دولت جمهوری اسلامی ایران براساس اصل سوم قانون اساسی، وظایف مهم و سنگینی را به‎ عهده دارد. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل، مبارزه با فقر و تبعیض، بالابردن سطح آگاهی مردم، آموزش و پرورش، تأمین آزادی و استقلال، پی‎ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه، تأمین خودکفایی و در یک کلام، ایجاد جامعه‎ای مبتنی بر پیشرفت و عدالت، بخشی از این وظایف است.

برای تحقق این اهداف و وظایف در قالب نظام دینی، ولی‎فقیه عادل و آگاه در رأس حکومت قرار دارد تا سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر وی و براساس اصول قانون اساسی و به طور مستقل از یکدیگر فعالیت کنند.

در قانون اساسی، قوای مجریه و مقننه دارای وظایف مشخصی هستند که اجمالا قانون‎گذاری و نظارت بر آن به‎عهده مجلس و اجرای آن به‎عهده قوه مجریه است.

بی‎شک، این فرایند بایستی با یک نگاه سیستمی دیده شود، چراکه بدون تعامل، همکاری و همدلی دو قوه، این موضوع در راستای تحقق اهداف فوق نخواهد بود. هم مجلس و هم دولت وظیفه مصرح در اصل سوم را به‎عهده دارند. مطابق اصل 58 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‎شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعدی می‎آید، برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‎گردد.»

در واقع تشخیص نیاز تقنینی، نقطه آغاز این اقدام است که با ابلاغ مصوبه پارلمان به قوه مجریه پایان می‎یابد. این مدل یک مدل خطی است.

این شیوه، فاقد نگاه سیستمی، پویا، زنده و واقع‎بینانه است. واقعیت این است که نگاه سیستمی، قانون‎گذاری را یک فرآیند به‎هم پیوسته و مرتبط می‎داند. اساسا یک سیستم، مجموعه‎ای از اجزاست که در ارتباط و تعامل متقابل، یک کلیت را تشکیل می‎دهد و هدف واحدی را دنبال می‎کند.

تعامل و ارتباط آگاهانه، زمینه اطلاع از نقایص و خطاها و امکان جبران و اصلاح آن‎ها را فراهم می‎کند. از این منظر، تکلیف قوه مجریه و مقننه در همه مراحل تعامل، گام به گام و همدل حرکت کردن است؛ حرکتی که باید در قبال آن پاسخگو باشند. (شکل 2)

علاوه‎بر قانون‎گذاری، مسئله نظارت بر قانون نیز موضوعیت دارد؛ نظارت بر کلیت و جامعیت قانون که هماره با داوری مبتکرانه باشد، بهترین نظارت است. قانون‎گذاری و نظارت همچون دو کفه یک ترازو مکمل یکدیگر هستند.

رصد اهداف قانون و ارزیابی اثربخشی آن بحثی و توان مجری در اجرای آن بحث دیگری است. اگر قانون با توجه به محدودیت منابع قوه مجریه تنظیم نشده باشد و مجریان نسبت به اجرایی بودن آن تردید داشته باشند و یا بار مالی لازم دیده نشده باشد، قطعا مجریان اگر بخواهند هم نمی‎توانند آن را اجرا کنند.

قوای مقننه و مجریه باید در چارچوب اسناد بالادستی نظام، مانند چشم‎انداز، قانون اساسی و رهنمودهای مقام معظم رهبری، چالش‎ها و مشکلات را بشناسند و برای حل آن‎ها تلاش کنند.

در هر دوره بین مجلس و دولت در این رابطه چالش‎‎هایی ساختاری، رفتاری و عملکردی وجود داشته است. دولت نهم با باور مجلس و اتخاذ رویکرد اصول‎گرایی با مجلس‎های هفتم و هشتم تعامل داشته است. آ‎ن‎جا که این تعامل در حد اعلا بوده، کشور دستاوردهای خوبی داشته است و در جایی که تعامل ضعیف بوده است دولت و مجلس و نهایتا مردم ضرر کرده‎اند.

ذیلا به برخی مصادیق اشاره می‎شود:

1- رویکرد دولت نهم و مجلس هفتم و هشتم، حفظ ارزش‎ها، دفاع از گفتمان انقلاب اسلامی، همدلی و همراهی با این گفتمان، ایجاد فضای اصول‎گرایی، آرامش و عدالت‎محوری و مردمی بودن بود که روحیه کار و تلاش و مسابقه در خدمت به کشور را حاکم کرد، در حالی‎که در گذشته هر روز شاهد یک بحران و فضای سیاسی تنش‎آلود بودیم.

2- رویکرد استقلال‎طلبی، مبارزه با سلطه و دفاع از ملت مظلوم فلسطین و آرمان آن باعث انسجام ملی و دفاع همه‎جانبه از مردم غزه و لبنان شد؛ به‎طوری‎که جایگاه بین‎المللی و منطقه‎ای ایران را به‎شدت ارتقاء داد.

3- همدلی و هماهنگی در بحث هسته‎ای؛ مجلس با تصویب قوانین لازم از یک‎سو و دولت با حمایت جدی از مجلس از سویی دیگر شرایطی را فراهم آوردند تا ایران هسته‎ای به رسمیت شناخته شود و آمریکا و اروپا، به‎جای تهاجم و جنگ با ایران به‎فکر مذاکره باشند.

4- تصویب لایحه اجرایی سیاست‎های اصل 44 قانون و اجرای آن، زمینه و بستر مناسب واگذاری و کوچک‎سازی شرکت‎های دولتی و آزادسازی اقتصادی را فراهم کرد. امروز کشور با سرعت به‎سمت فضای اقتصادی مناسب متکی بر دو اصل پیشرفت و عدالت حرکت می‎کند. در این فضا مردم با مشارکت گسترده، نقش اصلی را ایفا خواهند کرد و دولت نقش هدایت، سیاست‎گذاری و نظارت به اجرا را بر عهده خواهد گرفت.

5- تهیه لایحه و تصویب و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری.

6- توجه به طبقات محروم مانند بازنشستگان، وظیفه بگیران و تحت‎پوشش‎های کمیته امداد و بهزیستی.

7- همدلی و همراهی نمایندگان در سفرهای استانی دولت نهم، حمایت جدی مجلس امور زیادی را باعث شد: شکسته شدن ساختارهای متمرکز ارتباط مدیران و مردم، افزایش اعتماد عمومی، ایجاد امید و نشاط در مردم و بدنه اجرایی، اتمام بسیاری طرح‎های نیمه تمام، شناسایی استعدادها و ظرفیت‎های هر منطقه و... .

8- اجرای طرح جامع حمل و نقل عمومی به‎ویژه گسترش آن، بهبود تکنولوژی تولید خودرو و سهمیه‎بندی بنزین، از اموری بود که بیش از شانزده سال بخشی از تکالیف دولت‎ها بود. دولت نهم با همکاری مجلس، سهمیه‎بندی بنزین را اجرا نمود. از حداقل آثار آن می‎توان به صرفه‎جویی بیست میلیون لیتر بنزین در روز اشاره کرد، اجرای کارت هوشمند خودروهای سنگین گازوییل‎سوز و توسعه مترو نیز از نتایج این همدلی است. بی‎شک آن‎جا که دولت و مجلس با یکدیگر همراهی نداشتند، نه قانون خوبی به تصویب رسید و نه قانون به‎خوبی اجرا شد. امید است دولت و مجلس با رویکرد اصول‎گرایی در آستانه تدوین برنامه پنجم به دو محور پیشرفت و عدالت در دهه چهارم انقلاب با تدوین قانون برنامه‎ای کارآمد و مؤثر و نظارت سیستمی، گام مهمی برای تحقق چشم‎انداز بردارند.