در اين بخش، چند نكته در خور توجه است: در پاراگراف نخست از بند الف آمده است كه حفاري انحرافي افقي و مايل كه ممكن است تأسيسات آن بيرون از محدوده ناحيه ممنوعه باشد اما دامنه نفوذ و پيشروي‌اش در ناحيه ممنوعه قرار گيرد مگر در مواردي كه در پاراگراف دوم از بند الف آمده ممنوع است و دولت‌ها بايد از عمليات حفاري بي‌آگاهي و موافقت طرف ديگر خودداري كنند. بر پايه بند الف، حفاري بلافاصله پس از اتمام ناحيه ممنوعه بايد با چاه‌هاي عمودي انجام شود مگر در موارد خاص كه از لحاظ فني امكان جلوگيري از انحراف چاه نباشد. حال با توجه به اصول متغير حاكم بر مسايل فني حفاري چاه‌هاي نفتي و گازي و نيز تكنولوژي‌هاي پيشرفته‌اي كه در اين سال ها در اختيار شركت‌ها و دولت‌هاي نفتي قرار گرفته است، اين بند كه به گونه كلي و بي‌اشاره به جزئيات دقيق تنظيم شده و امروزه ممكن است با تفاوت نظرات فني كه احتمال پيش آمدن آن‌ها نيز بسيار است، به سوءاستفاده يكي از طرف‌ها در عمليات حفاري انحرافي بينجامد، كه خلاف نظريات و شرايط مندرج در موافقت‌نامه و نامه‌هاي ضميمه آن باشد. از همين رو ضرورت دارد كه هر چه روزدتر نسبت به اصلاح و بالا بردن دقت موارد مندرج در اين بند اقدام شود.

همچنين، پاراگراف آخر از بند الف در نامه ضميمه دوم اين موافقت‌نامه، گوياي عزم طرفين به برداشت علمي و فني درست از مخزن نفتي مشترك فريدون/ مرجان است كه شوربختانه در عمل، با تفاهم و همكاري جدي و تخصصي لازم همراه نبوده است. مجاز بودن هر يك از دولت‌ها به كندن چاه‌هاي تزريقي در ناحيه ممنوعه خود، با توافق دولت دوم، نشان دهنده قصدي است كه دو طرف براي برداشت صيانتي از مخزن مشترك فريدون / مرجان داشته‌اند، اما تبادل اطلاعات و آمارهاي مورد نظر و نيز گفتگو بر سر دستيابي به توافق‌هاي تازه‌تر، كاري است كه در اين سال‌ها مورد توجه قرار نگرفته است.

لزوم تبادل اطلاعات مربوط به چاه‌هاي كنده شده تا شعاع 2 كيلومتري خط مرزي نيز در بند ب نامه ياد شده به همين گونه قابل نقد و بررسي است، كه پايبند نبودن به پاراگرف آخر بند الف و بند ب، خود ناقص بند ج است كه حفاري و عمليات بهره‌برداري غيراصولي و نادرست از ديد فني را ممنوع اعلام مي‌كند.

در موافقت نامه‌هاي چهارگانه ايران با قطر، عمان، بحرين، و امارات، بر خلاف موافقت‌نامه ايران و عربستان، در بند دوم موافقت‌نامه گذشته از تفاوت چشمگير در اندازه ناحيه ممنوعه و نوع عمليات حفاري و بهره‌برداري مجاز در پيرامون آن كه در پي به آن پرداخته خواهد شد، تعريفي از محدوده مخازن مشترك ميان دو دولت به دست داده شده است. ماده دوم در همه اين چهار موافقت‌نامه، مخازن مشترك را چنين تعريف مي‌كند: «ساختمان زمين‌شناسي نفتي واحد يا ميدان نفتي واحد يا هر ساختمان زمين‌شناسي واحد يا ميدان واحدي از مواد معدني ديگر كه در يك طرف خط مرزي مشخص شده در ماده 1 اين موافقت‌نامه{ها} امتداد يابد و آن قسمت از اين ساختمان و يا ميدان را كه در يك طرف خط مرزي واقع شده باشد {بتوان} كلا يا جزئاً به وسيله حفاري انحرافي از طرف ديگر خط مرزي مورد بهره‌برداري قرار داد.»(18) در همين ماده، دو بند الف و ب نيز وجود دارد كه بر پايه آن، در صورت وجود حوزه مشترك نفتي يا گازي، طرفين توافق مي‌كنند:

الف- در هيچ يك از دو طرف خط مرزي مشخص شده در ماده 1 هيچ چاهي كه بخش بهره در آن كمتر از 125 متر از خط مرزي مزبور فاصله داشته باشد حفر نخواهد شد مگر آنكه طرفين نسبت به آن توافق بنمايند.

ب- طرفين كوشش خواهند كرد كه نسبت به نحوه هماهنگ ساختن عمليات و يا مدت آن در دو طرف خط مرزي توافق حاصل نمايند. (19)

در اين ماده نيز چند نكته در خور توجه است؛ نخستين نكته، تعريفي است كه از مخازن مشترك شده است. از ديد فني ممكن است ساختمان زمين‌شناسي يك حوزه نفتي ميان كشورها مشترك باشد در حالي كه مخزن نفت آن تنها متعلق به يك طرف باشد و اين وضع در تعريف مخازن مشترك در ماده ياد شده در نظر گرفته نشده و وجود ساختمان زمين‌شناسي نفتي مشترك نيز مشمول حوزه مشترك شناخته شده است. بدين سان، با پيش فرض مشترك بودن يك ساختمان زمين‌شناسي نفتي، در صورت مشترك بودن يا مشترك نبودن مخزن نفت، مقررات ذكر شده در بندهاي الف و ب ماده 2 لازم الاجرا است، به گونه‌اي كه در صورت مشترك نبودن مخزن نفتي دولت مجاور حق تجاوز از راه كندن چاه‌هاي مايل و افقي براي برداشت نفت از مخزن نفتي زير پوشش كشور ديگر و همچنين حق انجام دادن عمليات تخريبي در ساختمان زمين‌شناسي نفتي، براي جلوگيري از برداشت كشور همسايه را نيز ندارد.

نكته جالب توجه ديگر، مشخص شدن منطقه حايل به پهناي 125 متر در هر يك از دو خط مرزي است كه بر پايه بند الف، شعاع برداشت نفت از هر يك از چاه‌هاي دو طرف نبايد در محدوده آن قرار گيرد. برخلاف موافقت نامه ايران و عربستان كه درآن، ناحيه ممنوعه 1000 متر (500 متر از هر طرف خط مرزي) در نظر گرفته است، ناحيه حايل در چهار موافقت‌نامه ديگر 250 متر است. بر پايه موافقت‌نامه ايران و عربستان پس از اتمام محدوده 500 متري هر يك از طرفين از مرز، هر طرف اجازه داشت كه نسبت به كندن چاه به گونه عمودي و در موارد خاص به گونه انحرافي اقدام كند و عمليات حفاري نيز جدا از شعاع برداشت در نظر گرفته شده بود. در حالي كه در موافقت‌نامه‌هاي چهارگانه ديگر هيچ يك از طرفين اجازه كندن چاه پس از اتمام فاصله 125 متري از خط مرزي را نيز ندارد. در بند الف تصريح شده است كه در صورت حفر هر گونه چاهي بيرون از محدوده 250 متري، شعاع برداشت آن چاه نيز نبايد در محدوده 250 متري از دو طرف خط مرزي قرار داشته باشد، مگر با توافق طرفين.

نكته مهم ديگر، الزام مذكور در بند ب از ماده 2 در چهار موافقت‌نامه ياد شده در مورد تشريك مساعي دو طرف براي هماهنگ ساختن عمليات يا برداشت مشترك از حوزه مشترك نفتي است. بر خلاف موافقت‌نامه ايران و عربستان كه به موارد فني دقيق‌تري همچون نياز مخزن به تزريق گاز، دادن اطلاعات مربوط به كندن چاه‌ها در دو طرف خط مرزي تا فاصله 2 كيلومتري به يكديگر و نيز خودداري از حفاري و بهره‌برداري خلاف اصول فني كه به مخزن آسيب رساند اشاره دارد، در اين موافقت‌نامه‌هاي چهارگانه با چنين دقتي رو به رو نيستيم، اما يك گام از موافقت‌نامه پيشين (ميان ايران و عربستان) جلوتريم و آن پذيرش لزوم تشريك مساعي طرفين براي هماهنگ ساختن عمليات يا برداشت مشترك از حوزه‌هاي مشترك نفتي است. البته اينكه چنين مواردي در عمل تاكنون به اجرا درآمده است يا نه و آيا موارد الزام آور مندرج در اين 5 موافقت ‌نامه درباره تبادل اطلاعات و تلاش در برداشت مشترك يا حتي هماهنگ سازي عمليات برداشت رعايت شده است يا نه، بحثي جدا و مهم است كه در اين مقال نمي‌گنجد.

نكته ديگر اينكه بر پايه كليت قابل استناد ماده 2 اين موافقت‌نامه‌هاي چهارگانه، به كار گرفتن تكنولوژي‌هاي تازه و بويژه كندن چاه‌هاي افقي و مايل هم در جهت پيش روي شمالي – جنوبي و بالعكس به سمت خط مرزي و هم در جهت شرقي – غربي و بالعكس در امتداد خط مرزي، در صورت تداخل شعاع برداشت هر چاه با ناحيه حايل 250 متري تعيين شده، خلاف اين توافق‌نامه‌ها است.

حريم امنيتي تأسيسات نفتي دريايي

بر پايه كنوانسيون 1958، دولت‌هاي كرانه‌اي به ايجاد حريم‌هاي امنيتي در پيرامون تأسيسات مرتبط با حفاري و بهره‌برداري از منابع نفتي در فلات قاره ملزم شده‌اند. بر پايه بند 3 از ماده 5 اين كنوانسيون، حريم‌هاي امنيتي ياد شده ممكن است از نقاط واقع در حاشيه بيروني آن دستگاه‌ها و تأسيسات تا فاصله 500 متري پيرامون آن‌ها امتداد يابد.(20) به همين سان و بر پايه ماده 2 آيين نامه «احداث و استفاده از تأسيسات در فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي ايران در خليج‌فارس و درياي عمان» كه از سوي معاون اول وقت رييس جمهوري در 28/9/1375 به وزارت‌خانه‌هاي نفت و راه و ترابري ابلاغ شده، آمده است: «ايجاد تأسيسات و انجام هر گونه عمليات كاوش اكتشاف، توسعه، استخراج، توليد، انتقال و بهره‌برداري از نفت و يا گاز، ساخت، احداث و استفاده از سكوهاي حفاري نفتي و هرگونه تجهيزات و وسايلي ديگر مربوط به امور ياد شده در ناحيه فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي خليج‌فارس و درياي عمان از حقوق حاكميت دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.»(21)؛ و بر پايه ماده 8 همين آيين نامه، حريم امنيتي تأسيسات ياد شده 500 متر از هر نقطه از بخش بيروني مستحدثات يا ميزان بيشتري كه بر اساس استانداردهاي بين‌المللي يا توصيه‌هاي مراجع صلاحيتدار بين‌المللي اعلام و ابلاغ شود، خواهد بود. (22)

نكته چشمگير ديگر در اين زمينه، در همان بند 3 ماده 5 كنوانسيون 1958 آمده است: «تأسيسات يا حريم‌هاي امنيتي اطراف آن‌ها نبايد طوري بنا شوند كه در نحوه استفاده از خطوط دريايي كه به منظور دريانوردي شناخته شده‌اند خللي وارد آورد.»(23) از آنجا كه پهناي تنگه هرمز در كمترين اندازه خود به 26 مايل دريايي مي‌رسد و بر پايه كنوانسيون 1982، 24 مايل دريايي آن جزء آب‌هاي سرزميني ايران و عمان است، تنها 2 مايل دريايي به عنوان آب‌هاي آزاد شمرده مي‌شود كه قابليت كشتيراني در آن‌ها بسيار محدود و ناچيز است و آبهاي قابل كشتيراني بين‌المللي در تنگه هرمز و دهانه خليج فارس در محدوده آب‌هاي داخلي و ساحلي قرار مي‌گيرد. (24) در اين ميان بهره‌برداري و انجام دادن عمليات حفاري دريايي در حوزه‌هاي هرمز D و هرمز A و نيز حوزه مشترك هنگام ميان ايران و عمان(25) و برپا كردن تأسيسات عملياتي در اين منطقه با دشواري‌هايي روبه‌رو است كه با وجود گفتگو‌هاي طولاني ميان ايران و عمان تاكنون به انجام نرسيده است؛ هر چند گفتگوها همچنان ادامه دارد.(26)

بهره سخن

از ديد فني، براي عمليات حفاري و بهره‌برداري از يك مخزن نفتي يا گازي، شناسايي موقعيت كل مخزن و داشتن اطلاعات و محاسبه جزئيات، ضروري دارد. ولي آگاهي در مورد مخازن نفتي و گازي مشترك ميان ايران و ديگر كشورهاي كرانه‌اي خليج‌فارس چندان نيست و بر سر هم تبادل اطلاعات چشمگيري نيز در ميان كشورهاي صاحب مخزن مشترك صورت نمي‌گيرد. كشورهاي صاحب مخزن مشترک، براي به دست آوردن سود بيشتر، به گونه بي‌ضابطه و نادرست و خلاف اصول مهندسي و فني صنعت نفت مشغول بهره‌برداري از حوزه‌هاي مشترك هستند و در بلند مدت احتمال اينكه اين گونه برداشت به تخريب مخزن و كوتاهي عمر آن و نزول شاخصه‌هاي فني مخزن براي برداشت درست و بهينه از مخزن مشترك بينجامد، بسيار است و زماني فرا خواهد رسيد كه زيان هنگفتي متوجه كشورهاي صاحب مخزن شود.

براي جلوگيري از اين فاجعه و خسارتي كه به منافع ملي كشورهاي كرانه‌اي خليج‌فارس از جمله ايران وارد مي‌شود، بايد تلاش كرد. به نظر مي‌رسد كه بهترين روش در اين زمينه، برداشت هماهنگ يا با مديريت واحد از مخازن مشترك باشد. امروزه در بسياري از نقاط جهان همچون آمريكا و درياي شمال، حوزه‌هاي نفتي مشترك در ميان شركت‌هاي گوناگون يا در ميان كشورهاي گوناگون به شيوه برداشت هماهنگ يا مديريت واحد مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد. در اين مناطق، دستيابي به توافق‌هاي حقوقي و فني در اين زمينه معمول است و كشورهاي كرانه‌اي خليج‌فارس نيز بايد با آينده‌نگري و تعهد فني و اخلاقي در زمينه بهره‌برداري از مخازن مشترك نفت و گاز در منطقه تلاش كنند.

از ديد امنيتي نيز يك ضرورت انكارناشدني در اين باره وجود دارد. جنبه اصلي امنيت اقتصادي، تلاش در راه افزايش سلامت اقتصاد ملي از راه بهبود بخشيدن آن در سنجش با شرايط اقتصادي گذشته و همچنين بهبود بخشيدن شرايط كنوني در سنجش با ديگر كشورهاست.(27) بايد اختلاف‌هاي موجود در منطقه خليج‌فارس را هر چه زودتر از ميان برداشت. برداشت هماهنگ از حوزه‌هاي مشترك نفت و گاز، از سويي براي بهبود وضع اقتصاد ملي كشورهاي كرانه‌اي و از سوي ديگر براي نگهداشت و بهبود موقعيت خود اين مخازن سودمند است و از همين رو لازم است گفتگوها هرچه زودتر آغاز و با جديت تا دستيابي به توافق‌هاي دو و چند جانبه تازه پيگيري شود. بي‌گمان سودي كه در پرتو تفاهم و همكاري در اين زمينه نصيب يكايك كشورهاي كرانه‌اي خليج‌فارس خواهد شد، بسي پايدارتر، حقيقي‌تر و ديرپاتر از سود اندكي خواهد بود كه اين كشورها در سايه تك روي در بهره‌برداري بي‌ضابطه و غيرعلمي از اين مخازن به دست مي‌آورند.

همچنين بهتر است كه مسايل مشترك مرتبط با حوزه‌هاي مشترك نفت و گاز در خليج‌فارس نيز با توجه به افزايش بي‌سابقه بهاي نفت و گرايش سرمايه‌گذاران خارجي به مشاركت و نيز امكان بهره‌گيري از تكنولوژي‌هاي پيشرفته، در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در اولويت قرار گيرد. درست است كه ايران از توان چشمگير در اين منطقه برخوردار است و مي‌رود تا با شتاب به قدرت برتر منطقه بزرگتر خاورميانه تبديل شود، اما از آنجا كه يك دست صدايي ندارد، نياز به جلب همكاري ديگر كشورهاي كرانه‌اي خليج‌فارس براي بستن موافقت‌نامه‌هاي تازه و اصلاح موافقت‌نامه‌هاي پيشين در زمينه بهره‌برداري از حوزه‌هاي مشترك نفت و گاز و جلب سرمايه‌هاي سرگردان و كلان خارجي سخت احساس مي‌شود. هزينه ناچيز توليد نفت در منطقه خليج‌فارس (كمابيش 2 دلار براي هر بشكه) در سنجش با ديگر نقاط جهان (نزديك به 8 دلار براي هر بشكه در درياي شمال)(28) شرايطي فراهم آورده است كه سرمايه‌گذاري خارجي در طرح‌هاي صنعت نفت و گاز ايران را براي سرمايه‌گذاري خارجي بسيار پرسود مي‌سازد. پشتيباني سازمان‌هاي بين‌المللي و تخصصي مربوط و كشورهاي صاحب نفوذ و منفعت در منطقه و جهان كه به اهميت صلح و ثبات در منطقه استراتژيك خليج‌فارس آگاهند مي‌تواند كمك موثري به حفظ امنيت در اين گذرگاه حساس باشد. بدين‌سان مي‌توان اميدوار بود كه هزينه‌هاي سياسي و ريسك اقتصادي در اين زمينه كاهش يابد.

پي‌نوشت:

1- عضو هيأت علمي گروه علوم سياسي دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره)

2- كارشناس مهندسي نفت و دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي

3- حشمت‌زاده، محمدباقر، «اجلاس سران اوپك: فرصت‌ها و تصميم‌ها»، اقتصاد انرژي، خرداد 1379.

4- Molly Forneth, “Powering Foreign Policy; The Rule of Oil in Diplomacy and Conflict” research fellow physicans for social responsibility PSR energy security initiative, October 2004.

5- Anthony H. Cordesman and Khalid R.Al- rodhan, “The Changing Risks in Global Oil Supply and Demand: Crisis or Evolving Solutions? “September 2005.

6- تديني، عباس، حقوق استخراج نفت از درياها، مجتمع علمي و فرهنگي مجد، چاپ اول، تهران، 1381.

7- Gerneral map of Petrolem Industry of I.R. Tran, scale 1/1. 600000, Ministry of pertroleum, Tehran, Iran, 2000

8- قزويني، ابراهيم، «لزوم سرمايه‌گذاري در ميادين مشترك نفتي»، صنعت نفت ايران، گزيده مقالات مطبوعات، انتشارات كوير، تهران، 1379، صص 44- 39.

9- همان.

10- زماني، علي، «ميادين مشترك نفت و گاز در انتظار سرمايه‌گذاري»، ويژه نامه روزنامه‌ ايران، 28/12/1378.

11- دكتر شيروي، كارشناس تجارت بين‌الملل مركز امور حقوقي و قراردادهاي شركت مهندسي توسعه نفت، مصاحبه با نگارنده، بهمن ماه 1385.

12- زماني، پيشين.

13- چرچيل، رابين و آلن لو، حقوق بين‌الملل درياها، ترجمه بهمن آقائي، دفتر مطالعات سياسي بين‌المللي، تهران، 1367، ص 229.

14- قانون اكتشاف و بهره‌برداري از منابع فلات قاره ايران، مصوب تيرماه 28/3/1343، www.ghavanin.com.

15- قانون اصلاح قانون تعيين حدود آب‌هاي ساحلي و منطقه نظارت ايران، مصوب تيرماه 1313، www.ghavanin.com.

16- قانون موافقت نامه حاكميت بر جزاير فارسي و العربي و تحديد حدود فلات قاره ميان ايران و عربستان، مصوب 19/8/1347

17- همان.

18- قانون موافقت نامه های دو جانبه ميان ايران و کشورهای قطر، امارات متحده عربی و عمان. www.ghavanin.com

19- همان.

20- نجفي اسفاد، مرتضي، تنگه هرمز از ديدگاه حقوق بين‌الملل درياها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ستاد امور جنگ، تهران، 1369، ص 36.

21- آيين نامه احداث و استفاده از تأسيسات در فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي ايران در خليج‌فارس و درياي عمان، مصوب 28/9/1375، دستگاه‌هاي اجرايي: وزارت نفت و وزارت راه و ترابري، www.ghavanin.com

22- همان.

23- نجفي اسفاد، پيشين.

24- همان، ص 45.

25- General map of Petroleum Industry of I.R. Iran, scale 1/1. 600000, Ministry of Petroleum, Tehran, Iran, 2000, 23.

26- دكتر عباس هاشمي، استاد دانشگاه شهيد بهشتي، كارشناس حقوق بين‌الملل قسمت امور حقوقي وزارت نفت، مصاحبه با نگارنده، بهمن ماه 1385.

27- همان، ص 115.

28- قزويني، پيشين، ص 47.