| سوريها عاقبت كار خود را كردند و به خواسته خود جامه عمل پوشاندند. جمعه گذشته بود كه پارلمان لبنان با برگزاري نشستي با 96 راي موافق در برابر 29 راي مخالف به تمديد دوران رياست جمهوري اميل لحود براي مدت سه سال راي داد. اقدامي كه به رغم مخالفت ايالات متحده، فرانسه و ساير قدرتهاي اروپايي انجام شد و دمشق براي تحقق آن حتي به مخالفت گروههاي داخلي لبنان هم توجهي نكرد.در پي تصميم پارلمان، چهار تن از اعضاي هيات دولت لبنان اعلام كردند در اعتراض به تمديد فرمايشي دوران حاكميت اميل لحود كه مغاير با قانون اساسي لبنان است قصد دارند از سمت خود استعفا دهند. اولين كسي كه اين احتمال را مطرح كرد فارس بوعيص، وزير محيط زيست بود كه صبح دوشنبه از تصميم خود براي كنارهگيري از عضويت در هيات دولت خبر داد.
هنوز ساعاتي از تحويل استعفانامه بوعيص به رفيقحريري، نخستوزير لبنان نگذشته بود كه وزراي اقتصاد، فرهنگ و همچنين وزير آوارگان لبنان اعلام كردند قصد دارند همان راهي را در پيش گيرند كه پيش از آن بوعيص گام در آن گذاشته است. اين سه تن از متحدان و هم حزبيهاي وليدجنبلات، رهبر دروزيها هستند كه طي يك ماه اخير پرچمدار مخالفت با ابقاي لحود در سمت رياست جمهور لبنان بوده است.
سوريها و طرفدارانشان در لبنان حتي به قطعنامه صادره از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه از دمشق ميخواست دست از مداخله در امور داخلي لبنان بردارد و نيروهاي خود را از خاك اين كشور خارج كند هم توجه نكردند. آنان در مقابل، شيوهيي تهاجمي را برگزيدند. در حالي كه دمشق قطعنامه صادره را به باد استهزا گرفت و آن را مداخله در امور داخلي لبنان و تلاش براي سردكردن روابط دمشق بيروت توصيف كرد، متحدان لبناني سوريه هم بيكار ننشستند و تمامي توان خود را براي بلااثركردن تلاشهاي غربيها در جهت پايان سلطه سوريه بر لبنان به كار گرفتند.
استدلال ايالات متحده و ساير كشورهاي غربي در مخالفت با تمديد دوران رياست جمهوري لحود اين است كه اگرچه پارلمان براساس قانون محق به ابقاي يك رييس جمهور در سمت خود به شرط راي مثبت دوسوم نمايندگان هست اما اين تصميم با اعمال فشار سوريه و عوامل لبنانياش انجام شده است و گرنه و در شرايطي عادي پارلمان هيچگاه با اين طرح موافقت نميكرد.
براساس قانون اساسي لبنان رييس جمهور صرفا براي يك دوره شش ساله برگزيده ميشود و هيچكس نمي تواند براي دو دوره به كاخ رياست جمهوري راه يابد. آنچه در اين ميان عجيب به نظر ميرسد آنكه پارلمان با انتصاب شخص ديگري با همان خصوصيات لحود كه ميتوانست مورد تاييد سوريها هم باشد مشكلي نداشت اما دمشق اصرار داشت لحود كه زماني رييس ستاد مشترك ارتش سوريه بود مجددا به رياست جمهوري برسد.
اين اولين بار نبود كه سوريها بيتوجه به قانون اساسي لبنان خواست خود را به پارلمان اين كشور تحميل ميكردند. در سال 1995 و زماني كه دوران رياست جمهوري الياس هراوي، رييس جمهوري پيشين لبنان به پايان رسيد پارلمان لبنان تحت فشار سوريها دوران حاكميت او را براي سه سال تمديد كرد.
رييس جمهور در لبنان نسبت به ساير كشورهاي عربي از قدرت، نفوذ و توان اجرايي كمتري برخوردار است. اين به دليل سيستم سياسي خاص لبنان است كه براي اجتناب از در گرفتن منازعات قومي،مذهبي قانون اساسي به گونهيي تدوين شد كه رييس جمهور از بين مسيحيان ماروني نخست وزير از بين مسلمانان سني و رييس مجلس از بين شيعيان برگزيده ميشود. در همين راستا بخش اعظم قدرت اجرايي با توجه به اينكه جمعيت سنيها در لبنان بيش از ساير گروههاي مذهبي است به نخستوزير تفويص شده است.
رفيق حريري،نخستوزير لبنان از زيركترين سياستمداران معاصر جهان عرب است. او در حالي كه تلاش دارد بطور مستقيم با سوريها رودررو نشود سعي كرده است پيوندهاي خود را با محافل سياسي داخل و خارج لبنان تقويت كند. او يكي از ثروتمندترين مردان لبنان است تا آنجا كه برخي از او به عنوان ثروتمندترين فرد در لبنان ياد ميكنند كه همين مساله جايگاه او را در بين محافل سياسي لبنان تقويت كرده و به او وزني دو چندان داده است.
شوراي امنيت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه هفته گذشته و تنها 24 ساعت قبل از تشكيل نشست پارلمان لبنان براي رايگيري در مورد تمديد دوران رياست جمهوري لحود قطعنامه 1559 را صادر كرد كه در آن به سوريه هشدار داده شده از مداخله در امور داخلي لبنان بپرهيزد. اين قطعنامه با نه راي مثبت و پس از ايجاد اصلاحاتي در پيشنويس اوليه كه به حذف نام سوريه، اشاره مستقيم به اين كشور و بندي كه در آن تصريح شده بود امتناع دمشق از توجه به اين قطعنامه بار حقوقي براي دولت سوريه خواهد داشت به تصويب رسيد. چين، روسيه، پاكستان، الجزاير و برزيل به اين قطعنامه راي ممتنع دادند و اين در حالي بود كه روسيه و چين اصرار داشتند لحن قطعنامه بازهم اصلاح شود.
هيچكس از اينكه تهيهكننده پيشنويس قعطنامه 1559 ايالات متحده بود و اين كشور در ابتداي سال جاري ميلادي سوريه را تحريم اقتصادي كرد، متعجب نشد. احساسات ضد سوري اين روزها در واشنگتن مد شده و اگرچه اين به معناي تاييد مداخله سوريه در امور داخلي لبنان نيست اما بسياري اعتقاد دارند واشنگتن به ماجراي تمديد دوران رياست جمهوري لحود به منزله دستاويزي براي اعمال فشار سياسي به دمشق مينگرد. اگر لحود در كاخ رياست جمهوري ابقا نميشد سوريها چهره وابسته ديگري را به جاي او برميگزيدند و به هرحال در اصل همگرايي رييس جمهور لبنان و سياستهاي دمشق تغييري به وجود نميآمد. | 
