موج رنسانس و پروتستانیسم در اروپاییان تلاشی بود برای عقلانی کردن دین و در نتیجه خردمحوری در سیاست. اما در فلسفه سیاسی اسلام تلاش آن است که عقل را دینی و شرعی نمایند، لذا هدف نهایی شرعی کردن سیاست است، نه عقلانی کردن آن و این نقطه اصلی تضاد میان فلسفه سیاسی غرب و اسلام است.

اکنون سوال اساسی آن است که با راه یافتن دین به قلمروی سیاست و تشکیل حکومت دینی، تا چه حد اهداف ذاتی حکومت یعنی اصلاح و توسعه سیاسی و اقتصادی محقق می شود؟ اگر پاسخ مثبت باشد نظریه حکومت دینی طرفداران زیادی پیدا می کند و حتی می تواند برای نظام های غربی الگویی موفق ارائه کند.

 

یکی از مباحث مهم در حوزه مباحث فکری ـ سیاسی، رابطه دین و سیاست است. برخی اندیشمندان و نواندیشان دینی با توجه به تجربه رنسانس در اروپا معتقدند دین باید از سیاست جدا باشد، و گرنه دولت ها و جوامع به توسعه و پیشرفت مطلوب دست نخواهند یافت.

در مقابل، طرفداران نظریه دخالت دین در سیاست بر این باورند که دین باید با سیاست و حکومت درآمیزد و سیاستی که فارغ از دین و احکام و هنجارهای آن باشد، اعتبار و حتی مشروعیت ندارد.

دخالت در دین معمولا با تکیه بر دلایلی همچون «اصالت دین» صورت می گیرد که ارتباط چندانی با ماهیت و کارکرد حکومت و سیاست ندارد. لذا ادله مدافعان این نظریه، نوعا فقهی و درونی است. برای مثال می گویند دین برترین احکام و قوانین را برای سعادت بشر ارائه کرده و نقطه اوج تحقق این احکام در حکومت تجلی می یابد. آن ها به حکومت مدینة النبی پیامبر اسلام تمسک کرده و سیره او را واجب الاطاعه می دانند. این است که بسیاری از علمای دینی اعم از شیعه و سنی برای حکومت تئوری پردازی کرده و از ضرورت دخالت دین در سیاست سخن گفته اند.

برای نمونه شیخ جعفر کاشف الغطاء معتقد بود شاه باید مشروعیت خود را از مجتهدان بگیرد و یا شیخ محمد حسن (صاحب جواهر) می گفت حکومت متعلق به امام زمان است ودر دوران غیبت از آن فقهاست. شیخ فضل الله نوری هم می گفت شیعه دارای جامع ترین احکام و قوانین است، لذا نیازمند جعل قانون نیست. علامه طباطبایی نیز گفته اسلام دارای نظام حکومتی خاصی است و ولایت با غیبت امام زمان معلق نمی ماند.

بالاخره امام خمینی در کتاب حکومت اسلامی (ولایت فقیه) گفته است: «ولایت بالاصاله حق خداست و احدی بدون اذن او حق ولایت ندارد. هر حکومتی بدون اذن شرعی نامشروع و طاغوت است... ولایت جامعه اسلامی در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) از سوی شارع مقدس به فقیهان عادل و پارسا سپرده شده است...» امام خمینی با ارائه الگوی حکومت بر اساس اصل ولایت مطلقه فقیه، به رویای دیرینه فقه شیعی یعنی تشکیل حکومت دینی جامه عمل پوشانید.

نکته دیگر آن است که شخصیتی همچون امام خمینی که از پیشقراولان نظریه دخالت دین در سیاست است، زمانی به طرح تئوری حکومت اسلامی پرداخت که در دوران پهلوی تلاش های گسترده ای برای سکولاریزه و مدرنیته کردن دولت و جامعه صورت یافته و به تبع آن علیه سنت و نمادهای آن یعنی دین و روحانیت مبارزه می شد.

خیز برداشتن امام خمینی به عرصه سیاست در واقع واکنشی بود جهت حفظ هویت دین و نهاد روحانیت و سنت های مذهبی. در وهله بعد امام خمینی الگویی ارائه کرد تا ضمن احیای اسلام واحکام شریعت، خلاهای حکومت شاهی (از جمله استبداد و دین ستیزی و وابستگی به غرب) را پر کند.

این در حالی است که عده دیگری از علما و نیز طیفی از نواندیشان با نظریه ولایت فقیه و اساسا دخالت دین در سیاست مخالفند. اما دلایل مخالفان چیست؟

سوال اساسی آن است که با راه یافتن دین به قلمروی سیاست و تشکیل حکومت دینی، تا چه حد اهداف ذاتی حکومت یعنی اصلاح و توسعه سیاسی و اقتصادی محقق می شود؟ اگر پاسخ مثبت باشد نظریه حکومت دینی طرفداران زیادی پیدا می کند و حتی می تواند برای نظام های غربی الگویی موفق ارائه کند.

اما مخالفان معتقدند پاسخ این پرسش منفی است ودلیل عمده ای که می آورند آن است که کارکرد دین با کارکرد حکومت و سیاست همخوانی ندارد. دین مجموعه ای است از آموزه های آسمانی که یاریگر انسان در مقاطع خاصی از تاریخ بوده است. حتی در آن مقاطع، سیاست و حکومت تابعی از متغیرات جوامع بدوی آن روزگار بوده و البته پیامبران با تکیه بر تعالیم وحی به اصلاح آن همت گماشته اند.

به این ترتیب سیاست و حکومت یک مقوله بشری و زمینی و برخاسته از تجارب جمعی بشر است و همچون سایر علوم و تجارب همچون اقتصاد و طب و زراعت در طول تاریخ رشد یافته است. لذا جست و جو از حکومت و سیاست در متون دینی و انطباق حکومت های امروزی با الگوهای کهن دینی مفهومی ندارد.

از طرفی اگر دین اسلام را به عنوان دین خاتم بپذیریم، معنایش آن است که عقلانیت بشر به مرحله ای از بلوغ و کمال رسیده که دیگر نیازمند آسمان نیست، بلکه باید راه خود را در زمین و با تکیه بر خرد خویش جست و جو کند. این نظریه که به نظریه «دین حداقلی» مشهور است حاکی از آن است که قرائت های دینی که محدود و متعدد و بشری وگاه خطاست، یارای حمل بار فربه ای همچون سیاست و حکومت را ندارد، لذا کارکرد دین منحصر به حوزه فردی و عبادات واخلاقیات است.

آن گونه که «جان لاک» اندیشمند انگلیسی در قرن هفدهم میلادی گفته است هدف اصلی دولت ها توسعه سیاسی و اقتصادی و حفظ حقوق شهروندان است، نه تامین ایمان و آخرت آن ها.

دیگر اندیشمندان غربی از جمله «ماکس وبر» و «کارل پوپر» هم تلاش کرده اند به حکومت و سیاست جامه عقلانیت و قانونمندی بپوشانند و آن را بر اساس حقوق طبیعی و قرارداهای اجتماعی (ونه برداشت های فردی و ایدئولوژیک) سامان دهند و نهایتا آن را از قید و بندهای ایدئولوژیک و تام گرایی و استبداد رهایی بخشند.

پوپر در کتاب «جامعه باز و دشمنان آن» می گوید: حاکمانی که وعده ایجاد بهشت در روی زمین به مردم می دهند، در نهایت جهنم را برای آنها به ارمغان می آورند. دلیل وی آن است که حکومت های آرمان گرا و ایدئولوژیک دچار نوعی مطلق اندیشی و خودمحوری هستند که این امر زمینه اقتدارگرایی و استبداد و تحدید آزادی را فراهم می سازد و این همان دوزخی است که خواسته یا ناخواسته به مردم تحمیل می شود.

موج رنسانس و پروتستانیسم در اروپاییان تلاشی بود برای عقلانی کردن دین و در نتیجه خردمحوری در سیاست. اما در فلسفه سیاسی اسلام تلاش آن است که عقل را دینی و شرعی نمایند، لذا هدف نهایی شرعی کردن سیاست است، نه عقلانی کردن آن و این نقطه اصلی تضاد میان فلسفه سیاسی غرب و اسلام است.

دلایل مخالفان آمیختگی دین و سیاست را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

- در این نظریه عقل و سیاست دینی می شود، نه آن که دین و سیاست عقلانی شود، وچون دین مجموعه ای از قرائت های محدود بشری است، عقلانیت به محاق می رود و با این عقلانیت مقید و محدود نمی توان سیاست ورزی و حکومت داری کرد.

- دین مشمول اصل هرمنوتیک است، بنابراین آموزه های 1400 پیش اسلام پاسخگوی همه نیازهای جامعه امروز بشری ـ واز جمله حکومت و سیاست و اقتصاد ـ نیست.

- با سیاسی کردن دین، اصل دین آسیب می بیند، چون دین تبدیل به ابزار قدرت می شود.

- آزادی اندیشه که از ارکان توسعه سیاسی است در سایه حکومت دینی محدود می شود.

- مطلق اندیشی و تام گرایی و تعصب و خرافه اندیشی بر سیاست و حکومت سایه می افکند.

- ریاکاری و تزویر و استفاده ابزاری از دین رواج می یابد.

اما طرفداران نظریه دخالت دین در سیاست، برای دولت اهداف والاتری مد نظر دارند وعلاوه بر دنیا، به آخرت انسان ها هم نظر دارند. به عبارت دیگر نگاه این نظریه یک نگاه آرمانی است که از قدیم الایام در نظریه آرمان شهر(مدینه فاضله) افلاطون و پس از آن فلاسفه اسلامی هم آمده است.

البته نظریه دخالت دین در سیاست و یا شرعی کردن سیاست، در حد تئوری و آرمانی نظریه ای موجه به نظر می آید و حداقل در جامعه مسلمانان مقبول می افتد، به ویژه آن که با شعارهایی همچون عدالت و حکومت صالحان وغیره قرین می گردد، اما مهم آن است که این نظریه در مقام عمل آزمون خود را پس بدهد.

بررسی تجربه سی ساله جمهوری اسلامی ایران به عنوان نمادی از حکومت دینی (که البته نشانه هایی از مدرنیته و حکومت های غربی همچون جمهوریت را هم در خود دارد) می تواند راهگشای مناسبی برای محک زدن نظریه دخالت دین در سیاست باشد.

طرفداران این نظریه به دستاوردهای متعدد جمهوری اسلامی ایران اشاره دارند از جمله:

- احیای هویت دینی و عزت اسلامی

- بسیج عمومی مردم در عرصه های سیاسی و دفاعی

- بیداری اسلامی در منطقه و جهان

- رویکرد استکبار ستیزی و سلطه ناپذیری

- افزایش سطح عمومی فرهنگ و اخلاق اسلامی

- اقامه شعائر دینی

با دقت در این دستاوردها معلوم می شود که هیچ یک از آن ها جزء کارکردهای اصلی یک حکومت به شمار نمی آید، بلکه این موارد عموما برخاسته از موج انقلاب اسلامی است که به احیای ارزش ها و آرمان های دینی و سنتی پرداخت، آن هم در دوره ای که جریان مدرنیته و لائیک رواج قابل ملاحظه ای یافته بود، در نتیجه مورد استقبال توده های مسلمان در داخل و خارج قرار گرفت.

اگر ملاک اصلی کارکرد حکومت را اصلاح و توسعه سیاسی و اقتصادی بدانیم معلوم می شود که حکومت دینی ناکارآمدی و ضعف های فراوانی داشته است. شاید به همین دلیل است که شماری از روشنفکران دینی که در ابتدای انقلاب از مدافعان نظریه دخالت دین در سیاست بودند، اکنون به مخالفان سرسخت آن تبدیل شده اند.

در واقع می توان گفت جمهوری اسلامی ایران بیش از آن که به مقوله دولت و اداره جامعه بپردازد، به ترویج آرمان های انقلابی و صدور آن به فراسوی مرزها همت گماشته و از این روست که در قیاس با همگنان خود، توشه قابل ملاحظه ای از رشد و توسعه و ترقی در انبان ندارد.

منتقدان نقاط ضعف و یا به تعبیری چالش های حاکمیت دینی را در موارد ذیل خلاصه کرده اند:

- تمایل به تئوکراسی و الیگارشی (گروه سالاری)

- تضعیف حقوق و آزادی های اساسی جامعه

- عدم تساهل و برخوردهای حذفی

- ناهماهنگی میان قوانین شرع و تحولات اجتماعی

- اختلاف رای در تفسیر احکام دینی

- دخل و تصرف در احکام دینی به اقتضای مصلحت سیاسی

- گسترش بی اعتمادی و ریاکاری

- دین گریزی و دین ستیزی

- بحران هویت و تضعیف هویت ایرانی

- تشدید شکاف های مذهبی و قومی

- افزایش تحجر و تعصب و خرافه گرایی

- تعارضات منطقه ای و بین المللی

- عقب ماندن از چرخه توسعه منطقه ای و جهانی

خلاصه سخن آن که حاکمیت دینی در آغازین دهه چهارم خود با چالش های فراوانی مواجه شده و خصوصا انتخابات دهم ریاست جمهوری و رویدادهای پس از آن نشان داد بحران بی اعتمادی و به تبع آن بحران مشروعیت، نظام جمهوری اسلامی ایران را فراگرفته است.

اگر پیش از انقلاب اسلامی دغدغه مردم ایران، «مدرنیته و توسعه منهای اسلام» بود، اما اکنون نگرانی عمومی مردم ایران از «اسلام متصلب منهای توسعه» است. اگر سی سال پیش ایرانیان به دنبال اسلام و احکام و ارزش های آن بودند، اما در شرایط فعلی، این زمزمه های سکولاریسم و لیبرالیسم است که از گوشه و کنار به گوش می رسد.

منابع

- ولایت فقیه / امام خمینی

- عقل در سیاست / حسین بشیریه

- نظریه های دولت در فقه شیعه / محسن کدیور

- بسط تجربه نبوی / عبدالکریم سروش