نظمي نوين» ضروري بود.[12] اين جهت‌گيري، اگرچه خواسته نخبگان فكري و سياسي كشور براي ايجاد يك دولت ملي، نيرومند و تام‌الاختيار بود، با اهداف اوليه مشروطه‌طلبان و روح قانون اساسي مشروطه مبني بر جلوگيري از تمركز قدرت و كثرت‌گرايي سازگاري نداشت. همان‌طور كه دكتر بشيريه متذكر شده است، «درخواست‌هاي عمده انقلاب مشروطه، يعني حكومت قانون و پارلمان و مشاركت آزاد گروه‌ها در زندگي سياسي، با تكوين ساخت دولت مطلقه غيرقابل ‌اجرا شدند»، ولي خواست‌هاي ديگر آن، به‌ويزه «اصلاحات بوروكراتيك و مالي و آموزشي، نوسازي فرهنگي و گسترش نوعي ناسيوناليسم ايراني، در نتيجه تكوين ساخت دولت مطلقه مجال تحقق يافتند.»[13] به نظر بشيريه، دولت رضاشاه نخستين دولت مدرن مطلقه در ايران بود و مباني آن را به وجود آورد كه مهم‌ترين ويژگي آن تمركز و انحصار در منابع و ابزارهاي قدرت دولتي، تمركز وسايل اداره جامعه در دست دولت متمركز ملي، پيدايش ارتش جديد، ناسيوناليسم و تاكيد بر مصحلت ملي بوده است.[14] از مجلس ششم به بعد «نهادهاي برآمده از مشروطيت نيز در درون ساخت دولت مطلقه ادغام شدند و در مقابل، قوه مجريه و دربار و ارتش به عنوان مراكز اصلي قدرت سياسي پديدار گرديدند.»[15]

در دوره پهلوي اول، ارتش وسيله‌اي براي ايجاد هويت ملي، تسريع آهنگ نوسازي و تغيير ساختار دولت شد و رضاشاه با سركوب شورش‌هاي عشيره‌اي، منطقه‌اي و قومي در غرب، شمال غرب و جنوب كشور، امنيت راه‌ها و وحدت و يكپارچگي ملي را برقرار كرد؛ اگرچه اين سياست به نحوي خشن و تخريبي با نابودي بخش زيادي از امكانات مالي و احشام عشاير و غارت اموال و دارايي‌هاي روساي آن‌ها به دست رضاخان و امراي ارتش همراه بود. او همچنين روزنامه‌هاي مستقل و راديكال را تعطيل و مصونيت پارلماني را از نمايندگان سلب نمود و احزاب سياسي را از بين برد.[16] بدين‌ترتيب رضاشاه با عملي كردن تلاش‌هاي اصلاح‌طلبانه ناموفق عباس‌ميرزا، اميركبير و سپهسالار در نخستين گام ارتشي مدرن و «نظمي نوين» برقرار نمود و تقويت دولت مركزي و ملي را سرلوحه كار خود قرار داد و آنگاه به اصلاحات و نوسازي در ساير حوزه‌ها اقدام نمود. او با ايجاد نظام حقوقي و قضايي جديد و سكولار به دعوا و دوگانگي ديرينه ميان محاكم شرع و عرف پايان داد و تلاش كرد نفوذ، اقتدار و حوزه اختيارات و فعاليت علما را در امور مربوط به قضاوت، معاملات، عقد و ازدواج و آموزش تضعيف و محدود نمايد.

نظام آموزشي جديد ايران نيز در سال‌هاي 1304ــ1309.ش پايه‌ريزي شد و در ادامه كار تاسيس مدارس جديد، مكتب‌خانه‌ها تعطيل، و دانشسراها، دانشكده‌ها و در سال 1313 دانشگاه تهران تاسيس شدند. اعزام دانشجو به خارج از كشور نيز از سال 1307 آغاز گرديد و بودجه وزارت فرهنگ افزايش يافت؛ اگرچه در مقايسه با بودجه ارتش ناچيز بود.

اصلاحات اداري با افزايش تعداد كارمندان و استخدام فارغ‌التحصيلان مدارس و موسسات آموزش عالي و نيز پرداخت حقوق و مزايا مطابق الگوهاي اروپايي در 1922.م آغاز شد و تقسيمات جديد اداري و كشوري با سيزده استان و هر استان با چندين شهرستان و هر شهرستان با چندين بخش از سال 1316.ش به اجرا درآمد؛ اگرچه عملا با حضور ارتش، ژاندارمري و شهرباني زير نظر ستاد مشترك و شاه، به عنوان فرمانده كل قوا، استاندار تحت‌الشعاع قدرت و نفوذ فرمانده نظامي بود و نوعي حاكميت دوگانه نظامي و غيرنظامي برقرار شد.[17] درواقع اقتدارگرايي و پاتريمونياليسم، با وجود آنكه در دوره رضاشاه، جنبه بوروكراتيك به خود گرفته بود، با سلطه مطلق شاه، خودكامگي او و روابط شخصي مبتني بر نوعي سيستم و شبكه حامي ــ پيرو، به ويژه از طريق نقش كليدي ارتش و نظاميان، همراه بود.

گسترش شبكه راه‌هاي ارتباطي و توسعه ارتباطات و حمل و نقل، اموري چون پست، تلگراف، تلفن و راديو، و راه‌آهن دولتي و سرتاسري از ديگر برنامه‌هاي اصلاحي دوره رضاشاه بود كه تاثير مهمي در بسط حوزه نفوذ و اقتدار دولت، يكپارچگي بازار ملي و مبادله آزاد كالا و خدمات بين مناطق مختلف شهري و روستايي كشور داشت و به نوسازي اقتصادي و صنعتي كمك شاياني مي‌كرد. از مهم‌ترين اصلاحات مالي در اين دوره تاسيس بانك ملي با اختيار انحصاري چاپ اسكناس و تلاش براي تثبيت ارزش پول ريال (به جاي قران) با استقرار واحد طلا و نيز استقلال گمركي كشور به دست دولت بود كه با اصلاح نظام مالياتي و افزايش منابع درآمدي دولت، به ويژه درآمدهاي نفتي، قدرت و توان مالي و اعتباري دولت در تخصيص بودجه براي نوسازي از بالا در حوزه‌هاي مختلف افزايش چشم‌گيري يافت. منابع درآمدي دولت عبارت بودند از عوايد نفت، درآمد گمركات، ماليات‌هاي غيرمستقيم و ماليات بر درآمد كه اين منبع آخر سهم كمتري داشت.[18]

يكي از اقدامات مهم دولت مطلقه رضاشاه، كه آن را به مدل دولت بناپارتي نزديك مي‌سازد تجهيز و تخصيص منابع، كمك به انباشت سرمايه و جهت‌گيري به سمت صنعتي‌شدن بود؛ به حدي كه نقش دولت در اين دوره از حالت مداخله نداشتن و آزادگذاري فعاليت‌ها در اقتصاد، طي دهه 1920.م، به مرحله مداخله در اقتصاد در دهه 1930ــ 1940.م (1310ــ1320) گسترش يافت، به ويژه آنكه درآمدهاي نفتي عمدتا صرف تامين مالي هزينه‌هاي ادارات دولتي مي‌شد. هرچند رضاشاه استراتژي توسعه مبتني بر جايگزيني واردات را دنبال نكرد، قانون كنترل ارز 1930، قانون انحصار تجارت خارجي 1931، كنترل شديد واردات و يك نظام گمركي با تعرفه‌هاي بالا و نظام اعتباري چند ارزي چند نرخي در سراسر دهه 1930 در چارچوب همين استراتژي بود. در ادامه نفوذ و قدرت زمين‌داران، به عنوان متحدان رضاشاه ــ به‌رغم الغاي تيول‌داران در مجلس اول مشروطه ــ كه مقامات ارشد نظامي و ديوان‌سالاري را نيز در اختيار داشتند و توانستند نيروها و جنبش‌هاي راديكال خواهان اصلاحات ارضي را سركوب كنند، تجار بزرگ نيز در شهرها، با تشويق دولت، شركت‌هاي بزرگي ايجاد كردند و انحصار كلي بعضي از اقلام عمده تجارت خارجي و حتي گاهي اختيار كل تجارت خارجي استان‌ها را در دست داشتند.[19] در واقع نوعي بورژوازي كمپرادور در پيوند با رژيم و كمپاني‌هاي خارجي پديد آمد و به جاي بورژوازي ملي و صنعتي مستقل هدايت تغييرات و اصلاحات اقتصادي را در دست گرفته بود. به نوشته كارشناس، با فقدان سازمان‌هاي مدرن اعطاكننده اعتبارات بلندمدت و نبود انباشت وسيع سرمايه پولي توسط تاجران ايراني، «تمركز وجوه از طريق بودجه دولت و شركت‌هاي بازرگاني انحصاري خصوصي نقش مهمي در تامين سرمايه ثابت طي دهه 1930 بازي كردند. تشكيل سرمايه به خصوص در نيمه دوم دهه تشديد شد. قسمت عمده سرمايه‌گذاري طي اين دوره توسط بخش دولتي انجام گرفت. بيش از 40 درصد از كل هزينه دولت طي اين دهه عمدتا در حمل و نقل و صنعت سرمايه‌گذاري شد. حدود 60 درصد سرمايه‌گذاري دولت در جاده‌ها و راه‌آهن به كار گرفته شد كه تا حد زيادي به يكپارچه كردن بازار ملي كمك كرد.»[20]

تا آخر دهه 1930.م، بخش دولتي و خصوصي بيش از 260 كارخانه با حداقل 63000 اسب بخار قدرت و با ظرافت كار حدود 48 هزار كارگر تاسيس كردند كه عمدتا در صنايع سبك و توليدكننده كالاهاي مصرفي بودند؛ نظير منسوجات، شكر، كبريت، سيمان و مواد شيميايي كه در بازار جهاني نيز خريدار داشت.[21] با اين حال، اين اصلاحات اقتصادي و مالي دولت و فرآيند صنعتي شدن در قالب رشد اقتصادي و نه توسعه اقتصادي در پيوند با منافع تجار بزرگ و زمين‌داران بود و منافع حاصل شده از آن با سطح مصرف و استانداردهاي بالاي زندگي به آن‌ها اختصاص مي‌يافت. بدين‌ترتيب چندان نفعي عايد طبقه متوسط و پايين در شهر و روستا نشد و همين رابطه ضعيف دولت با جامعه در كنار زور و سركوب، پدرسالاري، رابطه حامي ــ پيرو و سلطه نظاميان از قدرت چانه‌زني دولت در رابطه با اعمال فشار و سياست‌هاي دول اروپايي كاست و در نهايت به سقوط رضا شاه منجر شد.

نوسازي و اصلاحات در دوره پهلوي دوم

در دوره سيزده ساله شهريور 1320 تا ظهور سلطنت نظامي محمدرضاشاه در مرداد 1332، بي‌نظمي، بي‌ثباتي و هرج و مرج اجتماعي، تجزيه ملي، بحران‌هاي سياسي، كشمكش‌هاي اجتماعي، ركود و سقوط اقتصادي دوباره سر برآوردند. به قول دكتر كاتوزيان جامعه ايران از دو قطب استبداد و آزادي به هرج و مرج گراييد؛ اولي به بهانه تحقق نظم و امنيت، و دومي به عنوان نيل به آزادي و عدالت بر فضاي جامعه حاكم مي‌گرديد.[22] كشمكش‌هاي قومي و طبقاتي و اختلافات ميان احزاب و گروه‌هاي سياسي، كه در مجلس سيزدهم نيز انعكاس داشت، وضعيت پيچيده و دشواري را براي جامعه و كشور به ‌وجود آورده بود. نيروهاي اجتماعي مختلف، برحسب ساختار اجتماعي حوزه انتخابيه‌شان، در مجلس نمايندگي و قدرت داشتند. در مناطق روستايي روساي قبايل و زمين‌داران بزرگ بر عشاير و رعاياي خود مسلط بودند، در شهرهاي كوچك رهبران مذهبي و تجار توانگر در مساجد و بازارها، و در شهرهاي جديدتر رهبران مذهبي و تجار متموّل در برابر روشنفكران راديكال، كه داراي مجامع صنفي، مطبوعات انقلابي و نيز احزاب سياسي بودند، موقعيت داشتند.[23]

حزب توده با گرايشات چپ و راديكال به دست بازماندگان گروه پنجاه‌وسه نفر پس از سقوط رضاشاه در اوايل 1942.م تاسيس شد و در رقابت با آن حزب دموكرات ايران به رهبري احمد قوام شكل گرفت كه با سياست موازنه مثبت در بحران آذربايجان و قضيه امتياز نفت شمال در مقام نخست‌وزير ايران با زيركي خاص توانست روس‌ها را متقاعد كند كه نيروهايشان را از آذربايجان و خاك ايران خارج كنند، ضمن اينكه فشار امريكا و افكار عمومي جهان نيز در اين مساله موثر بود. قوام سياست‌مداري كهنه‌كار و حامي مشروطيت بود كه براي تضعيف سلطنت و اعمال نظارت و كنترل غيرنظامي بر ارتش تلاش مي‌كرد.[24] در چنين شرايطي شاه در فكر تقويت نهاد سلطنت، به دست گرفتن كنترل ارتش و نزديكي به امريكا بود. دكتر محمد مصدق نيز از حزب ناسيوناليستيِ ايران وارد مبارزه انتخاباتي مجلس چهاردهم شد و از موضعي مستقل و با حمايت روساي اصناف و انجمن‌هاي صنفي تهران به صحنه سياسي بازگشته بود و به تدريج به جاي قوام، كه با عقب‌نشيني در مقابل فشار به جبهه راست گرايش يافته بود، رهبري نهضت ملي ايران را به دست گرفت. مجلس پانزدهم به سه فراكسيون اصلي تقسيم شده بود: حزب دموكرات ايران، سلطنت‌طلبان و فراكسيون گروه هواداران انگلستان. با بروز اختلاف در حزب دموكرات ايران كه تنها اميد سلطنت‌طلبان نيز همين امر بود و سقوط قوام، حزب توده هم به دليل موضع‌گيري‌هاي غلط و كوركورانه‌اش به نفع شوروي در مساله نفت اعتبار چنداني نداشت و لذا زمينه براي مصدق و جبهه ملي تازه‌ تاسيس او (1949.م) براي به دست گرفتن رهبري مبارزه با استعمار، ملي كردن نفت و آغاز اصلاحات اجتماعي و دموكراتيك فراهم شد. جبهه ملي در برنامه‌اي كه چند ماه بعد منتشر كرد خواهان استقرار عدالت اجتماعي و اجراي قانون اساسي، انتخابات آزاد و آزادي بيان عقايد سياسي، و بهبود وضع اقتصادي شد.[25]

در كنار اين گروه‌ها و گرايشات چپ و ملي، گرايشات اسلامي نيز فعال بودند كه گذشته از سنت‌گرايان با محوريت آيت‌الله بروجردي، رئيس حوزه علميه قم كه در سياست روز مداخله نمي‌كردند، دو دسته و گروه ديگر؛ يكي طرفداران آيت‌الله كاشاني و ديگري طرفداران فدائيان اسلام و نواب صفوي، نيز مطرح بودند. فدائيان اسلام متاثر از جنبش اخوان‌المسلمين مصر با گرايشات بنيادگرايانه شيوه‌اي احساسي، افراطي و خشونت‌بار داشتند و به سلسله ‌ترورهايي دست زدند؛ نظير قتل احمد كسروي، نويسنده معروف (1946.م)، قتل عبدالحسين هژير، وزير دربار (1949.م) و ترور سپهبد رزم‌آرا، نخست‌وزير مقتدر (مارس 1951.م) كه اين مورد آخر راه را براي نخست‌وزيري مصدق هموار كرد. فدائيان اسلام خواستار بازگشت به اسلام اصيل و اوليه و اجراي احكام اسلامي بودند و چارچوب فلسفي و فكري مدرن و نوگرايانه نداشتند. آيت‌الله كاشاني كه به نوعي رهبر معنوي فدائيان اسلام نيز بود، برخلاف آن‌ها گرايشات نوخواهانه داشت و همانند مصدق مشروطه‌خواه و ضدانگليسي بود و به همين دليل نقش مهمي در روي كار آمدن مصدق و حمايت از او در ملي كردن نفت داشت. (1951.م)

در مجلس هفدهم از 79 نماينده، سي نفر از طبقات متوسط جديد و سنتي عضو يا همراه جبهه ملي بودند و 49 نماينده ديگر اغلب مالك و به فراكسيون‌هاي سلطنت‌طلب و طرفدار انگليس تقسيم مي‌شدند.[26] در وضعيت ضعف و پراكندگي نيروهاي سياسي، نيروهاي محافظه‌كار و سلطنت‌طلب پشت سرشاه و سلطنت، دربار و ارتش سنگرگرفته و خواهان انتقال قدرت از مجلس به دربار بودند. اما ترور رزم‌آرا، كه اصلاحگري اقتدارطلب به شمار مي‌رفت و خصومت چهره‌هاي بانفوذ دربار را برانگيخته بود، زمينه را براي فعاليت كميسيون ويژه نفت به رياست مصدق و بعد نخست‌وزيري وي با پيشنهاد ملي‌شدن صنعت نفت فراهم كرد. در كنار آن پيشنهاد، مصدق با اتكا به محبوبيت خود از شاه خواست تصدي وزارت جنگ و كنترل ارتش را به او واگذار كند كه با مخالفت وي مواجه شد و استعفا كرد، ولي با حمايت موثر آيت‌الله كاشاني طي قيام 30 تير دوباره نخست‌وزير شد و اين بار اقدامات اصلاح‌طلبانه‌اش عليه شاه، ارتش، اشراف زمين‌دار و مجلس شوراي ملي و سنا سمت‌گيري يافت و با كناره‌گيري تدريجي از جناح سنتي تغييرات اساسي اجتماعي را پي گرفت. اما از يك طرف جبهه ملي ائتلاف و تشكيلات منسجم و ايدئولوژي مشخصي نداشت و از طرف ديگر رئيس مجلس، آيت‌الله كاشاني، در مقابل او قرار گرفت و جنبش ناسيوناليستي، حمايت جناح مذهبي خود را از دست داد و با اين اختلافات و فشارهاي خارجي به رهبري انگلستان و بعد امريكا، زمينه براي كودتاي 28 مرداد 1332 و سقوط مصدق فراهم شد.

اصلاحات مصدق با نمايندگي شايسته طبقه متوسط، كه كم‌كم جهت‌گيري راديكال پيدا مي‌كرد، دستاوردهاي مهمي در راه‌اندازي پروژه‌هاي آبياري، تاسيس كارخانه‌هاي جديد و توليد صنعتي داشت، ولي هرچه بيشتر در اين جهت حركت مي‌كرد جبهه ملي و ائتلاف قبلي بيشتر از هم مي‌پاشيد و سوابق موضع‌گيري‌هاي غيرديني يا ضدروحانيت عده‌اي از دستياران مصدق، متحدان مذهبي او را بيشتر به دام تبليغات انگليسي‌ها مبني بر خطر غلبه چپ و كمونيسم انداخت.[27]

از آن پس كمك‌هاي خارجي، به ويژه از جانب ايالات متحده، و بعد درآمدهاي روزافزون نفتي با تثبيت و تحكيم رژيم محمدرضا پهلوي از طريق تقويت نيروهاي نظامي و انتظامي و امنيتي، زمينه‌ بازتوليد استبداد و خودكامگي پدرسالارانه را در قالبي مدرن و نوسازي‌شده فراهم كرد و رژيم اتوكرات محمدرضا، كه همانند پدرش ابتدا با حمايت ائتلاف نخبگان سنتي، زمين‌دار، تاجر و مذهبي روي كار آمده بود، به تدريج با شروع اصلاحات وسيع و سريع از بالا، از اين ائتلاف فاصله گرفت، بدون اينكه دوباره همانند پدرش بتواند ائتلاف جديد، قوي و محكمي از نيروهاي پيشرو اجتماعي، طبقات متوسط و بورژوازي ملي ايجاد و به آن تكيه كند. در ده سال بين 1332ــ1342 شاه كوشيده بود تعرضي به منافع خانواده‌هاي بزرگ‌مالك، بازاريان و اصناف نكند و احترام مذهب، علما و مراجع را نيز رعايت كند، ولي در سال‌هاي 1339ــ1342، يعني در اواخر اين دهه، تشديد بحران اقتصادي و فشارهاي امريكا براي اجراي اصلاحات ارضي، رژيم را به در پيش گرفتن اصلاحات اجتماعي و تغيير استراتژي اقتصادي وا داشت كه لازمه آن فاصله گرفتن از اين ائتلاف سنتي بود.

نخست‌وزيري علي اميني همراه لغو انتخابات سراسر تقلب‌آميز مجلس در 1960.م/1339.ش و انحلال مجلس بيستم، آغازگر دور جديدي از اصلاحات در ايران از بالا و از بيرون به شمار مي‌رفت كه هدف از آن‌ها، به ويژه اصلاحات ارضي، جلوگيري از وقوع انقلابي كمونيستي در ايران بود. اميني سه وزارتخانه دادگستري، فرهنگ، و كشاورزي را به اصلاح‌طلبان برخاسته از طبقه متوسط، كه در گذشته مغضوب واقع شده بودند، يعني به ترتيب به نورالدين الموتي، محمد درخشش و حسن ارسنجاني واگذار كرد.[28] ارسنجاني نخستين گام جدي به منظور تقسيم اراضي در سرتاسر ايران را با قانون اصلاحات ارضي سال 1341 و با هدف ايجاد طبقه‌اي از كشاورزان مستقل برداشت كه سه شرط عمده داشت: نخست، زمين‌داران بايد همه املاك خود را به استثناي يك پارچه روستا يا شش دانگ در چند روستا به دولت بفروشند. دوم، غرامت متعلق به اربابان براساس تشخيص مالياتي گذشته و در عرض ده سال آتي پرداخت شود. سوم، زمين خريداري‌شده توسط دولت به نسق‌داراني فروخته شود كه روي همان زمين كار مي‌كنند.[29]

اما محتواي راديكال اصلاحات ارضي با بركناري اميني و ارسنجاني به سرعت از ميان رفت و شاه فقط آن قسمت از اصلاحات حكومت اميني را كه با منافع و موقعيت خود سازگار مي‌ديد حفظ نمود و در منشور شش‌ماده‌اي موسوم به انقلاب سفيد منظور كرد كه غير از اصلاحات ارضي شامل ملي كردن جنگل‌ها، فروش كارخانه‌هاي دولتي به بخش خصوصي، سهيم شدن كارگران در سود كارخانجات، دادن حق راي به زنان و تشكيل سپاه دانش بود و شاه با رفراندومي سراسري در 16 بهمن 1341 آن را قانوني كرد. با اين حال، ادامه ركود اقتصادي، افزايش قيمت‌ها، بحران شديد اقتصادي و تقابل دين و دولت زمينه را براي رهبري جديد و مبارز در ميان مخالفان رژيم از قشر روحانيت و مراجع پس از درگذشت آيت‌الله بروجردي، يعني آيت‌الله خميني، فراهم كرد كه توانست اكثر روحانياني را كه به دلايل مختلفي مخالف شاه بودند متحد كند و طي قيام 15 خرداد 1342 آنان و قشرهاي مختلف طبقه متوسط و پايين را روياروي رژيم شاه قرار دهد. اين قيام به شدت سركوب شد، ولي ناكامي رژيم در اجراي اصلاحات اساسي به منظور توسعه، اين رويارويي علما و روشنفكران و قشرهاي ديگر با دولت را وارد فاز جديدي كرد و به سمت انقلاب اسلامي در سال 1357 سوق داد.

طبق بهترين برآوردها، در مرحله نخست اصلاحات ارضي، فقط 9 درصد از كشاورزان ايراني صاحب زمين شده بودند.[30] حدود 40 درصد روستاييان كشاورز به صورت دستمزدي كار مي‌كردند كه اصلاحات ارضي براي آن‌ها هيچ‌گونه حق كشت خاصي روي زمين ايجاد نكرد و در تقسيم اراضي، زميني به آن‌ها تعلق نگرفت.[31] مراحل بعدي اصلاحات ارضي بسيار محافظه‌كارانه‌تر انجام شد به حدي كه به قول خانم نيكي كدي «بيشتر به تنظيم سيستم موجود شبيه بود تا تقسيم مجدد ثروت.»[32] با ايجاد واحدهاي بزرگ كشاورزي به صورت شركت‌هاي زراعي و كشت و صنعت، كشاورزان خرده‌پا و فقير مجبور شدند در مقابل دريافت سهام، زمين‌هاي به دست‌آورده طي مرحله اول اصلاحات ارضي را به اين شركت‌ها واگذار كنند و بدين‌ترتيب بيكار، و راهي شهرها شدند.[33] از همين رو مهاجرت به شهرها گسترش يافت بدون اينكه امكان جذب مهاجران در صنعت و مشاغل مولد در شهرها وجود داشته باشد. توليد و بازده كشاورزي نيز افزايش رضايت‌بخشي نيافت. كشاورزي بزرگ‌مقياس در قالب انقلاب سبز در پيوند با كمپاني‌هاي خارجي موفقيت‌آميز نبود. عمده‌ترين پيامد برنامه اصلاحات ارضي به قول جان فوران آن بود كه «دولت قدرت سياسي خود را جايگزين قدرت زمين‌دار در روستاها كرد.»[34]

رژيم شاه ائتلاف با نخبگان سنتي، اعم از روحانيان، بازار و زمين‌داران، را به هم زد و از آن‌ها فاصله گرفت، ولي با طبقات مولد نوين هم پيوندي برقرار نكرد. مالكان پيشين قسمتي از املاك خود را حفظ كردند و در شهرها به كارهاي خدماتي تجاري يا دولتي مشغول شدند و بار ديگر در كنار نظاميان و درباريان در طبقه حاكمه جديد جاي گرفتند. عقب‌ماندگي كشاورزي و فقدان كارآيي و توليد آن، گسترش نيافتن بازار روستايي و كمبود سرمايه در بخش كشاورزي و رابطه ضعيف آن با صنعت، همگي از طريق درآمدهاي نفتي جبران شد. از اين پس شاه به صورت مركز و كانون فائقه قدرت در ايران درآمد كه عمده‌ترين نهادهاي ديكتاتوري سلطنتي‌اش به ترتيب عبارت بودند از: درآمدهاي نفتي، ماشين‌ سركوب، ديوان‌سالاري و نظام حزبي كه همه اين نهادها مشابه ديگر نظام‌هاي پدرسالار در جهت حفظ منافع نظام ــ شاه، خاندان سلطنتي و دربار ــ عمل مي‌كردند.[35]

برخلاف دوره جنگ جهاني دوم، كه وظيفه اصلي دولت تجهيز مازاد اقتصادي در اقتصاد عمدتا زمين‌داري از طريق كنترل تجارت بود، در اين شرايط جديد دولت با كنترل عوايد فزاينده نفتي وظيفه توزيع و تخصيص اين مازاد اقتصادي را نيز برعهده گرفت و طبق اين وظيفه «نهادهاي جديدي مانند سازمان برنامه و بانك‌هاي تخصصي جايگزين شركت‌هاي تجاري انحصاري شدند كه به عنوان سازوكارهاي نهادي اصلي و انباشت سرمايه عمل مي‌كردند.»[36]

با اين حال به قول خانم كدي «غالبا آنچه شاه ديكته مي‌كرد همان سياست‌هاي اقتصادي دولت را تشكيل مي‌داد.»[37]

در دهه 1960.م/1340.ش تاكيد عمده بر صنعتي شدن، به خاطر قرار گرفتن توليدات داخلي به جاي محصولات وارداتي، بود و دولت مي‌خواست مواد مورد نياز مردم شهر (پوشاك، مواد غذايي، اتومبيل، لوازم خانه) را در داخل كشور توليد كند كه در دهه 1970.م/1350.ش شكل تعميق‌يافته اين سياست به توليد چند قلم كالاي اساسي و كالاهاي واسطه‌اي نظير مواد شيميايي، فولاد و ابزارهاي ماشيني منجر شد.[38]

در دهه 1970.م/1350.ش وجه توليد سرمايه‌داري شامل صنعت، ساختمان، خدمات، ديوان‌سالاري دولتي و مشاغل طبقه متوسط، به صورت بزرگ‌ترين وجه توليد در بخش شهري درآمد؛ هرچند دولت از يك استراتژي صنعتي آگاهانه پيروي نمي‌كرد.[39] دولت، در اين مقطع، خود در صنايع سنگين مثل فلزات پايه، مهندسي مكانيك، شيميايي و پتروشيمي سرمايه‌گذاري مي‌كرد و سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي را به سمت توليد كالاهاي مصرفي و بادوام هدايت مي‌نمود. سهم سرمايه‌گذاري دولتي در صنايع سبك سنتي از 3/77 درصد طي سال‌هاي 1956ــ1962 به 8/3 درصد تا دوره برنامه پنجم (1973ــ1977.م) سقوط كرد ولي در صنايع سنگين طي همين دوره از 7/5 درصد به 80 درصد افزايش يافت.[40]

با اين حال «سرمايه‌گذاري دولتي به جاي اينكه تكميل‌كننده سرمايه‌گذاري خصوصي باشد جانشين آن مي‌شود.»[41] با وجود نرخ رشد صنعتي سالانه 15 درصد طي سال‌هاي 1965ــ1975.م و حتي 1977/1356، سهمي در GNP 18 درصد بود كه به مراتب كمتر از سهم خدمات (35 درصد) و نفت (35 درصد) در همين سال بحران 1977ــ1978/1356 مي‌شد و صادرات صنعتي غيرنفتي فقط 2 تا 3 درصد همه صادرات ايران در سال 1975/1354 بود.[42] به علاوه وجود دوگانگي بيش از حد بين صنايع بزرگ و كوچك و سرمايه‌بر و تكنولوژي‌طلب، سودهاي كلاني كه شركت‌ها و سرمايه‌گذاري خارجي و شركاي ايراني‌شان با تمركز بر سر هم كردن قطعات پيش‌ساخته لوازم مصرفي و خانگي براي بازار داخل به دست مي‌آوردند و غلبه صنايع مونتاژ، به ويژه در اتومبيل كه عمده سرمايه‌اش متعلق به شركت‌هاي چندمليتي بود، همگي از ضعف‌هاي ساختاري و ماهيت وابسته صنعتي شدن در ايران حكايت داشت.[43] به قول خانم كدي «مسابقه رژيم در بزرگ‌تر شدن، قدرت نظامي و نوسازي كه با بيكاري، اتلاف، فساد و فقر همراه بود، بر كشاورزي و صنعت هر دو تاثير مي‌گذاشت» و سياست‌هاي دولت در هر دو زمينه «در جهت سرمايه‌گذاري سنگين، پرسنل و واردات انبوه خارجي‌ها بود.»[44] وابستگي، كمبود، تورم، شكاف درآمدي و نارضايتي مردم باعث شد رژيم در اقدامي پوپوليستي به عنوان مبارزه با سودجويي در 1975ــ1967 به رنجش سرمايه‌گذاران خصوصي و صنعتي، كه هيچ تاثير و سهمي در تصميم‌سازي‌هاي كلان سياسي و اقتصادي افزايش قيمت‌ها نداشتند، دامن ‌زند. تفاوت كيفي جهت‌گيري اقتصاد ايران در سال‌هاي پس از 1973/1352 با مراحل پيشين در آن بود كه به قول جان فوران با جهش تند درآمد نفتي اقتصاد كشور وارد «مرحله توسعه سرمايه‌داري كاملا وابسته‌اي» شده بود كه «به سرعت از كنترل خارج مي‌شد.»[45]

بدين‌ترتيب تغييرات، اصلاحات و نوسازي‌ها در چارچوب نظامي پدرسالار و خودكامه، وابستگي به ويژه به امريكا و شركت‌هاي امريكايي را در پي داشت كه مازاد و منافع حاصل از رشد اقتصادي آن به اقليت گروه‌هاي حاكم و متحدان خارجي آنان اختصاص مي‌يافت. از همين رو طبقه متوسط و پايين جامعه و در واقع اكثريت جامعه از دولت ناراضي شدند و با گسترش شكاف ميان دين و دولت، به اعتراضات، تظاهرات و نهضت سياسي به رهبري امام‌خميني پيوستند و رژيم را ساقط كردند.

آراي اصلاح‌طلبان ديني

اصلاح‌طلبان ديني با گرايشات نوخواهانه و مدرن از زمان سيدجمال و پيش از جنبش مشروطه درصدد بودند مباني نظري نوسازي و اصلاحات در ايران را از طريق جمع‌زدن ميان سنت و مدرنيته با نگرشي انتقادي فراهم سازند. ديدگاه سيدجمال دربرگيرنده مفاهيم و مقوله‌هايي چون عقلانيت، علم، آزادي، دنيا، انسان، قانون، تساهل، تكثر و مشاركت مردم بود و شيخ هادي نجم‌آبادي نائيني، ملك‌المتكلمين، سيدجمال واعظ، طباطبايي، مدرس، خياباني و ميرزاكوچك‌خان نيز كم و بيش به اين مقوله‌ها در قالب مشروطيت اعتنا و باور داشتند. ولي آن‌ها نيز در جزئيات، به‌ويژه با سنت‌گرايان و متجددان، درگير بودند و نتوانستند در التهابات و فضاي سياسي زمان مشروطه به اجماع و توافق پايداري با آنان برسند و به نحوي شفاف، منسجم و جامع در نظر و عمل همه گرايشات و قشرها و طبقات اجتماعي را تحت پوشش بگيرند. اما آرا و انديشه‌هاي آنان در نهضت ملي كردن نفت و به ويژه انقلاب اسلامي بار ديگر طنين‌افكن شد و ادامه يافت. با اين حال، مباني نظري توسعه هنوز در پرده ابهام است و به رغم توجه به بعضي از ابعاد، از ابعاد ديگر توسعه غفلت مي‌شود؛ در واقع اين مباني نظري از جامعيت، اعتدال، واقع‌بيني و هم‌پذيري فاصله دارد و تا به حال بين نخبگان فكري و سياسي و گروه‌ها و طبقات اصلي جامعه به نحوي پايدار بر سر عوامل اساسي نوسازي و توسعه توافق نظر عام، و اجماعي حاصل نشده است.

نتيجه:

با توجه به جنبه‌هاي نظري، سياسي و اجرايي تغييرات اجتماعي، نوسازي و توسعه و ويژگي‌هايي كه با تفكيك ايدئولوژي از نظريه توسعه به‌دست مي‌آيد، در مورد تجربه فكري و عملي ايرانيان در دوران پهلوي در خصوص نوسازي و اصلاحات به اين نتيجه مي‌رسيم كه از يك‌سو ريشه‌هاي تاريخي و ساختاري مربوط به ماهيت دولت، غلبه استبداد و خودكامگي و ضعف جامعه و گروه‌هاي اجتماعي، از روشنفكران تا طبقه متوسط، از نظر فكري، فلسفي، اقتصادي و سازماني، و از سوي ديگر ورود تخريبي سرمايه‌داري و مدرنيته سازمان‌يافته و برقراري روابط وابستگي، باعث شد نخبگان فكري ــ سياسي، چه در دستگاه دولتي و چه در خارج از آن، گرفتار ايدئولوژي، ذهنيت‌ها و منافع خاص خود شوند و در حركت اصلاحي‌شان نتوانند با يك چارچوب نظري روشن، جامع و منسجم و در پيوند با نيروها و طبقات مولد و پيشرو جامعه و طبقه متوسط، موانع ذهني و عيني اصلاحات را از پيش رو بردارند و با ايجاد يك دولت مركزي قوي و كارآمد با كنار زدن تدريجي گروه‌هاي غيرمولد حاكم، نظام اجتماعي را تغيير دهند و كشور را به توسعه برسانند. بدين‌ترتيب ضعف دولت مركزي، بحران عميق اجتماعي و مداخلات خارجي بي‌ثباتي پايداري را به جاي ثبات پايدار، كه براي توسعه بسيار ضروري است، در ايران به‌وجود آورد.

پي‌نوشت‌ها

--------------------------------------------------------------------------------

* عضو هيات علمي دانشگاه تهران.

[1]ــ در اين زمينه رجوع كنيد به: عباس ميلاني، تجدد و تجددستيزي در ايران، تهران، نشر آتيه، 1378

[2]ــ محمدعلي (همايون) كاتوزيان، اقتصاد سياسي ايران، ترجمه محمدرضا نفيسي، تهران، پاپيروس، 1366، ص39

[3ــ محمدعلي (همايون) كاتوزيان، تضاد دولت و ملت و نظريه تاريخ و سياست در ايران، ترجمه عليرضا طيب، تهران، نشر ني، 1380، ص89

[4]ــ نيكي. آر. كدي، ريشه‌هاي انقلاب ايران، ترجمه دكتر عبدالرحيم گواهي، چ2، تهران، دفتر نشر و فرهنگ اسلامي،

[5]ــ ماكس وبر، اقتصاد و جامعه، ترجمه دكتر عباس منوچهري و ديگران، تهران، مولي، 1374، صص329ــ328

[6]ــ هشام شرابي، پدرسالاري جديد، ترجمه سيداحمد موثقي، تهران، كوير، 1380، ص40

[7]ــ جان فوران، تاريخ تحولات اجتماعي ايران، ترجمه احمد تدين، تهران، موسسه خدمات فرهنگي رسا، 1377، ص107

[8]ــ همان، صص130ــ26

[9]ــ آن. ك. س. لمتبون، تاريخ ايران بعد از اسلام، ترجمه يعقوب آژند، تهران، اميركبير، 1363، ص177

[10]ــ جان فوران، همان، ص144

[11]ــ نيكي. آر. كدي، همان، صص61 و 84

[12]ــ محمدرضا خليلي‌خو، توسعه و نوسازي ايران در دوره رضاشاه، تهران، مركز انتشارات جهاد دانشگاهي، 1373، صص130ــ129

[13]ــ حسين بشيريه، موانع توسعه سياسي در ايران، چ2، تهران، گام نو، 1380، ص64

[14]ــ حسين بشيريه، جامعه مدني و توسعه سياسي در ايران، تهران، موسسه نشر علوم نوين، 1378، ص69

[15]ــ حسين بشيريه، موانع توسعه سياسي در ايران، همان، ص69

[16]ــ يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ترجمه كاظم فيروزمند و ديگران، تهران، نشر مركز، 1378، صص119 و 126

[17]ــ محمدعلي (همايون) كاتوزيان، اقتصاد سياسي ايران، همان، ص154

[18]ــ همان، ص159

[19]ــ معود كارشناس، نفت، دولت و صنعتي شدن در ايران، ترجمه علي‌اصغر سعيدي و يوسف حاجي عبدالوهاب، تهران، گام نو، 1382، ص115

[20]ــ همان، ص116

[21]ــ همان، ص117

[22]ــ دكتر محمدعلي (همايون) كاتوزيان، چهارده مقاله در ادبيات، اجتماع، فلسفه و اقتصاد، تهران، نشر مركز، 1374، صص65ــ64

[23]ــ يرواند آبراهاميان، همان، ص168

[24]ــ همان، ص205

[25]ــ همان، ص229

[26]ــ همان، ص242

[27]ــ سلسله پهلوي و نيروهاي مذهبي به روايت تاريخ كمبريج، ترجمه عباس مخبر، ج3، تهران، طرح نو، 1375، صص95ــ94

[28]ــ يرواند آبراهاميان، همان، ص386

[29]ــ همانجا.

[30]ــ نيكي. آر. كدي، همان، ص282

[31]ــ همان، ص280

[32]ــ همان، ص285

[33]ــ همان، صص287ــ286

[34]ــ جان فوران، همان، ص477

[35]ــ همان، ص462

[36]ــ مسعود كارشناس، همان، صص139ــ138

[37]ــ نيكي. آر. كدي، همان، ص293

[38]ــ جان فوران، همان، صص438ــ482

[39]ــ همانجا.