«سازمان خصوصی‎سازی، سهام اولین و بهترین بانک‎ دولتی کشور يعني بانک‎ ملت را سی‌ام بهمن عرضه خواهد کرد.» این جمله، جمله‎ای به یادماندنی در تاریخ بازار سرمایه کشور است؛ جمله‎ای تاریخی که از جانب کردزنگنه، ریيس سازمان خصوصي‎سازي، در جلسه معارفه بانك‎ ملت در سالن همایش صداوسیما گفته شد و این شروع فصلی نو در بانک‎های ایرانی بود. چراكه از زمان اجراي اصل 44 (در تير 85) يكي از دغدغه‎هاي اصلي واگذاري بنگاه‎هاي دولتي، نحوه و فرآيند فروش سهام بانك‎‎هاي دولتي بود.

بالاخره طلسم واگذاري اولين بانك‎ در 30 بهمن 87 شكسته شد و با كشف قيمت 105 توماني هر سهم بانك‎ ملت، درهاي بورس شيشه‎اي كشور به روي بانك‎‎هاي دولتي نيز باز شد.

اين رويداد در حالي اتفاق افتاد كه تا پيش از ورود بانك‎ ملت به بورس، فقط چهار بانك‎ خصوصي پارسيان، كارآفرين، اقتصادنوين و سينا، صنعت واسطه‌گري و سرمايه‌گذاري طبقه بانكي بورس را تشكيل مي‎دادند و در مقاطعي با اقبال بازار مواجه مي‌شدند، اما به دليل اثرات سياست‎هاي اتخاذ شده و نوسان نرخ سود و همچنين برنامه دولت مبني بر تك‌رقمي شدن نرخ سود بانكي در آينده، سهام گروه بانكي چندان به مذاق سهامداران خوش نمي‌آمد.

بعد از ورود بانك‎ ملت به ويترين اقتصادي كشوركه با بازتاب‎هاي متعدد داخلي و خارجي مواجه شد، وزارت اقتصاد با كمك سازمان خصوصي‎سازي آماده عرضه و فروش سهام دو بانك‎ تجارت و صادرات شد. اين هدف‎گذاري نيز به ترتيب در 28 ارديبهشت و 19 خرداد‎ماه سال 88 محقق شد و با كشف قيمت 120 توماني هر سهم بانك‎ تجارت و 102 توماني بانك‎ صادرات، عملا بانك‎هاي بزرگ كشور وارد بورس شدند و در جريان واگذاري به بخش خصوصي‎سازي قرار گرفتند، اما نكته‎اي كه از اهميت بالايي برخوردار است، آينده مديريت و چگونگي فعاليت بانك‎‎هاي دولتي پيشين و خصوصي كنوني است؛ چراكه كارشناسان اذعان دارند مؤسسات بانكي، يكي از مهمترين اركان اقتصادي هرکشور است و خصوصی‎سازی این بنگاه‎های اقتصادی، نقش بسيار مهمي بر فعاليت‎هاي اقتصادی، به‎خصوص توسعه و رشد تجارت، صنعت، توليد سرانه، ايجاد امنيت و كنترل اقتصاد دارد.

دولت‎ها از طريق وضع قوانين تجاري و ارایه سياست‎‎هاي مالي توسط مراكز دولتي و وضع سياست‎هاي پولي توسط بانك‎هاي مركزي، شوراها و يا كميته‌هاي پولي و بانكي، عمليات اين‎گونه مؤسسات بانكي و اقتصادي را به‎طور دایم و مستمر نظارت و كنترل می‎کنند و تعادل اقتصادي به‎وجود مي‌آورند.

لزوم استفاده از ابزارهای خصوصی‎سازی بانک‎‎ها

دراين رابطه دکتر بهرام غیایی، دارای دکتری مدیریت از آمریکا و سابقه‎ای 40 ساله در حسابرسی و همچنین مدیریت و مشاوره و تدریس در دانشگاه‎های داخل و خارج از کشور، بر این باور است که در شرایط کنونی که روند خصوصی‎سازی بانک‎ها برمبنای اصل 44 در دستور کار دولت‎مردان قرار گرفته است، باید درباره به‎کارگیری یکی از کارآمدترین و ارزان‎ترین ابزارهای خصوصی‎سازی بانک‎‎ها اندیشید.

وی دراین‎خصوص، توضیح بیشتری می‎دهد: «TOB» تكنيك مدرن سرمايه‌گذاري است. به زبانی ساده، تكنيك «TOB» عبارت است از تغيير مالكيت مديريت، تغییر كنترل و اداره بازار و همچنین تغییر نام و شهرت يك واحد اقتصادي مثل بانک‎ ملت، از طريق تعويض سهام سرمايه آن در برابر سهام عادي، ممتاز و يا اوراق قرضه شركت خريدار و متعاقبا انحلال اختياري شركت فروشنده. امروزه در ممالك پيشرفته، به‎علت موفقيت و سرعت عمل اين تكنيك سرمايه‌گذاري و گاه استفاده بي‌رويه از آن، قوانينی به‎وجود آمده است.»

وی ضمن تشریح این تکنیک سرمایه‎گذاری مي‎گويد: «Take Over Bids يا همان TOB یکی از رايج‌ترين شیوه‎های سرمايه‌گذاري و توسعه اقتصادي در سطح واحدهاي اقتصادي عظيم و يا حتي دولت‎ها است و از نظر تاكتيك سرمايه‌گذاري به منظور توسعه، رشد، كنترل بازار و يا بيرون‎كردن رقبا و انحصارگرایي اقتصادي، بسيار موفق بوده است و بر محبوبيت آن‎ها روزبه‎روز افزوده مي‌شود.»

غیایی ادامه مي‎دهد: «متأسفانه به‎علت قدمت قوانين تجاري که به سال 1311 و بخشي از آن نیز به سال 1347 باز‎می‎گردد، قوانين مالياتي، پولي و بانكي با شرایط کنونی اقتصاد کشور سازگار نیست.

از سوی دیگر، به‎علت بافت دولتي اقتصاد ملي براي بيش از سه دهه و استيلاي فكري ايدئولوژي دولتي بر سازمان‎دهي اقتصاد كشور، شرايطي ايجاب شده بود كه رويش بخش خصوصي در آن سال‎ها ساده‎انديشي به‎نظر مي‌آمد. هر‎چند تيزبيني سياست‎مداران و زمام‎داران كشور همواره راه نجات اقتصاد و رفاه اجتماعي را در گرو رهایي اقتصاد دولتي و ايجاد فضاي باز اقتصادي و نظام آزاد‎بخش خصوصي دانسته‌اند.»

اين كارشناس ارشد بازارهاي سرمايه و پول در پاسخ به سؤالي درباره چالش‌هاي تحقق خصوصي‌سازي بانک‎ها طي دو دهه گذشته تصریح مي‎كند: «عدم وجود سرمايه و نقدينگي كافي، فقدان سرمايه‌گذار علاقه‎مند براي خريد واحدهاي اقتصادي دولتي، عدم جذابيت اين‎گونه سرمايه‌گذاري‎ها، بافت مديريت دولتي و امتناع آن در تحويل واقعي واحدهاي اقتصادي به بخش خصوصي، عدم تحقق فروش و انتقال مالكيت و كنترل مديريت واحدهاي اقتصادي مورد انتقال به بخش خصوصي، عدم اعتماد به ارزش‌گذاري و عدم توانایي مديريت نيمه دولتي در سودآوري آن‎ها و صدها دليل ديگر، مي‌تواند دلايل تلخ ناکامی در خصوصی‎سازی واقعی بانک‎ها باشد.»

وی معتقد است: «از سوی دیگر، در جوامعي كه اقتصاد، تورمي بيمار و يا در حال رشد دارد، سرمايه نقد نیز همواره در دسترس نیست. پول ارزان براي استقراض و از طريق سنتي به آساني كسب نمی‎شود. ارزش و توجيه اقتصادي هم ندارد. به‎خصوص، قيمت تمام شده و هزينه استقراض بسيار سنگين و بالاست و جواب‎گوي اهداف اقتصادي سرمايه‌گذاري‎هاي مستقيم و يا پروژه‌هاي توسعه نیست.

حتي در ممالك پيشرفته علی‎رغم برخورداري از اقتصادي مطلوب و سالم، سرمايه‌گذاران رغبت چندانی به استقراض براي سرمايه‌گذاري و يا توسعه آن ندارند.»

تأکید وي براين نكته است كه اگر امروزه بپذیریم تكنيك TOB مي‌تواند راه چاره سرمايه‌گذاري و يا توسعه و رشد آن باشد تا به‎وسيله آن وجه‌المعامله به‎طريقي غير از وجه نقد، محاسبه و واريز شود، دولت مي‌تواند مالكيت بخش دولتي را به‎طريقي ديگر در دست داشته باشد.

بدين معني که بدون دخالت در مديريت، حق رأي در واحد اقتصادي مورد معامله، مجامع، تعيين مدير، تقسيم سود، انحلال، حق تصميم‌گيري روزمره در اداره امور و مديريت واحد مورد معامله و كنترل بازار می‎تواند با به‌كارگيري ابزار TOB سرنوشت اقتصادي را به سرعت به سمت بهبود سوق دهد، تورم را مهار كند، پول‎هاي سرگردان را به راه صحيح و سرمايه‌گذاري‎هاي سالم باز‎گرداند و همچنین بخش مسكن را به ابزار و وسيله زندگي و نه عامل سرمايه‌گذاري بورسي تبديل كند و دستورات اصل 44 قانون اساسي را به‎معني واقعي اجرا كند.

این متخصص امور مالی در خصوص چگونگی به‎كارگيري تكنيـك TOB در اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصی‎سازی بانک‎ها مي‎گويد: «در خريد و كسب يك واحد اقتصادي چون بانک‎، با استفاده از تكنيك TOB، پرداخت وجه‌المعامله از طريق متاعي به‎غير از وجه نقد صورت مي‌گيرد. در اين روش، مراحل مختلف معامله از ابتدا تا مرحله قيمت‌گذاري، با روش نقدي تفاوتي ندارد، ليكن وجه‌المعامله از طريق نقد پرداخت نمي‌شود، بلكه وجه‌المعامله ممكن است سهام خاص خريدار، سهام ممتاز و يا اوراق قرضه شركت خريدار باشد كه به‎جاي پول به شركت فروشنده ارایه مي‌شود.»

این متخصص امور مالی با اشاره بر این‎که اصل 44 قانون اساسی را نمی‎توان نادیده گرفت، اضافه مي‎كند: «اگر به خصوصی‎سازی عینی واقعی و عینی بانک‎ها و سایر بنگاه‎های اقتصادی می‎اندیشیم، باید به سه اصل مالکیت، حاکمیت و مدیریت نیز بیندیشیم.

مالکیت از نظر حقوقی، مقوله‎ای مرتبط با صاحبان دارایی است.

حاکمیت مرتبط با نظارت و کنترل مجموعه‎هاست. مدیریت نیز باید اجرا را به‎عهده داشته باشد، اما در ایران موضوع عکس این است؛ به‎این معنا که مالکیت بانک‎های تجارت، ملت و صادرات را به هزاران نفر از افراد متفاوت انتقال می‎دهند اما از حاکمیت و مدیریت که دو ابزار لازم دیگر خصوصی‎سازی است، ممانعت به‎عمل می‎آورند.»

بنابر اعتقاد غیایی، اگر خصوصی‎سازی در این کشور براساس سه معیار و ضابطه عنوان‎شده اجرا گردد، سهامداران تنها می‎توانند پیرامون انحلال مؤسسه و انتخاب بازرس تصمیم بگیرند.

وی با تأکید بر این‎که این شیوه خصوصی‎سازی بانک‎ها که درکشور پیاده می‎شود، تنها به معنای واگذاری مالکیت به مردم است، خاطرنشان مي‎كند: «دولت برای موفقیت در اجرای خصوصی‎سازی می‎باید به این مهم توجه کند که خصوصی‎سازی تنها واگذاری مالکیت و توزیع سهام عدالت نیست؛ بلکه می‎باید با تدوین استانداردها، تغییر قانون تجارت و به‎کارگیری ابزار‎های جدید، خصوصی‎سازی واقعی را اجرا و پیاده کرد.»

وی اظهارات خود را با تأکید بر این جمله به پایان مي‎برد که: «البته مکانیزم‎های امنیتی، کمیته‎های حسابرسی و کمیته‎های ریسک نیز می‎باید در راستای اجرای صحیح خصوصی‎سازی به‎کار گرفته شود.»

تغيير آمار‎ها با حضور سه بانك‎ دولتي در بورس

اين نظرات غيايي در حالي مطرح مي‎شود كه با ورود هرچند نصف و نيمه سه بانك‎ ملت، تجارت و صادرات به بورس 41 ساله اما كوچك كشور، نه تنها كمربند صنعت بانك‎داري بورس بيش از پيش محكم‎تر می‎شود، بلكه يكي از آرزوهاي ديرينه معتقدان به اقتصاد آزاد نيز با اتحاد دو بازار پول و سرمايه فراهم می‎آید تا آرام‎آرام بستر تغيير اقتصاد از بانك‎محور سمت بازارمحور فراهم شود.

از سوي ديگر، با ورود اين سه بانك‎ به بورس، سهم سيستم بانكي بخش خصوصي به 63 درصد بالغ شد و فقط 37 درصد در دستان سيستم دولتي بانك‎ها باقي ماند.

بررسي‌ها نشان مي‎دهد با توجه به سرمايه 1310 ميليارد توماني بانك‎ ملت، 1040 ميليارد و 5680 ميليارد تومان به ترتیب در بانك‎ تجارت و صادرات، علاوه‎بر افزايش گزينه‌هاي خريد سهامداران، بيش از 40 ميليارد و 340 ميليون برگ سهم به تعداد سهام بازار افزوده شده و به حدود 30 ميليارد رسيده است.

از طرف ديگر، با اين اتفاق، ارزش روز بازار (كه از ضريب تعداد سهام و قيمت هر سهم شركت‌ها محاسبه مي‎شود) بالغ بر 5/4 هزار ميليارد تومان افزوده شده است و با ورود بانك‎ صادرات در سه‌شنبه گذشته، ارزش روز بازار سهام به بيش از 5/54 هزار ميليارد تومان رسيده است. با اين اوصاف، بررسي وضعيت هفت بانك‎ بورس شامل بانك‎‎هاي ملت، پارسيان، صادرات، اقتصاد نوين، تجارت، كارآفرين و سينا نشان مي‌دهد در ميان 37 صنعت حاضر در بورس، صعنت بانك‎داري با ارزش روز 5/7 هزار ميليارد توماني، بيش از 63/13 درصد از ارزش كل بازار را در اختيار خود گرفته است.

در ميان اين هفت بانك‎، به‎ترتيب بانك‎هاي صادرات، ملت، پارسيان، تجارت، اقتصاد نوين، كارآفرين و سينا با ارزش 7/1 هزار ميليارد توماني تا 282 ميليارد تومانی قرار دارند. اين درحالي است كه بانك‎هاي صادرات با ارزش روز17/1 هزار ميليارد توماني، ملت با ارزش روز 53/1 هزار ميليارد توماني، پارسيان با 23/1 و تجارت با 29/1 هزار ميليارد توماني در رتبه ششم، هشتم، نهم و دهم جدول ده شركت بزرگ قرار گرفته‌اند.

آينده مهم صنعت بانك‎داري

با توجه به ورود سه بانك‎ ملت، تجارت و صادرات به بورس، مي‎توان گفت صنعت بانك‎داري بخش خصوصي كشور در مراحل آغازين حركت‌هاي نوين قرار دارد و قطعا در آينده حرف‌هاي زيادي در مناسبات اقتصادي و ساختار بازار سرمايه خواهد داشت.

اين جريان در حالي موجب اتحاد بيشتر بازار پول و سرمايه خواهد شد كه از اين پس صنعت بانك‎داري در تقويت، تعادل و توازن نقدينگي و هدايت اين مقوله نقش مهمي را ايفا كند تا مانع از حركت مخرب نقدينگي به سمت بازارهاي كاذب و افزايش تورم شود.

در اين ميان، آن‎چه اهميت بالاتري دارد، موضوع واگذاري بلوك‌هاي مديريتي اين بانك‎ها و مديريت اين بنگاه‌ها است كه بايد مدنظر وزارت اقتصاد و دولت قرار گيرد؛ چراكه بدون خصوصي‌سازي واقعي و انتقال مديريت دولتي به مديريت بخش خصوصي، واگذاري بانك‎ها عقيم خواهد ماند.

با اين همه، انتظار مي‌رود متوليان اجراي اصل 44 به نحوه واگذاري سهام بلوكي و كاهش تصدي‌گري دولت در بازار پول كشور اهميت بالايي قايل شوند.