| ساختار روابط بين الملل طي سه قرن گذشته به طور عمده برآيند توزيع قدرت و تعامل دولت ـ ملت ها بوده است. نهاد دولت ـ ملت بر پايه دو اصل سياسي ـ حقوقي «حاكميت ملي» و «تماميت ارضي» شكل گرفته و همچنان الگوي فائق و شيوه رايج سازماندهي قدرت سياسي در جوامع ملي و جامعه بين المللي محسوب مي شود. ميزان بهره مندي دولت ها از مؤلفه هاي سخت افزاري و نرم افزاري قدرت و توانايي ها، منافع و رفتارشان، جايگاه آنان را در ساختار روابط بين الملل معين مي سازد. اصل حاكميت دولت به دو صورت ايجابي و سلبي بر كاركرد دولت ها تاثير مي گذارد. در بعد ايجابي، نهاد دولت اقتدار و استحقاق مي يابد تا مقدرات سياسي، اقتصادي و اجتماعي مردم را در سرزميني كه مرزهاي جغرافيايي مهمترين شاخص تعريف آن است، بدست گيرد. در بعد سلبي دولت ها با تكيه بر « صلاحيت انحصاري» خود، ديگر دولت ها و بازيگران عرصه بين المللي را از دخالت در آنچه كه امور داخلي تلقي مي كنند، باز مي دارند. در عين حال، دولتها نه تنها از تعامل و ارتباط با يكديگر براي سامان دادن به امور مشترك و رويارويي با معضلات مشترك بي نياز نبوده و نيستند بلكه تكثر، تنوع و پيچيدگي مسايل بين المللي، تشريك مساعي و همكاري آنها را اجتناب ناپذير نموده است.
از سوي ديگر، تفوق و برتري دولتها بر ساير الگوهاي سياسي قدرت، با چالشهاي مهم و جدي روبرو بوده است. سازمان هاي جهاني، بين المللي و منطقه اي مانند سازمان تجارت جهاني، سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپايي نمونه هايي از سازمان هاي متشكل از دولتها هستند كه گستره حاكميت، مديريت و تصميم گيري آنها بسيار فراتر از حوزه اقتدار فعاليت هر يك از دولتها به تنهايي است.
از اين منظر سازمان هاي بين المللي از پديده هاي دوران مدرن در روابط بين دولت ها محسوب مي شوند و همان گونه كه از كم و كيف اين روابط تاثير مي پذيرند، بر آن نيز تاثير مي گذارند. هر چند دولت ها معمولاً از واگذار كردن بخشي از اقتدار و حاكميت خود به سازمان هاي بين المللي احتراز مي جويند اما نمي توانند آنها را ناديده گرفته و از مزاياي مشاركت در آنها چشم پوشي نمايند. اين روند در دنياي امروز تا بدانجا پيش رفته كه عضويت و فعاليت در سازمان هاي بين المللي يكي از شاخص هاي اقتدار، تاثيرگذاري و مشروعيت دولت ها به حساب مي آيد و بيش از آن كه يك گزينه انتخابي براي دولت ها محسوب شود يك الزام و اقتضاي حضور در روابط بين الملل به شمار مي آيد.
سازمانهاي بين المللي و جايگاه آنها در نظام بين الملل
تحليل نقش و جايگاه سازمان هاي بين المللي به لحاظ نظري همواره در چارچوب نظريه پردازي درباره سياست و اقتصاد بين الملل صورت گرفته است. در مقاطع مختلف روابط بين الملل، سازمان هاي بين المللي از دو منظر افراطي مورد توجه قرار گرفته اند: از منظر خوشبيني آرمانگرايانه سازمان هاي بين المللي به مثابه پيش درآمد جامعه جهاني واحد و حكومت فراگير جهاني تلقي شده و از منظر بدبيني واقع گرايانه، نماد تلاش هاي بي حاصل و همكاري هاي صوري بين دولت ها قلمداد گرديده اند. به نظر نمي رسد كه هيچ يك از اين دو ديدگاه، حق مطلب را نسبت به نقش و كاركرد و سودمندي سازمان هاي بين المللي در عصر ما ادا كرده باشند. اگر چه هنوز واحد اصلي و تعيين كننده روابط بين الملل دولت ها هستند اما امواج جهاني كه در بردارنده تغيير و تحول بنيادين در ساختار روابط بين الملل و در قواعد كنشگري و كم و كيف كنشگران است فرارسيده و بيش از آن هم در راه است.
با پايان جنگ سرد و فروپاشي شوروي، ديوارهاي فيزيكي، سياسي و ايدئولوژيك كه مرزهاي موثر و ساختار روابط بين الملل بر مبناي آنها ترسيم شده بود، فرو ريخت. از منظر سازمان هاي بين المللي، اين دوران نويد بخش شكوفايي و رونق يافتن فعاليت هاي آنان بود زيرا با كمرنگ شدن سايه ابرهاي سنگين تقابل شرق وغرب بر عرصه روابط بين الملل اولاً سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترين سازمان بين المللي همراه با كارگزاري هاي تخصصي وابسته به آن با گستره جهاني توانستند نقش بسيار فعالي كسب نمايد و ثانياً با باز شدن فضاي سياسي در جهان سازمان هاي غيردولتي نيز فرصت يافتند با مشاركت فعال خود دستور كار سازمان ملل متحد و بسياري از دولت ها را از موضوعات صرفاً سياسي به سوي مسايل مربوط به توسعه اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي و نظاير آنها سوق دهند و از اين رهگذر موقعيت بهتري براي تاثيرگذاري ساختار روابط بين الملل به دست آورند.
در اثر اين تحولات، كه بعضاً پيش از فروپاشي شوروي نضج گرفته و خود زمينه ساز پايان جنگ سرد بودند، نظام دولت مدار در سطح بين المللي تضعيف و حاكميت ملي و تماميت ارضي كم بها شده است. در نتيجه، ديدگاه ها و نظريه هاي جديدي در زمينه روندها و فرآيندهاي همكاري هاي نهادينه بين المللي از جمله نقش و كاركرد سازمان هاي بين المللي مطرح گرديد كه از ميان آنها مي توان به «وابستگي پيچيده» ، «رژيم هاي بين المللي» ، «نهادگرايي نوليبرال»، «زمامداري جهاني» و «جهاني شدن» اشاره كرد.
با تحليل محتواي اين نظريه ها مي توان دريافت كه براي تحليل نقش و جايگاه سازمان هاي بين المللي در ساختار نظام جهاني بر حسب شرايط زمان، توجه انديشمندان به جنبه هاي مختلفي از كاركرد سازمانهاي بين المللي معطوف شده است. در ابتدا جنبه رسمي و ارگانيك اين سازمان مورد توجه بود. بعدها كاركردهاي اجرايي و الگوهاي تاثير گذاري آنها در فرآيندهاي تصميم گيري ملاك ارزيابي نقش و جايگاه آنها قرار گرفت. سپس كارآمدي و توان آنها در مديريت معضلات و مواجهه با چالش هاي منطقه اي و بين المللي معطوف گرديد. پس از آن با مطرح شدن نظريه رژيم هاي بين المللي، تلاش شد كه ويژگي هاي رسمي و سازماني سازمان هاي بين المللي بيش از پيش به حاشيه رانده شود و به جاي آن مجموعه اي از ترتيبات مورد توافق دولت ها كه ترجمان خواسته هاي آنها مي باشد و انتظارات و رفتارهاي آنها را در يك حوزه مشخص از موضوعات مشترك شكل مي دهد، مورد تاكيد قرار گيرد.
سازمانهاي بين المللي و زمامداري جهاني
با اين همه مهمترين نقشي كه سازمان هاي رسمي بين المللي در نظام بين الملل ايفا مي كنند عبارت است از فراهم آوردن ساز و كار و بستر لازم براي همكاري هاي نهادينه بين دولت ها و ديگر بازيگران عرصه بين المللي در زمينه هايي كه همكاري بين آنها براي تمامي يا شمار بسياري از آنان سودمند و مطلوب است. نقش مهم ديگر سازمان هاي بين المللي فراهم آوردن راه هاي متعدد ارتباطي و مراوده بين اعضاء است كه از طريق آن هماهنگي مستمر و تلاش هاي همسو، براي حل و فصل معضلات به دست مي آيد. چرخه سازمان يافته اطلاعات و تماس و ارتباط مستمر به ويژه براي پرهيز و پيشگيري از اختلاف و حل و فصل اختلافات پيش آمده در مواقعي مي تواند از خسارت هاي جبران ناپذير جلوگيري نمايد.
نظريه پردازي ها و تلاش هاي فكري براي درك و تحليل كاركرد سازمان هاي بين المللي در واقع انعكاس تغييرات و تحولات عيني در ساختار روابط بين الملل است. در حال حاضر جامعه بين المللي با وضعيتي روبروست كه از بسياري جهات در حال گذار و انتقال است. مدت هاي مديد صبغه اصلي نظم بين الملل سياسي و ساختار آن متصلب و امنيتي بود. اينك مقتضيات زمان ايجاب مي كند كه جنبه هاي غيرسياسي و سياسي جامعه جهاني از جمله موضوعات اقتصادي اجتماعي و فرهنگي بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. امروزه تحرك و پويايي مردم، جريان آزاد اطلاعات، سيال شدن سرمايه و انتقال و اقتباس از ايده هاي مطلوب و فراگير همانقدر مهم هستند كه كنترل امنيتي سرزميني و مرزهاي جغرافيايي ديروز اهميت داشتند. ايده «زمامداري جهاني» كه طي سال هاي اخير در صدر نظريه هاي روابط بين الملل و برنامه هاي سازمان ملل متحد قرار گرفته و به رشته پيوند فعاليت هاي بسياري از سازمان هاي بين المللي دولتي و غيردولتي تبديل شده است بر دو پايه استوار است: نخست، فقدان حاكميت مركزي و قطب مسلط در نظام جهاني و دوم، ضرورت همكاري دولت ها و نهادهاي غيردولتي براي دستيابي به راهكاري مشترك در مواجهه با معضلاتي كه دايره شمول آنها جهاني است و پاسخگويي و مديريت آنها از حيطه توان هر يك از دولت ها و نهادها به تنهايي خارج است. اين مفهوم دربرگيرنده مجموعه اقدامات و تلاش هايي است كه در فقدان يك قدرت مركزي حاكم در جهان براي پاسخگويي سازمان يافته به مسايل سياسي، اجتماعي و اقتصادي در سطح جهان صورت مي گيرد.
سازمان هاي بين الملل اعم از جهاني، منطقه اي و فراملي اعم از دولتي و غيردولتي در واقع ابزارها و وسايل سامان دادن به زمامداري جهاني تلقي مي شوند. در حقيقت، ماهيت موضوعات جهاني و الزامات و مقتضيات رويارويي با آنها، مرز جدايي سازمان هاي دولتي و غيردولتي را بسيار كمرنگ كرده و نقش آنها را در فرآيند زمامداري و مديريت مسايل جهاني به عنوان مكمل يكديگر بيش از پيش آشكار ساخته است. به نظر مي رسد كه حتي عنوان هاي «دولتي» و «غير دولتي» در برخي موارد شاخص شفاف و گويايي براي تقسيم بندي اين سازمان ها نيست زيرا در موارد بسياري اهداف و دستور كار فعاليت آنها يكسان است و جنبه عمومي دارد اما روش ها و ساز و كار اقدامات آنها با يكديگر متفاوت مي باشد. از اين رو برخي سازمان هاي غيردولتي ترجيح مي دهند كه به جاي عنوان «غيردولتي» از عناويني نظير «سازمان هاي مستقل» ، «سازمان هاي خصوصي»، «جامعه مدني»،«سازمان هاي ريشه اي» و «جنبش هاي اجتماعي» براي توصيف خود استفاده كنند.
سازمان ملل متحد در كنار سازمانهاي بين المللي غيردولتي
سازمان ملل متحد به عنوان فراگيرترين سازمان بين دولتي دهه اخير در فراهم آوردن زمينه هاي مشاركت سازمان هاي بين المللي غيردولتي انعطاف زيادي از خود نشان داده است. نظامي كه پيش از اين مهمترين اصل محوري آن تكيه بر حاكميت ملي و صلاحيت انحصاري سرزمين دولت ها بود، اينك سازمان هاي غيردولتي را به عنوان شريك و همكار پذيرفته و تلاش مي كند راهبرد كلان خود را بر محور «مردم سالاري» در قبال «دولت مداري» استوار نمايد. دامنه فعاليت مجموعه اين سازمان ها كه جكوبسون از آنها به عنوان «شبكه هاي همبستگي متقابل» نام مي برد، تقريباً تمامي موضوعات و چالش هاي مهمي كه جامعه جهاني با آنها روبروست در بر مي گيرد. موضوعات خطيري همچون تجارت، دفاع، كاهش تسليحات، گسترش سلاح هاي كشتار تخريب جمعي، توسعه اقتصادي، كشاورزي، بهداشت، فرهنگ و آموزش، حقوق بشر، تروريسم، قاچاق موارد مخدر، توريسم، كار و نيروي كار، محيط زيست، ارتباطات و فناوري، مهاجرت و پناهندگي، و بسياري از موضوعات ديگر امروزه به طور عمده و موثر در چارچوب فعاليت سازمان هاي بين المللي مورد بررسي قرار مي گيرد و نقش اين سازمان ها فراهم آوردن ساز و كارهايي است كه دولت ها و نهادهاي غيردولتي بتوانند با همكاري يكديگر تلاش هاي خود را براي دستيابي به اهداف مشترك هماهنگ نمايند.
در بسياري موارد سازمان هاي غيردولتي براي نيل به اهداف خود، نيازمند حمايت و كمك هاي مادي و معنوي دولت ها هستند. برخورداري از اين گونه كمك ها و مساعدت ها به ويژه در بعد تأمين منابع مالي، اگر چه با تعريف و اصول و اهداف آنها ناسازگار است لكن در برخي موارد اجتناب ناپذير است و به لحاظ نقش مكملي كه هر يك براي ديگري دارند ممكن است به تحقق اهداف عام المنفعه كمك كند.
| 
