فروپاشي اتحاد جماهير شوروي پيامدهاي بسياري را در عرصه تحولات جهاني و منطقه اي سبب شد كه تلاشي براي دستيابي به الگويي جديد براي بهره برداري از منابع درياي مازندران توسط ايران و چهار كشور ديگر سواحل اين دريا از جمله اين پيامدها به شمار مي آيد.
پيشتر شريك ايران در اين دريا تنها اتحاد جماهير شوروي و معاهدات موجود نيز قراردادهاي ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ميان دو كشور بود. گرچه در اين قراردادها به بهره برداري از منابع نفت و گاز اشاره اي نشده است و موضوع مورد علاقه دو كشور در آن زمان بيشتر تنظيم ضوابط مربوط به كشتيراني و ماهيگيري در اين دريا بود اما ايران معتقد است كه براساس كنفرانس آلماتاي، همسايگان جديد و كشورهاي داراي ساحل مشترك بايد همچنان به تعهدات مندرج در اين قرارداد پاي بند باشند.
در اجلاس آلماتاي كه پس از تاسيس كشورهاي منفك شده از شوروي تشكيل شد تمامي كشورهاي تازه استقلال يافته پذيرفتند كه در تنظيم روابط بين المللي خويش، قراردادهاي بين المللي اتحاد جماهير شوروي سابق را محترم بشمارند و به رعايت مفاد اين قراردادها كماكان متعهد بمانند.
آنچه اين كشورها در آلماتاي پذيراي آن شدند در حقيقت فراتر از حقوق بين الملل نبود. چرا كه براساس قوانين حقوق بين الملل هرگونه تغيير و تحول در كيفيت رژيم هاي سياسي منجر به رفع تعهدات حقوقي كشورها نسبت به يكديگر نخواهد شد.
بنابراين طبيعي بود كه كشورهاي تازه استقلال يافته نيز براي برخورداري از تعامل منطقي با كشورهاي منطقه و جهان كماكان پاي بندي خويش را به تعهدات اتحاد جماهير شوروي سابق اعلام نمايند. با اين وجود توافق بر سر بهره برداري از منابع درياي مازندران كه درياي خزر يا كاسپين نيز ناميده مي شود وضعيت متفاوتي يافت.
از يك طرف كشف منابع نفت اين دريا در دهه هاي اخير، چشم پوشيدن از درآمدهاي پيش رو را دشوار مي ساخت آن هم براي كشورهايي كه از مشكلات اقتصادي عميق و متعدد رنج مي بردند و جدايي آنها از مسكو، ساختار اقتصاد بيمار آنها را به شدت آسيب پذير ساخته بود و بهره برداري از نفت اين دريا تنها چشم انداز ترميم وضعيت اقتصادي آنان بود.
از طرف ديگر يك خلا در قوانين بين الملل نيز بر دشواري دستيابي به توافق جديد ميان پنج كشور ساحلي افزود چرا كه در قوانين بين المللي و در بخش حقوق درياها تنها به ضوابط و قوانين مربوط به بهره برداري از درياهاي آزاد و اقيانوس ها پرداخته شده است اما درياي مازندران در حقيقت در تعريف دريا نمي گنجد، بلكه درياچه اي بزرگ و در واقع بزرگترين درياچه جهان محسوب مي شود. در چنين شرايطي براساس قوانين جهاني كشورهاي ذينفع بايد خود به توافقي عادلانه و متناسب با منافع طرفين بپردازند و اگر شكايتي دارند بايد رسيدگي به آن را به مراجع رسيدگي به دعاوي كشورها ـ دادگاه لاهه ـ بسپارند. اين وضعيت سبب شد تا ابهام هاي بسياري در حقوق كشورهاي ساحلي در بهره برداري از منابع زيرسطح و سطح پديد آيد. در تمام اين سال ها گرچه هرپنج عضو در ظاهر مخالفتي با تعيين رژيم حقوقي ويژه اين دريا براساس توافق ميان يكديگر نداشته اند اما در عمل اختلاف بر سر سهم هر كشور در اين تقسيم سبب شده است كه توافقي ميان كشورها حاصل نشود و دورنماي دستيابي به اين توافق نيز چندان روشن نيست. نشست هاي مختلف طي ۱۰ سال گذشته و ميان پنج كشور ساحلي همگي بيانگر آن است كه تعيين رژيم حقوقي براي روشن شدن بهره برداري از منابع نفت و گاز و نيز قوانين مربوط به ماهيگيري و كشتيراني در اين دريا از پيچيدگي هاي خاصي برخوردار است. به عنوان مثال ايران ابتدا سهم ۵۰ درصدي را براي خود در اين دريا طلب مي كرد با اين استدلال كه پيشتر سهم كشور طرف مقابل ۵۰ درصد بوده است و هرگونه تقسيم جديد در كشورهاي به وجود آمده از اتحاد جماهير شوروي سابق بايد بر اساس تقسيم همان سهم پيشين باشد.
اما ديري نپائيد كه ايران دريافت پافشاري و اصرار بر اين شيوه تقسيم راه به جايي نخواهد برد و با توجه به واقعيت هاي موجود از جمله برخورداري از سواحل بيشتر چهار كشور ديگر عملاً دستيابي به اين سهم غيرممكن و غيرقابل پذيرش است. بنابراين تقسيم دريا به پنج سهم مساوي يعني سهم ۲۰ درصدي براي هر كشور راهكاري بود كه تهران از آن دفاع مي كرد فارغ از آنكه چهار كشور ديگر ساحلي اين ميزان برخورداري از درياي مازندران را براي ايران غيرقابل پذيرش مي دانند و بحث بر سر ۱۳ درصد و ۱۶ درصد سهم ايران را منطقي تر توصيف مي كنند. مواضع آشكار و پنهان مقامات ايران طي چند سال اخير نيز نشانگر آن است كه عقب نشيني بر سر سهم ۲۰ درصدي بعيد نيست و چه بسا ايران در پاي ميز مذاكره حتي سهم ۱۶ درصدي را مطلوب بداند و شايد تمام تلاش ها اينك معطوف آن است كه سهم ايران از ۱۶ درصد پايين تر تعيين نشود.
از زاويه ديگر واقعيت آن است كه كشورهاي ديگري نيز خارج از جغرافياي منطقه در منابع اين دريا ذينفع هستند به ويژه آنكه بهره برداري از منابع نفت و گاز اين دريا نيازمند جلب سرمايه گذاري خارجي و استفاده از فناوري هاي متعلق به شركت هاي بزرگ نفتي دنياست. منافعي نيز براي ساير كشورها در بخش عرضه نفت و گاز و نيز تعيين مسير انتقال مطرح است. بنابراين پاي كشورهاي ديگر به اين دريا خواه ناخواه گشوده شده است و حوادث جهاني و رابط بين الملل در آينده بهره برداري از منابع اين دريا موثر است. چنانچه برخي تحليلگران معتقدند موضع ملايم و در حقيقت سكوت روسيه در برابر حمله آمريكا و انگليس به عراق سبب شده است تا آمريكا امتيازهايي را براي مسكو از جمله فراهم آمدن زمينه همكاري بيشتر با ساير كشورهاي ساحلي تحت نفوذ واشنگتن فراهم آورد. انعقاد قرارداد اخير ميان روسيه، آذربايجان و قزاقستان نيز مي تواند در همين راستا مورد تحليل قرار گيرد. بنابراين مجموع شرايط موجود بيانگر اين واقعيت است كه ديپلماسي موجود ايران در قبال تامين منافع ملي در اين دريا نيازمند بازنگري و تجديدنظر است. ايران در چند سال اخير ترجيح داده است بن بست در دستيابي به رژيم حقوقي ويژه اين دريا تداوم يابد چرا كه ترجيح مي دهد در شرايطي كه طرفين قائل به پذيرش سهم موردنظر تهران از اين دريا نيستند، تلاش خويش را براي دستيابي به توافق در چنين فضايي كاهش دهد و يا به تاخير بيندازد. در مقابل چند كشور ساحلي ديگر ترجيح داده اند براي خنثي سازي شيوه ديپلماسي تاخير، بهره برداري از منابع نفتي را در دستور كار خويش قرار دهند و با جلب حمايت هاي خارجي و پشتوانه قدرت هاي جهاني قراردادهاي نفتي جديد را امضا نمايند. گرچه ايران در مقابل اعلام كرده است كه هيچ گونه قرارداد دوجانبه يا چندجانبه ميان كشورهاي ساحلي را براي بهره برداري از اين دريا نمي پذيرد اما نياز است كه متناسب با شرايط جديد ديپلماسي نويني اختيار كند، در عين حال ايران بايد بهره برداري از منابع نفتي در بخش مورد نظر خويش را با انعقاد قراردادهاي خارجي آغاز نمايد. گرچه عميق بودن دريا در سمت ايران بهره برداري از منابع نفتي را دشوار و پرهزينه ساخته است و تنها با فناوري هاي جديد و صرف هزينه هاي بالا مي توان به اكتشاف و بهره برداري پرداخت اما انجام اين كار هرچه سريع تر و با تسهيل شرايط لازم و اصلاح ديپلماسي ايران در سطح منطقه جهان ضروري است. در غيراين صورت گذشت زمان به نفع ايران نخواهد بود و باعث مي شود تا در نهايت در شرايط اجبار به سهم كمتر از دريا اكتفا كند. تاخير در بهره برداري از منابع گاز حوزه پارس جنوبي واقع در خليج فارس كه حوزه مشتركي ميان ايران و قطر به شمار مي آيد تجربه اي پيش رو است.
