قيمت نفت از ۳۶ دلار در سال ۲۰۰۴ به ۶۱ دلار در سال ۲۰۰۶ رسيد و در پايان ماه ژوئن ۲۰۰۸ قيمت هر بشكه به ۱۴۳ دلار رسيد. درخصوص افزايش قيمت نفت مصرف كنندگان و توليدكنندگان نظرات متعددى را مطرح مى كنند برخى دليل اين افزايش را با بورس بازى و برخى ديگر آن را با عرضه و تقاضا مرتبط مى دانند.

در حال حاضر تقاضاى جهانى براى نفت ۸۷‎/۸ ميليون بشكه در روز است كه نسبت به سال گذشته رشد ۲‎/۵ درصدى را نشان مى دهد، اين امر مى تواند يكى از دلايل افزايش قيمت نفت باشد. از سوى ديگر هرچقدر عرضه كاهش يابد قيمت ها رو به افزايش حركت مى كنند. طى سال هاى گذشته اين اعتقاد به وجود آمد كه توسعه تكنولوژى باعث كشف ميدان هاى نفتى جديد و بهبود ميدان هاى نفتى قديم خواهد شد كه اين امر افزايش ذخاير نفتى را به همراه خواهد داشت. اطمينان مفرط به اين مسئله باعث شد تا كشورهاى صادركننده به درآمدهاى حاصل از نفت خام به مدت طولانى و كشورهاى مصرف كننده به استمرار واردات نفت اطمينان پيدا كنند. انتظار مى رود در آينده نزديك افزايش توليد فقط به پنج كشور توليدكننده از جمله عربستان، امارات، عراق، كويت و ايران محدود شود. براساس انتظارات توليد نفت اين كشورها به تدريج افزايش خواهد يافت و از ۲۱ ميليون بشكه در روز در سال ۲۰۰۸ به ۴۹ ميليون بشكه در روز در سال ۲۰۲۰ خواهد رسيد. اما پژوهش هاى زمين شناسى ثابت مى كند افزايش توليد نفت در اين حد بعيد است زيرا ذخاير نفتى از سال ۲۰۰۵ سالانه ۳ درصد كاهش مى يابند. اكتشاف گسترده مناطق جديد نفتى ممكن به نظر نمى رسد. با نگاهى به جدول گزارش اقتصادى عربى مشخص مى شود كه اكتشافات نفتى طى سال هاى گذشته مربوط به مناطق نفتى كوچك و كشورهايى است كه داراى ذخاير نفتى ضعيف هستند. تعداد كل اكتشافات مناطق نفتى در سال، ۲۰۰۶ ۳۹ عدد بود كه ۳۴ اكتشاف در مصر، يمن و تونس انجام شد.

برخى از پژوهش ها نشان مى دهد كه ذخاير جهانى اثبات شده ۱۱۵۰ ميليارد بشكه است و براساس اعلاميه هاى رسمى اين رقم ۷۸۰ ميليارد بشكه بيش نيست. نكته جالب اين است كه به احتمال زياد در برآورد ذخاير نفتى پنج كشور مذكور اشتباهاتى وجود دارد در حالى كه گفته مى شود ذخاير پنج كشور نفت خيز مذكور ۷۱۰ ميليارد بشكه است اما طبق برآوردهاى ديگر ذخاير نفتى اين كشورها از ۳۴۰ ميليارد بشكه فراتر نمى رود. ذخاير عربستان ۲۶۲ و ايران ۱۲۵ ميليارد بشكه برآورد شده كه گفته مى شود ذخاير حقيقى اين كشورها به ترتيب ۱۸۱ و ۴۴ ميليارد بشكه است. با توجه به وضعيت موجود برخورد محتاطانه با آمارهاى رسمى ضرورى است و شك و ترديد كشورهاى نفت خيز خصوصاً كشورهاى نفت خيز حوزه خليج فارس در افزايش توليدات دليلى بر تناقض در ذخاير اعلام شده است. اغراق در اعلام ذخاير نفتى فقط به نفع شركت هاى بزرگ است زيرا از يك سو ارزش سهام آنها را در بازارهاى مالى افزايش مى دهد و از سوى ديگر مذاكره براى دريافت وام هاى بانكى در راستاى اقدام به عمليات سرمايه گذارى را آسان تر مى كند. افزايش توليدات نفت فقط تابع مسائل خاص نفتى نيست بلكه مسائل سياسى نيز در آن دخالت دارد. براى مثال در نشستى كه اخيراً در جده با حضور كشورهاى صادركننده و واردكننده نفت برگزار شد عربستان و كويت در پاسخ به تقاضاى امريكا براى افزايش عرضه پاسخ مثبت دادند در حالى كه اين مسئله با مقررات اوپك سازگارى ندارد. در پى وقوع بحران املاك در امريكا بحران مالى شديدى رخ داد و اين امر صندوق هاى سرمايه گذارى اين كشور را به سمت بخش نفت سوق داد كه در پى آن قيمت نفت خام در بازارهاى جهانى افزايش يافت. چنين تحليلى درخصوص طلا و برخى ديگر از مواد غذايى نيز صادق است. عدم پذيرش افزايش توليد توسط اوپك ناشى از ترس اين سازمان درخصوص كاهش ميزان ذخاير نيست بلكه اوپك معتقد است عرضه فعلى نفت خام به طور كامل به تقاضاى فعلى پاسخ خواهد داد، و اگر انجام برخى از معاملات و بورس بازى ها در بخش نفت انجام نمى شد چه بسا اوپك مجبور بود توليد خويش را براى تعديل قيمت ها كاهش دهد. مراكز پژوهش كشورهاى صنعتى معتقدند دليل اصلى افزايش قيمت نفت كاهش عرضه در مقابل تقاضاست و در مقابل آنها بر اين باورند سازمان اوپك كه مسئول است در زمان افزايش قيمت نفت توليدات خويش را افزايش دهد توانايى انجام چنين عملى را ندارد. بنابراين نمى توان اين مشكل را بدون كشف مناطق جديد نفتى حل كرد. بدون ترديد كشورهاى عضو اوپك در تأثير معاملات نفتى مبالغه و در مقابل كشورهاى صنعتى از جايگاه مؤثر معاملات چشم پوشى مى كنند. روشن است كه سازمان تجارت جهانى نقش بارزى در تنظيم تجارت نفت، مشخص كردن نقش سهام و بورس كشورهاى نفت خيز ايفا خواهد كرد. در ماه مه گذشته كشورهاى آلمان، اتريش و سوئيس به طور مشترك از سازمان تجارت جهانى درخواست كردند تا مسئله افزايش قيمت نفت را مورد بررسى قرار دهد. آنها تأكيد كردند برنامه اى را جهت بحث و تبادل نظر ارائه مى كنند. آنها در اين برنامه خواستار انجام بررسى دقيق درخصوص نقش معاملات و يا كاهش عرضه در افزايش قيمت نفت شدند، در صورتى كه مسئوليت كشورهاى نفت خيز درخصوص افزايش قيمت نفت به اثبات برسد تقاضاى بررسى تبديل به شكايت مى شود، كشورهاى نفت خيز خصوصاً كشورهاى حوزه خليج فارس محكوم به افزايش توليدات و عدم دخالت در اين عرصه مى شوند. طى سال هاى ۲۰۰۴ الى ۲۰۰۷ سود شركت توتال از ۱۱ به ۱۷ ميليارد دلار، شركت شل انگليس از ۱۸ به ۲۸ و اكسون موبايل از ۲۵ به ۴۱ ميليارد دلار رسيد. همچنين سهام تمام شركت هاى بزرگ طى مدت كوتاهى افزايش يافت. براى مثال سهام شركت شيفرون امريكا در چهار ماهه نخست سال جارى نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزايش يافت. در مقابل قدرت خريد مصرف كنندگان خصوصاً افراد با درآمد ضعيف كاهش يافت و تقاضاهايى مبنى بر تحميل ماليات هاى زياد بر سود شركت ها مطرح شدند.

كشورهاى در حال توسعه واردكننده نفت را مى توان در صدر متضررين ناشى از افزايش قيمت نفت قرار داد اين مسئله فقط محدود به افزايش تورم در اين كشورها نمى شود بلكه وضعيت مالى خارجى خصوصاً بدهى ها بغرنج تر مى شود. كشورهاى نفت خيز عادت دارند براى كاهش تأثيرات منفى به اين كشورها از طرق مختلف از حد اعطاى وام توسط صندوق توسعه بين المللى اوپك كمك نمايند. ‎