| سهام عدالت، طرحی برگرفته از تفکر شهيد رجايي است که دولت نهم بهمنظور بهينه کردن توزيع درآمد در کشور و دخالت دادن مردم در اداره امور اقتصادي از طريق سهامدار کردن اقشار کمدرآمد، آنرا اجرایی کرد. البته اجرای این طرح در صحنه اقتصاد کشور، از همان ابتدا با اما و اگرهاي بسياري همراه بود. اینتردیدها خصوصا این روزها که در آستانه انتخابات دوره دهم ریاستجمهوری هستیم، بیش از پیش خودش را نشان میدهد. این در حالی است که بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته و ریلگذاری انجام شده، قطار سهام عدالت تا تیر ماه آینده از ایستگاه دولت خواهد گذشت و اداره آن در اختیار خود مردم قرار خواهد گرفت. موافقان اجرای سهام عدالت، از ابتدا بر اين باور بودند که مصوبه هيئت وزيران، وزارت امور اقتصادي و دارايي را موظف ميکرد تا بر پايه گزارش وزارت رفاه و تأميناجتماعي درباره شناسايي خانوارهاي فقير، واگذاري دو ميليون تومان سهام شرکتهاي دولتي را به ازاي هر فرد فقير در دستور کار خود قرار دهد. از سوی دیگر، این خود در نهايت به تحقق اهدافي چون توزيع متعادل ثروت و درآمد در كشور، افزايش ثروت و ايجاد درآمد دایمي براي خانوارهاي نيازمند و تسريع در روند خصوصيسازي از طريق واگذاري گسترده سهام شرکتهاي دولتي منجر خواهد شد. اين دسته از موافقان بر اين باور بودند علاوهبر اين، استفاده از روشهاي شفافتر جهت واگذاري سهام شرکتها، متکيبهخود نمودن خانوارهاي نيازمند و کاهش تعهدات مستقيم دولت و نهادهاي حمايتي، کاهش اندازه بخش دولتي و انتقال تصديها بهعموم مردم، گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور، تفکيک مناسبتر وظايف حاکميتي و بنگاهداري، سازماندهي کاراتر بنگاههاي دولتي و کارآمد کردن دولت در عرصه وظايف حاکميتي نيز با واگذاري سهامي بهنام عدالت به اين دسته از افراد محقق ميشود.
با قوت گرفتن ضرورت اجراي سهام عدالت بود که مقرر شد تا همزمان با ايام 22 بهمن اولين سال روي کارآمدن دولت نهم و جشنهاي پيروزي انقلاب اسلامي در سال 84، به هفت ميليون نفر از ايثارگران، خانوادههاي تحت پوشش كميته امداد و بازنشستگان و افراد كمدرآمد شناسايي شده، سهام واگذار گردد.
از سوي ديگر، مخالفان واگذاري سهامي به نام عدالت آرام ننشستند. آنان براين عقيده بودند، سهامي که بهنام عدالت به بخشهاي مختلف داده شده، دچار نوعي ناموزوني است و کفه سنگينتر ترازو بهسمت سهام عدالت است. گروه ديگري نيز بر اين اعتقاد پافشاري کردند که اساس طرح سهام عدالت، علمي و اقتصادي نيست. آنان مدام تکرار میکردند که اعطاي سهام عدالت به افراد، توانمندسازي نيست. آنان معتقد بودند سهام عدالت در نهايت به افزايش فقر، كاهش سطح درآمد ملي، افزايش شكاف درآمدي، افت كارآيي و رقابتپذيري شركتهاي واگذاري شده و افزايش بيكاري منجر خواهد شد.
تاريخچه اجراي سهام عدالت در ايران
17 بهمن ماه 84 یکی از مصوبات ماندگار در حافظه جمعي وزيران و مديران دولت نهم رقم خورد. مصوبهاي زمستاني که دولت را يک گام ديگر به تحقق شعار عدالت محوري نزديک و نزديکتر ميکرد. آیيننامهاي اجرايي که در راستاي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت تدوين، تنظيم و به مرحله اجرا گذارده شد.
ابوالقاسم شمس، مدير دبيرخانههاي سهام عدالت و هيئت واگذاري، با بيان اينکه همزمان با تصويب آييننامه و بعد از ابلاغ آن، اقدامات اجرايي براي عملي نمودن آغاز شد، به تاريخ ديگري اشاره ميکند: 11 تيرماه 1385، روزي که مقام معظم رهبري بند ج سياست کل اصل 44 را ابلاغ کردند.
وي تصريح ميكند: «پس از ابلاغ بند ج اصل 44، ریيسجمهور طي نامهاي طرح سهام عدالت را اعلام کرد. رهبري نيز در پاسخ به اين نامه، مقرر نمودند بخشي از سهام شرکتهاي دولتي در قالب شرکت سرمايهگذاري، متشکل از تعاوني عدالت شهرستاني به دو دهک پايين درآمدي تعلق گيرد؛ با شرايطي ويژه چون تخفيف 50 درصدي و طي دوره تخفيف ده ساله. همين امر به تقويت طرح سهام عدالت منجر شد. بر همين اساس مصوبه قبلي اصلاح و مصوبه ديگري در 28 آبانماه سال 85 به مرحله تدوين رسید. مصوبهاي که براساس آن سياستهاي اجرايي براي اين طرح و دستاندرکاران آن تدوين شد.»
شمس در ادامه اظهارات خود به مکانيزمهاي واگذاري اشاره میکند و با بيان اينکه اين طرح خود براساس ارکاني اداره ميشود، ميگويد: «مهمترين رکن آن، هيئت وزيران است که وظيفه تصويب آيیننامه و مصوبهها، تنظيم فهرست سهام و شرکتهاي مشمول واگذاري را بهعهده دارد. از ديگر ارکان مصوب، ستاد مرکزي توزيع سهام عدالت بود که مقرر شد تا اين رکن نيز سياستگذاري اجراي طرح سهام عدالت، تصويب اولويتهاي مشمولين و استانها در اجراي طرح سهام عدالت، تصويب ضوابط اجرايي، دستورالعملها، آييننامهها و اساسنامههاي لازم براي اجراي طرح سهام عدالت، تعيين نحوه تشکيل و وظايف ستادهاي استاني و نظارت بر عملکرد آنها، دريافت گزارشها و نظارت بر اجراي طرح، تصويب برنامههاي عملياتي طرح، بررسي و تصويب فهرست ميزان سهام شرکتهاي دولتي قابل واگذاري در چارچوب سهام عدالت و تصميمگيري در مورد رفع مشکلات اجراي طرح را بهعهده گيرد. علاوه براين، هيئت عالي واگذاري، وزارت تعاون و ادارات کل تعاون در استانها، ستادهاي استاني، سازمانها و سازوکارهاي حمايتي مشمولان طرح و همچنين شركت كارگزاري سهام عدالت، شركتهاي سرمايهگذاري استاني و شركتهاي تعاوني عدالت شهرستاني از ارکان ديگر اجراي طرح سهام عدالت معرفي و در چارت گنجانده شدند.»
آخرين وضعيت پرداخت سود به مشمولين و جزیيات آن
مدير دبيرخانههاي سهام عدالت و هيئت واگذاري در ادامه گفتوگو، به زبان آمار اشاره میکند: «براي مرحله اول چهار ميليون و 529 هزار نفر شامل افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي چون بهزيستي و کميته رزمندگان فاقد شغل و درآمد با شش ماه سابقه حضور در جبهه درنظر گرفته شد. اين افراد سود سال 85 را که مبلغ 400 هزار ريال تعيين شده بود، در سال گذشته دريافت کردند.»
وي اين را نيز اضافه ميكند که مشمولان سهام عدالت که سود سهام سال 85 را دريافت کرده بودند، سود سال 86 را نيز از بهمن ماه سال گذشته اخذ نمودند.
مشمولان 80 هزار تومان سود سهام عدالت را از بانکهاي سپه، صادرات، پست بانک و کشاورزي دريافت کردند.
و اما مرحله دوم؛ شمس مشمولان مرحله دوم را شامل روستاييان عشايري ميداند که درآمد ماهيانه آنان 200 هزار تومان بوده است. اين گروه نيز از طريق هيئت ماده سه و چهار در سال 86، شناسايي شدند.
وي در خصوص تعداد مشمولان مرحله دوم ميگويد: «تعداد روستاييان عشاير مشمول سهام عدالت پنج ميليون و 500 هزار نفر برآورد شد که اينان نيز سود سال 86 را دريافت کردند.» مبلغ سود مشمولان مرحله دوم به گفته شمس به ازاي هر خانواري که يک ميليون تومان سهام خريداري کرده بودند، 80 هزار تومان اعلام شد که از روز شنبه 26 ارديبهشت ماه توزيع شد.
شمس درخصوص مشمولان ديگري نيز سخن ميگويد و آن 12 ميليون و 500 هزار نفر از ميان کارکنان دستگاههاي اجرايي، بازنشستگان لشکري، کشوري و تأميناجتماعي است. وي تصريح ميكند: «اينان نيز از جمله سهامداران سال 86 شناخته شدند. توزيع سود سهام اين گروه نيز بلافاصله پس از اتمام توزيع سود مشمولان مرحله دوم آغاز خواهد شد. اما آنچه قطعي است اينکه 22 ميليون و 500هزار نفر سهامدار قطعي شناسايي شده است که سود سال 86 را دريافت ميکنند.»
شمس از ساير گروهها نيز سخن ميگويد: «بخش تکميلي براي نهادهاي حمايتي را نيز داريم. براساس بانک اطلاعات کميته امداد در سال 87، بيش از سه ميليون و 500 هزار نفر شناسايي شدهاند که بايد به جمع سهامداران بپيوندند. دعوتنامه اين افراد فرستاده و توزيع شده است. اين تعداد درحال ثبتنام در تعاوني عدالت هستند. علاوهبر اين، افراد تکميلي مرحله دومي نيز داريم که تعدادشان 5 ميليون و 500 هزار نفر بوده است. بهعبارتي 11 ميليون نفر در کل شناسايي شدهاند که دعوتنامه اين گروه نيز بهمنظور ثبتنام در تعاوني عدالت ارسال شده است.»
و اما تکميليهاي گروه سوم؛ شمس در خصوص آمار اين گروه ميگويد: «در اين گروه 12 ميليون و 500 هزار نفر جامانده از ثبتنام شناسايي شده است. فرم شناسايي تهيه و ميان اين گروه نيز توزيع شده است.»
وي ابراز اميدواري ميكند: «طي دو ماه آينده، اطلاعات تکميلي اين گروهها آماده گردد.»
شمس در پاسخ به اين سؤال که چه تعداد ايثارگران و خانوادههاي شهداء مشمول دريافت سهام عدالت شناسايي شدهاند، ميگويد: «براي يک ميليون و 300 هزار نفر از ميان ايثارگران و خانوادههاي شهداء و جانباران، دعوتنامه صادر شده و 900 هزار نفر در تعاوني عدالت ثبتنام کردهاند.»
اما سؤال بعدي باز بهزبان آمار و ارقام بود؛ آن هم پيرامون تعداد نفراتي که تاكنون سهام عدالت گرفتهاند. شمس به 39 ميليون نفري اشاره ميکند که عنوان سهامدار به آنان تخصيص داده شده است. وي در اين خصوص توضيح بيشتري ارایه ميدهد: «تاکنون کار شناسايي 39 ميليون نفر از مشمولان طرح سهام عدالت به پايان رسيده و سهام به آنان اختصاص داده شده است. زماني که ما دعوتنامه ميفرستيم، بهمعناي اينکه آن فرد مشمول دريافت سود خواهد شد، تلقي نميکنيم. بلکه اگر فردي نرود ثبتنام کند، سهامدار نهايي نيست. پس اين آمار ما تنها شامل کساني است که به شرکتهاي تعاوني عدالت رفته و ثبتنام کرده باشند.»
ابوالقاسم شمس در پايان در خصوص برنامههاي آتي دبيرخانههاي سهام عدالت ميگويد: «براي ما يک فرصت يکساله پس از تصويب قانون اول مردادماه سال گذشته در نظر گرفته شد تا کار تکميل و پردازش اطلاعات بهمنظور اجراي سهام عدالت را به انجام برسانيم. در اين مدت، براساس قانوني که به سازمان خصوصي تکليف شده است ميبايد شش دهک پايين درآمدي با اولويت روستاييان و عشاير به جمع سهامداران بپیوندد. پيشبيني کردهايم مشمولان ماده 34 قانون سياستهاي کلي اصل 44 بالغ بر 42 ميليون نفر باشند.»
پروندهاي كه بسته ميشود
اما موضوع سهام عدالت طرف ديگر و مهمي نيز بهنام كارگزاري سهام عدالت دارد كه از سال 85 توسط سازمان خصوصيسازي تأسيس شد تا متولي اصلي در اجراي مصوبات ستاد مركزي توزيع سهام عدالت و دريافت و مديريت سهام شركتهاي مشمول واگذاري به سبد عدالت از يك سو و توزيع سهام و سود به مشمولين اين طرح انقلابي باشد.
بهگفته محمد جواد شيخ که از همان آغاز كار اين شركت، مديرعامل كارگزاري سهام عدالت است، «براساس قانون سياستهاي اجرايي اصل 44، پرونده سهام عدالت با انحلال اين شركت در پايان تير ماه بسته خواهد شد. چراكه با واگذاري بيش از 42 هزار ميليارد تومان به 42 ميليون نفر ايراني، ديگر ادامه حيات اين شركت توجيهي نخواهد داشت و با اين اتفاق بهجاي مديريت غيرمستقيم دولت در اداره سهام عدالت، شركتهاي سرمايهگذاري استاني و شركتهاي تعاوني شهرستاني در قالب شركتهاي سهامي عام فعاليت خواهند كرد.» این در حالی است که برخی نامزدهای انتخاباتی بیخبر از همهجا، برای استفاده تبلیغاتی از فضای سهام عدالت، بحث توقف یا تغییر شیوه پرداخت این سهام را مطرح میکنند.
یک پایان 42 هزار ميليارد تومانی
شيخ در رابطه با وضعيت 30 شركت سرمايهگذاري استاني به آیيننامه مصوب شوراي عالي سياستهاي اصل 44 اشاره ميكند و ميگويد: «شركتهاي سرمايهگذاري استاني در حال تشكيل كانوني هستند كه براساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، ادامه حيات خواهند داد. از طرف ديگر تا پايان تيرماه، سهام عدالت شركت كارگزاري بايد بين 30 شركت سرمايهگذاري استاني و به نسبت تعداد مشمولين به همان خريد و بدون لحاظ كردن سود و زيان، منتقل شود.»
بهگفته شيخ، بعد از اين مرحله، 30 شركت سرمايهگذاري استاني برحسب هر نفر، يك ميليون تومان افزايش سرمايه خواهند داد و سپس به شركتهاي سهامي عام تبديل خواهند شد تا زمينه اصلي پذيرش در بورس اين گروه تا پايان سال فراهم شود. در صورت عدم پذيرش اين گروه تا پايان سال 88، شركتهاي سرمايهگذاري استاني بايد در بازار فرابورس پذيرش شوند. اين مقام مسئول به پذيرش در فرابورس 337 شركت تعاوني شهرستاني اشاره ميكند: «اين شركتها نيز بايد نسبت به اصلاح و افزايش سرمايه اقدام كنند تا بعد از تبديل شدن به شركتهاي تعاوني سهامي عام در فرابورس پذيرفته شوند. بعد از پذيرش اين گروه در فرابورس، مشمولين مرحله اول (5/4 ميليون نفر) بهميزان تخفيف و پرداخت اقساط خواهند توانست بخشي از سهام خود را دادوستد كنند.» مديرعامل كارگزاري سهام عدالت حجم انتقال سهام عدالت را در مجموع 42 هزار ميليارد تومان (بين 42 ميليون نفر) اعلام ميكند و ميگويد: «با اين نقل و انتقال كه از ماليات معاف است، پرونده سهام عدالت تا پايان تيرماه بسته خواهد شد و ديگر ورودي جديدي نخواهد داشت.»
| 
