در سال 1979 در مصاحبهای درباره زنان و سياست از روسانا روساندا، چپگرای ايتاليایی، پرسيدند که نظرش درباره مفهوم دولت از ديدگاه زنان چيست. روساندا در پاسخ گفت: «دشوارترين عبارت، دولت است و نمیتوانم آنچه بهظاهر از اين عبارت درک میکنم، توضيح دهم. دولت پيچيدهترين شکل سياستورزی است و زنان در دورترين فاصله تاريخی نسبت به آن زندگی میکنند». در اواخر دهه 70، جنبش فمينيستی بينالمللی، تقريبا منحصرا، تصميم گرفت هرگونه پيشنهادی را برای مديريت و اِعمال قدرتِ دولتی و شرکت در «احزابِ سنتیِ سياسی» رد کند. فمينيستهای آن دوره در وهله نخست در سطح محلی و در حوزه سياسیِ جنبشهای اجتماعی فعاليت میکردند. در عين حال، حفظ و نگاهداری از سلسلهمراتب تثبيتشده جنسيتی و نيز مناسبات نابرابر جنسيتی يکی از مهمترين کارکردهای دولت شمرده میشد. با در نظر گرفتن آنکه دولت تشکيلات اصلی قدرت است، بهلحاظ تاريخی آن اندازه توانايی دارد که مناسبات جنسيتی درون جامعه را تعريف و تعيين کند. هر دولتی بر پايه مناسبات اجتماعی جنسيتی استوار است و با آن مناسبات پيوند دارد. در واقع، دولتها قادرند جنسيت را «بسازند.” با اين همه، در آثار نوشتاری مربوط به اين موضوع اندک پژوهشهايی درباره جنسيت و دولت صورت گرفته است. دليل اين کمبود را میتوان با اشاره به اين واقعيت توضيح داد که معمولا بر فعاليت سياسی زنان که در بيرون از عرصه سياسیِ رسمی، و بهويژه در جنبش فمينيستی، سازماندهی میشود، بسيار تاکيد میشود. توضيح ديگر آنکه تحليل فمينيستی، بر فقدان قدرت سياسی و اجتماعی زنان استوار است و در نتيجه، پژوهش فمينيستی قدرت نهادينهشده را در بافت دولت، ارزش مثبتی تلقی نمیکند و آن را مردود میشمارد. اما در حالی که دولت به طور فزايندهای به صورت مرکزی برای بسيج پيرامون سياستورزی جنسيتی درمیآيد، منافع فمينيستی و کوششهای زنان برای بهدستگرفتن قدرت دولتی در حکم پاسخی به واقعيت تاريخی پديدار میشود. بنابراين مسئله اکنون ديگر اين نيست که آيا فمينيستها به موضوع دولت خواهند پرداخت يا نه، بلکه اين است که از چه راهی و با چه هدفهايی به آن میپردازند. از آن جا که آرا و عقايد درباره دولت متفاوت است، به روشنی میتوان اذعان کرد که «فمينيسم نظريه واحدی درباره دولت ندارد». آيا چنين وضعی پیامد دههها غفلت نويسندگان فمينيست از موضوع دولت است يا نبود اين موضوع به دليلهای درونی؟
رويکردهای ملهم از مارکس درباره دولت توصيه میکند که نمونههای تاريخی معين مورد تحليل قرار گيرد، زيرا نمیشود درباره دولت نظريهای عمومی پيش کشيد که در مورد همه دورانهای تاريخی و همه شيوههای گوناگون توليد صدق کند؛ اين شرايط، در حقيقت، بر حسبِ موضوعهايی مانند ميزان استقلالِ دولت از منافع طبقاتی يا مناسبات آن با جامعهمدنی متفاوت است. بنا بر تحليلی که تا حد زيادی وامدار مارکس است، از نظر تاريخی دولت اساسا برای آن بهوجود آمده است که مبارزه طبقاتی را کنترل کند. دولت در جهت منافع اقتصادی طبقه حاکم اين مبارزه را کنترل میکند.
با اين همه، در دهههای 1960 و 1970 در خوانش نومارکسيستهای ساختارگرا، قدرت دولتی با قدرت يک طبقه واحد اجتماعی يکی نبود. موضعی که بر ديدگاه جنسيتی کاملا تاثير گذاشت آن بود که دولت جبههای يکدست نيست که هسته اصلی آن دستنخورده باقی بماند بلکه، در عوض، «میبايست دولت را، بهمثابه مناسباتی پيچيده، بيانِ مادی مناسبات ميان طبقات و جناحهای طبقاتی دانست». اکنون که دولت به همه بخشهای زندگی نفوذ و گسترش يافته است، عناصر طبقاتی آن به عناصر داخلی مبدل میشوند و فشردهتر میگردند. با اين همه، ديدگاه «خودمختاری نسبی» دولت در قبال طبقه غالب، نبايد به فکر استقلال دولت از آن طبقه بينجامد. در واقعيت، حتی اگر دولت بهمثابه نهادی خودمختار معرفی شود تا بتواند در نظر طبقات حاکم مشروعيت يابد، مبارزه طبقاتی همچنان در قلب دولت جا میگيرد. معنای ضمنی اين سخن آن است که ميان عمومی/ سياسی و خصوصی/ فردی مرز معينی وجود ندارد. امر خصوصی/ فردی بيشتر همان فضايی است که دولت آن را به وجود میآورد و در واقع حد و مرز آن را تعيين میکند. بهبيان ديگر، امر خصوصی/ فردی افق فکری تغييرپذيری است. نظريه فمينيستی از اين ديدگاه بهره جست تا نشان دهد که محدوديت نفوذ و گسترش دولت به معنای از آن خودکردن فضای خصوصی نيست، بلکه تغييرپذيری آن است.
فمينيستهای راديکال دهههای 1960 و 1970 میخواستند نابرابری جنسيتی را به مراتب پايهایتر و مهمتر از نابرابری طبقاتی نشان دهند. آنها کوشيدند با استفاده از ديدگاهِ جنسيتی ببينند نظريههای سياسی چگونه به جامعه نگاه میکنند. همين فمينيستهای راديکال به «دولت مردسالار» نيز اشاره کردند. با وجود آنکه عبارت مردسالاری بسيار جدلانگيز است، زيرا همين عبارت برای دورههای تاريخی گذشته نيز به کار رفته است، اما استفاده از آن تا حدّ زيادی، دستکم در موقعيتهايی که سلطه مردانه نهادينه شده است، توجيهپذير است. گفته میشود که در رابطه ميان دولت و جنسيت (با وجود آنکه رابطهای پوياست)، کنش دولتی برای بهانقيادکشاندن تاريخی زنان در چارچوب ساختارهای سياسی و اجتماعی مردسالارانه، دست بالا را داشته و مسلط است. به سخن ديگر، دولت «مردسالار کلی است» و بنابراين درخواست از آن برای تصحيحِ نابرابریهای جنسيتی که هر «مردسالار فردی» در خانواده اعمال میکند کوششی بیثمر است. اين خط فکری فمينيستی به ميزان درهمپيچيدگی منافع مردان و دولت اشاره دارد. در اواخر دهه 1970، در همان حال که جنبش ضدجنگ فمينيستی آن زمان نظامیگری و مسابقه تسليحات را بيان خشونت مردانه میشمرد، نظريه «دولت مردانه» رواج میيابد. چنين تحليلهايی فمينيسم را درگير مبارزه با دولت میکند.
در دوره بعدی دوگونه تحليل فمينيستی از «دولت مردسالار» عرضه میشود. تحليل نخست، پيشبينی میکند که امکان دگرگونی وجود دارد. آن دسته از فمينيستها که معتقدند مردسالاری در خارج از دولت شکل میگيرد و عنصر تشکيلدهنده دولت نيست و بنابراين امکان دارد که بتوان دولت مردسالار را به دولت غيرمردسالار دگرگون کرد، اين ديدگاه را نويدبخش میيابند. خط فکری دوم با تاکيد بر درهمآميزی نهادهايی (مانند خانواده، مدرسه و رسانهها) در دولت که دارای سرشتی نسبتا ايدئولوژيکاند، بر اين باور است که مردسالاری در درون دولت شکل میگيرد و سلطه مردانه قوانين نهادين، «دولت مردسالار» را وضع میکند.
به جز آن تحليلها، [در ديگر موارد] دولت بيش از آنکه ساختاری ايستا باشد بهمثابه يک فرآيند در نظر گرفته شده است. مسئله دولت بهلحاظ تجربی و نظری پيچيده است. شکل و قدرت دولت در شرايط گوناگونِ تاريخی متفاوت است، با اين همه، تعيين حدومرز آن همواره ساده نيست. دولت مقوله تحليلیِ یكپارچه، انعطافناپذير و نيز غيرتاريخی نيست. میتوانيم دولت را بهمثابه تماميتی از نهادها و مناسبات قدرت تصوير کنيم که بخشی از جامعه و کنشهای اجتماعی را دربر میگيرد، کنشهايی که بر دولت اثر گذاشته و از آن میگذرند. بنابراين دولت تا اندازهای مناسبات نابرابر جنسيتی و سلسلهمراتب اجتماعی را بازمیتاباند و تا حدودی نيز به ايجاد آن مناسبات نابرابر کمک میکند. چنين رويکردی با تحليل موضوعهای جنسيتی و تمايز ميان قلمرو «خصوصی» و «عمومی» ارتباط دارد. در واقع، تعيين دقيق حد و حدود قلمروی خصوصی و عمومی، سلسلهمراتب جنسيتی را تقويت میکند و از اينرو توجيهپذير نيست. فمينيستها بهطور قانعکنندهای استدلال میکنند که ميان قلمروی «خصوصی» و «عمومی» تقابل مشخصی وجود ندارد و نشان دادهاند که برابری اجتماعی میتواند به دور از تمايز سنتی ميان قلمروهای خصوصی و عمومی تحقق يابد زيرا «زنان، به سبب ستمديدگی در هر دو قلمرو، از وجود چنين تقابلی سود نمیبرند». يکی از حيطههايی که ساختار ايدئولوژيک سازوکارهای اجرایی دولت از طريقِ نظام رفاه اجتماعی نمود میيابد، خانواده و خانوار است.
