| سنت ارتش عثماني
نقش پررنگ و برجسته ارتش تركيه، هم در سياست ها و هم به عنوان يك كاتاليزور براي اصلاحات، ريشه هاي تاريخي عميقي دارد. ذكر اين نكته درست است كه در سراسر تاريخ عثماني، ارتش مانع اصلاحات بود. ینی چريها، نيروها و محافظان دربار سلطان، در اوايل قرن نوزدهم به عنوان نيرويي براي كمك به تغييرات باقي ماندند اما در سال 1826 سلطان محمود دوم قدرت آنها را شكست و این اقدام براي اولين بار وي را قادر ساخت تا ارتش را اصلاح و شروع به غربي سازي اين امپراتوري نماید. اصلاحات محمود با اندكي اختلالات در باقيمانده اين قرن ادامه يافت.
در حالي كه تصديق و پذيرش عمومي در قلمرو عثماني، در اين خصوص وجود داشت كه امپراتوري بايد مدرنيزه شود اما در عين حال این نگرانی عمومي هم به چشم می خورد كه اصلاحات سلطان، سنت عثماني را تابع شيوه هاي غربي مي كند. اصلاحات محمود دوم حمايت گسترده عمومي را در پي نداشت، اما بذرهاي آزادي را در جامعه عثماني پاشيد. در حالي كه ايده هاي آزادي سياسي و اجتماعي در امپراتوری عثماني شروع به گسترش و نفوذ كرده بود، شماري از ملي گرايان و بوروكرات هاي دولتي در سال 1865 گروهي را تحت عنوان عثماني هاي جوان بوجود آوردند كه به دنبال تبديل سلطنت به جمهوري مشروطه با انتخابات پارلماني بودند. عثماني هاي جوان از ماشين چاپ براي اشاعه كارهاي مربوط به آزادي و عدالت استفاده كردند. آنها پيشرفت ضعيفي داشتند. براي مثال در سال 1877 امپراتوري عثماني نخستين انتخابات پارلماني را برگزار كرد اما طي چند ماه بعد، سلطان عبدالحميد دوم پارلمان را منحل و اندكي بعد از آن نیز در سال 1878 خودش قانون اساسي را لغو كرد. در توضيح اين شكست، «برنارد لوئيس» استاد برجسته تاريخ در دانشگاه پرينستون مي گويد: «فرامين اصلاحات، تغييراتي را در ميان رويه هاي اداري و اجرايي پديد آورد اما اقدامي براي حفظ اين مسئله در برابر قوانين استبدادي انجام نداد.» تنها نهادي كه توانست مردم را در برابر اين قوانين استبدادي حفظ نمايد، ارتش بود. اگرچه اين ارتش قادر بود به نحو موفقيت آميزي در زمان هاي معين قدرت واگذار شده به سلطنت را بگيرد – درست وقتي كه یني چريها عليه اصلاحات نظامي سلطان سليم سوم در سال 1807 به پا خاستند – اما بدون تردید اين امر نيازمند حمايت مردم بود؛ چيزي كه با شكست يك طغيان در سال 1826 نشان داده شد. بر عكس، عثماني هاي جوان در حالي كه ظاهراً حمايت مردم را پشت سر خود داشتند اما فاقد عناصر حياتي براي اجراي عقايد خود بودند: يعني حمايت ارتش.
همان گونه كه «اسماعيل كمال» رهبر جنش مستقل آلبانياييها در سال 1912 گفت: «تنها بوسيله تبليغات و مردم نمي توان انقلاب ايجاد کرد. بنابراين ضروري است طوری زمینه آماده شود تا مشاركت نيروهاي مسلح در نهضت انقلابي تضمين گردد.»
با تشخيص ضرورت حمايت ارتش و مردم به منظور تسهيل يك انقلاب موفق، در سال 1906 يك گروه از افسران جوان نظامي از جمله «مصطفي كمال» كه بعدها نام واحد «آتاتورك» را گرفت، يك سازمان انقلابي به نام «وطن وي حريت» (سرزمين پدري و آزادي) را جهت جلو انداختن انقلاب سياسي و آزادي در اين امپراتوري ايجاد كرد. آنها اين گروه را از گروه هاي غيرنظامي مانند وحدت طلبان و ليبرال هايي كه نگران تمركز قدرت در دولت مركزي بودند، گرفتند.
در 23 جولاي سال 1908، سلطان عبدالحميد به تقاضاي انقلابيون تن در داد و عصر جديدي از قانونگرايي را آغاز نمود. با اين وجود، «اتحاد وي تراكي كميتي» (كميته اتحاد و پيشرفت) موفق به سركوب شورش نظامي و حفظ نظم از طريق اعزام يك واحد از ارتش به مركز براي پايان بخشيدن به بي ثباتي شد. تا 27 آوريل سال 1909، با به قدرت رسيدن محمد پنجم برادر عبدالحميد، ارتش به نحو مؤثري تضمين داد كه براي استقرار يك قانون اساسي جديد دخالت خواهد كرد و به نحو غيرقابل اجتنابي براي مدت نامعلومي در سياست درگير خواهد ماند. با اين وجود، تصميم براي بازگرداندن قدرت به غيرنظاميان سابقه اي را ايجاد نمود كه به سرعت تبديل به همزيستي سياسي – نظامي گرديد و تركيه مدرن را متمايز ساخت.
آتاتورك و بعد از آن
در پي شكست امپراتوري عثماني در جنگ جهاني اول، قدرت هاي متحد از جمله فرانسه و بريتانياي كبير درصدد تقسيم آناتولي به مناطق نفوذ و استانبول غيرنظامي شده تحت كنترل بين المللي برآمدند. از روي ناآرامي و ناكامي، آتاتورك نيروهايي را براي گرفتن استانبول، دفع نيروهاي خارجي و سركوب جناح هاي متمرد جمع كرد. آتاتورك كه به سبب موفقيت هاي نظامي و رشد احساسات ملي گرايانه قدرتمند شده بود، با قدرت هاي متحد در مورد شرايط صلح، مذاكره و استقلال تركيه را اعلام نمود. در 13 اكتبر سال 1923 پارلمان جديد، آنكارا را پايتخت اين كشور اعلام و اندكي بعد، مجمع بزرگ ملي، آتاتورك را به عنوان رييس جمهور برگزيد.
ارتش اين كشور، جمهوري تركيه را با حمايت مردم تأسيس كرد. دليل اصلي موفقيت آن و استقرار دولت جديد، رويكرد عملگرايانه آتاتورك بود به طوري كه او قدرت خود را با تصميم سازان ميانه رو، مهار مي كرد. كماليسم توسعه يافت تا اينكه به يك رويكرد حساب شده تبديل شد؛ رویکردی كه تركيبي از ملي گرايي، پوپوليسم، بی دینی و اصلاح طلبي به شمار می رفت. قانون اساسي سال 1921 تساوي اجتماعي، اقتصادي و قضايي را تقويت نمود، از صنایع تحت مالكيت دولت حمايت كرد، زندگي سياسي سكولار را پذيرفت و از اين ايده كه اصلاحات براي دولت ضروري است تا با نيازهاي مردم در ارتباط باقي بماند، حمايت نمود. آتاتورك يك تفكيك نظامي از سياست ها را قالب ريزي كرد. ماده 148 قانون مجازات عمومي، افسران نظامي را از عضويت يا فعاليت در احزاب سياسي منع و اعلام نمود كه ارتش در حمايت خود از سيستم سياسي بي طرف خواهد بود.
با اين وجود، همزمان ماده مذکور به ارتش اختيار داد در صورتی که حيات دولت به مخاطره افتد، به عنوان «پيشگامان انقلاب» حق مداخله در حوزه سياسي را داشته باشد. ماده 34 از قانون خدمات داخلي ارتش مصوب سال 1935 نیز بيان مي دارد كه ارتش به طور قانوني متعهد به حفظ و دفاع از سرزمين و جمهوري ترکیه است. این بند بوسيله نسل هاي بعدی مقامات تركيه طوری تفسير شد تا به رهبران نظامي اين كشور اجازه دهد هرگاه سياست هاي داخلي تركيه، اين جمهوري را بي ثبات ساخت، مداخله نمايد. آتاتورك مداخله هر روزه ارتش را پيش بيني نكرده بود و به طور مسلم او نیز مداخله ارتش را تحمل نمي كرد، بلكه از آنجا كه خود وي نیز از ارتش برخاسته بود، از ارتش به عنوان اساس قدرت براي پشتيباني از اصلاحات خود استفاده مي نمود.
تحت حاكميت جانشين آتاتورك يعني «عصمت اينونو» ترديدها در خصوص نقش آينده ارتش در سياست ها افزايش يافت. نخستين پرسش در اين راستا در مورد نقش رييس ستاد مشترك ارتش بود كه تحت حاكميت آتاتورك به جاي وزير دفاع در برابر نخست وزير پاسخگو بود. با توجه به وجود نخست وزيري قوي در تركيه، اين امر سبب مي شد ارتش يك پايگاه قدرت عمدتاً مستقل باشد نه تابع يك وزير دفاع غيرنظامي. اينونو انتخاب شد تا اين طرز عمل و روش كار را ادامه دهد.
بعد از انتخابات موفقيت آميز جولاي سال 1946، اينونو و حزب جمهوريخواه خلق (جمهوريت حالك پارتيزي) علي رغم آنكه حزب دموكرات خود را به عنوان حزب اقليت مهم و جدي مطرح ساخت، توانست پيروز شود. دموكرات ها در انتخابات مي سال 1950 پيروز شدند و توانستند 470 كرسي را تصاحب نمايند. اين در حالي بود كه حزب جمهوريخواه خلق تنها 69 كرسي را از آن خود نمودند. اينونو از قدرت كنار گذاشته شد و قدرت به نخست وزير «عدنان مندرس» و رييس جمهور «جلال بايار» واگذار شد.
آنها محدوديت هاي موجود در خصوص نقش اسلام در جامعه را كم كردند، مؤسسات و بنگاه هاي خصوصي را به منظور تسريع توسعه اقتصادي تشويق و برنامه هاي رفاه اجتماعي را اجرا نمودند. بعد از پيروزي اكثريت در انتخابات سال 1945، مندرس، قوانينی عمدتاً تمركزگرا، بویژه در زمینه محدويت آزادي مطبوعات و محدويت آزادي اجتماعات را مطرح ساخت. سال 1959، اعضاي مخالف، مجمع ملي بزرگ را تحريم و تهديد به گسترش تظاهرات و اعتصابات خياباني كردند و به همین دلیل صحنه سياسي تركيه متشنج شده بود.
سال های 1960، 1972 و 1980: كودتاها و مداخلات نظامی
از آوريل سال 1960، در بحبوحه اعتراضات دانشجويان و ناآرامي هاي موجود ميان دولت و احزاب مخالف، ارتش تركيه كودتايي را به منظور حفظ نظم اجتماعي و سياسي و ايجاد يك كميته وحدت ملي تحت رهبري ژنرال «كمال گرسر»، انجام داد. در 27 ماه مي همان سال، آنها بايار، مندرس و ديگر اعضاي كابينه حزب دموكراتيك و مقامات را دستگير كردند و بعد از كودتا، نخست وزير مندرس و دو عضو كابينه وي اعدام شدند.
سال بعد، كميته وحدت ملي مجمع بزرگ مؤسسان را ايجاد، قانون اساسي را بازنويسي و آن را به همه پرسی گذاشت. بعد از حمايت از انتخابات، ارتش قدرت را در نوامبر سال 1961 به غيرنظاميان واگذار نمود. مجمع بزرگ ملي، گرسل را به عنوان رييس جمهور منصوب نمود اما وی نخستين كسي بود كه از ارتش استعفا داد. مورخان و ديپلمات ها ممكن است كودتا را بطور کلی محكوم نمايند اما تجربه تركيه چيزي جدا از مصر، عراق و سوريه را نشان مي دهد كه در آنها ارتش كنترل کشور را به دست گرفت و از واگذاري قدرت به غیرنظامیان امتناع كرد. حتي در يونان – در همسايگي تركيه – هفت سال پس از کودتا طول كشيد تا كنترل کشور به غیرنظامیان بازگردد. با اين وجود، جامعه تركيه طي قسمت اعظم دهه 1960 كه بر سر مباحث مربوط به جايگاه تركيه در جنگ سرد و گسترش سوسياليسم دو قطبي شده بود، همچنان بي ثبات باقي ماند. سوسياليست ها نتوانستند كنترل موردنظر خود را ايجاد نمايند اما قادر بودند توانايي فعالیت دولت ائتلافي را تحليل برند.
بين سال هاي 1965 تا 1969، گروه هاي چپ گرای مرتجع در كنار ملي گراهاي راستگرا رشد نمودند. اين امر سبب نبرد شديد چپ و راست گرديد كه باعث شد اغلب موارد مثبت به صورت برخوردهاي خشونت آميز نشان داده شود. اتحاديه هاي تجاري كه به نحو شگفت آوري تنها بر اساس قانون سال 1961 حق اعتصاب را كسب كرده بودند، به نحو رو به افزايشي اعتراضات خود را به خيابان ها گسترش دادند. كسری تعادل پرداخت ها بدتر شد، تورم افزايش يافت و در سال 1970 دولت ارزش پول جاري را كاهش داد.
در اوايل سال 1971، خشونت هاي مدني به سرعت در ترکیه افزايش يافت. برخوردهاي دانشجويان با پليس، آدم ربايي، قتل و بمب گذاري در ساختمان هاي دولتي به صحنه هایی عادی در این کشور تبدیل شد. از منظر نظامي، اين نشانه های یک شرايط کاملاً بي ثبات به شمار می رفت. با توجه به شرايط ناگوار و عدم توانايي «سليمان دميرل» نخست وزير وقت تركيه براي حفظ نظم، مجدداً ارتش متقاعد شد که براي مداخله جهت ايجاد ثبات در زندگي سياسي وارد عمل شود.
در 12 ماه مارس سال 1971 ارتش تركيه نامه هایی به «سودت سوناي» رييس جمهور و «دميرل» نخست وزير تركيه فرستاد كه در آن بر ضرورت تعيين يك دولت جديد جهت اعاده نظم و حل مشكلات اقتصادي گسترده تأكيد شده بود. طي دو سال بعد، مباحث جدی در خصوص آينده جمهوري ميان احزاب سياسي و نهادهاي نظامي و غير نظامي مطرح شد. دولت بعد از دميرل، كه بعد از «نيهت اريم»، نخست وزير وقت سقوط كرد، قادر به حل اختلافات ميان دولت، حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوريخواه خلق نبود.
بعد از انتخابات پارلماني سال 1973، احزاب سياسي در 6 آوريل يك درياسالار بازنشسته به نام «فهري كوروتورك» را به رياست جمهوري برگزيدند. بعد از پيشينه گرسل و سوناي، انتخاب يك مقام نظامي بازنشسته به رياست جمهوري طبيعي به نظر مي رسيد. جدا از اينها، ارتش بالاتر از سياست تلقي شده و در نظام سیاسی تركيه رييس جمهور به طور سنتي يك چهره مورد اجماع عمومي است كه مي تواند فراتر از رفتارهاي عجيب و غريب احزاب سياسي به قدرت برسد. با این وجود، ميراث دخالت سال 1971 تركيبي از چند موضوع بود. در حالي كه ارتش، دولت را مجبور به ترميم كابينه خود ساخت اما اهداف آن مبني بر ايجاد يك دولت قدرتمند و با اعتبار، قرين موفقيت نبود و تركيه همچنان بي ثبات باقي ماند. تورم بالا، قطع هزينه هاي عمومي و مناقشات كارگري منجر به اعتراضات و تظاهرات متعددی شد. در ضمن يك ناراحتي عمومي و يك ناآرامي سياسي نیز ميان «بولنت اجويت» رهبر حزب جمهوريخواه خلق و رقيب اسلامگراي وي يعني رهبر حزب نجات ملي وجود داشت.
بين سال هاي 1971 و 1980، يازده دولت متوالي روی کار آمدند. اكثر آنها به سبب تلاش خود براي مهار رقيب در ائتلاف، به جاي پرداختن به ناآرامي هاي اجتماعي، افراط گري ها و بحران اقتصادي كه به دليل تحريم نفتي سال 1973 تشديد شده بود، به شدت از موضوع اصلي منحرف گرديدند.
به سبب تشديد ناآرامي ها و بروز شرايط سياسي غير قابل دفاع، ارتش مجدداً تصميم گرفت تا به قدرتي كه به سبب قانون خدمات داخلي براي حفظ و مراقبت از جمهوري تركيه به آنها واگذار شده بود، متوسل شود. بدین ترتیب ارتش در 12 سپتامبر سال 1980، يك كودتاي غير خشونت آميز انجام داد؛ 138 هزار تن را دستگير نمود كه تعداد 42 هزار نفر از آنها محكوميت قضايي دريافت كردند. تظاهرات و اعتصابات سياسي به موجب قوانین، با محدودیت های شدیدی مواجه شد. به استثناء كودتاي سال 1971، كه ارتش تنها يك نقش راهنما را براي استقرار مجدد سيستم سياسي به عهده گرفت، در سال 1980 ارتش از اختيارات بيشتري براي اعاده نظم برخوردار شد. تا انتخابات سال 1983، قدرت اوليه و عمده به رهبران نظامي ختم مي شد و از طريق شوراي امنيت ملي تحت رياست ژنرال «كنعان اورن» صورت مي گرفت.
ارتش بر اكثر ابعاد اجتماعي مسلط شد، كنترل شديد دانشگاه ها را به عهده گرفت و احزاب سياسي موجود را منحل اعلام كرد؛ در واقع ارتش حكومت نظامي را براي تضمين امنيت عمومي تحميل نمود. مجدداً قانون اساسي ديگری تحت فشار ارتش تدوین شد. در سال 1983 «تورگوت اوزال» و حزب سرزمين مادري قدرت را به دست گرفت و اورن نیز رييس جمهور شد. در حالي كه بسياري از دانشگاهيان و ديپلمات هاي غربي مداخله نظامي را آنتي تزي براي دموكراسي تلقي مي كردند، طي سال هاي تكوين دموكراسي در تركيه، اين موضوع چندان مهم به نظر نمی رسید. «نيلوفر گل» مدیر مرکز مطالعات جامعه شناسی در لندن می نویسد: «مداخلات نظامی سال های 1960 - 1961 و 1970 – 1973 و 1980 – 1983 می تواند به عنوان واکنش های دولت به خودمختارسازی ناسالم و تمایز گروه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تلقی شود. ارتش، به سادگی در پی تداوم ایدئولوژی کمالیسم بود که حمایت وسیع مردمی را داشت و الگویی هم وجود داشت که بر اساس آن قانون اساسی اجازه فعالیت به احزاب سیاسی گوناگون می داد.»
اربکان و میراث او
در پی کودتای سال 1980، ارتش از سیاست بیرون ماند و در واقع تحت حاکمیت اوزال، که بین سال های 1983 تا 1989 نخست وزیر و از 1989 تا 1993 رییس جمهور بود، ارتش بخش اعظم خودمختاری سیاسی خود را از دست داد و حتی از کنترل غیرنظامیان آزاد ماند. تنها وقتی که «تانسو چیللر» نخست وزیر وقت ترکیه شروع به از دست دادن کنترل اوضاع طی بحران اقتصادی و اجتماعی سال 1994 کرد (زمانی که تورم به 100 درصد رسید)، ارتش مجدداً به نحو فعالی در سیاست مداخله نمود. در سال 1996، بعد از کسب آرای 21 درصدی سال گذشته، اربکان، به نخست وزیری برگزیده شد و سپس به عنوان رهبر ائتلاف میان حزب راه درست چیللر و حزب متبوع خود یعنی رفاه برگزیده شد. او یک اسلامگرای پرشور بود اما با وجود این که مورد تنفر ارتش بود، ستاد مشترک ارتش ترکیه به دنبال جلوگیری از به قدرت رسیدن او نبود زیرا ارتش به سبب برخی پیشنهادات خوارکننده وی در امور مداخله نمی کرد، و دیگر آن که 158 کرسی از 559 کرسی پارلمان ترکیه در اختیار حزب او قرار داشت.
با این وجود، دولت اربکان تقریباً بلافاصله پس از دیدار وی از ایران و لیبی، شروع به حمایت از خط مشی و برنامه های حمایت و جهت گیری مجدد مذهبی در سیاست خارجی کرد. در فوریه سال 1997، شورای امنیت ملی گزارش داد که بنیادهای ساختار سیاسی ترکیه به سبب سیاست های اسلام گرایانه دولت، تحلیل رفته است. در بحبوحه رشد ناآرامی ها به سبب سیاست های مذهبی دولت، ارتش، اربکان را مجبور به استعفا کرد و طی چند ماه بعد، دادگاه قانون اساسی نیز حزب رفاه را منحل کرد، اما نه قبل از آنکه مقامات حزب رفاه احزاب جدیدی را تشکیل داده و دارایی های حزب خود را به آن متصل کنند.
«ریکای کوتان»، فرماندهی نسخه بعدی حزب فضیلت را به عهده گرفت و مواضع افراطی رفاه را فرونشاند. با این وجود، این حزب در سال 1998 بعد از آنکه دادگاه قانون اساسی دریافت که مشی اسلامی این حزب قانون اساسی 1982 را نقض می کند، غیر قانونی اعلام شد. در مقابل حامیان حزب فضیلت به رهبری «رجب طیب اردوغان» حزب «عدالت و توسعه» را در جولای سال 2001 ایجاد نمودند.
اردوغان، شهردار سابق شهر استانبول، یک چهره جنجالی در ترکیه به شمار می رفت. در سال 1988 دادگاه دیاربکر او را به خاطر شعر اسلامی خود که در یک راهپیمایی سیاسی قرائت کرد به خاطر تحریک احساسات مذهبی محکوم نمود و حتی بعد از آن که این حزب در انتخابات نوامبر سال 2002 پیروز شد از به دست گرفتن قدرت ممنوع شد؛ ممنوعیتی که تا فوریه سال بعد نیز ادامه پیدا کرد.
پیروزی حزب عدالت و توسعه در مقایسه با انزجار عمومی از فساد اقتصادی موجود در میان اکثر اعضای احزاب سنتی در بحبوحه بحران مالی فوریه سال 2001 و بانکداری نوامبر سال 2000 کمتر با مشی اسلامگرایی آن مرتبط بود. تنها در یک روز آن هم در 22 فوریه سال 2002 ارزش لیره ترکیه به یک سوم کاهش یافت. اردوغان یک سیاستمدار ورزیده و با مهارت است. او با ملایم و معتدل کردن خود و چهره حزب متبوعش اطمینان داد که حزب عدالت و توسعه به سرنوشت حزب رفاه یا فضیلت دچار نخواهد شد.
علی رغم اطمینان خاطر عمومی به اجویت، اردوغان به دنبال جذب هوادارانی جدا از پایه و اساس اسلامی حزب عدالت و توسعه بود. نظرسنجی که در جولای سال 2000 توسط مرکز تحقیقات اجتماعی آنکار صورت گرفت نشان داد که 8/30 درصد از کسانی که مورد پرسش قرار گرفتند به حزب اردوغان رأی می دادند.
به قدرت رسیدن اردوغان
در سال 2002، حزب عدالت و توسعه با کسب 34 درصد از آراء قدرت را به دست گرفت. به دلیل آن که پنج حزب دیگر تنها 10 درصد دیگر نیاز داشتند که به پارلمان راه یابند همین امر سبب شد حزب عدالت و توسعه 363 کرسی از مجمع بزرگ ملی، که بزرگ ترین اکثریت در عصر چند حزبی ترکیه است را کسب نمایند. حزب جمهوریخواه خلق، که قدیمی ترین حزب سیاسی ترکیه است تنها 19 درصد از آراء را کسب کرد. انعکاس صریح نگرانی مردم از دولت قبل این بود که حزب سرزمین مادری موفق شد تنها 5 درصد از آراء را کسب کند. از زمانی که حزب عدالت و توسعه قدرت را به دست گرفت یک سیاست خارجی میانه رو و معتدل در پیش گرفت. برخلاف اربکان، اردوغان از روند پذیرش در اتحادیه اروپا استقبال کرد که برای حزب عدالت و توسعه یک حرکت تاکتیکی به شمار می رفت. با مبهم ساختن – به جای تعریف صریح و شفاف – خطوط میان جهت گیری طرفدارانه از غرب و اسلامگرایی، اردوغان، حزب خود را به یک دلیل موجه غیرقابل انکار نسبت به اهداف خود مجهز ساخت. این امر می تواند همه چیز برای همه مردم باشد.
در آناتولی مرکزی ماموریت این حزب می توانست حمایت از اسلامگرایی باشد در حالی که مقامات حزبی، تجار ترک در شهرهای با گرایش های غربی مانند استانبول، ازمیر و آنکارا را متقاعد ساختند که حزب متبوعشان به تغییر ترکیه برای نزدیک تر شدن به اروپا متعهد است.
همزمان، معیار و شاخص سال 1999 کپنهاک، که ضرورت اصلاحات برای الحاق به اتحادیه اروپا را مطرح ساخت، می توانست نفوذ ارتش در دولت را تضعیف نماید. مهم تر از همه، اصلاحات اتحادیه اروپا مخارج نظامی را تحت بررسی دادگاه محاسبات قرار می داد که ساختاری شبیه دفتر محاسبات عمومی آمریکا دارد. از آن زمان ارتش ترکیه در این خصوص که آیا پذیرش اتحادیه اروپا انعکاسی از دیدگاه های کمالیست سنت گراست یا خیر، دچار انشقاق و دودستگی شده است. شاید دو سوم از مردم ترکیه از تلاش آنکارا برای پیوستن به اتحادیه اروپا بر اساس شاخص اعلام شده کپنهاک پیروی کنند.
ژنرال «حسین کیوریک اوغلو» رییس ستاد مشترک ارتش ترکیه در آن زمان گفت که «الحاق به اتحادیه اروپا یک ضرورت ژئوپولیتیکی است»؛ در حالی که یک ژنرال بازنشسته – و البته بسیاری از نظامیان برجسته و بانفوذ – معتقد بودند که عضویت در اتحادیه اروپا در مقابل تاریخ ترکیه و مخالف انقلاب کمالیستی است.
در حالی که شاخص اصلاحات کپنهاک قدرت ارتش را در امور داخلی ترکیه تضعیف نمود اما اردوغان یک دستور کار اسلامی را نیز در پیش گرفت که جامعه ترکیه را تغییر داد. نمونه برجسته اسلامگرایی حزب عدالت و توسعه استدلال آن در خصوص احقاق حق قانونی زنان برای داشتن حجاب در مدارس و مؤسسات عمومی بود؛ سیاستی که از سوی کمالیست ها و نظامیان به عنوان نماد توهین به سکولاریسم ترکیه محسوب می شد. جای تعجب آنکه، اردوغان در این زمینه با مقامات اروپایی نیز رو در رو قرار گرفته است. بعد از آنکه دادگاه حقوق بشر اروپا از ممنوعیت حجاب در مدارس عمومی حمایت کرد، نخست وزیر به این قضیه اعتراض کرد و گفت: «این اشتباه است کسانی که هیچ ارتباطی با این حوزه (مذهب) ندارند چنین تصمیمی را بدون مشورت با کارشناسان مسائل اسلام اتخاذ کرده اند.»
با این وجود تلاش حزب عدالت و توسعه برای کاهش دادن فاصله میان مسجد و دولت چیزی بیش از روسری یا حجاب بود. در ماه می سال 2006، رییس منصوب شده از سوی اردوغان برای مذاکره با اتحادیه اروپا جهت پیوستن ترکیه به این اتحادیه، به مقامات دولتی دستور داد تا تعریف و تحدید نظام آموزشی ترکیه تنها به عنوان یک نظام سکولار را متوقف سازند.
در واقع اردوغان با این اقدام، به سوی معادل ساختن مدارک و مدارج مدرسه مذهبی امام حتیپ با دبیرستان های عمومی حرکت کرد، چرا که از این طریق دانشجویان اسلامگرا را قادر می ساخت تا به دانشگاه ها وارد شوند و صلاحیت کسب مشاغل دولتی بدون مطالعه جدی مبانی اساسی غرب را کسب نمایند.
هنگامی که رؤسای دانشگاه ها درباره رشد نفوذ سیاسی و نفوذ اسلامگرایان در نهادهای تحت نظر خود اعتراض کردند، اردوغان خطاب به پلیس دستور بازداشت اکثر رؤسای رک گوی دانشگاه ها به اتهام فساد که – بعدها معلوم شد بی اساس بودند – را صادر کرد.
بی اعتمادی به حزب عدالت و توسعه و دستور کار آن ظاهراً بعد از حمله یک مرد مسلح ناراضی از هیئت حاکمه به خاطر قانون حجاب به شورای دولت و با قتل یک قاضی با شلیک گلوله و فریاد «من سرباز خدا هستم» تشدید و تحکیم شد. اردوغان دستور شرکت در تشییع جنازه آن قاضی را صادر نمود. پس از این حادثه، از سوی افراد و شخصیت های بسیاری هم به رییس جمهور و هم به «یاشار بویوکانیت» رییس ستاد مشترک ارتش ترکیه، در خصوص رشد عمومی تهدید نسبت به سکولاریسم هشدار داده شد.
در 12 آوریل سال 2006، سزر گفت: «بنیادگرایان مذهبی به قسمت ها و بخش های حساس و اضطراب آور دست یافته اند و تنها تضمین ترکیه علیه این تهدید نظم سکولار است|». روز بعد بویوکانیت به دانشجویان دانشگاه های افسری در ارتباط با رشد بنیادگرایی اسلامی هشدار داد و گفت که «هر اقدام ضروری علیه این روند صورت خواهد گرفت.» با این وجود، ارتش در مقایسه با سال های 1960، 1971، 1980 و 1997 ضعیف تر از آن بود که بتواند وارد عمل شود.
در 27 آوریل سال 2007، بویوکانیت در یک کنفرانس خبری گفت که ارتش ترکیه خواهان انتخاب فردی به عنوان رییس جمهوری بعدی است که از مبانی اصلی جمهوری حمایت کند. به طور سنتی، مجمع بزرگ ملی و احزاب سیاسی عمده بر روی نامزد ریاست جمهوری توافق دارند که از نظر سیاسی شناخته شده و چهره ای مورد اجماع عمومی باشد. با این وجود، اردوغان، دارای اکثریتی در پارلمان بود که بدون مشورت احزاب رقیب انتخاب نماید و به سادگی اعلام کرد که نامزد پیشنهادی وی «عبدالله گل»، وزیر امور خارجه دولت حزب عدالت و توسعه است. ساعاتی بعد، رییس ستاد مشترک ارتش ترکیه مطالبی را در وب سایت خود منتشر و اعلام نمود که: «برخی محافل که تلاش های نهایی خود را برای تخریب ارزش های اساسی جمهوری ترکیه، به ویژه سکولاریسم به کار بسته اند، تلاش های خود را به تازگی افزایش داده اند.» وی هشدار داد: «آگاهی و درک بنیادگرایان، اساس جمهوری ترکیه و آرمان ها و عقایدی که این جمهوری بر روی آن بنا شده را تحلیل می برد.»
حزب عدالت و توسعه به جای آن که میدان را خالی کند، ضمن رد این موضوع، به ارتش خاطر نشان ساخت که در دموکراسی ها، ارتش نباید در روند سیاسی دخالت نماید. برخی دیپلمات ها و اسلامگرایان بیانیه ارتش را به عنوان یک «کودتای اینترنتی» مطرح ساختند و ارتش را به عنوان یک مهاجم، به جای مدافع نظم قانونی به تصویر کشیدند. بعد از یک درگیری اساسی بر سر روند و تشریفات، مجمع بزرگ ملی که تحت تسلط حزب عدالت و توسعه قرار داشت گل را به عنوان رییس جمهور انتخاب کرد و با این کار قدرت حزب را تثبیت نمود و به نحو مؤثری هرگونه مخالفت و وتوی آتی رییس جمهور نسبت به نگرانی درباره حمایت از حکومت قانون توسط قوه مقننه حزب عدالت و توسعه را از بین برد.
از زمان پیروزی در دور دوم و تحکیم کنترل امور با 7/46 درصد از آراء، اردوغان با چهره ای تهاجمی ظاهر شد. بعد از مصون ماندن از یک چالش قضایی که می توانست به انحلال حزب عدالت و توسعه در زمینه های قانونی مورد تردید منجر گردد، حزب عدالت و توسعه به اتهام ایجاد ناآرامی جهت مداخله نظامی، در خصوص یک توطئه ادعا شده از سوی ملی گرایان و کمالیست ها، اقامه دعوا کرد. وکلای مدعی تحت هدایت حزب عدالت و توسعه و نیروهای امنیتی، صدها روزنامه نگار، افسران بازنشسته ارتش، رقبای سیاسی و دانشگاهیان را دستگیر کردند. در حالی که اساساً، شواهد موجود بیانگر برخی تخلفات در جناح کمالیست های تندرو است اما دلایل کمی مبنی بر توطئه گسترده در این راستا وجود دارد.
| 
