|
بانكهاى تجارى ايالات متحده در بيست و پنج سال اخير مسيرى پر فراز و نشيب را طى نمودهاند. آنان داراى سود مالى تثبيت شده، قدرتى شديداً روبه گسترش و وضعيت رو به نزول در دوره پس از ركود اقتصادى مىباشند. امروزه، اين صنعت در ميان راه تمركز گسترده منابع مالى قرار گرفته است.
با پايان اولين دوره رياست جمهورى پرزيدنت ريگان در سال 1984 ميلادى، در ايالات متحده 480/51 بانك تجارى و مؤسسه مالى و اعتبارى و در 50 ايالت آن وجود داشتند. اما در پايان سال 2003 ميلادى، نيمى از اين بانكها و مؤسسههاى مالى و اعتبارى با ورشكستگى روبهرو شدهاند. به عبارتديگر، تعداد اين مؤسسات در سال 2003 ميلادى به 7842 بانك و مؤسسه اعتبارى كاهش يافته است. اكثريت اين ورشكستگىها نيز به بانكهايى باكمتر از 1 ميليارد دلار دارايى تعلق داشته كه ناگزير مجبور به ادغام و يا واگذارى در بانكهاى غولپيكر گرديدهاند.
در چند دهه اخير، بيشترين نرخ ورشكستگى بانكها به دوره پنج ساله 1987 تا 1991 ميلادى باز مىگردد و در نتيجه، شركتهاى بيمه ايالات متحدهمجبور به اعطاى نيم تريليون دلار خسارت به اين مؤسسات شدند، بهطورى كه كنگره آمريكا به صورت اضطرارى دستور اعطاى يك كمك 30 ميليارددلارى به اين مؤسسات بيمهگر را صادر نمود.
همراه با كاهش تعداد بانكها و مؤسسات اعتبارى ايالات متحده در دوره 1984 تا 2003 ميلادى، دارايىهاى اين مراكز با رشد همراه بود. در طول ايندوره 20 ساله، دارايىهاى اين مؤسسات فعال در صنعت بانكدارى تقريباً دو برابر شد و به رقم 9/1 تريليون دلار در آغاز سال 2004 ميلادى رسيد. رشد سريع ادغامها و اتحادهاى اين مراكز هم در اين دوره به بيشترين سطح خود رسيد تا روند متمركز شدن اين بانكها و مؤسسات سرعت گيرد.
به علاوه، در خلال اين دوره 20 ساله، سهم دارايىهاى مؤسساتى با بيش از 10 ميليارد دلار دارايى، در ميان كل اين مراكز مالى و اعتبارى از 42% درسال 1984 ميلادى به 73% در پايان سال 2003 ميلادى افزايش يافت. در همين حال، در اين صنعت، سهم بانكها و مؤسسات مالى با دارايىهاىكمتر از 1 ميليارد دلار، از 28% كل اين مراكز به 14% در پايان اين دوره كاهش يافت.
نتايج اين تغييرات باعث شد كه صنعت بانكدارى ايالات متحده در دستان گروه كوچكى از مديران بانكهاى بزرگ و غولپيكر قرار گيرد. چهار بانكبزرگ ايالات متحده يعنى بانك آمريكا فيلت، سيتى گروپ، جىپى مورگان، بانك وان و ولز فارگو، تقريباً يك چهارم كل سپردههاى مردم آمريكا را دراختيار داشتند. به علاوه، 25 بانك برتر اين كشور نيز تقريباً نيمى از كل اين سپردهها را در اختيار داشتند. در واقع، امروزه با ادغام "بانك آمريكا" و"فليت"، قانون ممنوعيت تملك بيش از 10% كل يك بازار از سوى يك مركز، نقض شده است. لذا بايد اين بانك به دنبال اتخاذ سياستها و روشهايىباشد كه مشمول اين ممنوعيت نگردد.
پيوند نزديك دو بخش بانكى و مالى در ايالات متحده
اما بزرگتر بودن به تنهايى كافى نيست، لذا بانكهاى بزرگ تلاش مىكنند تا با حضور در دو بخش فعاليتهاى بيمه و اوراق بهادار، بر قدرت خويشبيافزايند. هرچند اين فعاليتها نيز با قانون جداسازى فعاليتهاى بانكى و مالى مصوبه سال 1929 ميلادى مغاير است، اما در سالهاى اخير، تلاشهاى حقوقى زيادى انجام گرديد تا اين قانون مورد تجديدنظر قرار گيرد و سرانجام نيز علاوه بر امكان فعاليت سراسرى بانكها در كل خاكآمريكا، اين مؤسسات اجازه يافتند تا از سال 1998 ميلادى، به فعاليتهاى بيمهاى نيز بپردازند.
در سال 1999 ميلادى و در سايه مقرراتزدايى، بانكهاى ايالات متحده به قدرتى دو چندان در صحنه اقتصادى آمريكا دست يافتند. به علاوه، بانكهااز اين سال به فعاليتهاى تجارى نيز مشغول گرديدند.
البته در اين ميان نبايد از كمكهاى مالى مؤسسات بانكى و بيمهاى به احزاب مطرح آمريكايى غافل شد زيرا تنها در سالهاى 1997 و 1998 ميلادى، اين مراكز 58 ميليون دلار به نامزدهاى انتخابات كنگره، 87 ميليون دلار به دو حزب جمهورىخواه و دموكرات و در نهايت 163 ميليون دلار به سايرفعاليتهاى حزبى و سياسى ديگر اين كشور، كمك مالى نمودهاند.
لذا بىشك، اين كمكها به بهبود قوانين و مقررات حاكم بر بخشهاى بانكى و مالى ايالات متحده، كمك شايانى نموده تا در سايه شعار "مدرن نمودنفعاليتهاى مالى"، اين مراكز بزرگ بانكى و مالى به اهداف خويش دست يابند.
اما منتقدان معتقدند كه در سايه اين تغييرات، علاوه بر امكان سوء استفاده از امنيت و اسرار فردى و تجارى مشتريان، كل سيستم بانكدارى بانكهاىمختلف در كنترل مطلق بانك مركزى آمريكا يا "فدرال رزرو" قرار خواهد گرفت. به عنوان مثال در مورد رسوايى شركت نفتى "اِنرون" مشخص گرديد كهاين بانكها با مشاركت در سوء استفادهها و كلاهبردارىهاى مالى، درصدد كسب سود بيشتر براى خود و كاهش سود رقباى خود بودهاند. لذا بسيارى ازكارشناسان برداشتن مرزهاى پيشين بين فعاليتهاى بانكى و مالى را از دلايل اصلى گسترش زد و بندها و تخلفات مالى كنونى مىدانند.
سناتور كارل لوين عضو كميسيون سرمايهگذارى مجلس سناى ايالات متحده در سال 2002 ميلادى، نقش بانكها را اينگونه مشخص مىكند: "دلايل مختلف نشان مىدهد كه دو بانك "سيتى گروپ" و "چيس"، شركت انرون را در اين مبادلات غيرقانونى يارى دادهاند، هرچند آنان از اقداماتتقلبكارانه شركت انرون در دستكارى حسابها و فرار از پرداخت ماليات و تغيير در حسابهاى مالى در جهت پرداخت ماليات كمتر، آگاه بودهاند. البتهمديران اين دو بانك بابت فعاليتها و همكارىهاى غيرقانونى خود، مبالغ زيادى نيز دريافت نمودهاند و يا در ساير بخشها از كمكهاى شركت انرونبهرهمند شدهاند. "
هر دو اين بانكها، ميلياردها دلار براى تأمين مالى پروژههاى مختلف صنعتى شركت بزرگ انرون سرمايهگذارى نمودهاند و البته به قول يكى از افرادآگاه، آنان در سوزاندن اسناد و مدارك فريبكارىهاى انرون نيز سهيم بودهاند؛ البته به خاطر داشته باشيد كه هر دو اين بانكها، جزء مراكز بانكى اصلىو پيشرو ايالات متحده در تغيير قوانين بانكدارى گذشته حاكم بر بانكهاى آمريكا بودهاند.
در پايان باز هم به صحبتهاى سناتور لوين نگاهى بياندازيم: "هم اينك نيز ما شاهد يك شكاف قانونى در اين زمينه هستيم. "
هرچند سه سال قبل، كنگره آمريكا و همنوا با نمايندگان ما، رسانههاى جمعى آمريكا با خوشحالى اظهار مىنمودند كه بالاخره قوانين و مقررات مالى مامدرنيزه شدند.
| 
