| برای همه ما پیش آمده که گاه بهدلایلی نیاز به وام پیدا کردهایم. اگر وام مورد نیاز ما اندک باشد و یا در کوتاهمدت توانایی بازپرداخت آن را داشته باشیم، معمولا از دوستان و آشنایان کمک میگیریم. اما اگر برای ساخت منزل خرید یک خودرو، تهیه جهیزیه و یا بهعنوان یک تولیدکننده کوچک، اگر پول کافی برای سرمایهگذاری نداشته باشیم، سراغ تسهیلات بانکی میرویم. اصلا فلسفه وجودی و دلیل تشکیل بانکها ارایه خدمات مالی از جمله تسهیلات به متقاضیان است. با وجود این، نحوه ارایه تسهیلات بانکی، موجبات تشکیل شبکه دلالی در بازار پولی را نیز فراهم کرده است. لذا برای تهیه گزارش از این موضوع، صبح یک روز گرم تابستانی با مراجعه به یکی از بانکهای دولتی، با مسئول شعبه موضوع درخواست دریافت تسهیلات را مطرح کردم تا از شرایط آن مطلع شوم. هرچند مسئول شعبه این بانک دولتی، با دو جمله آب پاکی را بر دستم ریخت. جمله اول: «اعتبار نداریم» و جمله دوم: «معلوم نیست کی اعتبار بیاد». البته وعده سر خرمنی هم داد که اگر بنده در بانک حساب باز کنم و مانده خوبی در حسابم گردش کند، بهمحض اینکه اعتبار و مجوز پرداخت وام داده شود، در نوبت دریافت وام قرار میگیرم. از شعبه که بیرون آمدم، یاد بانکهای خصوصی افتادم. یکی از بانکهای خصوصی شیک را انتخاب کردم و سراغ مسئول شعبه را گرفتم. هرچند مسئول شعبه این بانک خصوصی از کمبود اعتبار صحبت کرد، اما در عین حال، لیستی از انواع وام و شرایط دریافت آن پیش رویم قرار داد که همه آنها احتیاج به سپردهگذاری و تهیه مدارکی داشت که واقعا از عهده من خارج بود. با پیگیری از مشتریان چند بانک، به این نتیجه رسیدم که گویا این داستان همه روزه برای تعداد زیادی از مردم تکرار میشود. این درحالی استکه بانکها تاکنون قدمی برای حل این مشکل برنداشتهاند. گویا بانکها مشتریان را فقط برای سپردهگذاری میخواهند.
آگهیهای راه گشا
یکی از مشتریان وقتی که متوجه شد در حال تهیه گزارش درخصوص وام هستم، با گلایه و شکایت از وضعیت موجود، خبر از وجود شرکتهایی داد که بهراحتی میتوانند موانع را از میان بردارند و گفت: «کافی است نگاهی به قسمت آگهیهای یک روزنامه معتبر بیندازید و بخش مشاوره بانکی یا مشاوره وام آن را مطالعه کنید. آگهیهای شرکتهای ثبت شده و نشدهای را میبینید که به شما وعده کمک در دریافت وام میدهند.» برای بررسی صحت این آگهیها، با یکی از این شمارهها تماس گرفتم و در مورد مطالبی که در روزنامه ... آگهی کرده بودند، پرسیدم. خانمی از آن طرف خط بدون مقدمه گفت: «چقدر میخواهید؟» گفتم: «چقدر وام میدهید؟» و خانم پشت خط بدون مقدمه توضیح داد که: «اگر تا 150 میلیون تومان بخواهید، ظرف یکماه برای تشکیل پرونده در بانک زمان میبرد، اما اگر بیشتر از این بخواهید، وامی هست که باید یکساله آن را بازپرداخت کنید.» و اضافه کرد: «وام بانکی با نرخ 25 درصد و بازپرداخت پنج ساله تا سقف 150 میلیون تومان و برای ضمانت هم دوبرابر وام، سند ملکی باید در رهن بانک باشد و نه درصد وام هم بهعنوان کارمزد علاوهبر سود بانکی دریافت میشود.»
البته اگر بیشتر از 150میلیون تومان هم وام میخواهید، اصلا نگران نباشید چون این شرکتها برای آن هم راه حل دارند. راه حل را یکی دیگر از شرکتها اینطور ارایه داد: «برای بیشتر از 150میلیون تومان تا سقف چند میلیارد تومان هم مشکلی نیست؛ اما این وامها از طریق منابع بانکی نیست، بلکه شخصی بوده و نرخ سود آن 60 درصد و بازپرداخت آن نیز یکساله است.» به بیان دیگر، این وام شخصی با نرخ 60 درصد سالیانه همان «صدی پنج» بازاری است. با چند شرکت دیگر هم که تماس گرفتم، همین نرخها ثابت بود. گویا به قول اقتصادخواندهها «منحنی عرضه و تقاضا» در یک قیمت ثابت همدیگر را قطع کردهاند!
کلاهبردارها در کمیناند
یکی از دریافتکنندگان تسهیلات بانکی با تأیید وجود شرکتهای دلالی وام گفت: «برای ساخت مسکن از طریق همین شرکتها اقدام کرده و از این موضوع هم راضی هستم. اما باید بسیار مراقب بود؛ چون بعضی از آنها کلاهبرداری هم میکنند.» وی اضافه کرد: «وقتی برای دریافت وام به این شرکت مراجعه کردم، از ما درخواست سند ملکی و دریافت نهدرصد کارمزد کردند که البته من سند ملکی را فقط به بانک تحویل دادم و به شرکت مشاوره وام گفتم: «کارمزد را فقط بعد از دریافت وام پرداخت میکنم.» باری، این موضوع موجب شد تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرم. چون چند ماه بعد که همین شرکت را به یکی از دوستان معرفی میکردم، متوجه شدم هیچ نشانه و اثری از آن نیست و تمام شماره تلفنها واگذار شده و مکان شرکت نیز که اجارهای بوده، تغییر کرده است.» مهدی قربانی، کارشناس مسایل حقوقی نیز با تأیید این موضوع که احتمال کلاهبرداری توسط این شرکتها بسیار بالاست، گفت: «برخی از این شرکتها با جلب اعتماد مردم از آنها مدارکی اخذ میکنند و با استفاده از رابطهای که در داخل بانک دارند، بدون اطلاع، چندین برابر وام از بانک میگیرند در حالیکه قسمتی از آن را به وام گیرنده پرداخت کرده و یا از سند ملکی سوءاستفادههای دیگری میکنند.»
نفوذ دلالان در بانکها
هرچند فعالیت برخی از شرکتهای مشاوره بانکی به کلاهبرداری میانجامد و قانونی بودن آن جای سؤال دارد، اما یکی از گردانندگان این شرکتها معتقد بود که کارشان کاملا قانونی است. وی اظهار داشت: «ما با توجه به اینکه در بانکها آشنا داریم و از قانون و دستورالعمل وام بانکها کاملا آگاه هستیم، بهراحتی شرایط دریافت وام را فراهم میکنیم. لذا مردم نیز از موضوع استقبال میکنند.» اما سؤال اینجاست که اگر فرض را بر سلامت چنین شرکتهایی بگذاریم، چرا خدمات بانکی باید با واسطه بهدست مردم برسد؟ با این اوصاف، به نظر میرسد این شرکتها با کمک افرادی از درون شبکه بانکی و داخل شعب میتوانند چنین فعالیتی را انجام دهند و بدون کمک آنها، امکان چنین فعالیتهایی وجود ندارد. در همین ارتباط، یکی از مسئولین بازرسی در یک مؤسسه مالی و اعتباری نیز با تأیید وجود چنین افرادی گفت: «ما در این رابطه به کارمندان اخطار دادهایم و مسایل مربوط به آن را گوشزد کردهایم، حتی چند کارمند نیز بهعلت همکاری با شرکتهای دلالی وام از کار اخراج شدهاند. البته با توجه به اینکه پروندههای وامی که تشکیل میشود، کاملا منطبق بر دستورالعملهای وام هستند، ردگیری و شناسایی کارمندان متخلف بهراحتی امکانپذیر نیست؛ مگر آنکه یکی از شرکتها کلاهبرداری کند و با شکایت مردم به این موضوع پیببریم که در اینصورت، بهشدت با آن برخورد میکنیم. بالاخره، چند نفر پیدا میشوند که تخلف کنند.»
توصیه به مردم به نام هشدار به دلالان
تیتر یکی از روزنامههای اقتصادی را میبینم: «هشدار بانک مرکزی به دلالان وام بانکی». تیتر خبر توجه مرا جلب میکند تا آن را بهطور کامل بخوانم: «بانک مرکزی از کلیه هموطنان درخواست کرده است برای پیشگیری از واقع شدن در معرض سوءاستفاده افراد سودجو و کلاهبردار، موارد زیر را مورد توجه و هوشیاری قرار دهند و از مراجعه به افراد ناشناس و غیرمسئول جهت انجام امور بانکی جدا خودداری نمایند.»
تا آخر خبر را میخوانم، متوجه این نکته میشوم که بانک مرکزی بیشتر به مردم توصیه کرده است تا اینکه به دلالان هشدار دهد! و در عین حال، هیچ خبری هم از اصلاح بازار پولی کشور نیست و نه حتی هیچ توضیحی در رابطه با مردمی که به وام احتیاج دارند. با خودم میگویم: پس وظیفه بانک مرکزی چیست؟
| 
