| انتقال نقطه نظرات مقامات دمشق در قبال انتخابات رياست جمهوري آتي لبنان به محافل سياسي اين كشور و اصرار سوريها بر تمديد دوران رياست جمهوري اميل لحود به رغم مغايرت با قانون اساسي فضاي جامعه لبنان را ملتهب كرده است.
مداخله سوريها در امور داخلي لبنان چيز جديدي نيست. طي پانزده سالي كه از استقرار سربازان ارتش سوريه در خاك لبنان در پي توقف جنگ داخلي لبنان در سال 1990 ميگذرد هميشه سوريها بودهاند كه حرف آخر را در عرصه سياسي لبنان زدهاند. اين بار مقامات سوريه تاكيد دارند دوران زمامداري ژنرال اميل لحود، رييس پيشين ستاد مشترك ارتش لبنان كه در ماه نوامبر سال جاري ميلادي به پايان ميرسد و طبق قانون اساسي امكان تمديد آن و باقي ماندن يك رييس جمهور براي بيش از يك دوره شش ساله در كاخ رياست جمهوري ممكن نيست، براي يك دوره ديگر يا حداقل براي مدت سه سال تمديد شود.
اگرچه طي يك سال گذشته مباحثات داغ بسياري بين موافقان و مخالفان اصلاح قانون اساسي براي فراهم آمدن امكان تمديد دوران رياست جمهوري لحود در گرفته بود اما اين مباحثات هيچگاه تا اين حد و پس از تصميم روز شنبه كابينه لبنان داغ و پرحرارت نشده بود.
اعضاي كابينه لبنان در نشست شامگاه شنبه اين هفته با تمديد دوران رياست جمهوري لحود به مدت سه سال موافقت كردند و با اين تصميم راه را براي آغاز تحركات سياسي در پارلمان با هدف اصلاح قانون اساسي براي عينيت يافتن اين تصميم هموار كردند.
اعلام اين خبر مخالفت گسترده گروههاي اپوزيسيون حاكميت لحود را به دنبال داشت و گروههاي قومي لبنان بويژه مارونيها با آن مخالفت كردند. علاوه بر مخالفتهاي داخلي، ايالات متحده و فرانسه كه از حدود شش ماه پيش تحولات داخلي لبنان در زمينه انتخابات رييس جمهور آتي را به دقت تحتنظر گرفتهاند از مخالفت خود با تصميم دولت لبنان خبر دادند و گفته ميشود نمايندگان اين دو كشور در سازمان ملل متحد در حال كار بر روي قطعنامه مشتركي براي ارايه به شوراي امنيت سازمان ملل هستند كه در آن محدود كردن نفوذ سوريه در لبنان درخواست شده و از دمشق ميخواهد از مداخله در امور داخلي لبنان بپرهيزد.
نشست روز شنبه كابينه لبنان پس از ديدار تعدادي از اعضاي دولت و نمايندگان پارلمان لبنان از جمله رفيق حريري، نخستوزير با بشار اسد، رييس جمهور سوريه برگزار شد كه گفته ميشود اسد در اظهارات خود به صراحت از تمديد دوره رياست جمهوري لحود حمايت كرده است.
اعلام تصميم كابينه لبنان آن هم پس از ملاقات رهبران سياسي اين كشور با رييس جمهور سوريه موجب شد امريكاييها كه پيش از آن نيز در ابراز مخالفتشان با مداخله و تاثيرگذاري دمشق بر تحولات سياسي لبنان كوتاهي نكرده بود، اعلام كنند ويليام برنز، معاون خاورميانه وزارت امور خارجه ايالات متحده در سفر دورهيي 8 تا 16 سپتامبر خود به خاورميانه پس از ديدار از قاهره و بيتالمقدس و در مسير عزيمت خود به لندن براي مذاكره با مقامات ليبي در دمشق توقف كوتاهي خواهد داشت تا در اين مورد با سوريها ديدار و گفتوگو كند.
اجرايي شدن تصميم كابينه منوط به اصلاح قانون اساسي با راي مثبت دو سوم اعضاي پارلمان 128 عضوي لبنان است. آنچه در اين بين بسياري از ناظران خارجي و اعضاي گروههاي اپوزيسيون لبنان را متحير كرده تعجيل كابينه در تاييد طرح اصلاح قانون اساسي براي تمديد دوران رياست جمهوري لحود است. جلسه اضطراري كابينه براي بررسي اين پيشنهاد تنها ده دقيقه طول كشيد و همه حاضران به آن راي مثبت دادند.
اگر چه حاضران در نشست كابينه متفقالقول خواستار تمديد سه ساله ابقاي لحود در كاخ رياست جمهوري لبنان شدند اما مخالفان اين طرح نيز با صراحتي مشابه از راي منفي خود به اين طرح سخن ميگويند و با توجه به اينكه بلوك سياسي دروزيها در پارلماني كه هفده كرسي را در اختيار دارد، متحدان سياسي حريري با 18كرسي و مسيحيان با ده كرسي از مخالفان طرح تمديد دوران رياست جمهوري لحود هستند احتمال توفيق حاميان اين طرح و كسب دو سوم آراي اعضاي پارلمان اندك به نظر ميرسد.وليد جنبلات، رهبر دروزيها كه در قياس با ساير مخالفان طرح مذكور با صراحت بيشتري از آن انتقاد ميكند حتي لحود را به كنارهگيري از قدرت براي جلوگيري از شكلگيري بحران فراگير ديگري در لبنان فراخواند. البته اين موضعگيريها در بطن خود با تناقضاتي هم مواجه است چرا كه به عنوان نمونه سه وزير كابينه وابسته به حزب جنبلات در نشست روز شنبه هيات دولت به طرح تمديد دوران رياست جمهوري لحود راي مثبت دادند.
حتي شخص جنبلات كه اكنون از مخالفان سرسخت تمديد دوران رياست جمهوري لحود است در سال 1995 و پس از طرح پيشنهاد مشابهي براي تمديد دوران رياست جمهوري الياس هراوي، رييس جمهور پيشين براي مدت سه سال به رغم مخالفتهاي اوليه پس از تقديم طرح به پارلمان، به آن راي مثبت داد.
او مدعي است در آن زمان شرايط داخلي لبنان و بويژه لزوم جلوگيري از به قدرت رسيدن نظاميان ايجاب ميكرد به طرح تمديد سه ساله دوران رياست جمهوري هراوي راي مثبت دهد.
هرچند مخالفان طرح ابقاي لحود در كاخ رياست جمهوري اكنون درگير مباحثات داخلي در مورد اين طرح هستند اما مخالفان اين طرح در درون خود دچار آنچنان اختلاف نظرهاي گستردهيي هستند كه گمان ميرود تجربه سال 1995 و به شكل ديگري در سال 1998 كه دمشق تمامي گروههاي سياسي لبنان را وادار به تاييد رياست جمهوري لحود كرد باري ديگر تكرار شود.
آنچه بيش از رويكرد احزاب و گروههاي داخلي ميتواند مانع از تمديد دوران رياست جمهوري لحود شود اعمال فشار غرب بر دمشق است كه اكنون به شكل فزايندهيي افزايش يافته است. ژاك شيراك، رييس جمهور فرانسه روز شنبه در اظهاراتي از دولت لبنان خواست قانون اساسي اين كشور را محترم بشمارد و سوريه را به اجتناب از مداخله در امور داخلي لبنان فراخواند.گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان هم به جمع مخالفان طرح تمديد دوران رياست جمهوري لبنان پيوست و روز يكشنبه در اظهاراتي درخواستي مشابه خواست شيراك را مطرح كرد. سخنگويان كاخ سفيد نيز طي روزهاي اخير به دفعات همين خواسته را تكرار كردهاند و به نظر ميرسد اعمال فشار گسترده غرب، دمشق را ناچار به عقبنشيني از موضع خود در قبال تمديد دوران رياست جمهوري لحود كند.
در غياب فشار غرب بعيد به نظر ميرسد سياستمداران لبناني بتوانند در برابر فشارهاي سازمان اطلاعات ارتش سوريه در لبنان كه مجراي اصلي انتقال ديدگاههاي دمشق به بيروت است و از حمايت برخي گروههاي سياسي و شبهنظامي لبناني نيز برخوردار است، مقاومت كنند.
گواهي بر اين ادعا تغيير موضع صددرصدي رفيق حريري، نخستوزير لبنان در قبال طرح تمديد دوران رياست جمهوري لحود در روزهاي اخير است. او كه تا همين هفته پيش به صراحت در مخالفت با اين طرح سخن ميگفت پس از ديدار روز جمعهاش با سرتيپ رستم غزاله، رييس دايره اطلاعاتي ارتش سوريه در نشست روز شنبه كابينه به اين طرح راي مثبت داد. | 
