جای تعجب نیست كه جماعتگرایانِ امروز، همچون نومحافظهكارانِ دیروز، جان راولز را هدف اصلی انتقاد خویش قرار دادند. در واقع، كتاب «نظریهای درباره عدالت»، پس از انتشارش در سال 1971، به عنوان اثری جدی و تاثیرگذار كه سرآغاز یك «پارادایم لیبرال جدید» است، با استقبال روبهرو شد. این پارادایم «اخلاقشناسانه» و «حقوق محور» خط بطلانی بر تفوق بلامنازعِ مكتب فایدهگرایی در تفكر نظری آنگلوساكسون كشیده است، بنابراین هر نوع نقدی به لیبرالیسم باید با این پارادایم كه آن را پیشرفتهترین تدقیق و صورتبندی لیبرالیسم میدانند، درگیر شود. پس از انتشار كتاب راولز، موضع او تحول چشمگیری یافته است، و همین امر مشكلات خاصی برای درك انسجام نظریه او و داوری درباره نقدهایی كه متوجه او است، ایجاد میكند. كتاب «نظریهای درباره عدالت» نشان میداد كه راولز در پی كشف الگوریتم و روشی برای انتخاب عقلانی، و برای نوعی نقطه ارشمیدسی است كه خصلت كلی یا جهانشمول نظریه او درباره «عدالت و انصاف» را تضمین میكند. مشكل او روشنساختن این مسئله بود كه، اگر اشخاصِ آزاد و عقلانی در وضعیتی برابر قرار گیرند، برای تعریف شرایط بنیادینِ همگروهی خویش، چه اصولی از عدالت را انتخاب خواهند كرد. سپس او اعلام داشت كه، با نقطهشروع قراردادنِ ادراكات جمعی اعضای جوامعِ دموكراتیك مدرن، هدف او صرفا تدقیق برداشتی از عدالت برای این جوامع بوده. هدف او عبارت بود از پیونددادن و عیانساختنِ ایدهها و اصولی كه در بطن عقل سلیم یا حس جمعی ما پنهاناند؛ بنابراین دعوی او این نبود كه برداشتی «صحیح» از عدالت را صورتبندی كرده، بلكه به بیان دقیقتر، او اصولی را مطرح كرد كه، به عنوان عملكرد تاریخ ما، سنتهای ما، آمال ما و شیوه ما برای درك هویت خویش، برای ما معتبرند. برخلاف مكتب فایدهگرایی، به زعم راولز شخص نه فردی ناب و عقلانی كه فقط و فقط در پی رفاه و سعادت خویش است، بلكه شخصی اخلاقی است كه نه تنها نسبت به كنش «عقلانی» (كه آن را كنشی ابزاری برای دستیابی به منافع و علایق خود شخص میدانند) بلكه نسبت به كنش «معقول و موجه» نیز حساس است. و همین مسئله متضمن [رعایت] تدابیر اخلاقی و مفهوم خاصی از عدالت در سازماندهی همكاری اجتماعی است. این روشی است كه راولز آن را به مدد اصطلاح «كانستراكتیویسم كانتی» توصیف میكند، تا نشان دهد كه او سرگرم كار روی برداشتی از شخص است كه در روش كانتی به منزله یك شخص اخلاقی آزاد و برابر با دیگران درك میشود. برای یك لیبرال كانتی همچون راولز ـ لیبرالی كه مدافع شكلی از لیبرالیسم است كه به موجب آن حق نباید به هیچنوع برداشت فایدهگرایانهای متكی باشد ـ نكته مهم آن است كه آنچه حق را موجه جلوه میدهد نه به حداكثر رساندن رفاه عمومی است، و نه هیچنوع برداشت خاصِ دیگری از خیر، و اینكه دفاع از خواستههای فرد بر رفاه عمومی مقدم است. برای همین او بر لزوم اولویت امر معقول و موجه بر امر عقلانی پافشاری میكند، زیرا خواستِ همكاری عادلانه ضرورتا بر آن آزادیای مرز مینهد كه افراد در تعریف و تعقیبِ منافع و علایق خویش به كار میگیرند. این بدان معنا است كه ما با آن سر و كار داریم «اولویت حق بر خیر» است، یا به تعبیری، اولویتِ چارچوبِ حقوق و آزادیهای بنیادین بر برداشتهای مختلف از خیر. راولز هدف اصلی را صرفا توسعهدادنِ رفاه جامعه در مقام یك كل نمیداند، آنهم اگر این هدف متضمن قربانیكردن تعداد معینی افراد باشد. ضروری است كه با همه افراد در مقام اهدافی در خود برخورد شود و نه در مقام وسایل، حكمی كه راولز مكتبفایدهگرایی را به علت نادیدهگرفتنِ آن سرزنش میكند. در نظریه فایدهگرایی، افراد عملا فقط واحدهایی برای محاسبه به حداكثر رساندنِ منافعِ عمومی به حساب میآیند؛ این نظریه با بدلكردن افراد به تودهای انبوه، بدانها هماهنگی میبخشد و به بهانه نفع اكثریتْ منافع خصوصی را قربانی میكند. وظیفهای كه راولز به عهده میگیرد عبارت است از تضمین حقوق بنیادین افراد و آزادی آنها به شیوهای بسیار كاملتر از مكتبفایدهگرایی، زیرا طرحریزی این نظریه عدالت چنان است كه تكثر و خصلت ویژه افراد مراعات میشود.
اما برای اینكه توافق بر سر اصولِ عدالتْ حقیقتا عادلانه باشد، لازم است دیدگاهی را بیابیم كه تحت تاثیر اوضاع خاصِ مشاركتكنندگان و منافع و علایق ایشان قرار نگیرد. این همان نقشی است كه راولز به [مفهوم] «جایگاه آغازین» میدهد، كه، با حجاب بیاطلاعی و جهلاش، جایگاه دقیق مشاركتكنندگان در جامعه، استعدادشان، اهدافشان و هرآنچه را كه منافی بیطرفی ایشان است از نظرشان پنهان میسازد. نقش این مفهوم، میانجیگری میان برداشت كانتی از فرد و آن اصولی از عدالت است كه راولز دغدغه طرحریزی آنها را دارد. بنابراین مفهوم جایگاه آغازین خطوط كلی نوعی وضعیت اكتشافی را تعیین میكند كه به مشاركتكنندگان رخصت میدهد تا در روند سنجش و مشورت، اصول عدالت را برای ساماندادن به همكاری اجتماعی میان اشخاص آزاد و برابر، انتخاب كنند. بنابراین هیچنوع معیار مستقلی برای [سنجش] عدالت وجود ندارد، و این دقیقا خودِ همین روند [سنجش] است كه ضامنِ عادلانهبودنِ نتیجه حاصلشده خواهد بود. این روشِ كانستراكتیویسم كانتی منجر به صورتبندی دو اصلِ زیر درباره عدالت میشود:
(1) در گستردهترین نظام كلی آزادی كه سازگار با [ایده] آزادی یكسان برای دیگران است، هر كسی دارای حقوق برابر است.
(2) نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی باید به شیوه زیر تنظیم شوند:
(الف) آنها بیشترین منفعت را به كسانی برسانند كه از كمترین مزایا و امكانات برخوردارند (این همان اصل معروف تفاوت است)؛ (ب) آنها به كاركردها و جایگاههایی متكی باشند كه در شرایطِ برابری فرصتها به روی همه گشودهاند.
اصل اول بر اصل دوم اولویت دارد، و در اصل دوم بند (ب) بر بند (الف) مقدم است، به نحوی كه مشروعیتبخشیدن به هرنوع محدودیتی بر آزادی یا برابری فرصتها بههیچ وجه ممكن نیست، آنهم پیرو این استدلال كه آزادی و برابری فرصتها به بهبود وضعیت اكثر محرومان كمك میكند....
راولز میپندارد كه نظریه عدالت او در نهایت به این پرسشِ بهغایت جنجالبرانگیز پاسخ میدهد كه كدام یك از اصول عدالت باید همكاری بین اشخاص آزاد و برابر را سامان دهد. او به گمان خود توانسته است به طور موفقیتآمیز اصلی صریح و سرراست را صورتبندی كند كه راه را برای به جریانافتادن ارزشهای آزادی و برابری در نهادهای اجتماعی میگشاید، و بدینوسیله آن تضاد و تنشی را كه به مدت دو قرن در تفكر دموكراتیك پابرجا مانده است، حل میكند.
با اینحال، این دعوی پیوسته زیر سوال رفته است. از همان سال 1974 رابرت نوزیك كوشید در كتاب «آنارشی، دولت و یوتوپیا» نشان دهد كه چگونه، اگر نقطه شروع خود را موضعی شبیه به موضع راولز قرار دهیم، میتوان به برداشتی از عدالت رسید كه به كلی متقابل با برداشت راولز است. در حقیقت، در حالیكه راولز دربست مدافع دولت رفاه لیبرالدموكراتیك است ـ كه او خواهان توجیه آن به عنوان عقلانیترین و عادلانهترین شكل سیاسی است ـ نوزیك اما مدافع دولتی حداقلی است كه خود را به حیطه دفاع از قانون و نظم منحصر میكند و عملكرد توزیع مجدد را به كلی از بین میبرد. به زعم نوزیك، اگر منظور ما از عدالت اجتماعی همان عدالت توزیعی است، پس چیزی به اسم عدالت اجتماعی وجود ندارد. بنا به اظهار او یك جامعه تا آنجا عادلانه است كه اعضایش، مستقل از شكلهای توزیعِ ثروت در این جامعه، از آنچه حق آنها است برخوردار باشند.
