بحث تعامل فرهنگ و سياست، مبتني بر تصوري است که اين دو حوزه را مستقل از همديگر در نظر مي گيرد، آن گاه تعامل آن ها را مطرح مي نمايد. تاقبل از انقلاب مشروطه و زمينه هاي پيدايش آن در نيمه دوم قرن نوزدهم، حوزه هاي اجتماعي (فرهنگ، سياست و اقتصاد) در هم ادغام شده بودند. در نظام سلطاني ايران دولت مستقل از جامعه و جامعه مستقل از دولت وجود نداشت. تفکيک بين ساختارهاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بي معني بود. تصويري از چنان قانون پسين که توضيح دهنده حقوق و وظايف براي دولت و جامعه، حاکمان و شهروندان باشد، ديده نمي شد. در سطح نظريه پردازدي، بازگويي زندگي غريزي در جامعه بسيط با محوريت يک سلطان تقديس يافته به اشکال مختلف (فلسفي، عرفاني، کلامي، فقهي و سياسي) به کرات باز توليد مي شد. جامعه يک دست ماقبل مشروطه تعامل را بر نمي تابيد و در نتيجه تکاملي هم در عرصه اي از عرصه هاي مختلف اجتماعي تحقق نمي يافت. باز توليد وضعيت موجود، ويژگي جامعه ايراني قبل از مشروطه بود. بنابراين بحث از کنش هاي راهبردي و کنش هاي ارتباطي، گسترش عقلانيت راهبردي يا ارتباطي درچنين وضعيتي آب در هاون کوبيدن است. در يک جمله مي توان مدعي شد که ايران قبل از مشروطه نسخه اي از نظام خويشاوندي هابرماس در قالب نظام سلطاني است که از درون خود بحراني آن را تهديد نمي کرد. تنها با ورود فرهنگ و تمدن جديد از بيرون بود که چنان نظام بسيطي در کليت و اجزاي منسجمش دچار دگرگوني هاي بزرگي شد که آن وضعيت را با بحران فروپاشي روبرو ساخت.
با اين حال، آن چه در حال شکل گيري بود در مقايسه با نهادينگي هزاران ساله نظام سلطاني در بطن جامعه ايران کفي برروي آب گشت و با ظاهر شدن دولت پهلوي در شرايطي جديد به بيماري چند جانبه دچار شد. دستگاه ديوان سالارانه اقتدار دولتي، کنترل نظام اجتماعي را در دست گرفت و بر مالکيت ابزار توليد چيره گشت. در اين شرايط به ظاهر تفکيکي بين دستگاه اقتدار و نظم حقوقي و نيز بين آن ها و نظام اخلاقي مشروعيت بخش به وجود آمد. قدرت ديني و غير ديني جدا از هم شکل گرفت. نظام اجتماعي دوره پهلوي به تدريج از سنت ها عبور کرده و به وجهي خود آگاهانه با واسطه هاي پول و قدرت خود فرمان گشت. از آن جا که ماندگاري نظام تنها با توسل يک سويه به جهان نگري هاي سنتي واخلاق مدني رايج (توجيه گر منافع يک سويه) تضمين مي شد، تعارض بين چنين ايدلوژي بهره کشانه و عقلانيت فرهنگي جهان شمول را پيش آورد و بالاخره انسجام اجتماعي کاذب فرو ريخت و نظام پهلوي فرو پاشيد.
نظام سلطاني سنتي
اختصاص نظام اجتماعي ايران به سلطاني بودن، برجستگي حوزه سياست در آن را مسجل مي نمايد و تفاوت آن با نظام هاي اجتماعي اقتصاد محور اروپا را که در طول دوره مختلف تاريخي از آن ها به “برده داري” و “فئوداليسم” و “سرمايه داري” تعبير شده است نشان مي دهد. اشتراک اين دو نوع از نظام ها که امکان مطالعه آن با نظريه کنش ارتباطي را ممکن مي سازد، سيستم محوري آن ها و در نتيجه تسهيل استعمار جهان زيست به وسيله سيستم است. سيستم در درون نظريه اجتماعي هابرماس عبارت از جايگزيني عقلانيت راهبردي جدا شده از الزامات جهان زيست استعمار ناشده به جاي عقلانيت ارتباطي، در انسجام اجتماعي است که از طريق گسترش واسط پول و قدرت يا يکي از آن ها، جهان زيست را دچار اختلال کرده و نظام اجتماعي با بحران روبرو خواهد شد.
منظور از نظام سلطاني، آن چنان نظام اجتماعي است که در آن “قدرت” براي اولين بار نه در حوزه “اقتصاد” که در حوزه “سياست” شکل گرفته است و تمامي روابط و مناسبات جامعه (روابط و مناسبات اجتماعي و اقتصادي، سياسي و فرهنگي) در سطوح مختلف با اراده سلطان به عنوان حاکم سياسي صورت مي گيرد. در نظام سلطاني سنتي ايران بدون اين که تفکيک اين حوزه ها صورت بگيرد به صورت ادغام شده در حوزه سياست جريان مي يافت. هر چند هيچ جامعه اي بدون تکثر از ابعاد مختلف نمي تواند معنايي داشته باشد، در نظام سلطاني سنتي ايران چنين تکثري هيچ گاه به صورتي آگاهانه، قرار دادي، نهادينه شده، با يک قانون نوشته يا نانوشته وجود نداشت.
نظام سلطاني که بلنداي هزاران ساله تاريخي قبل و بعد از اسلام تامشروطه را پوشانده است، در سطح فرهنگي حاکي از آن چنان ذهنيتي است که بين نظام سياسي و پادشاهي ترادف برقرار مي کند و صورتي ديگر متصور نيست. هيچ نظريه اي در تاريخ سياسي ايران نمي توانست نظام سياسي خارج از نظام پادشاهي را نظريه پردازي کند؛ چرا که فارغ از حکومت پادشاهي، نظام ديگر به تجربه در نيامده بود.