امروزه نظارت و كنترل نقش برجسته و غيرقابل وصفي در توسعه و پيشرفت كشورهاي جهان يافته است. در اين نوشتار بامطالعه مقايسه اي سيستم نظارت و كنترل سه كشور ژاپن، چين و ايران به انواع سيستم هاي نظارتي و كنترلي و شيوه هاي هر كدام از اين كشورها به صورت جداگانه پرداخته شده است. آنچه در نگاه اول به عنوان فرضيه مطرح است، اين مي باشد كه يگانه عامل توسعه و پيشرفت در هر كشوري سختگيري و قانونمندي امر نظارت و كنترل است بر خلاف اينكه در كشورهاي جهان سوم به غلط به حمايت دولتها فزوني منابع و نيروي كار ارزان به عنوان چشم اندازها و مكمل هاي توسعه نگريسته مي شود. در ذيل نكات قابل توجهي از شيوه و ساختار نظارت كشوري ژاپن، چين و ايران مي آيد:

ساختار كلان نظارتي ژاپن: دركشور ژاپن يك هيات بازرسي مستقل از قواي سه گانه وجود دارد كه اعضاي اين هيات توسط دولت و مجلسين منصوب مي گردند ( تعدد انتخاب كنندگان بخاطر دور نگه داشتن اين هيات از اعمال نفوذ است) هيات مذكور صلاحيت داشتن شعبه قضايي را نيز دارد و در سطح قوه مجريه يك سازمان بازرسي اداري را زير نظر دارد، در قواي مقننه و قضائيه سازمانهاي مشابه وجود ندارد.

هرگونه تحقيق و تفحص پيرامون بودجه از طريق وزارت دارايي صورت مي گيرد و در هر وزارتخانه واحدهاي بازرسي داخلي و بازرسي در امور ويژه وجود دارد. از نكات برجسته ساختار نظارت در ژاپن وجود نظارت همگاني است. از يك سو دفاتر بازرسي منطقه اي و ناحيه اي نظارت عامه مردم را اخذ و به ارگانهاي ذي ربط منعكس مي كنند و از سوي ديگر گزارش هاي بازرسي در اختيار عموم قرار مي گيرد.

در اين سيستم نوعي هماهنگي و انسجام به مدد وجود جريان ارتباطي و اطلاعاتي نسبي در بين هيات بازرسي كشور سازمان بازرسي اداري و واحدهاي مميزي دستگاه هاي دولتي وجود دارد.

ساختار كلان نظارت در كشور چين

براساس قانون اساسي كشور چين شوراي دولتي اين كشور مسئوليت هدايت و رهبري امور بازرسي را برعهده دارد. وزارت بازرسي چين تحت نظر شوراي دولتي اين كشور اداره مي شود، اين وزارت به منظور ارتقاي مديريت دولت و افزايش اعتماد و تلاش در ميان سازمان هاي اداري دولت و كارمندان دولت در اجراي وظايف و پيروي از قوانين و مقررات تشكيل شده است. وزارت بازرسي، بالاترين سازمان اداري بازرسي كننده كل كشور محسوب شده و زير نظر نخست وزير به انجام امور مي پردازد.

وزير بازرسي اين كشور عضو شوراي دولتي است كه به وسيله نخست وزير پيشنهاد شده و توسط رئيس جمهور و با تائيد كنگره ملي خلق چين انتخاب مي گردد. قواي مجريه و قضائيه زير نظر كنگره ملي خلق چين اداره مي شوند و هيچ نوع واحد بازرسي اداري و اجرايي در قوه قضائيه وجود ندارد. در كشور چين وظيفه مهم نظارت بر عملكرد دستگاه ها برعهده وزارت نظارت مي باشد و در واقع وزارت نظارت به عنوان يك سازمان نظارتي و بازرسي اداري ضامن اجراي صحيح احكام دولت مي باشد كه براساس ايجاد الگوي دولت پاك برنحوه كاركرد و همچنين عملكرد صحيح دستگاه هاي دولتي نظارت دارد.

نحوه كار وزارت نظارت به اين شكل است كه در مرحله اول نظارت و بازرسي، در مرحله بعد بازرسي و در مراحل بعدي بازجويي در نهايت نيز در صورت نياز مجازات اعمال خواهد شد.

مجازات نيز بر چند قسم است: در مرحله اول احضار، مرحله بعد اخراج فرد از پست دولتي و در مراحل سخت تر مجازاتهاي نقدي و حتي مي تواند حبس و اعدام را در پي داشته باشد. پرسنل وزارت نظارت از نيروهاي متخصص و در يك پروسه طولاني انتخاب و استخدام مي شوند. وزارت نظارت به امر پيشگيري توجه ويژه اي نموده و با ارتقاي آموزش كاركنان دولت و مدارس را از تخلفات و مبارزه با مفاسد آگاه ساخته است.

ساختار كلان نظارت در ايران

در جمهوري اسلامي ايران واحدهاي نظارتي در سطح سه قوه پراكنده اند.

قوه مقننه: در اين قوه ديوان محاسبات بر نحوه عملكرد بودجه در دستگاه هاي اجرايي نظارت دارد. كميسيون اصل 88 و 90 قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي به طور دائم به شكايت هاي رسيده از طرف افراد حقيقي و حقوقي رسيدگي نموده و در مواقع موردنياز به بازرسي و تحقيق در دستگاه هاي اجرايي نيز مي پردازد. در قوه مقننه همچنين گروه هاي تحقيق و تفحص نيز در موقع لزوم تشكيل مي گردد و ضمن بررسي شكايت ها و موارد حاد، مردم را در جريان گزارش بازرسي خود قرار مي دهند.

قوه مجريه: واحدهاي نظارتي مانند سازمان حسابرسي، سازمان تعزيرات حكومتي، ذي حساب هاي وزارت امور اقتصاد و دارايي و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي فعاليت دارند. هر يك از واحدهاي نظارتي اقدامهاي كنترلي خويش را دنبال مي كنند، البته هيات پيگيري و نظارت بر قانون اساسي زيرنظر رئيس جمهور و نيز در ارتباط با اجراي قانون اساسي فعاليت مي كند.

قوه قضائيه: در قوه قضائيه عمده ترين واحدهاي نظارتي عبارتند از: ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور؛ در ديوان عدالت اداري به شكايت هاي عامه مردم از دستگاه هاي اجرايي و دولتي پرداخته مي شود و سازمان بازرسي هم صلاحيت رسيدگي به شكايات و بازرسي كليه دستگاه هاي دولتي كشور را دارد و دستگاه هاي اجرايي را از نظر حسن جريان امور اجرايي قوانين و مقررات مورد بازرسي قرار مي دهد.

مقايسه و نتيجه گيري

1- در جمهوري اسلامي ايران تعدد سازمانهاي نظارتي و عدم تصويب قانون به منظور ارتباط سيستمي و قانونمند ميان سازمانهاي نظارتي موجب انجام فعاليت هاي موازي ، تكراري و پرهزينه شده است، اين ناهماهنگي و عدم ارتباط باعث شده است تا حاصل اقدامات و نتيجه فعاليت هاي دستگاه هاي نظارتي براي يكديگر قابل بهره برداري نباشد.

2- در ساختار كشورهاي مورد مقايسه تشكيلات مستقل و غيرقابل نفوذ كه خط مشي و راهبردهاي مبارزه با فساد را تدوين و بصورت متمركز هدايت، نظارت و كنترل را بدست بگيرد از نقاط قوت كار است. اما در كشور ما تعدد نهادهاي نظارتي و كنترلي باعث محدوديت و حيطه آفريني براي دستگاه هاي مسئول شده است و همين هم باعث شده است در برخي از دستگاه هاي اداري حريم امني كه ورود ناظران ساير دستگاه ها به آن ممنوع است، ايجاد شود.

3- استفاده از نظارتهاي عمومي مورد توجه دولتهاي ژاپن و چين بوده است و مردم گزارش ها را به خاطر تمركز در اختيار يك مركز قرار داده اند و بازخورد و اطلاع رساني چنين پرونده هايي نقش فوق العاده اي در گرايش همكاري مردم دارد. اين در حالي است كه باندهاي قدرت در كشور ما مسير اطلاع رساني بسياري از پرونده ها را مسدود مي كنند و فقط در مراحل مقدماتي پرونده اطلاع رساني هاي قطره اي صورت مي گيرد.

4- در كشور ما تعدد دستگاه هاي نظارتي باعث حجيم شدن قوانين و انبوه مواد قانوني ، تضاد، تعارض، تناقض ، ابهام و اجمال قوانين و دشوار بودن درك آن براي ناظران و مجريان شده است و اين بر خلاف آن دو كشور ديگر است.

5- دستگاه محوري و يا به عبارتي برخوردهاي سليقه اي بسياري از اين دستگاه ها همچنين سبب شده است كه استراتژي مشخصي راجع به برخورد با مفاسد صورت نگيرد. به عنوان مثال در حالي كه رئيس قوه مجريه، در زمان فعلي از تشديد مبارزه با فساد خبر مي دهد، رئيس قوه قضائيه چنين رويه اي را موجب فرار سرمايه ها مي داند.

6- عموميت دادن نظارت به همه دستگاه هاي اداري و حذف استثناهاي نظارت سبب خواهد شد كه نظارتها بدون تبعيض و اغماض اعمال شود و مديران خود را در موقعيت بازرسي ببينند و به صلاح رفتار نمايند.

7- جامعه قانون محور از پيش نيازهاي پيشگيري از فساد است همچنان كه مشاهده شد آموزش قانونمندي در بسياري از كشورها مردم را جامعه پذير نموده و سبب خواهد شد كه مقبوليت و مشروعيت حكومت در ذهن آنان بر رفتارشان تاثير مستقيم بگذارد و از خطاهاي احتمالي پيشگيري كند، در اين زمينه رسانه ها و ارتباطات نقش ويژه اي دارند كه در كشورهاي مورد اشاره از نقش رسانه ها به نحو مطلوب براي بازدارندگي استفاده مي شود.

8- مديريت نظارت مي گويد كه ناظر در برخورد با منظره هاي ضد توسعه و پيشرفت چه اقدامي صورت دهد. آيا مصلحت ها را بنگرد يا ضوابط را مورد توجه قرار دهد، در كشور ما سازمان هاي نظارتي مصلحت محوري را بر ضابطه مندي ترجيح مي دهند و اين باعث بسياري از اختلالها در سيستم نظارت و كنترل مي شود.

9- در كشور ژاپن به خاطر حساسيت مردم به فساد، فساد بازتاب بسيار منفي در ميان مردم دارد، در سال گذشته دولت «شينزوآبه» ژاپن به خاطر فساد مالي سه تن از وزرا، رئيس اداره مالياتي، وزير اصلاحات و وزير كشاورزي پس از يك سال حكومت سقوط كرد. اين بازتاب منفي فساد حتي باعث شد كه وزير كشاورزي «توشيكاتسو ماتسوكا» قبل از اينكه در جلسه استيضاح مجلس حاضر شود با طناب دار به خودكشي دست بزند و حزب كمونيست چين بسياري از مقامات را به خاطر فساد مالي به سرعت از كار بر كنار مي كند و در جمهوري اسلامي ايران هنگامي كه دكتر محمود احمدي نژاد به رياست جمهوري رسيد ميثاق نامه عدم فساد با وزرا و معاونين را به امضا رساند. اكنون كه رئيس جمهور برخي از وزرا را به خاطر عدم پايبندي به آن پيمان كنار مي گذارد مورد انتقاد قرار مي گيرد اين در حالي است كه اصول 141و 142 قانون اساسي به اين امر تاكيد دارد كه كمتر به آن توجه مي شود.

10- كشورهاي چين و ژاپن و كل كشورهاي جنوب شرق آسيا به تصويب قوانين جديدي براي مبارزه با فساد دست زده اند؛ ژاپن براي جلب مهارتهاي مردمي در امر مبارزه با فساد حتي قانون حمايت از افشا كنندگان و خبر رسانان را به تصويب رساند و چين هم برنامه تقويت حكمراني خوب براي مبارزه با فساد را در پيش گرفته است.

از آنجايي كه فساد هم علت و هم معلول توسعه است و از طرفي نيز آفت توسعه و نيل به برقراري حكمراني خوب است و فساد در همه كشورها حتي توسعه يافته ترين آنها وجود دارد ضروري است كه برنامه فسادزدايي به صورت جدي در دستور كار مسئولان رسانه ها و مردم قرار بگيرد. اگر چه در زمان فعلي دولت نهم به خاطر بسياري از پرونده هاي فساد كه از قبل به اين دولت منتقل شده است تحت فشار هست اما نگاه عدالت گرايانه وي نيازمند حمايت جدي سازمانها براي فساد زدايي هم در قانون، در نگاه و در عملكرد است.