دود می‎کند و روغن‎سوزی دارد. بنزین زیاد می‎خورد، اما بازدهی پایینی دارد. با اتاق و صندلی پوسیده، آدم رغبتی به سوار شدنش ندارد. برای صاحبان عمدتا کم درآمدش دردسر و برای شهر جز آلودگی و هدر دادن منابع انرژی، فایده‎ای ندارد. علاوه‎بر این، تردد چنین خودروهایی در سطح شهرها افزايش يارانه بخش انرژی را در پی داشته و ايمني پايين خودروها، باعث تصادفات جاده‎ای و مرگ‎و‎میر ناشی از آن شده است. این معضلات تا چندین برابر قیمت خودرو برای کشور، هزینه دارد و از لحاظ اقتصادی به‎صرفه نیست. لذا دولت برای کم کردن شر چنین خودروهایی از سر شهروندان و البته صاحبان کم درآمد آن، برنامه‎ای برای جايگزيني و از رده خارج كردن این خودرو‎ها تدوین کرد. به همین دلیل، در برنامه چهارم توسعه، قرار شد چهار میلیون دستگاه خودروی فرسوده را تا آخر امسال از رده خارج کنند. اما این قول و قرارها فقط در روی کاغذ باقی ماند؛ چرا‎که به‎گفته حمید‎رضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع مجلس، تاکنون فقط 600 هزار دستگاه خودروی فرسوده، خیابان‎ها را به مقصد صنایع بازیافت ترک کرده‎اند.

در عین‎حال، توقف طرح از رده خارج کردن خودرو‎های فرسوده، اشتغال حداقل چهار هزار نفر را در حوزه‎های مربوط به صنایع بازیافت به خطر انداخته است که در صورت ادامه روند كنوني، باید منتظر تعطیلی کارگاه‎ها و بیکاری کارگران این بخش نیز بود.

اما به‎نظر می‎رسد عمده علت توقف روند اجرایی خروج خودرو‎های فرسوده، توقف اعطای تسهیلات بانکی توسط دولت باشد. سیاست‎های انبساطی پولی دولت، موجب کاهش پرداخت وام توسط بانک‎ها شد و تقريبا از اواخر فروردين امسال و همزمان با متوقف شدن پرداخت نقدي، اجراي طرح خروج خودروهاي فرسوده نيز به حالت تعليق درآمد. این در حالی است که خودرو‎سازان نیز از عهده تأمین منابع مالی چنین طرحی بر نمی‎آیند و شرکت‎های لیزینگی به علت نرخ بالای سود، مورد استقبال متقاضیان طرح جایگزینی خودرو‎های فرسوده قرار نمی‎گیرند.

در این میان سال‌ گذشته برای کمک به خودرو‎سازان در اجرای طرح جایگزینی خودرو‎های فرسوده، طرحی به تصویب رسید که طبق این مصوبه به ازای خروج خودرو توسط خودرو‎سازان، تخفيف گمركی براي واردات قطعه در نظر گرفته می‎شد. اجرای این مصوبه برای امسال، احتیاج به ابلاغ توسط معاون اول رییس‎جمهور دارد که با گذشت دو ماه از سال، هنوز انتظار امضای دکتر داودی را می‎کشد.

اما راهنمایی و رانندگی بدون توجه به ضعف دستگاه‎های اجرایی، به تازگی خبر از ممنوعیت تردد خودروهاي شخصي بالاي 25 سال عمر داده است. البته سن مجاز خودروهاي دولتي را در پايان سال 1390 حداكثر 15 سال، تاكسي 10 و ميني‌بوس و ميدل‌باس 15، اتوبوس شهري 10، اتوبوس برون‌شهري 15، كاميون و كشنده 25، وانت 15 و موتورسيكلت 10 سال اعلام کرده است. طبق گفته سردار رویانیان، بر اساس اين قانون، از اول ارديبهشت سال 88، تردد كاميون و ميني‌بوس بالاي 35 سال نيز بايد ممنوع مي‌شد.

از سوی دیگر، با وجود استقبال صاحبان خودرو‎های فرسوده از اجرای چنین طرحی، سردار رویانیان هر از چند‎گاهی با خبرهای ممنوعیت تردد این خودرو‎ها، نقش سوهان روح را برای صاحبانش ایفا می‎کند! گویا با وجود عملکرد ضعیف سازمان‎های مسئول برای از رده خارج کردن خودرو‎های فرسوده، مردم باید هزینه‎های آن را پرداخت کنند.