تحول عملي، ضرورت وحدت سازماني

باشگاه را خانه خود بسازيد  ورود اعضا  کاربر میهمان به باشگاه خوش آمدي  امروز جمعه 28 اسفند 1388  كاربران برخط 85 نفر

◄ تحول عملي، ضرورت وحدت سازماني

موضوع تحول در حوزه و دانشگاه، از ديرباز در محافل نخبگان علمي كشور مورد توجه بوده است و در مسير اين تحول، تاكنون حركت هاي صحيح و ناصحيحي انجام شده است كه امروزه آثار آنها محسوس است و در صورت مواجهه ناآگاهانه با آنها، به بيان مقام معظم رهبري، حوزه و دانشگاه منفعل و يا منزوي خواهند شد. البته اين تحول به معني ايجاد هرج و مرج و تقابل با ثبات نيست؛ بلكه تحولي در برابر ركود است. اگر گفته مي شود كه تحولي در حوزه و دانشگاه در حال شكل گيري است، يعني حركتي در راه است كه اين دو مركز كلان علمي و فكري كشور را از ركود نسبي خارج خواهد كرد و به فعاليت هايي پرنشاط تر و پرمحتواتر واخواهد داشت.
منطقي است كه بايد با ركود مبارزه كنيم و با ايجاد تحول و پويايي، به سمت تعالي حركت نماييم. براي اين كه تحول به هرج و مرج منتهي نشود، اين حركت نيازمند حفظ جهت گيري تعالي خواهانه براي تغيير در محتواست. پشتوانه چنين تحولي، تكامل مبتني بر فلسفه تاريخ الهي است كه در عقلانيت علمي و ديني جامعه منعكس شود و به طور طبيعي نيازمند مديريتي است تا از انفعال و تحجر محفوظ بماند. مقاله حاضر نگاهي اجمالي به اين ضرورت دارد. اينك مطلب را با هم از نظر مي گذرانيم:

● نويسنده: سيد محمد مهدي - ميرباقري

● منبع: روزنامه - کیهان - تاريخ شمسی نشر 14/10/1388

انگيزه هاي تحول در حوزه
تحول حوزه نمي تواند بي ارتباط با شرايط بيروني آن باشد. مطالعه عوامل بيروني، براي برنامه ريزي تحول در محتوا، برنامه و سازمان يك مجموعه الزامي است. در سده هاي اخير عامل تحول بيرون از حوزه، تجددي است كه در فرهنگ غرب ريشه دارد. غرب فرهنگي در مهاجرت به سمت شرق، پيرامون ما را متأثر كرده و مظاهر خود را در درون زندگي ما محقق ساخته است. تأثير تجدد تنها به مظاهر عيني تمدني محدود نمي شود، بلكه با ايجاد تحول در مفاهيم انساني، طبقات مرجع جديدي را ايجاد كرده است كه حوزه هاي ديني را به چالش بي سابقه اي مي كشاند.
تمدن جديد در برهه اي از تاريخ خود، به دنبال حذف دين به علت تأثيرگذاري در فرآيندهاي اجتماعي بود، و قصد داشت تا نهادهاي ديني را از اجتماع حذف كند. پروژه حذف نهادهاي ديني در كشورهاي اسلامي در كشورهايي مثل تركيه امروزه به روشني مشهود است. تمدن غرب به بهانه مدرنيزاسيون، مديريت توسعه ملل و جوامع مختلف را در دست گرفته و حتي در غرب نيز با منزوي كردن كليسا به حذف نهادهاي ديني از عملكرد اجتماعي پرداخته است.
هر چند به طور معمول، مسئوليت حوزه هاي علميه دفاع از اسلام و عقايد اسلامي در سطح جامعه است كه بايد به نحو مطلوب انجام شود اما تحول ديگري به موازات اين تلاش، در شرايط حاضر به وجود آمده است كه نقطه تأسيس آن ايران و انقلاب اسلامي است و دامنه آن تا جامعه بين الملل اسلامي و حتي جامعه جهاني نيز امتداد يافته است. اين تحول، «تحول معنوي بر عليه جريان هاي تجدد» است كه به خاطر ظرفيت تاريخي خود، از مرزهاي جغرافيايي فرهنگي ايران عبور كرده و به كل دنياي اسلام و جهان تسري پيدا كرده است.
بيداري اسلامي و احياي معنويت خواهي، حادثه جديدي است كه در جهان واقع شده است و بايد اين حادثه را در تحول حوزه منظور نظر قرار داد.

محور مطالبات مخاطبان حوزه
مديريت تحول در حوزه، با دو نياز و مطالعه روبروست؛ زيرا از يك سو جريان تجدد به دنبال جهاني سازي فرهنگ غرب است و از سوي ديگر، خيزشي به سمت ايجاد تمدن جهاني بر محور ارزش هاي اسلامي شكل گرفته است. بنابراين حوزه هم بايد آماده مقابله و جواب گويي به تمدن مادي غرب باشد و هم جايگاه دين را به حضور در تمامي عرصه هاي حيات اجتماعي ارتقاء دهد. به اين معنا كه دين نقش فعالي در فرآيندهاي اجتماعي ايفا كند و پشتيباني كننده بيداري معنوي خيزش هاي اسلامي در مقياس دنياي اسلام و جهان باشد.
در ايجاد تمدن معنوي، حوزه هاي علميه شيعه اصلي ترين كانون مديريت تحول جهاني به حساب مي آيند. بنابراين سطح مسئوليت، مطالبات و نيازها در عرصه پژوهش، آموزش و تبليغ كاملا تغيير كرده است. پاسخگويي به شبهات دشمنان، مسئوليت ثابت و جاري حوزه است كه هميشه بوده و همواره خواهد بود؛ اما آنچه امروزه از حوزه مطالبه مي شود، ارائه شيوه هاي جديد براي زندگي انسان در مقابل مدل ها و الگوهاي غربي است. امروزه سؤال هايي كه از حوزه مي شود شكل كلان به خود گرفته است و محدود به اعتقادات نيست. مثلا كشورهايي از ما درخواست نظام قضايي مي كنند تا در كشور خود جايگزين نظام قضايي غربي كنند. در داخل كشور هم همين طور است. امروزه مطالبه اي كه جامعه از حوزه دارد، ارائه نظام اقتصاد اسلامي، نظام فرهنگ اسلامي و نظام سياسي اسلامي است؛ البته به گونه اي كه در مقابل نظام هاي ليبرال دموكراتيك توان هم آوردي را داشته باشد. تفاوت در سؤال ها و مطالباتي كه از حوزه مي شود، ريشه در خيزشي دارد كه در جهان بعد از انقلاب اسلامي اتفاق افتاده است.

رويكردهاي سه گانه در پاسخ گويي به مطالبات جديد
در چالشي كه به طور جدي بين دنياي غرب و تمدن اسلامي برقرار است، سه رويكرد كلان وجود دارد. دسته اي معتقدند كه جريان تجدد، جريان توسعه يافته براي تأمين سعادت دنياي انسان است و براساس آن بايد جامعه و اجزاي آن را مدرنيزه كرد و حتي قرائت ديني جامعه را نيز به نفع تجدد تغيير داد. اصلاح قرائت ديني و مدرن سازي دين به اين معناست كه حتي ادبيات تخصصي ديني نيز بايد به تبع ادبيات كارشناسي غربي، اصلاح و تعديل شود.
جريان دومي نيز وجود دارد كه به استقبال تجدد مي رود، ولي قصد اسلامي كردن آن را دارند و تحقق مدرنيته اسلامي هدف مطلوب اوست؛ مثلا مدتي شعار مي دادند كه ما مي خواهيم ايران را ژاپن اسلامي كنيم!
و نهايتا جريان سومي وجود دارد كه معتقد است، تمدن اسلامي شكل متفاوتي از تمدن است كه براي خود ابعاد و قواعد مجزا و متفاوتي دارد. بنابر باور اين گروه، مدرنيته مي تواند انواع مختلفي داشته باشد كه اسلام هم مي تواند مدرنيته خود را توليد كند؛ اما اگر مدرنيته را به جريان تجدد و نوسازي غربي تعريف كرديم و آن را منحصر در تفكر غرب دانستيم، اسلامي سازي چنين مدرنيته اي غيرممكن خواهد بود.
رويكرد اول در برابر تجدد رفتاري كاملا انفعالي دارد. در اين رويكرد، تحولي كه در معرفت ديني اتفاق مي افتد محتوا، سازماندهي و برنامه ريزي حوزه هاي علميه را در مقابل تجدد منفعل مي كند. در اين صورت ابتدا دين پاسخ گوي مسائل مستحدثه در حوزه سياست، فرهنگ و اقتصاد خواهد بود (مسائلي كه توسط آن نظام به وجود آمده است) و سپس، رفته رفته دين به نفع تجدد تفسير و تأويل مي شود و عقلانيت تجربي بشر مبتني بر گرايش مادي، تغيير مي كند. اين تغيير هم به نوبه خود مبناي تفسير و تأويل جديد از دين خواهد شد. با چنين رويكردي است كه غرب تا تحول در روش ها پيش رفته است و روش جديد مطالعه متون ديني و گرايش هاي هرمونوتيكي را - كه ناظر به اين معناست- با عنوان روش تحول فرهنگ ديني پياده كرده است.

عميق ترين نقطه آسيب پذيري حوزه
عميق ترين نقطه آسيب پذيري حوزه در چنين رويكردي اين است كه انفعال در مقابل تجدد غرب به انفعال در روش تبديل مي شود. براي نمونه، برخي نگاه ها كه نسبت بين متون و منابع دين را با فرهنگ اجتماعي زمانه مي سنجند، با استفاده از مطالعه كتابخانه اي اثبات مي كنند كه اين متن تحت تاثير فرهنگ جامعه و شرايط محيطي زمان خود به وجود آمده است. مثلاً معتقدند بخشي از اسلام صبغه عربي دارد و استفاده از كلماتي همچون جنت و فردوس براي تحريك انسان ها، متناسب با فرهنگ جغرافيايي كويري عربستان بوده است؛ لذا در منطقه هاي سرسبز وعده ها و بشارت هاي ديگري لازم است. اين نگاه مسموم و غلط، متأسفانه حتي در ميان برخي روحانيون متجدد نيز وجود دارد.
در اين رويكرد، دين و متون ديني، درون فرآيند اجتماعي و جزئي از فرهنگ ديده مي شود؛ بنابراين براي تحليل متن ديني، ميزان انفعال آن را نسبت به بسترهاي طبيعي و اجتماعي، با مدل علمي خاص مطالعه مي كنند! اما از اين نكته غافلند كه قرآن و حقيقت وحي، مسلط بر شرايط جغرافيايي، تاريخ و اجتماعي است و شرايط را تغيير مي دهد و خود منفعل نمي شود. اسلام هيچ گاه از فرهنگ عربيت و يا جغرافيايي طبيعي خاصي منفعل نشده است؛ بلكه مهيمن بوده و در شرايط گوناگون در واقعيات موجود تصرف كرده است.
اگر روش تحقيق غربي وارد حوزه دين پژوهي شود، پژوهشهاي ديني را به شدت منفعل مي كند و اين مبنايي ترين خطري است كه اين مركز علمي گران سنگ را در دوره گذار تهديد مي كند. بايد توجه داشت كه اگر به سمت علوم و دانش غربي حركت شود خطرناك ترين و پرآسيب ترين عنصر، منطق غرب است. در منطق انتزاعي ارسطويي هم نقطه آسيب به شدت پنهان بوده و بيش از هزار و اندي سال است كه دنياي اسلامي از آن رنج مي برد؛ حوزه هاي علميه ما بدون توجه به اين مهم كه نگرش منطقي برخواسته از منطق يونان به عنوان پايه عقلانيت، در كنار مزيت ها، چه آفت هايي در حوزه دين پژوهي و فرهنگ شيعه به جاي گذاشته است، از آن استفاده مي كنند.
اين رويكرد، متدهاي تحقيق و پژوهش غربي را، بر پژوهش هاي فلسفي، كلامي، عرفاني و فقهي اسلامي حاكم مي كند و در بازپژوهشي و بازكاوي فلسفه، رزم گاهي را به وجود مي آورد تا پيروزي به نفع فلسفه غرب باشد. رويكرد ديگري كه در برابر تجدد غربي وجود دارد، مدرنيته اسلامي است. اگر دين را حداقلي و نقش آن را حداكثر در حد اصلاح تجدد بپذيريم، مسئوليت حوزه در عرصه دين پژوهي و به دنبال آن، چشم اندازها و استراتژي ها و سياست هاي آن، به گونه اي طراحي خواهد شد كه حوزه، پرچم دار اسلامي كردن مدرنيته باشد.
صاحبان اين نظر از دو مطلب غفلت دارند؛
1- مدرنيته يك سيستم است آن هم سيستمي به هم پيوسته كه اراده پديدآورندگان آن بر انسجام سيستمي بوده است. بنابراين اجزاء و روابط دروني آن و تا حدود زيادي حتي لايه هاي پايين تر با هم هماهنگ هستند و يك هدف را دنبال مي كنند و آن هم لذت جويي مادي انسان است. انسان هم درون اين نظام به گونه اي خاص تعريف شده است و درون نظام جايگاهي ويژه دارد. همان گونه كه نمي توان اجزاء يك نظام را با اجزاء نظامي متضاد عوض كرد و توقع چرخش صحيح چرخ هاي نظام را داشت انسان غيرمدرن، نظام مدرنيته را از كارائي مي اندازد و خود نيز صدمه مي بيند. با نگاه اصولي مي توان دريافت كه مدرنيته در لايه اي عميق تر از اين لايه هاي ظاهري يك بطن پنهاني دارد كه همان «توسعه انساني» است و هدف مدرنيته، رساندن انسان مدرن به حالت و جايگاهي خاص است.
2- اسلام يك آيين حداقلي نيست كه در مناسك فردي خلاصه شود. اسلام كامل ترين دين الهي است كه نه تنها به امور فردي بلكه به امور اجتماعي هم پرداخته است؛ و نه تنها به احكام تكليفي بلكه به احكام ارزشي و احكام توصيفي هم توجه كرده است. بر اين مبنا پرستش خداوند محدود به مناسك عبادي نيست. همه ابعاد زندگي فردي خانوادگي و اجتماعي بشر جايگاه پرستش است و انسان نمي بايست دو يا چند خدايي باشد؛ در مسجد، خدا را بپرستد و در بازار و كارخانه، ماده را! معبد بودن همه زمانها و مكانها فقط به لحاظ انگيزه انساني يا امور فردي نيست. و يا خداپرستي محدود در «به كارگيري و استفاده» نيست. كشف، توليد و در اصل، امكانات و ارتباطات همه صحنه خداپرستي ويا دنياپرستي است.
ولي اگر رويكرد حوزه، تمدن سازي اسلامي باشد، ماموريت حوزه بر محور ايجاد اين تمدن شكل خواهد گرفت و مدير ارتقاء فرهنگ تحقيق در حوزه دين پژوهي، در مقياس تمدن اسلامي خواهد بود، نه محدود در مقياس جواب گويي به مسائل مستحدثه ساخته و پرداخته ديگران. به اين ترتيب حوزه علميه اسلامي در مقياس رهبري حوادث جهان عمل خواهد كرد. براي رسيدن به اين جايگاه مبارك، تحول در سازمان، برنامه و محتوا نيازي اساسي است تا به تبع آن، پژوهش، آموزش و تبليغ حوزه متحول شود.

تحولات دروني حوزه در مقياس تمدن سازي اسلامي
تعالي و رشد انسان از مجراي «روحيات»، «افكار» و «اعمال» او در مقياس فردي و اجتماعي مي گذرد. بنابراين اگر آموزه هاي ديني را نيز حول سه محور فوق تقسيم بندي كنيم بايد گفت كه حوزه علميه، توان سرپرستي روحي، فكري و عيني جامعه را بر محور معارف اسلامي دارد و بايد اين توان بالقوه در همه ابعاد جامعه به بروز و ظهور رسيده و فعليت يابد. در چنين شرايطي است كه مي تواند با تبيين نظام احكام اخلاقي، ارزشي و تكليفي، تمدن اسلامي را مديريت و هدايت كند. حوزه هاي علميه شيعه از ديرباز با پرداختن به علم اخلاق، كلام و فقه، تربيت فردي انسان را موضوع پژوهش، آموزش و تبليغ قرار داده بودند. اما از آنجا كه افق پيش روي حوزه، تعالي اجتماعي انسان نيز هست، بايد اين فعاليت ها صبغه اجتماعي نيز به خود بگيرند.
با مقايسه سه فعل «پژوهش»، «آموزش» و «تبليغ» مشخص مي شود كه پژوهش نسبت به آموزش، و آموزش نسبت به تبليغ از اهميت بيشتري برخوردار است؛ چرا كه پويايي در پژوهش پشتوانه آموزش و آموزش به موقع، جامع و تكامل يافته، ابزاري است كه تبليغ را كاراتر، عميق تر و وسيع تر مي كند.
از آنجا كه حضور فعال و هدفمند در جهان آينده، نيازمند آينده شناسي است. عرصه تبليغ حوزه، بايد در پاسخ گويي به نيازهاي روحي، فكري و رفتاري فردي و همچنين نيازهاي اجتماعي با دردست داشتن نبض نيازهاي فعلي و آتي اقدام كند. به معناي ديگر، حركت توسعه و تحول حوزه بايد مقدم بر زمان باشد. اين تحول نيازمند فاصله گرفتن از فضاي موجود است كه اشكالاتي از قبيل ناهماهنگي تبليغ با نيازهاي بيروني و محدود بودن تبليغ به نيازهاي فردي در آن ديده مي شود. حتي مي توان با پيش بيني نيازهاي آينده، از نيازهاي موجود هم سبقت گرفت و براي آينده حادثه سازي كرد.
حوزه علميه شيعه اين ظرفيت را دارد كه به عنوان كانون پرورش فرهنگ مذهبي، مقياس محاسبه فرآيندهاي اجتماعي جهان را عوض كند. اكنون بر همه معادلات اجتماعي، عقلانيتي حاكم است كه نسبت بين توسعه نياز و ارضاء آن را محاسبه مي كند و جهان را با آن اداره مي نمايد. نقشي كه بايد فرهنگ مذهبي پيشرو در اين برهه از تكامل تاريخي خود ايفا كند، اين است كه عقلانيت انسان حاضر را به سمتي هدايت نمايد كه در محاسبه توسعه فردي و اجتماعي، عبادت و پرستش و قرب الهي محور و مقياس محاسبه و توسعه واقع شود؛ و به معنايي معيشت انسان، بستر عبادتش باشد.
به وجود آمدن تعامل مثبت و سازنده، بين حوزه ها و ساير كانون هاي علمي، نياز مبرمي براي پيدايش اين فضا است. تا با تبديل شدن حوزه به يك نهاد و سازمان به هم پيوسته، و به تبع سازمان يابي و انسجام پژوهشي، فلسفه هاي علوم در تبعيت از فرهنگ مذهبي متحول شوند. از اين واقعه مي توان به «تولد عقلانيت فعال ايماني» ياد كرد.
از سوي ديگر، آموزش، وسيله اي براي توزيع اطلاعات است. در عرصه آموزش بايد از شيوه حفظ مطالب به شيوه فهم مطالب و حتي شيوه فهم مباني مطالب روي آورد؛ مثلاً فراتر از آموختن فقه و حفظ كردن آن، به فهم فقه و فهم مباني فقه توجه افزونتري شود. روش تكامل حوزه فلسفه و اخلاق هم همين گونه است. درواقع، وقتي فهم ما به سطح فهم مباني رسيد، خواهيم توانست با تحول در مياني، تكامل در علوم را ايجاد كنيم؛ هم چنين آموزش، زمينه اي براي تربيت و پرورش پژوهش گر خواهد بود. به عنوان مثال، در بخش آموزش مي توان روحيات فردگرايانه را تضعيف كرده و روش پژوهش اجتماعي را به دانش پژوهان آموخت، متأسفانه از آسيب هاي موجود حوزه، فقدان نگاه جامعه شناسي مبتني بر دين است كه بايد در تحقيقات و پژوهشهاي ديني درنظر گرفته شود. وجود اين نگاه علاوه بر حاكميت بر روش پژوهش، توان اين را دارد كه با آينده نگري ويژه خود، نبض تحول جامعه را به دست گيرد، و از تكيه صرف بر تكامل روحيات، اعتقادات و رفتار فردي عبور كند و به تكامل اخلاق، عقلانيت و رفتار جامعه بپردازد. براي تحقق اين حادثه، بايد دربدنه پژوهشي حوزه ابتدا نگاه جامعه شناسانه بر نگاه فردگرايانه حاكم شود؛ ودر روش تحقيق نيز از روش انتزاعي به روش مجموعه نگري و سپس روش تكاملي ارتقاء يابد. بخش آموزش مي تواند مقدمه اي براي اين امر باشد.

لزوم تهيه بستر توليد اطلاعات
در كنار تبليغ و آموزش، پژوهش و تحقيق قرار دارد كه وسيله و بستر توليد اطلاعات است. بنابر تعريف پژوهش كه مجموعه فعاليت هايي است كه از طريق آن مفاهيم نظري و كاربردي در زمينه مشخصي توسعه مي يابد. هر نوع فعاليت فرهنگي كه به توليد جديد ختم نشود را نمي توان به عنوان پژوهش و تحقيق پذيرفت. اما از طرف ديگر، پژوهش مشتمل بر سه محور توسعه كمي، توسعه كيفي و توسعه موضوعي است. بنابراين بايد در توسعه اجتماعي دين، روش پژوهش در اين سه محور به گونه اي متحول شوند كه بتوانند پاسخ گوي تكامل نيازهاي الهي و احكام هدايت و سرپرستي اجتماعي باشند. براي رسيدن به اين مهم، مديريت حوزه بايد با تنظيم فعاليت هاي بيروني خود به «برنامه ريزي پژوهشي»، با تنظيم فعاليت هاي دروني خود به «سازمان پژوهشي»، و با امكان سنجي، زمان بندي و كنترل بازدهي برنامه و سازمان، «اجراي پژوهش» حوزه را سازمان دهي كند.
در بخش پژوهش، تحول به اين معناست كه مديريت حوزه با هماهنگ كردن فعاليت هاي پژوهشي و بهينه سازي، متناسب با موضوع پژوهش، فعاليت هاي دروني خود را به سمتي هدايت كند كه تعبد اجتماعي را در قالب تمدن الهي عينيت بخشد.
به نظر مي رسد تحول در عرصه پژوهش، آموزش و تبليغ بايد با تحول در منطق و روش پژوهش همراه باشد؛ براي تحقق اين مهم نيز، عقلانيت پايه اي نياز است كه نقش فلسفه را براي تحول منطق ايفا كند.
حفظ، ترميم و بالندگي، سه مرحله مورد نياز براي تحقق تحول جامع در عرصه هاي پژوهش، آموزش و تبليغ است. تحولاتي كه در مرحله «حفظ» انجام مي شود نمي تواند تحول جامع تلقي گردد. به عنوان مثال، تغيير كتب درسي با ساده تر كردن زبان تعليم، تكرار و آزمون آن هر چند در مرحله «حفظ»، ضرورت دارد، اما نمي تواند خلاء موجود را پر كند. بايد تكامل در آموزش، بستري براي پرورش پژوهشگراني باشد كه تحول و بالندگي در حوزه عرفان حكومتي، حكمت، حكومتي و فقه حكومتي را به وجود آورند. نقطه آغاز تحول در محتوا، تحول در سازمان دهي پژوهش، آموزش و تبليغ است؛ به اين ترتيب با سازماندهي حوزه، برنامه ريزي و گردش عمليات آن تغيير كرده و امكان تحول در محتوا فراهم خواهد شد.

معناي وحدت حوزه و دانشگاه
تحول در حوزه دين پژوهي، بايد همراه با تحول در دانشگاه باشد. زيرا امروزه نه مانند گذشته فقط علما، طبقه مرجع هستند و نه مانند غرب، كارشناسان به عنوان مرجع به حساب مي آيند! بلكه جامعه با دو طيف مرجع و دو صنف و دو حوزه مفاهيم و دو عقلانيت، اداره مي شود البته بايد آن را به گونه اي اداره كنيم كه هم ديني باشد و هم علمي و اين امر با تركيب اشخاص و عناصر اتفاق نمي افتد. چرا كه با اين روش نه علم، ديني مي شود و نه دين، علمي؛ تا دين به حوزه مفاهيم كاربردي تسري پيدا كند. بايد محتواي حوزه و دانشگاه ها، مبتني بر روش تحقيق و فلسفه روش، هماهنگ شوند تا محصولات حوزه و دانشگاه با عقلانيت هماهنگ شده اي، به نيازهاي ملي، دنياي اسلام و جامعه جهاني پاسخ دهد.
باور ما اين است كه دانشگاه اسلامي، بايد از يك دانشگاه مصرفي به دانشگاه توليدي تبديل شود و تئوري متناسب با آرمان هاي اسلام توليد نمايد؛ تئوريسين هاي متعهدي پرورش دهد كه نه تنها رابطه معيشت و رستگاري را در تضاد با توسعه نپندارند، بلكه نظام توسعه اي را طراحي كنند كه به توسعه عبوديت و قرب الهي منجر شود. انجام اين رسالت از اهم واجبات و اقامه كلمه توحيد در جهان محسوب مي شود.
اين امور ميمون و مبارك، از طريق تحول در سازمان حوزه و دانشگاه شروع خواهد شد؛ به گونه اي كه از دو سازمان موازي خارج شده و به يك سازمان بزرگ تبديل شوند؛ تا برنامه و گردش عمليات آن به صورت هماهنگ انجام گيرد.

67 بازديد 0 امتياز 0 نظر

◄ مطالعات موضوعي :


● مديريت سازماني

◄ دسته


● متن / مقاله

◄رسته :3

◄تاريخ ارسال:23/10/1388