وضعيت حقوقي درياي خزر قبل از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ازنظر قوانين بين المللي وضعيت اصلي حقوقي درياي خزر نوعي “sui generis” بود. بدين معنا كه وضعيت خاص خود را داشت كه تنها به وسيله دو كشور ايجاد شده بود كه مالك آن بودند؛ يعني ايران و اتحاد جماهير شوروي. قابل ذكر است كه قوانين كلي قانون بين المللي درياها و زيردريايي كشورها در مورد درياي خزر به كار برده نمي شد.

چيزي كه در قراردادهاي مختلف بين المللي درمورد قوانين دريا مشخص است به رسميت شناختن وضعيت خاص و حقوقي تاريخي كشورها در بعضي مناطق خاص است. براي نمونه مي توانيم به پاراگراف شش معاهده سازمان ملل درمورد قوانين دريايي درمورد «خليج هاي تاريخي» اشاره كنيم.

وضعيت قانوني درياي خزر در دوره قبل از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي به وسيله معاهده هاي موجود بين ايران و اتحاد جماهير شوروي تعيين مي گرديد. بر اساس معاهده دوستي سال 1321 بين ايران و اتحادجماهير شوروي حقوقي كه بر طبق معاهده تركمنچاي سال 1828 در رابطه با دريانوردي در درياي خزر از ايران سلب شده بود دوباره برقرار شده بود.

بر طبق بند يازده معاهده سال 1321 هر دو طرف بايد به طور مساوي در امتيازات دريانوردي درتمام قسمتهاي درياي خزر شريك باشندوهيچ مسئوليتي به كشتي هاي كشورشان تحميل نشود. متن اين بند بسيار واضح است. «با توجه به اينكه بر طبق اصول بيان شده در بند هشت اين معاهده، معاهده تركمنچاي به تاريخ ده فوريه 1828 كه در آن‌بند هشت حقوق دريانوردي دردرياي خزر را از ايران سلف كرده بود باطل شده است. بنابراين طرفين قرارداد توافق مي كنند كه به دنبال انعقاد اين معاهده هر دو طرف تحت پرچم هاي خود از حقوق مساوي دريانوردي در درياي خزر برخوردار خواهند شد» همچنين بند12 و13 معاهده بيست و پنجم مارس 1940 درمورد تجارت ودريانوردي كه بين ايران و اتحاد جماهير شوروي منعقد شد باجزئيات تمام بر حقوق مشترك و مساوي طرفين در مورد دريانوردي در درياي خزر تاكيدداشت.

در اين معاهده به وضوح بيان شده است كه دو طرف بايد با كشتي هاي تجاري طرف ديگر مانند كشتي هاي خودشان رفتار كنند. بعضي از منابع بين المللي و غيره در گذشته عادت به كشيدن خطي بين مرزهاي ايران و اتحاد جماهير شوروي داشتند كه از نقطه اي در بندر آستارا آغاز مي شدو در نقطه اي دربندر حسين قلي پايان مي يافت. اين روش كلا غلط بود. چون هيچ مرزي بين ايران و اتحاد جماهير شوروي در درياي خزر وجود نداشت.

دو كشور مربوطه به هيچ عنوان مرزهاي دريايي خود را به صورت قانوني تعيين نكرده بود. در همان زمان اتحاد جماهير شوروي تلاش نمود كشتي هاي ايراني را از كشتيراني به سمت شمال اين خط فرضي تنها به دليل مسائل مربوط به قدرت سياسي و بدون هيچ توجيه قانوني مانع گردد. در نامه هاي ضميمه شده به معاهده 1940 بين ايران و اتحاد جماهير شوروي به درياي خزر مكررا عنوان درياي ايراني - روسي اطلاق شده است. در اين مدارك طرفين قرارداد آشكارا تعهد زير را پذيرفتند. «افراد كشورهاي ثالث كه در كشتي هاي دولت هاي طرف قرارداد يادر بنادر متعلق به آنها در درياي خزر كار مي كنند نبايد از خدمات ياحضور خود دركشتي ها و بنادر براي هيچ هدفي به غير از آنها كه به طرز خاص تعيين شده است استفاده كنند.» تنها بر مبناي شرايط مطرح شده براي طرفين قرارداد آنها مجاز نيستند كه به طرف ثالث اجازه كشتيراني در درياي خزر را بدهند.

در اين زمينه بند سيزده معاهده 1940 تصريح مي نمايد كه: «طرفين قرارداد بر طبق اصول معاهده بيست و ششم فوريه 1921 كه بين ايران واتحاد جماهير شوروي منعقد شده است موافقت مي كنند كه تنها كشتي هاي متعلق به ايران و اتحاد جماهير شوروي، مردم آن كشورها يا ديگر سازمان ها مي توانند تحت لواي پرچم مربوطه دردرياي خزر كشتيراني كرده ويا ظاهر شوند.» در سال 1972 معاهده اي دررابطه با حقوق ماهيگيري دردرياي خزر بين ايران و اتحاد جماهير شوروي امضاء شد كه از طريق آن دو كشور موافقت نمودند يك شركت ماهيگيري مشترك ايجادنمايند. قرار شد توافقات انجام شده به وسيله مقامات رسمي ايران براي بيست و پنج سال معتبر باشد. بعضي از ناظران معتقد بودند كه معاهده مذكور منجر به ظهور نوع جديدي از برتري طلبي اتحاد جماهير شوروي شده است و بنابراين مقامات ايراني از تجديد آن درسال 1953 خودداري نمودند. و بعضي از ناظران معتقد بودند كه ايران از دادن آن حقوق به طرف ثالث براي بيست و پنج سال منع شده است.

البته حتي اگر اين نظريه را بتوان معتبر به حساب آورد انكار نمي توان كرد كه زمان آن گذشته است. معاهده 1940 در موردتجارت وكشتيراني شامل شرايط مشخص درمورد مشكل حقوق ماهيگيري در درياي خزر مي باشد. اين معاهده بيان مي داردكه به جز ده مايل منطقه انحصاري ماهيگيري درنواحي ساحلي دوكشور، ماهيگيري براي هر دو طرف در سراسر درياي خزر آزاد مي باشد.

پاراگراف چهار بند 12 معاهده فوق تصريح مي نمايد كه: «بدون توجه به شرايط قبلي هر يك از طرفين قرارداد بايد حقوق ماهيگيري در آبها رادر طول سواحل خود تا شعاع ده مايلي و همچنين حق برخورداري از معافيت ها وامتيازات را در رابطه با وارد كردن ماهي هاي صيد شده به وسيله خدمه كشتيهايي كه تحت لواي پرچم هر يك از طرفين دريانوردي مي كنند را براي خود حفظ نمايند.» شرايط معاهدات ذكر شده دربالا هيچ‌گونه تفاوتي بين كشتي هاي جنگي و كشتي هاي تجاري قائل نمي شوند. بنابراين به نظر مي رسدكه انواع مختلف كشتي هاي نيروي دريايي متعلق به هر دو طرف براي كشتيراني دردرياي خزر آزاد مي باشند.

اما همان طور كه متخصصان حقوقي روسي عقيده داشتند و اجازه و طرف ديگر براي كشتيراني كشتي هاي جنگي ضروري مي باشد. بايد اضافه نماييم كه متخصصان حقوقي روسي معتقد بودندكه هيچ شرط خاصي درباره دريانوردي كشتي هاي جنگي وجودندارد. اما اصول كلي معاهدات و علائق متقابل درمورد امنيت ملي طرفين ايجاب مي كند كه يك طرف اجازه كشتيراني را به كشتي هاي جنگي طرف ديگر بدهد. پرواز بر روي درياي خزر و همچنين موارد مربوط به بستر دريا در معاهدات موجود مورد بحث قرار نگرفته اند. اين حقيقت مي تواند تا حدي به شرايط و محدوديت هاي حاكم در آن زمان برگردد. از طرف ديگر در اين زمينه خاص كنترل مشترك درياي خزر توسط دو طرف مي توانست نتايج مفيدتري را به بار آورد. با در نظرگرفتن محتويات معاهده هاي موجود در رابطه بادرياي خزر و گرفتن نتيجه كلي درمورداصول دريانوردي و ماهيگيري آن قراردادها ما مي توانيم نتيجه گيري نماييم كه مسافرت هوايي بر روي اين درياچه با اهداف تجاري و چه با اهداف نظامي بايد براي طرفين آزاد باشد. تنها استثنا را مي توان در بند سيزده معاهده 1940 در مورد تجارت و كشتيراني بين ايران و اتحاد جماهير شوروي تشخيص داد كه در آن كشتيراني طرف ثالث ممنوع شده است. از اين‌رو پرواز بر روي درياي خزر حق انحصاري كشورهاي ساحلي باقي مي ماندوبه طور طبيعي اجازه براي پرواز روي قلمرو اين دو كشور به هيچ طريق به سوال مربوط به پرواز روي دريا مربوط نمي گردد.

در توافقنامه هوايي سال 1964 بين ايران و اتحاد جماهير شوروي هيچ اشاره اي به پرواز روي درياي خزر نشده است. در همان زمان خط رابط بين نقاط مرز زميني ايران و اتحاد جماهير شوروي نقاط مرزي خط معروف فرضي بين بندر آستارا و بندر حسن قلي بود. هدف از اين خط جداكردن مناطق اطلاعات پرواز (FIR) بود. بدون شك اين دو خط هيچ اثري به هيچ صورتي روي حاكميت دو طرف در درياي خزر نداشته است. خطوط «مناطق اطلاعات پرواز» به هيچ عنوان اثري روي مشخص كردن مناطق مرزي نداشته است. اين وضعيت ها (FIR) معمولا بر طبق قابليت هاي فني كشور با توجه به كنترل و امنيت پرواز تعيين مي شده است.

بعضي ازكشورها حق FIR خود را به كشورهاي ديگر به دليل كمبود از نظر تسهيلات فني يا جهت تسهيل درحمل ونقل هوايي اعطاء نموده اند. براي نمونه مركز كنترل پرواز هوايي بحرين، بر FIR كويت، قطر و امارات متحده عربي نظارت دارد. نكته مهم ديگردر موردمعاهدات قبلي درباره مسئله آلودگي درياي خزر وتوافقنامه هاي دو كشور ساحلي آن درمورد كنترل وكاهش آلودگي مي باشد. استفاده از علف كش هاي مختلف، گستردگي پروژه هاي مختلف وايجاد سكوهاي نفت وگاز در سواحل اتحادجماهير شوروي درياي خزر به ميزان بسيار زيادي آلودگي راافزايش داده است.

بر طبق توافق نامه فرهنگي، فني و علمي بيست وپنجم فوريه 1971 كه بين ايران واتحاد جماهير شوروي منعقد شد طرفين تفاهم نامه اي رادر سال 1972 امضاء نمودند كه بر مبناي آن هر دو طرف توافق كردند به بررسي و مطالعه در مورد اكوسيستم درياي خزرو مبادله اطلاعات، مدارك فني و متخصصين در زمينه هاي مربوطه ادامه دهند. همچنين در سال 1973 آنها براي ايجاديك گروه كاري دائمي درمورد بررسي ودنبال كردن مسائل مربوط به آلودگي درياي خزرتوافق نمودند. به نظر مي رسدكه بر طبق معاهدات موجود بين ايران واتحاد جماهيرشوروي درياي خزرمتعلق به ايران و روسيه مي باشد وآنها مي توانند به طوربرابر از آن بهره برداري كننده در يك كتاب روسي كه مربوط به قوانين بين المللي مي باشد آشكارا بيان شده است كه منابع تازه اي (از نقطه نظر جغرافيايي آن كه متفاوت ازتعريف حقوقي جديدا ايجاد شده آن مي باشد) دردرياي خزر متعلق به ايران و اتحادجماهير شوروي مي باشد.

ويليام اليوت باتلر كه متخصصي درامور حقوقي دريانوردي روسيه مي باشد درمقاله منشتر شده خود درمجله آمريكائي حقوق بين المللي به اين نقطه اشاره كرده است. به عنوان نتيجه گيري ازاين قسمت مي توان گفت كه: به غير از منطقه ده مايلي انحصاري ماهيگيري كل درياي خزر تحت حاكميت مشترك ايران واتحاد جماهير شوروي بود وهيچ مرزي دردرياي خزر بين دو كشور مربوط وجودنداشت. در همان زمان بايد توجه داشت كه اتحاد جماهير شوروي به عنوان يك ابر قدرت براي رژيم ايران روشن ساخته بودكه تمايلي به فعاليت بيشتر در قسمت ايراني درياي خزر ندارند. در ايران براي يك مدت طولاني اين‌گونه تلقي مي شد كه درياي خزر عمدتا تحت تاثير اتحادجماهير شوروي مي باشد. كشتي هاي ايراني به قسمت شمالي خط فرضي مشخصي شده مسافرت نمي كردند. حكومت ايران هيچ برنامه فعالي در مورد بهره برداري واكتشاف منابع نفت و گاز دردرياي خزر نداشت در حالي كه در قسمت روسي خصوصادر آذربايجان آنها به مقياس زياد براي پنجاه سال گذشته در حال بهره برداري ازمنابع نفت بودند ودرواقع آنها سهم ايران رابراي خود بر مي داشتند. ايران در درياي خزر نيروي دريايي نداشت و تنها تعداد محدودي قايق هاي گشت درخدمت پليس ساحلي بودند. به آنها اجازه داده نمي شد از خط فرضي مشخص شده كه هرگز به صورت قانوني وجود نداشت دورتر بروند. همچنين ايران هيچ كشتي مهم تجاري دردرياي خزرنداشت. آنها نمي توانستند در مناطق ساحلي درياي خزر كشتي بسازند و روسيه راضي نبود كه به ايرانيان اجازه دهد از ديگر كشورها كشتي بخرند و از طريق رود ولگا به دريا خزر ببرند. اتحاد جماهير شوروي حتي اجازه فروش كشتي به ايران را نمي دادند.

در حقيقت طي سالهاي زيادي قبل از فروپاشي اتحاد جماهيرشوروي دولت ايران طوري رفتارمي كرد انگار كه درياي خزر وجود ندارد چون مي خواست ازرويارويي با رژيم شوروي خصوصا بادرنظر گرفتن روابط نزديك رژيم ايران با آمريكا و عضويت ايران در سنتو (سازمان معاهده مركزي كه به ناتو وابسته بود) اجتناب نمايد. باتلر كه احتمالا مهمترين مقام حقوقي آمريكايي در مورد مسائل به رژيم حقوقي درياي خزر اشاره نموده است. او متذكر شده است كه: «رژيم حقوقي درياي خزر منحصر به‌فرد است. اگر بخواهيم از جنبه جغرافيايي آن صحبت كنيم خزر يك سرزمين بسته ويك درياچه آبي نمكي است كه از قديم دريا ناميده شده است. رژيم درياي خزر تحت حاكميت معاهده هاو توافقنامه هاي ايران واتحادجماهير شوروي وقوانين داخلي هر يك از اين دول مي باشد.

هنجارهاي كلي قوانين بين المللي در رابطه با درياهاي باز) high seas (درمورد كشتيها و خدمه آن در درياهاي باز و تحقيقي و بهره برداري ازمنابع طبيعي اين درياها دررابطه با درياي خزر اجرا نمي‌شود. در معاهده دوستي منعقد شده باايران در بيست و ششم فوريه 1926 حكومت اتحاد جماهير شوروي تمام معاهده ها، توافق نامه ها و قراردادهاي دولت تزاري رافسخ نمود وامتيازهاي بهره برداري روسيه رادر درياي خزر لغو كردند.

در اين معاهده تصريح شده بود كه هر يك از طرفين داراي حقوق مساوي كشتيراني تحت لواي پرچمهاي خود مي‌باشند. حكومت ايران بعدا موافقت نمود كه افراد تابع يك حكومت ثالث را ازناوگان ايران كه از حضورخود براي اهداف غير دوستانه در رابطه با روسيه استفاده مي‌كردند كنار بگذارد. معاهده دوستي به وسيله عهدنامه عدم تهاجم و بيطرفي سال 1327 تائيد شد كه طرفين را از شركت درائتلاف هاوموافقت نامه هايي منع مي كرد كه مستقيما بر عليه امنيت... آبهاي قلمرو... بود. علاوه بر اين حكومت ايران موافقت كرد كه اتباع بيگانه ازجمله اتباع بيگانه قدرت هاي ثالث راكه مليت ايراني داشتند از ميان كاركنان، كارگران و پيمانكاران در بندر پهلوي براي يك دوره بيست و پنج ساله كنار بگذارد. بر طبق معاهده تجاري ودريانوردي 25 مارس سال 1940 با كشتي هاي تجاري ايران و اتحاد جماهير شوروي در بنادر طرف مقابل بايد مانند خود آن كشوررفتار شود كه شامل ارزيابي هزينه هاي بندر نيز مي شد. هر يك از طرفين منطقه ده مايلي ماهيگيري مجاور سواحل خود رابراي كشتيهاي تحت لواي پرچم خود حفظ ميكرد وخارج ازآن منطقه ده مايلي ماهيگيري به طور انحصاري تنها به وسيله افراد ايراني و روسي مجاز بود. تجارت هاي دريايي ديگر محدود به آبهاي كشور مي شوند. منابع بستر دريا براي هر يك از طرفين در سهم آنها از دريا حفظ مي شود. استانداردهاي بهداشتي معاهده بين المللي قرنطينه 1956 در مورد كشتي ها درهنگامي كه در بنادر طرف ديگر هستند قابل اجرا مي باشد. كشتي هاي اتحادجماهير شوروي در حالي‌كه مشغول تجارت و دريانوردي در درياي خزر بودند قوانين داخلي كشورشان بر آنها حاكم بود. اما شرايط معاهده 1940 كه در رابطه با دادوستد بين ايران و اتحاد جماهير شوروي بود جايگزين اين قوانين شدند. در رويداد بعدي كشتي هاي اتحاد جماهير شوروي به وسيله قانون كشتيراني تجاري اتحاد جماهير شوروي كنترل مي‌شدند. شرايط قانون سال 1960 درموردمرزكشورها براي درياي خزر تا زماني كه قانون مرز درياچه را تعيين نمايد حاكم مي‌باشد. در درياي خزر هيچ آب سرزميني(Territorial waters) به جزمنطقه ده مايلي ماهيگيري وجود ندارد. به هر حال قبل از معاهده دوستي سال RSFSR 1921و ايران در مكاتبات ديپلماتيك اتحاد جماهير شوروي اشاره هايي به رژيم حقوقي خزر به غير از رژيم حقوقي يك درياچه بسته شده است. در يك تقاضاي كميسارياي مردمي امور خارجه ازكارگران ودهقانان ايراني، مورخ 28 اوت 1919 قول داده شده بودكه درياي خزر به محض پاكسازي كشتيهاي دزدان دريايي امپرياليسم انگليس براي كشتيراني كشتيها تحت لواي پرچم ايران ازاد اعلام خواهد شد.... درتبادل يادداشتها در پانزدهم سپتامبر 1962 ايران موافقت كرد كه به هيچ دولت خارجي حق داشتن پايگاه موشكي از هيچ نوع رادر سرزمين ايران نمي‌دهد. حقوقدانان اتحاد جماهير شوروي اين يادداشتها را به عنوان منع از ايجاد پايگاههاي دريايي و موشكي خارجي در سرزمين ايران ودر درياي خزر تفسير كردند.»