ايران بيش از صد سال است که با دنياي مدرن آشنا شده است. به عبارت ديگر دنياي مدرن حدود صد سال است که خود را به ديگر فرهنگ ها، از جمله ايران «تحميل» کرده است. اين مسئله باعث شده که از سويي ايران نتواند با مدرنيته آشتي نسبي برقرار کند، از اين رو برخي بر اين اعتقادند که ايران با دنياي شبه مدرن مواجه شده است. زيرا نتوانسته مولفه هاي مدرنيته را در خود بياميزد، بنابراين دنيای مدرن مدام با سنت ايراني به مجادله پرداخته است. توسعه يکي از مولفه هاي مدرنيته است که در ايران دچار اين مجادله و سردرگمي شده است. از اين رو هنوز راه خود را نيافته است.
توسعه فرايندي است که از سويي نيازمند هماهنگي در تمامي سطوح سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ... است و از سويي ديگر به زمان نياز دارد. با اين اوصاف اقتصاد و پيشرفت هاي اقتصادي مي تواند تاثير چشم گيري در توسعه ی همه جانبه داشته باشد. اگر چه اين امر به تنهايي تعيين کننده نيست اما نمي توان از تاثيرات چشم گير آن گذشت. تمامي اين مسايل نيازمند اين است که فرهنگ يک کشور با مولفه هاي مدرنيته از جمله توسعه به مخالفت همه جانبه نپردازد و از سويي ديگر دولت مردان آن با خردورزي آينده نگرانه به برنامه ريزي کوتاه، ميان و بلندمدت مبادرت ورزند.
ايران زماني به سمت توسعه پيش رفت که هنوز پارادايم هاي توسعه به دنياي علم، ارايه نشده بودند. اما رهبران و روشنفکراني که در دوره مشروطه به توسعه ی سياسي دل بستند، در صدد برآمدند تا از تجربيات دنياي پيشرفته بهره مند شوند. اما توسعه ی سياسي در دنياي شرق پاسخ نداد و ايران نتوانست در اين زمينه به اهداف مورد نظر برسد. بنابراين اولين تجربه توسعه خواهي ايرانيان که سياسي بود با شکست مواجه شد. به گونه اي که تمامي اميدهاي اين نهضت و انقلاب بر باد رفت تا جايي که مردم خواهان حضور يک ديکتاتور بودند تا عاملي براي نجات آنها باشد. مردم فضاي بسته و تمرکزگراي دوران گذشته را به توسعه ی ناموفق سياسي ترجيح دادند.
ايران در ابتداي 1300 وارد فضاي ديگري شد که ديگر اميدي براي توسعه ی سياسي باقي نگذاشت. اما کشور به طور کامل از توسعه بي بهره نماند، زيرا جهت توسعه خواهي خود را از سياست به سمت اقتصاد، اجتماع و حتي فرهنگ چرخاند. «رضاشاه» اگرچه توسعه ي سياسي را ناديده گرفت و اگر چه هنوز خبري از مکاتب توسعه اي نبود اما پيشرفت هاي ديگر کشورها حس حسادت را در اين شاه برانگيخت ولي از آنجايي که راه درست رسيدن به توسعه را نمي دانست و يا اينکه نخواست بداند به نتيجه دلخواه براي خود و کشور نرسيد.
دور دوم سلطنت پهلوي از دو لحاظ براي کشورهاي جهان سوم و از جمله ايران مهم بود. ابتدا اينکه جنگ جهاني دوم به پايان رسيده بود و انديشمندان علوم اجتماع در پي ارايه نظريه هاي توسعه برآمده بودند. رقابت هاي سياسي - اقتصادي نظام بين الملل نيز سبب شده بود تا قدرت هاي بزرگ به خصوص دنياي غرب به ياري اقتصادي کشورهاي دوست خود برآيد. مسئله دوم نيز اين بود که ايران متاثر از مکتب نوسازي که اولين پارادايم توسعه بود به برنامه ريزي ميان مدت اقتصادي پرداخت که در طول تاريخ اين کشور بي سابقه بود. ايران اين برنامه ريزي را متاثر از دنياي غرب و انديشه هاي «والت روستو» انتخاب کرد.
اين برنامه هاي ميان مدت به چند دليل با شکست مواجه شدند. ابتدا اينکه نظريات اوليه نوسازي تنها به مباحث اقتصادي مي پرداختند و اهميتي به سياست و توسعه ی سياسي نمي دادند. در فضايي که انديشه هاي انقلابي کمونيستي حاکم بود، بستن فضاي سياسي و گشودن فضاي اقتصادي مي تواند ساختار سياسي حاکم را با مشکل مواجه کند. دوم اينکه «محمدرضا شاه» همانند پدرش به توسعه ی سياسي اهميتي نمي داد. بنابراين با وجود پذيرفتن پارادايم نوسازي نمي توانست به توسعه اقتصادي صحيح و طبقه متوسط مستقل رضايت دهد. زيرا براساس سنت گذشته ايراني و همچنين شيوه هاي حکومتي پدر، خواهان تمرکز قدرت در دستان خود بود. از اين رو طبقه متوسط و مستقل اقتصادي مي توانست محدوده قدرتش را کاهش دهد. بنابراين نمي توانست مورد موافقت شاه قرار بگيرد. پس پذيرش پارادايم نوسازي و تنظيم برنامه هاي ميان مدت اقتصادي نتوانست به عاملي براي توسعه ايران تبديل شود.
مسئله بعدي که اقتصاد و سياست ايران را به سمت پرمخاطره ای سوق داد، تبديل شدن ايران به عنوان کشوري رانتير بود که از دهه 1340 شروع شد. در واقع اين زمان مقدمه ای شد تا پول نفت وارد بودجه نويسي کشور و در نتيجه به تمامي ساختار اقتصادي کشور تزريق شود. اين مسئله ساختار سياسي را نيز متاثر ساخت و به تمرکز قدرت افزود. چهارمين مسئله اي که از موفقيت برنامه هاي ميان مدت توسعه ی اقتصادي جلوگيري کرد زياد شدن بي رويه قيمت نفت بود که در اوايل دهه 1350 گريبانگير ايران شد. از اين دست دلايل بسيار مي توان نشانه آورد که ناکارآمدي مکتب نوسازي و رعايت نکردن برنامه های پيش بينی شده را در ايران نشان دهد. اما شايد بتوان گفت مهم ترين آن عدم بلوغ سياسي دولتمردان بود. از اين رو نوسازی در دوره پهلوی با نواقص متعددی به اجرا گذاشته شد و راهی به توسعه ی اقتصادی - اجتماعی نگشود. اگر چه پهلوی دوم به خاطر اتحاد با دنيای غرب به سمت برنامه ريزی و توسعه ی اقتصادی تمايل نشان می داد اما به خاطر علاقه مندی به قدرت متمرکز و همچنين ميل به در دست داشتن منابع اقتصادی، نتوانست آن را به اجرا بگذارد. در واقع در اين دوره زمينه های عينی و به خصوص ذهنی مناسب برای رسيدن به توسعه ای پويا و پايدار وجود نداشت.
در يک نگاه انقلاب اسلامی ايران واکنشی در برابر شيوه حکومتی، ساختار سياسی و مدرنيزاسيون دوره پهلوی بود. بنابراين انقلاب تنها گسست از شيوه حکومتی سلطنتی و پذيرش جمهوری اسلامی نبود. بلکه اين انقلاب فاصله گرفتن از تمامی مبانی عينی و ذهنی دوره پيشين بود. اين مسئله در اقتصاد نيز خود را نشان داد. بنابراين جهت گيری های اقتصادی ضد سرمايه دارنه، نظام را به سمت اقتصاد دولتی - سوسياليستی سوق داد.
بزرگ ترين مشکل اين گرايش ا ين است که به خاطر نگاه بدبينانه به اقتصادآزاد، مالکيت خصوصي و رقابت پذيري در معادلات اقتصادي راه توسعه را مي بندد. ج.ا.ا نيز در دهه اول با چنين مشکلي مواجه شد، علاوه بر اين اقتصاد جنگي نيز تمامي راه هاي توسعه را با محدوديت مواجه ساخت. از آنجا که در عصر نو نمي توان بي اقتصاد و بي توسعه به راحتي به حيات سياسي ادامه داد. دولت مردان مجبور به چرخش پارادايمي بودند. بنابراين بار ديگر به اقتصاد آزاد و اصول برنامه نويسی روآوردند. اما مجدداً با موانع و نواقصي مواجه شدند که محصول مهيا نبودن زمينه هاي ذهني و عيني توسعه بود.
در واقع نظام ج.ا.ا در دوره هاي رياست اجرايي «هاشمي رفسنجاني» و «خاتمي» سعی کرد به سمت ليبراليسم پيش برود. با اين تفاوت که در اولي به سمت توسعه ی اقتصادي سوق پيدا کرد و در دور دوم توسعه ی سياسي ترجيح داد. اما همان سرگرداني توسعه نيافتگي با اين دو دولت همراه بود. اگر چه به دست آوردهاي حداقلي دست پيدا کردند اما نتوانستند خود را به اهداف مورد نظر برسند.
در واقع عدم موفقيت در زمينه ی اقتصاد آزاد و ليبراليستی و بروز مشکلات اقتصادي، بحران هاي سياسي و بي تفاوتي های اجتماعي، فضاي سياسي نظام بار ديگر به اقتصاد دولتي نزديک شد. اين بار دولت «احمدي نژاد » نماينده اين حرکت بود.
اما شکست در گرايش هاي تعديل اقتصادی و اقتصاد بازار آزاد به دلايل داخلي و خارجی وعدم موفقيت ذاتي اقتصاد دولتي، دولت مردان نظام و به خصوص راس بدنه حاکميت را به اين انديشه سوق داد که کشور براي نايل شدن به توسعه نيازمند برنامه و چشم اندازي بلندمدت است. اين انديشه از سال 1378 در بدنه حاکميت مورد بررسي قرار گرفت و در سال 1382 با عنوان «سند چشم انداز بيست ساله» از سوي مقام معظم رهبري به قواي سه گانه ابلاغ شد. اين طرح بلندمدت که به انديشه های اقتصاد آزاد و برنامه نويسی مدرن نزديک است، نيازمند وجود زمينه هاي قانوني بود که اصل 44 قانون اساسي مخالف آن بود. از اين رو مقام معظم رهبري در ابلاغي ديگر، با تفسيري نو زمينه هاي اجراي سند چشم انداز را هموار کرد. حال ايران اسلامي چشم انتظار سند چشم انداز بيست ساله است که آيا در سال 1404 به آن خواهد رسيد يا خير؟
«سند چشم انداز بيست ساله» به همراه «سياست های کلی اصل 44» تحولی در نظام برنامه ريزی 60 ساله ايران به حساب می آيند. که از سويی به برنامه و چشم اندازی بلندمدت نظر دارند و از سويی ديگر از اقتصاد دولتی - سوسياليستی فاصله گرفته اند و به ساختار اقتصادی ايران به سمت نوسازی سياسی – اقتصادی پيش رفته اند. می توان گفت به همان اندازه ای که مدرنيزاسيون و نوسازی پهلوی دوم برای سلطنت او خطرآفرين شد؛ «نونسازی» اقتصادی – اجتماعی ج.ا.ا می تواند نظام را با مشکلات اقتصادی و ... مواجه کند. بنابراين به نظر می آيد که هموآوا شدن با اين «سند» می تواند راه گريز از عقب ماندگی را هموار کند. البته برای رسيدن به اين مهم به اصولی نياز است که در پايان به برخی از آنها اشاره ای کوتاه می شود:
1. پذيرش «سند چشم انداز بيست ساله» و «سياست های کلی اصل 44» از سوی تمامی جناح ها، گروه ها و به ويژه «دولت ها»
2. ايجاد «انگيزه و تمايل» به توسعه در سطوح مختلف سياسی و اجتماعی کشور
3. تاکيد و تکيه بر علم باوری و شايسته سالاری در مراکز تصميم گيری، اجرايی، نظارتی و ...
4. آشتی و ارتباط مسالمت آميز دانشگاه و حکومت
5. نگاهی سرمايه ای به نفت و درآمدهای حاصل از آن که در قالب «توليد» ادامه حيات يابد نه در قالب بودجه نويسی و هزينه های جاری
6. پذيرش و اجرای صحيح اقتصاد آزاد و برنامه نويسی مدرن، از طريق مهيا کردن زمينه های عينی و ذهنی برای پذيرش مولفه های اين پارادايم، به همراه توجه به فرهنگ و بنيان های فکری داخلی که برگرفته از سه هويت و تمدن ايران باستان، ايران اسلامی و ايران آشنا به مدرنيته است.
7. بهره گيری از تجربيات درست بشری، به خصوص کشورهايی که پس از دنيای غرب به توسعه يافتگی رسيده اند.
8. آشتی با دنيای خارج و در مرکز قرار دادن تنش زدايی به جای تنش آفرينی.
