مقاله «جستاری بر چالشهای فقهی مصالح مرسله»، نوشته «محمدرضا ايزدپور»، در فصلنامه تخصصی حكومت اسلامی منتشر شده است.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، نكتهای كه در اين مجال میتواند دغدغه اصلی نگارش اين نوشتار كوتاه به شمار میآيد، پرداختن به اين مبحث ويژه، به صورت يكجا، طرح ديدگاههای طرفداران مصالح مرسله در عرض يكديگر و بررسی ايرادات ادلهای است كه تاكنون حاميان اينگونه مصالح، در صدد دفاع از آن برآمده و برای توجيه علمی آنها كوشيدهاند.
به زعم نگارنده، مصالح مرسله، در ديدگاه برخی از انديشمندان اهل سنت دليلی مستقل و قابل استناد در استنباط احكام شريعت و در عرض ساير ادله به شمار میآيد. با توجه به ديدگاههای متنوع انديشمندان اهل سنت در راستای مصالح مرسله، و بررسی دلايل و مستندات آنان را در زمينه فلسفه بهرهجويی از مصالح مرسله، اين نتيجه بدست میآيد كه مصالح مرسله نزد اهل سنت از مبنای قابل دفاعی برخوردار نيست.
به اعتقاد مؤلف، از ديدگاه شيعه حكمی را كه يك فقيه در ابواب متنوع فقهی، درصدد دستيابی به آن بر میآيد، بايد الزاما توسط حجت و دليل قطعی بدان راه يابد. اما اگر در طريق استنباط حكم، در تكاپوی تحصيل حكم شرعی، از طرق ظنآور برآيد، تنها در صورتی بر اين كار مجاز خواهد بود كه دليل مسلم بر حجيت و اعتبار استنباط ظنی خويش داشته باشد و استنباط وی در فهم مصلحت حكم، مستند به كتاب و سنت قطعی شود.
در بخشی از اين مقاله میخوانيد: فقه شيعی، مصالح مرسله را به عنوان يك روش استنباط حكم شرعی، انكار میكند و مستند آن نيز، از يك سو آن است كه اصولا، در فقه شيعه، منطقةالفراغی كه خالی از دليل عام يا خاص باشد، نداشته و مصالح مرسله به مفهوم مصالحی كه فاقد هيچگونه نص خاص يا عامی باشد، وجود حقيقی ندارد و بسيار روشن است كه پذيرش مصالح مرسله مورد نظر اهل سنت، به مفهوم اعتراف به نقض شريعت ابدی اسلام است و با آيات اكمال دين و ادله قطعی خاتميت شريعت، همخوانی ندارد.
نكتهای كه در اين مجال میتواند دغدغه اصلی نگارش اين نوشتار كوتاه به شمار میآيد، پرداختن به اين مبحث ويژه، به صورت يكجا، طرح ديدگاههای طرفداران مصالح مرسله در عرض يكديگر و بررسی ايرادات ادلهای است كه تاكنون حاميان اينگونه مصالح، در صدد دفاع از آن برآمده و برای توجيه علمی آنها كوشيدهاند
در ادامه مؤلف میآورد: از سوی ديگر، از آنجا كه عقل آدمی بر اساس قانون حسن و قبح عقلی و تنها به صورت موردی، توان ادراك برخی از مصالح و مفاسد را دارا است، اگر به صورت جزئی توانست، مصلحتی از مصالح اسلام و مسلمانان را دريابد، میتواند با استناد با ادله مثبت ولايت مطلقه برای فقيه، حكم حكومتی را صادر كند، اما اگر مصلحت يا مفسده مورد نظر برای او مقطوع نبود و صرفا محتمل يا مظنون بود، هيچگونه اعتباری ندارد و ادله «عدم حجيت ظن» از بطلان چنين ظنی حكايت میكند، از اين رو، تنها مصالحی، دارای اعتبارند كه دارای پشتوانه قطعی بوده و بر اساس حجيت قطع و انفكاكناپذيری حجيت از قطع، مورد اتكا قرار گرفته باشد و چنين مصالحی در ساختار حاكميت اسلامی و صرفا در اداره كشور اسلامی دارای اعتبار و قابل اتكا هستند و بر هيمن اساس، چنين نيست كه هر فقيهی در مسير استنباط احكام اوليه و ثانويه، اجازه استناد به اينگونه مصالح را داشته باشد.
شماره دوازدهم فصلنامه تخصصی حكومت اسلامی، ويژه انديشه و فقه سياسی اسلام به صاحب امتيازی دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری و مدير مسئولی آيتالله محمد يزدی و سردبيری صادق لاريجانی منتشر شده است.
