شكل‌گیری نخستین اندیشه‌ها و تجربه‌های روشنفكری و تجدد‌طلبی در ایران و ارزیابی افكار و نقش روشنفكران عصر قاجار و مشروطه، واكنش‌های متفاوت و متضادی را در میان اهل اندیشه و نظر به دنبال داشته است. كتاب «ملكم‌خان نظریه‌پرداز نوسازی سیاسی در صدر مشروطه» نوشته آقای حسن قاضی‌مرادی [چاپ اول، تهران: نشر اختران،‌1387] نمونه‌‌ای از دیدگاه‌های مختلف درباره روشنفكران ایران در عصر مشروطه و به ویژه میرزا ملكم‌خان است. این كتاب جدای از پیش‌گفتار نویسنده و درآمدی بر نوسازی سیاسی و نیز یك ضمیمه درباره نوسازی فرهنگ سیاسی در آرای ملكم‌خان، دربردارنده دو فصل است. نویسنده در فصل اول به بررسی «اندیشه سیاسی ملكم‌خان» و در فصل دوم با عنوان «در جست و جوی داوری» به شرح مخالفت خود با دیدگاه‌های بعضی از نویسندگان و به ویژه دكتر ماشاءالله آجودانی درباره روشنفكران عصر مشروطه به ویژه ملكم‌خان پرداخته است. قاضی‌مرادی با انتقاد از «مظاهر كلی‌گویی، شتابزدگی در قضاوت، یكجانبه‌نگری، كلیشه‌برداری، عوامانه كردن ارزش‌های داوری» و برداشت‌های «غلط» و «درك سطحی و مخدوش از فعالیت‌های فكری و سیاسی ملكم»، در مخالفت خود با دیدگاه‌های دكتر آجودانی در كتاب «مشروطه‌ ایرانی» تا آنجا پیش رفته كه ادعا كرده است: آجودانی «با چشم فروبستن بر واقعیت‌های تاریخی» و در نتیجه تحلیلی «انتزاعی» و «یك‌جانبه» و «قضاوتی نادرست»،‌ «در تحلیل رویكردهای نظری و عملی ملكم‌خان طرحی را پیش ‌می‌نهد كه به اتكای آن نمی‌تواند این دو حوزه‌ فعالیت سیاسی ملكم را در ارتباط عینی متقابل تبیین كند.” این ادعاهای قاضی‌مرادی، این توقع معقول و منطقی را بر می‌انگیزاند كه حتما باید با كتابی از وی روبه‌رو باشیم كه نویسنده آن برخلاف ماشاءالله آجودانی با چشمانی باز روی واقعیت‌های تاریخی و ارائه قضاوتی درست درباره ملكم‌خان، برداشتی صحیح را به جای «برداشت‌های غلط» و درك عمیق و روشنی را به جای «درك سطحی و مخدوش از فعالیت‌های فكری و سیاسی ملكم» به خوانندگان كتاب خود ارائه خواهد داد. اما آیا به اعتبار دستاوردهای علمی این كتاب، ا‌دعاهای آقای قاضی‌مرادی توانسته است این توقع معقول و منطقی را برآورده سازد؟ ادعاهای قاضی‌مرادی،‌ استدلال‌ها و نتیجه‌گیری‌های او در كتاب «ملكم‌خان نظریه‌پرداز نوسازی سیاسی در صدر مشروطه» را باز می‌كاویم.

قاضی‌مرادی افكار و فعالیت‌های سیاسی ملكم‌خان را به سه دوره اصلاحات سیاسی از بالا، اصلاحات سیاسی از پایین، و بازگشت به اصلاحات سیاسی از بالا تقسیم كرده است. به نوشته او ملكم كه در مرحله اول فعالیتش خواستار «تاسیس حكومت مطلقه منظم» بود، “در دوره‌ دوم فعالیتش به علت در پیش گرفتن برنامه نوسازی سیاسی از پایین، هدف سیاسی خود را از تاسیس حكومت مطلقه منتظم به حكومت مشروطه پارلمانی اعتلا داد.” (ص 16) و «با به سلطنت رسیدن مظفرالدین شاه، ملكم یك بار دیگر به برنامه‌ اصلاحات سیاسی از بالا روی آورد، این بار اما با كیفیتی متفاوت از مرحله‌ نخست. این سیاست او در این مرحله متاثر از برنامه نوسازی از پایین در دوره‌ پیشین فعالیتش بود در ادامه نیز با پیروزی نهضت مشروطیت به حمایت از حكومتی پرداخت كه تاسیس آن هدف روزنامه قانون بود. ملكم در همان چارچوب اندیشه‌‌ای كه خود در زمینه‌ حكومت پارلمانی پرورده بود تا به آخر به دفاع از حكومت مشروطه ادامه داد.” (ص183) بر پایه همین شیوه از نگرش است كه قاضی‌مرادی دیدگاه ماشاءالله آجودانی و هم‌اندیشان او را كه تقلیل مفاهیم مدرن توسط گروهی از روشنفكران و به ویژه ملكم‌خان را یكی از عوامل اصلی انحراف مشروطه و درك نادرست از مدرنیته می‌دانند نفی كرده است. و در قسمت‌هایی از كتاب خود تلاش فراوانی را به كار گرفته است تا نشان دهد و اثبات كند كه در رویكردهای فكری و سیاسی روشنفكرانی چون ملكم‌خان در ادعاهای آنان درباره سازگاری قرائت سنتی از اسلام و مفاهیم مدرن غربی اصلا با تقلیل مفاهیم مدرن رو به رو نیستیم. بلكه آنان مفاهیم فرهنگ سنتی را بر زمینه فرهنگ و تمدن تجدد باز تولیدكرده‌اند و لذا مفاهیم مدرن را نه‌تنها تقلیل نداده‌اند، بلكه آنها را اعتلا داده‌اند. (ص 25)

به نوشته قاضی‌مرادی: «اگر منظور از شیوه‌های حكمرانی غربی، شیوه‌ نظم دادن به حكومت، تفكیك قوا، حاكمیت قانون، نظم عقلایی دیوان‌سالارانه و استقرار رابطه‌ سیاسی میان حكومت و مردم از طریق نهادینه شدن حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی در برابر حكومت باشد، ملكم در دوره انتشار قانون از هیچ یك از این اصول عدول نكرد كه هیچ، رادیكال‌تر از پیش به دفاع از آنها پرداخت. ملكم در دفتر تنظیمات در پی اعلام نوع حكومت مناسب برای ایران 222 ماده (فقره) قانون و 7 تبصره (شرط) با هدف انتظام قانونی حكومت و جامعه تدوین كرد. اینها عموما قوانینی بودند كه از قوانین مستقر در جوامع غربی بودند. می‌پرسم ملكم در دوره انتشار قانون از كدام یك از این مجموعه قوانین اخذ شده از مدرنیته سیاسی غرب عدول كرد؟» (ص 274) حتی باید گفت: “تجدید نظرهای ملكم‌خان در این قوانین عموما در جهت رادیكال كردن اساسی‌ترین اصول اندیشه‌های مشروطه‌خواهی‌اش بود.” (ص 275) لذا قاضی‌مرادی نتیجه گرفته و ادعا كرده است كه: ملكم‌خان «به عنوان برترین نظریه‌پرداز و پیشتاز روند نوسازی سیاسی- اجتماعی در روزگار انقلاب مشروطیت، تا به آخر به تلاش برای پیشبرد این روند ادامه داد.” (ص209) و «حكومت [مشروطیت پارلمانی] و طرز كار آن را در روزنامه قانون به ایرانیان شناساند. حكومتی را به ایرانیان شناساند و خواستار تاسیس آن شد كه یكسره غربی است.” (ص16)

اما به‌رغم پافشاری فراوان قاضی‌مرادی بر ادعاهایش درباره ملكم‌خان، دقت در مجموعه آثار و رسائل ملكم‌خان و متون شماره‌های مختلف قانونش، از این واقعیت خبر می‌دهد كه ملكم تنها یك‌بار – فقط یك‌بار- (در شماره25 قانون، ص 4) از «مجلس وكلای ملت كه خود ملت منتخب می‌كند» یاد كرده است. در حالی كه در سراسر شماره‌های مختلف روزنامه قانون، ملكم‌خان به دفعات و فراوان از برقراری مجالسی چون «مجلس اداره»، «مجلس شورای كبرا» ، «مجلس كبرای ملی» ، «مجلس شورای دولت» و «مجلس قوانین» یاد كرده است كه ماهیت آن مجالس و چگونگی طرز انتخاب و كار آن مجالس به هیچ روی پیوندی با یك مجلس شورای ملی انتخاب‌شده به شیوه یك نظام نمایندگی و مشروطه غربی جلوه‌گر نشده است.

آنجایی كه قاضی‌مرادی،‌ ملكم را پیشتاز اخذ قوانین مدرنیته سیاسی غرب و تلاش او در روزنامه قانون را در راستای «رادیكال كردن اساسی‌ترین اصول اندیشه‌های مشروطه‌خواهی‌اش» تلقی و معرفی كرده فراموش كرده است توضیح دهد كه تاكید و درخواست ملكم‌خان برای حضور «مجتهدان بزرگ» در «مجلس شورای كبرا»، «مجلس دربار اعظم» و «مجلس شورای ملی» (در شماره 2 قانون،ص 3؛ شماره 6 قانون، ص 2؛ شماره 18 قانون، ص 2؛ و برخی شماره‌های دیگر) و تاكید و تصریح ملكم كه «مقصود و احتیاج ما به هیچ وجه این نیست كه از برای خلق ایران قوانین تازه اختراع نماییم. آن قوانین و آن اصولی كه خدا و پیغمبر و حكما به علمای اسلام یاد داده‌اند همه را خیلی صحیح و كافی می‌دانیم.” (شماره 6 قانون، ص1) و «اصلا لازم نمی‌دانیم كه رجوع به قوانین خارجه نماییم. ما انوار شرع اسلام را برای آسایش و ترقی این ملل كافی می‌دانیم و در طرح تنظیم ایران هیچ تدبیری قبول نداریم مگر اجرای آن قوانین مقدس كه دین ما از برای زندگی و سعادت ما مقرر و واجب ساخته است.” (شماره 17 قانون، ص1)، چه ربطی به «قوانین اخذ شده از مدرنیته سیاسی غرب» و «رادیكال كردن اساسی‌ترین اندیشه‌های مشروطه‌خواهی» دارد؟! قاضی‌مرادی تنها به استناد شماره 24 روزنامه قانون كه در آن ملكم از لزوم سه قوه وضع قانون؛ اجرای قانون؛ و مراقبت اجرای قانون یاد كرده است و به استناد نوشته ملكم در شماره 25 قانون كه در آن به زبان یكی از سفرای دولت‌های خارجی به «مجلس وكلای ملت كه خود ملت منتخب می‌كند» اشاره شده است، نتیجه گرفته و ادعا كرده است كه: «بالاخره در شماره بیست‌وپنجم قانون بود كه ملكم مساله انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی از سوی مردم را مطرح كرد.”‌ (صص 118 - 117) جالب است دانسته شود آنچه قاضی‌مرادی درباره مرحله نخست افكار و فعالیت سیاسی ملكم‌خان مبنی بر تلاش او برای ایجاد «حكومت مطلقه منتظم»‌نوشته است عینا تكرار تفصیلی نوشته اجمالی دكتر فریدون آدمیت در صفحه 131 كتاب «فكر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت»[انتشارات سخن، تهران: 1340] است. همچنان كه ادعای قاضی‌مرادی به استناد شماره 25 روزنامه قانون در دفاع ملكم از حكومت پارلمانی و تاسیس مجلس شورای ملی به اتكای آرای ملت، نیز عینا تكرار تفصیلی ادعا و نوشته اجمالی آدمیت در صفحات 148 و 149 كتاب فكر، آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت است.

جدای از گرته‌برداری قاضی‌مرادی از تلقی و نوشته آدمیت در این باره، هرگاه بپذیریم میزان اعتبار و ارزش هر اثر تحقیقی به میزان اعتبار و ارزش دستاوردهای علمی آن وابسته است، به صراحت می‌توان گفت در گرته‌برداری قاضی‌مرادی از آدمیت، هیچ دستاورد علمی جدیدی در كتاب «ملكم‌خان نظریه‌پرداز نوسازی سیاسی در صدر مشروطه»‌ وجود ندارد.

به نظر می‌رسد آقای قاضی مرادی در استناد خود به متن شماره 24 و 25 روزنامه قانون و نتیجه‌گیری و ادعای خود در این‌باره دچار شتابزدگی، بی‌دقتی و لغزش ناشی از آن شتابزدگی و بی‌دقتی شده است زیرا هرچند ملكم در شماره 24 قانون نوشته است كه قدرت از مردم سرچشمه می‌گیرد، اما استدلال ملكم چنین است كه «منبع قدرت مراقبت در میان هر امت یكی است. كدام است؟ خود امت. خود امت چطور می‌تواند مراقب اجرای قانون بشود؟ به همان‌طور كه در صدر اسلام می‌شد. در صدر اسلام هیچ مسلمانی نبود كه بتواند در امور ملت بگوید به من چه. به اقتضای این دو قانون ربانی امر به معروف و نهی از منكر، هر مسلمان خود را وكیل و محصل امور الهی می‌دانست.” (شماره 24 قانون، ص2) در حالی كه قاعده امر به معروف و نهی از منكر و تكلیف دینی هر مسلمان به عنوان وكیل و محصل امور الهی چه ربطی به حاكمیت ملی در یك نظام مشروطه پارلمانی و دموكراسی غربی دارد؟

وانگهی دقت در متن كامل شماره 25 قانون نشان می‌‌دهد كه برخلاف مصادره به مطلوب آقای قاضی‌مرادی از قسمتی از آن متن و نتیجه‌گیری شتابزده و نادرست از آن به سود اثبات این ادعای خود كه «بالاخره در شماره بیست و پنجم قانون بود كه ملكم مسئله انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی از سوی مردم را مطرح كرد»، ملكم‌خان در آن شماره به زبان یكی از سفرای خارجی به تشریح ماهیت، اصول و چگونگی طرز انتخاب، وظایف و تشكیلات و سازمان اداری «جامع آدمیت» مورد نظر خود پرداخته است. و در واقع و به روشنی، این «مجلس وكلای ملت» همان مجلس امنای مجمع آدمیت است كه منتخب اعضای جامع آدمیت است. (نگاه شود به صفحات 1 تا 4 و به‌ویژه صفحات 3 و 4 شماره 25 قانون) ملكم حتی در شماره 26 قانون (صفحات 1 و 2) كه جزء ثانی و دنباله نوشته ملكم به زبان یكی از سفرای خارجی در شماره 25 قانون است، با اشاره به برخی دیگر از «اصول این جماعت آدمیان» و «دولت حقه» آنان تاكید كرده است كه «بنای آدمیت» را براساس اسلام گذاشته‌اند. [و] در جمیع تدابیر و افكار ایشان هیچ نقطه‌ای قبول ندارند كه به قدر ذره‌ای خلاف شرع باشد. در هر موقع فریاد ایشان این است: نجات عالم در اجرای اصول اسلام است. قاضی‌مرادی در حالی بیهوده بر پندار و ادعای خود درباره تلاش ملكم در دفاع از ارزش‌ها و «قوانین اخذ شده از مدرنیته سیاسی غرب» پافشاری كرده است كه خود ملكم‌خان در روزنامه قانون به صراحت با اتخاذ مواضع دینی- حتی دینی‌تر از بسیاری از دینمداران و روحانیان روزگار خود- تا آنجا پیش رفت كه اخذ تنظیمات مطلوبه از غرب را «گدایی» كردن از فرنگستان دانسته و با اعلام برائت از مواضع پیشین خود در رویكرد به غرب و قوانین غربی، آن را «جهالت سابق» نامید و استخراج «اصول جمیع تنظیمات» از «خود اسلام» را «صراط مستقیم» و آن را «طرح تازه» برای‌ «تلافی كردن» و جبران «جمیع خبط‌ها و ضررهای گذشته» خود معرفی كرده است. نوشته ملكم در این باره و به زبان یكی از «امنای آدمیت» و خطاب به فرنگی‌ها، چنین است: «در دنیا هیچ نظم و حكمتی نمی‌بینیم كه مبادی آن یا در قرآن یا در اقوال ائمه یا در آن دریای معرفت اسلام كه ما احادیث می‌گوییم و حدود و وسعت آن خارج از تصور شماست، به طور صریح معین نشده باشد. كشف این حقیقت شرایط ترقی ما را به كلی تغییر داده است. حال عوض اینكه به جهالت سابق، تنظیمات مطلوبه را برویم از فرنگستان گدایی نماییم، اصول جمیع تنظیمات را در نهایت سهولت از خود اسلام استخراج می‌نماییم. این صراط مستقیم و این طرح تازه، جمیع خبط‌ها و ضررهای گذشته ما را بلاشك بهتر از انتظار هر كس تلافی خواهد كرد.” (شماره 36 قانون، صص 3 و 4)

البته آقای قاضی‌مرادی به‌رغم پافشاری فراوان بر پندار و ادعای خود درباره اینكه روشنفكرانی چون ملكم‌خان مفاهیم جدید را تقلیل نداده‌اند، ناگزیر و شاید ناخواسته و البته به شیوه‌ای تناقض‌آمیز با آن پافشاری خود، در برابر واقعیت تقلیل مفاهیم مدرن از سوی روشنفكرانی چون ملكم‌خان تسلیم شده و در توجیه تسلیم شدن خود و نیز توجیه تقلیل‌گرایی روشنفكرانی چون ملكم نوشته است: «باید این را پذیرفت كه جز این درك تقلیل‌گرایانه، سطحی یا جزیی اصلا چاره دیگری نبوده است.” (ص 85) توجه به این نكته جالب است كه قاضی‌مرادی آنجایی كه می‌خواهد ادعای نادرست بودن دیدگاه دكتر آجودانی درباره تقلیل‌گرایی روشنفكرانی چون ملكم‌خان را اثبات كند در خطاب به ماشاءالله آجودانی چنین برمی‌آشوبد كه: «شما در برهه‌ای از تاریخ تلاش برای استقرار حكومت شرع به زعامت فقیه جامع‌الشرایط را به ملكم‌خان نسبت می‌دهید كه تاكید می‌كنم حتی راست‌ترین جناح روحانیت نیز شعار و برنامه استقرار حكومت ولایت را طرح نمی‌كرد.” (نوشته‌ای با عنوان در ستایش گفت‌وگو، سایت اخبار روز، 14 مرداد 1387) اما قاضی‌مرادی فراموش كرده است كه بیشتر در كتاب خود آنجایی كه ناگزیر از تسلیم در برابر واقعیت تقلیل مفاهیم مدرن توسط روشنفكرانی چون ملكم‌خان شده است در توجیه اقدام روشنفكرانی چون ملكم به تقلیل مفاهیم مدرن و همانندسازی آن مفاهیم با اسلام و نیز توجیه اقدام متناقض خود در پذیرش این واقعیت نوشته است كه: اگر روشنفكرانی چون ملكم چنین ادعایی نمی‌كردند «روحانیت شیعه كه نظریه سیاسی خودش یعنی حكومت فقهی و شرعی با رهبری فقیه جامع‌الشرایط را داشت» به مخالفت با روشنفكران و برنامه‌های آنان برمی‌خاستند. (ص 85) البته برخلاف پندار آقای قاضی‌مرادی و همان گونه كه در كتاب «علما و انقلاب مشروطیت ایران» [نشر اختران] به تفصیل بررسی كرده و نشان داده‌ام روحانیت شیعه در عصر قاجار و مشروطه فاقد نظریه سیاسی مدون برای تشكیل «حكومت فقهی و شرعی با رهبری فقیه جامع‌الشرایط» بود. اما پذیرش این واقعیت كه روحانیت عصر مشروطه شعار و برنامه استقرار حكومت ولایت فقیه را طرح نمی‌كرد نیز الزاما نباید به نادیده گرفتن واقعیت تلاش تقلیل‌گرایانه هرچند مصلحت‌اندیشانه و توام با ریاكاری روشنفكرانی چون ملكم‌خان در دفاع از شرعی بودن حكومت و قوانین حكومتی و پیامدهای سوء آن در فهم تجدد كه به تفصیل در كتاب «روشنفكران ایران در عصر مشروطیت» [نشر اختران] به آن پرداخته‌ام، بینجامد.

جدای از وجود برخی تناقض‌ و پریشانی ذهن و زبان قاضی‌مرادی در كتاب «ملكم‌خان نظریه‌پرداز نوسازی سیاسی در صدر مشروطه» برخی از شیوه‌های متعارض با آداب و اخلاق و روح علمی در مواضع قاضی‌مرادی درباره دكتر آجودانی را نمی‌توان نادیده گرفت.

قاضی‌مرادی در صفحه 298 كتاب خود پاراگراف نقل قول «كدام احمق...”را ناقص آورده كه اصل آن در صفحه 290 كتاب «مشروطه ایرانی» دكتر آجودانی آمده است. قاضی‌مرادی بقیه پاراگراف ناقص را كه منظور اصلی دكتر آجودانی بوده است در صفحه 203 كتاب خود آورده و خود را كاشف لغزش ملكم نشان داده است.

قاضی‌مرادی در دو سطر پایان حاشیه صفحه 102 و سه سطر آخر حاشیه صفحه 297 كتاب خود نیز چنین وانمود كرده كه اوست كه نشان داده است «حتی در همان دوره نخست فعالیت سیاسی، ملكم رهرو و تسلیم مطلق و بلاشرط در مقابل تمدن اروپایی نبود.” در حالی كه تمام آنچه وی در این باره نوشته است برگرفته از روشنگری دكتر آجودانی در صفحات 284 و 344 كتاب مشروطه ایرانی درباره منظور ملكم از اخذ تمدن است. همچنان كه صفحات 302 و 303 كتاب قاضی‌مرادی مقایسه شود با نوشته بومی‌گرایی دكتر آجودانی در صفحه 357 كتاب مشروطه ایرانی. دیگر آنكه پاراگراف 2 صفحه 305 و نقل قول وسط صفحه 304 و سطر پنجم صفحه 307 كتاب قاضی‌مرادی كه اشاره‌ای است به صفحه 326 كتاب مشروطه ایرانی ماشاءالله آجودانی، نخست با صفحه 360 كتاب مشروطه ایرانی كه آن پاراگراف در رابطه با جلال آل‌احمد آمده است و سپس با صفحات 324 و 326 كتاب مشروطه ایرانی مقایسه شود تا پنهان نماند كه دكتر آجودانی دریافت و نتیجه‌گیری خود در آن باره را به استناد 12 شماره روزنامه قانون (از شماره 1 تا 12) شرح داده است و نه از پاراگراف نقل شده در صفحه 304 كتاب آقای قاضی‌مرادی.

بی‌آنكه خواسته باشم احتمال وجود برخی درست‌اندیشی‌ها و دستاوردهای علمی آقای قاضی‌مرادی در كتاب «ملكم‌خان نظریه‌پرداز نوسازی سیاسی در صدر مشروطه» را نادیده گرفته و انكار كنم، با توجه به واقعیت وجود برخی سطحی‌اندیشی‌ها، كلی‌گویی‌ها، ادعاها و نتیجه‌گیری‌های شتابزده و توام با غلط‌اندیشی در این كتاب و دعوت از آقای قاضی‌مرادی به بازخوانی و بازاندیشی آثار و افكار ملكم‌خان - و البته این بار با عمق و دقت علمی بیشتر - نمی‌توانم و نباید طرح این پرسش را پنهان كنم كه: آیا به راستی ملكمی كه قاضی‌مرادی كوشیده است تا به خوانندگانش بشناساند همان ملكمی است كه خودش را در مجموعه آثار و رساله‌های خود و به ویژه در روزنامه قانونی‌اش به ما می‌شناساند؟