جهان در چند ماه گذشته شاهد تحولات بسياري از جمله مسئله عراق در کنار انتفاضه فلسطين و بحران در شبه جزيره کره و روابط ميان دولتهاي بزرگ و بحران بي سابقه اي که در شوراي امنيت به وجود آمد، بود. نمي توان هيچ سازمان و يا حکومتي را يافت که به نوعي در اين مدت پيگير اين حوادث و تحولات آن نبوده باشد. اين تحولات با آغاز جنگ بر ضد عراق و اشغال اين کشور و ورود نظاميان آمريکايي و انگليسي به آن ادامه يافت و عراق نيز در کنار فلسطين، سرزمين اشغالي لقب گرفت و مسئله اين اشغالگري ملتها و حکومتهاي مختلف جهان را درگير خود ساخت. هر کس از زاويه خود به آن مي نگريست. تنها طبقه حاکم در فلسطين (رهبري تشکيلات خودگردان) از اين قاعده مستثي بودند و مشغوليت ديگري داشتند که همه توان و وقت آنان را به خود مشغول ساخته بود. اين طبقه در آن زمان که ملت فلسطين با تجاوزات جديد و گسترده تري از سوي صهيونيستها مواجه بود، کاملا از ديگران متمايز بود.

تشکيل کابينه فلسطين و اختلافاتي که بر سر آن بروز کرد، مسئله اي بود که اين مسئولان همه توجه خود را به سوي آن معطوف ساخته بودند. از تناقضات آشکاري که لازم است در اينجا بدان پرداخته شود، اين است که، ما شاهد آن بوديم که طبقه سياسي رسمي فلسطين در حال رفت و آمد ميان عرفات و ابومازن بودند تا مشخص شود چه کسي بايد وزير باشد و چه کسي نباشد. چه کسي بايد فلان وزارتخانه را اداره کند و کدام وزارتخانه بايد به فلاني واگذار شود. در همين زمان نظاميان اشغالگر صهيونيست در حال خلق جنايتهاي جديد ديگري در حق ملت مظلوم و بي دفاع فلسطين مانند کشتار رفح و اردوگاه آن و تخريب منازل و تسطيح زمينهاي کشاورزي بودند. تناقض آشکاري که بايد دراينجا بدان اشاره کنم اين است که توجه طبقه سياسي رسمي فلسطين بر اساس پارامترهاي فردي و مسئله سيطره افراد تعيين مي گرديد و نه توجه به برنامه ريزي براي مسائل مختلف و يا اتخاذ سياستهاي حمايتي از ملت فلسطين و متوقف ساختن تجاوزات مکرر به اين ملت و ياري اين ملت به منظور مقابله با اين تجاوزات. آري در چنين فضايي کابينه تشکيلات خودگردان در ميان تجاوزات مداوم به حقوق ملت فلسطين و در بحبوحه تجاوز به عراق و اشغال آن و در زماني که توطئه هاي مکرر در حق ملت فلسطين و سرزمين عربي در جريان بود تشکيل شد.

اما پرسش ديگر اين است که چرا ايجاد پست نخست وزيري و تشکيل کابينه جديد در اين زمان صورت مي گيرد؟ آيا در پاسخ به نيازهاي ملت فلسطين اين کار صورت گرفته است و يا اينکه در نتيجه ديکته هاي بيگانگان؟ علل و نيز پيامدهاي اختلاف بر سر تشکيل اين کابينه چيست و چه کسي در آن پيروز شده است؟ اولويات اين کابينه کدام است و آيا تشکيل آن بر اساس نياز داخلي صورت گرفته است و يا فشارها و شروط خارجي؟ آيا اين کابينه در راستاي تقويت وحدت ملي گام بر مي دارد و يا اينکه عامل تفرقه و سدي در برابر ادامه مقاومت خواهد بود؟ بخشهاي مختلف سازمان آزادي بخش فلسطين و مجلس قانونگذاري اش در کجاي تشکيل اين کابينه و برنامه هاي آن قرار دارند؟

من در ادامه اين بحث تلاش خواهم کرد به بررسي اين پرسشها و يافتن پاسخهايي براي آن بپردازم و در اين کار از خداوند متعال توفيق مي طلبم.

ناظران امور فلسطين و کساني که به پيگري مسائل داخلي آن مي پردازند، بدون هيچ شکي مي دانند که ايجاد اين پست (نخست وزيري) با آنکه نيازي فلسطيني بود و فلسطينيان از مدتها پيش در راستاي خدمت به فلسطين و پايان دادن به تصميم گيريهاي فردي و توزيع مسئوليتها، خواستار آن بوده اند، اما ايجاد اين پست پس از دخالت بيگانگان و فشارهاي وارده از سوي آنان به وجود آمده است. شايد اعلام ايجاد اين پست از طريق رسانه هاي عمومي با حضور شخصيتهاي بين المللي و يا اروپايي و نماينده سازمان ملل اين حقيقت را با وضوح بيشتري آشکار سازد.

علاوه بر آن، ايجاد پست نخست وزيري به کرات در داخل فلسطين مطرح شده و مورد بحث و بررسي قرار گرفته است ولي هر بار تصميم بر تأخير زمان اجراي آن گرفته شد. چه بسا مهم ترين زماني که در مورد مسئله ايجاد اين پست بحثها و گفتگوهاي مختلفي رخ داد، در حين و پس از محاصره دفتر ياسر عرفات بود. برخي از شخصيتهاي فلسطيني به هنگام محاصره عرفات {از سوي نظاميان اشغالگر صهيونيست} در نشستي خواستار ايجاد پست نخست وزيري شده بودند. اين مسئله در آن زمان هياهوي تبليغاتي شديدي به راه انداخت و نامهايي نيز مطرح شد و بسياري از شخصيتهاي فلسطيني اين موضوع را مورد توجه قرار دادند و به مخالف و موافق با آن تبديل شدند تا آنکه کميته مرکزي جنبش فتح تشکيل جلسه داد و با تصويت لايحه اي اعلام کرد، تا زماني که دولت فلسطيني بر سر کار نيامده باشد، نخست وزير تعيين نمي گردد. اين مسأله به حال خود رها شد تا آنکه ايجاد اين پست اعلام شد و از شوراي مرکزي جنبش فتح و پس از آن پارلمان تشکيلات خودگردان خواسته شد ايجاد اين پست را به تصويب برسانند! و قوانين مربوط به آن را در مدت بسيار محدودي تدوين کنند. هنگامي که شوراي مرکزي فتح و شوراي قانونگذاري فلسطين ـ که صلاحيت قانونگذاري در اين زمينه را داشتند! ـ جلسات خود را براي بررسي اين موضوع تشکيل دادند، ياسر عرفات در سخنراني خود خواستار تصويب ايجاد اين پست شد و اعلام کرد، ابومازن را براي بر عهده گرفتن مسئوليت اين پست انتخاب کرده است. به صورت ديگر مي توان گفت که نقش دو شورا، بررسي مسئله و موضوع تصويب ايجاد پست و يا عدم تصويب آن نبود، بلکه هدف از آن يافتن توجيهي براي قانوني بودن ايجاد اين پست بود.

نتيجه آن شد که پست نخست وزيري ايجاد و ابومازن مأمور تشکيل کابينه شد. او مأمور شد تا کابينه جديد را که تشکيل آن پيش شرط آغاز اجراي طرح "نقشه راه" بود، تشکيل دهد. بسياري از شخصيتهاي رسمي در فلسطين اين مسئله را به علت اقتضاي مصالح ملي فلسطينيان و از بين بردن بهانه ها و به هدف تسريع در روند از ميان بردن مشکلات! ملت فلسطين دانستند. بر همين اساس، انتظار مي رفت که کابينه در کمترين زمان تشکيل شود و بدون فوت وقت دولت آمريکا را به اعلام اجراي طرح "نقشه راه" که قرار بود بر اساس آن رنجها و مشکلات ملت فلسطين بر طرف شود! ( همچنان که برخي بر اين خيالند) مجبور کنند، اما امور به اين شکل جريان نيافت و ملت فلسطين ناگهان با بحران جديدي در مورد تشکيل کابينه مواجه شد و "ابوعمار" (ياسر عرفات) و ابو مازن (محمود عباس) در مورد شکل کابينه با يکديگر به توافق نرسيدند. تمام تلاشهاي فلسطينيان براي حل اين اختلاف بدون نتيجه ماند و اعلام شد که همه تلاشها به بن بست رسيده است. اندکي بعد سخناني در مورد اينکه آقاي عرفات بايد کس ديگري را براي تشکيل کابينه مأمور کند بر سر زبانها افتاد و نام تعدادي از شخصيتهاي فلسطيني نيز براي اين کار اعلام شد تا آنکه عمر سليمان رئيس سازمان اطلاعات مصر دخالت کرده و در ساعتهاي پاياني مهلت اعلام اسامي اعضاي کابينه، با رفع اختلاف دو طرف و برقراري صلح ميان آنان! اعلام شد که کابينه آماده معرفي به مجلس براي اخذ رأي اعتماد از آن است!

علت اختلاف بر سر کابينه پيشنهادي چه بود؟ از تمام سخناني که مسئولان فلسطيني عنوان کردند، چنين بر مي آيد که اختلاف به وجود آمده بر سر برنامه ها نبوده است، بلکه در حقيقت بر سر اين بود که چه کسي قدرت بيشتري داشته باشد و يا به تعبير ديگر ميزان اختيارات نخست وزير تا چه حد باشد؟ اين درحالي است که هدف اساسي از تشکيل کابينه توزيع اختيارات و تکميل نواقص بود.

اين مطلب مي تواند علت اختلاف را مشخص و آشکار سازد که اختلاف بر سر برنامه ها نبوده است بلکه بر سر اين بود که چه کسي فلان وزارتخانه را اداره کند و کدام يک اين کار را نکند و چه کسي بايد وزير کشور (امنيت) باشد و چه کسي نباشد. چه کسي بايد بر سر کار باقي بماند و کداميک نماند و ...

مثلا: ابومازن سرهنگ محمد دحلان را به عنوان وزير کشور معرفي کرد و آقاي عرفات که دوست داشت هاني الحسن در آنجا باقي بماند و يا کسي غير از دحلان اين پست را عهده دار شود، با آن مخالف بود. تعدادي از وزرا نيز از پستهاي خود کنار زده شدند ولي آقاي عرفات با اين امر مخالفت مي کرد بويژه که با مطرح شدن برخي نامها به شدت مخالف بود. تعدادي از وزارتخانه ها از برخي افراد گرفته و به ديگران سپرده شد و آنان وزيران بدون پست باقي ماندند الخ ...

با نگاهي به اين تحولات براي ما مشخص مي شود که اختلاف بر سر افراد بوده است و نه برنامه ها و آنچه که ما بيان کرديم دليل اين امر است. اين در حالي است که تاريخ روابط ميان ابومازن و ابوعمار بر اين مسئله گواهي مي دهد که آنان در مسائل سياسي از جمله روند سازش سياسي کاملا با يکديگر توافق دارند و اختلاف ميان آن دو بر سر افراد و يا به عبارت ديگر درمورد شخصيتهايي است که دو طرف مي توانند با حضور آنها موجبات اجراي خواسته هاي خود را به واسطه وجود جناحها ـ اگر تعبير درستي باشد ـ هر چه بيشتر فراهم کنند. آيا نخست وزير ـ هر کس که باشد ـ مي تواند خواسته هاي طرفهاي بيگانه اي که او را بر سر کار آورده اند تأمين کرده و اختيارات و نفوذ ابوعمار را از او گرفته و ـ پس از آنکه از تحقق اين امر به صورت مستقيم ناکام ماندند ـ به شيوه اي که نشان دهد اين امر خواسته فلسطينيان است او را از صحنه فعاليتها کنار زند؟

شايد ابوعمار هدف آمريکا و رژيم صهيونيستي را از اين اقدام کاملا فهميده باشد کما اينکه بسياري از رهبران و اعضاي شوراي مرکزي جنبش فتح نيز از اين مسئله آگاهند و اين علت اصلي اختلاف با ابومازن بود و اين درحالي است که ابومازن در گذشته و حتي حال هم پيمان اصلي عرفات بوده است، اما او به مي بايست براي تضمين آينده نامعلوم خود و حوادث غير منتظره آن با خواسته هاي ابومازن مخالفت مي ورزيد.

در اينجا بايد بگوييم که هيچ يک از طرفها در اين مسئله پيروز نشده و شکست خورده نيز محسوب نمي شوند، اما قطعاً آمريکا و نيز رژيم صهيونيستي و شايد هم برخي از دول خارجي و منطقه اي موفقيتي هرچند بسيار اندک به دست آوردند.

بر اساس آنچه گفته شد، چيزي که مي تواند موقعيت مطالبات خارجي را تقويت کند، نوع عمل کابينه تشکيلات خودگردان در جوانب مختلف سياسي و داخلي و نيز برنامه ها و سياست هايي است که در اين برهه از آن مدد مي جويد.

آيا اين کابينه مي تواند نيازهاي فلسطينيان از جمله تقويت وحدت داخلي و حمايت از مقاومت و مبارزه فلسطينيان براي دستيابي به حقوق خود و نيز پايبندي به اصولي ملي و پايان دادن به فسادي که در عرصه هاي مختلف مالي وسياسي و اداري و امنيتي بروز کرده است، پاسخ دهد و آيا مي تواند نيازهاي اساسي شهروندان فلسطيني از جمله آزادي و نيازهاي اوليه زندگي شرافتمندانه را تأمين کند و حاکميت قانون را برقرار ساخته و استقلال قوه قضائيه را تأمين کند و آزاديها را گسترش داده و بر مشارکت همگاني بويژه در تصميم گيريهاي سرنوشت ساز اعتماد و جامعه اي تکثر گرا ايجاد کند و ... و يا اينکه به بهانه هاي مختلف از جمله فضاي جديد بين المللي، خواسته هاي موهوم و تلاش براي جلب رضايت جامعه جهاني به وضعيت پيش از انتفاضه بازگردد و تکثر سياسي را از بين برده و دست سازمانهاي امنيتي را براي سرکوب مخالفان و مقاومت باز گذاشته و سياست بازداشتها و دستگيريهاي سياسي را از سر گيرد و قانون از صحنه کنار رفته و قوه قضائيه استقلال خود را از دست دهد؟ و آيا اين کابينه تجاوز به ملت فلسطين را ناديده مي گيرد و بدون مراعات اصولي که همه فلسطينيان بر آن توافق کرده اند و کمترين خواسته هاي آنان محسوب مي گردد، بر سر ميز مذاکره جهت ادامه روند سازش و تسليم حاضر مي شود؟ و يا اينکه براي تحقق امنيت صهيونيستها، امنيت فلسطينيان را نابود مي سازد و مسائلي مانند سرزمين، تخليه شهرکها، قدس، آوارگان، آبها، آسمان و مرزها را ناديده مي گيرد و يا حتي آنچه را که فلسطينيان به عنوان توافق استراتژيک و يا مرحله اي در مورد سرزمينهاي اشغال شده سال 1967م پذيرفته اند، ناديده مي انگارد؟

آيا کابينه جديد امنيت شهروندان فلسطيني را تأمين مي کند و در راه تقويت بنيه اين ملت تلاش خواهد کرد و يا اينکه پيش از فراهم کردن هرگونه امنيت ، ملت را از دفاع از خود باز داشته و تلاش مي کند او را خلع سلاح کند؟!

نوع پاسخ به همه اين پرسشها مشخص کننده رويکرد کابينه جديد و اينکه آيا اين کابينه در مسير ديکته هاي بيگانگان حرکت کرده و يا در مسير مصلحت حقيقي ملت فلسطين گام بر مي دارد، خواهد بود.

رويکرد کابينه جديد همچنين مشخص خواهد کرد که آيا انتخاب اعضاي کابينه جديد بر اساس پاسخ گويي به نيازهاي داخلي فلسطينيان بوده و يا اينکه ترکيبي است که براي تحميل سيطره خود و اجراي سياستهاي ويژه اي تشکيل گرديده است؟

قضاوت در اين مورد را به روزهاي آينده وا مي گذاريم...