توسعه مفهومي متعلق به كشورهايي است كه خواسته يا ناخواسته در فرآيند مدرن شدن قرار گرفتهاند.
از اينرو، توسعه جزئي از فرآيند مدرنيزاسيون در كشورهاي بيرون از حوزه جغرافيايي غرب است. اما اگر گريزي و گزيري از پذيرش راه توسعه كه به نوعي شكوفايي استعدادهاي پيدا و پنهان يك ملت در برههاي از تحول خود است، نباشد بنابراين توسعه تنها با تكيه بر شالودههاي اجتماعي و توانمنديهاي بالقوه اجتماعي يك جامعه صورت ميگيرد. مطلب حاضر به تعيين نسبت توسعه با ابعاد اجتماعي و فرهنگي يك جامعه ميپردازد.
سال 1387 از سوي مقام معظم رهبري سال نوآوري و شكوفايي نامگذاري شده است. از آنجايي كه جايگاه رهبري در قانون اساسي ايران به گونهاي است كه ايشان عهدهدار بيان سياستهاي كلي نظام هستند، اين نامگذاري اقتضا ميكند كليه قوايسهگانه و اجزاي زيرمجموعه اين 3 قوا سياستگذاريها و برنامهريزيهايشان در اين سال و همچنين در سالهاي آتي به نحوي ساماندهي شود كه اين سياست كلي به صورت جزئي در قوانين، بخشنامهها، دستورالعملها و همچنين بازرسي و پيگيريهاي قضائي نمود عيني داشته باشد.
براي تحقق چنين امري پيش و بيش از هر چيز لازم است كه مفاهيم از طريق روشنگري آنان از سوي جامعه نخبگان علمي و سياسي تبيين شود تا مجريان را از سردرگمي و بلاتكليفي خلاص كند زيرا يكي از عواملي كه باعث تشويش رفتارهاي سياسي و برنامهريزيهاي خرد و كلان ميشود همين مبهم بودن مفاهيم كلي است كه هزينههاي بسياري را چه به لحاظ مادي و چه به لحاظ معنوي بر ساختار سياسي- اجتماعي تحميل ميكند. در اين مقاله تلاش ميكنيم تا مفهوم شكوفايي را واكاوي كنيم.
در پاسخ به اين سؤال كه «شكوفايي» چه معنايي دارد؟ ميتوان آن را معادل مفهوم توسعه دانست. شكوفايي در ادبيات ما به معناي بارور شدن و حركت از يك وضعيت به وضعيت ديگر (مطلوبتر) است، اين تعريف از مفهوم شكوفايي باتوجه به ادبيات توسعه قرابت بسياري با اين مفهوم دارد. ادبيات توسعه عمدتا در كشورهاي غربي و به خصوص بعد از جنگ جهاني دوم نمود پيدا كرد.
يكي از مهمترين عواملي كه باعث ايجاد اين ادبيات در متون فلسفي- اجتماعي و سياسي جوامع علمي غرب شد اضمحلال نظام استعماري و مستقل شدن بسياري از مستعمرات آنان در كشورهاي آسيايي، آفريقايي و آمريكاي لاتين بود. آثار منتشر شده از انديشمندان حوزههاي مختلف علوم انساني و اجتماعي در نيمهدوم قرن بيستم ميزان اهميت اين قبيل تحقيقات را نشان ميدهد.
مكاتب مختلف از منظرهاي گوناگون به تبيين مفهوم توسعه براي كشورهاي تازه مستقل شده از نظام استعماري پرداختند و تلاش كردند با انجام تحقيقات ميداني به ارائه راهكارهايي جهت خروج آن كشورها از وضعيت عقب مانده يا عقبنگهداشته شده بپردازند.
محصول اين تحقيقات از آنجايي كه متاثر از نظامهاي ارزشي متفاوت و حاكم آن زمان يعني ليبراليسم و سوسياليسم بود، تقابل و اختلافات بسياري داشت، اما بين تمامي آن تئوريها ميتوان از تئوري سيستمي به واسطه جامع و كامل بودن براي تبيين مفهوم توسعه و شكوفايي استفاده كرد. هرچند اين تئوري از سوي انديشمندان اجتماعي به چالش كشيده شده اما از آنجايي كه قابليت اجرا در نظامهاي مختلف اجتماعي در هر زمان و مكان را داراست، ميتوان از اين تئوري براي مفهوم شكوفايي و توسعه استفاده كرد و آن را در قالب چارچوبي مفهومي براي مشخص شدن مصاديق آن در حوزه فرهنگ، اقتصاد و سياست به كار گرفت.
طبق اين الگو توسعه و شكوفايي به معني حركت نظام اجتماعي در تمامي حوزهها از وضعيت نامطلوب موجود به وضعيت مطلوب ناموجود براساس ارزشهاي نهادينه شده آن نظام است. در قالب اين تعريف نظام اجتماعي واجد ويژگيها و توانمنديهاي بالقوهاي است كه سياستگذاريهاي كلان و خرد با تكيه بر امكانات مادي و انساني تلاش ميكند آن توانمنديها را بالفعل سازد و آن وضعيت مطلوب ناموجود را تحقق عيني بخشد. ويژگي اين تعريف توسعه و شكوفايي اين است كه واقعيات متكثر نظام اجتماعي را به رسميت ميشناسد و تلاش ميكند هر نظامي را باتوجه به ارزشهاي نهادينه شده مورد بررسي قرار دهد كه متعاقب آن مدل توسعه در چنين نظامي باتوجه به متفاوت بودن ساخت ارزشي از ساير نظامهاي اجتماعي ديگر متفاوت خواهد بود.
آفتي كه بسياري از تئوريهاي ارائه شده توسط انديشمندان غرب و شرق به آن مبتلا بودند، پديده وحدتگرايي بود. براساس اين پديده وضعيت مطلوبي كه كشورهاي تازه استقلال يافته بايد آن را طي ميكردند، همان وضعيت موجود جوامعي بود كه زيستمحيط آن انديشمندان را شكل ميداد.
به زباني سادهتر بيشتر اين تئوريها كشورهاي جهان سوم را به تقليد از وضعيت موجود جوامع جهان اول كه شامل كشورهاي ليبرال و كمونيست بود، سوق ميدادند؛ اما براساس برداشت مكانيكي از تئوري سيستمها واقعيت نظامهاي اجتماعي را تعدد و تكثري تشكيل ميدهد كه عملا نميتوان آن را به وحدت خاصي هدايت كرد و اگر چنين چيزي يعني وحدتگرايي در سياستگذاريها براساس الگوهاي بيرون از ساخت ارزشي هر نظامي صورت بگيرد، ماهيت آن سياستگذاريها، اقتدارگرايانه خواهد بود.
سياستگذاريهاي اقتدارگرايانه به مجموعه اوامر و نواهياي گفته ميشود كه به صورت يكجانبه از ساخت قدرت سياسي برساخت نظام اجتماعي تحميل ميشود و مهمترين ويژگي اين تحميل غير وابسته بودن آن احكام به نظام ارزشي و تقاضاهاي اجتماعي مردمان آن نظام است كه نمونههاي تاريخي آن را در جامعه خودمان و همچنين منطقه جغرافيايي اطرافمان در هيات حكومت هاي مستبدانه رضاشاه و آتاتورك ميتوان مشاهده كرد.
خسارات مادي و معنوي اين ساخت قدرت بر هيچكس پوشيده نيست. باتوجه به همين وضعيت انديشمندان علوم اجتماعي در چند سال اخير به بازبيني تئوريهاي توسعه پرداختند و در اين بازبيني اولويت را به دو عامل دادند: اول پذيرش واقعيت متكثر نظامهاي ارزشي و متعاقب آن نظامهاي اقتصادي و سياسي و دوم قائل شدن به استقلال نسبي نظامهاي اجتماعي و عدم تحميل هرگونه سياستگذارياي چه در بعد داخلي و چه در بعد خارجي. طبق اين الگو همانطور كه در گذشته گفته شد توسعه و شكوفايي بايد براساس واقعيات مادي و انساني و همچنين توانمنديهاي بالقوه و بالفعل و از همه مهمتر بر مبناي ارزشهاي نهادينه شده جامعه صورت گيرد. البته استقلال نظامهاي اجتماعي از يكديگر هرگز به معني قطع رابطه با ساير نظامها و حالت تهاجمي و تدافعي محض گرفتن عليه آنان نيست.
اصل تعامل نظامهاي اجتماعي با محيطهاي منطقه و بينالمللي از اصول غير قابل انكار تئوري سيستمي است. اين وضعيت به خصوص در زمان حال كه آن را عصر ارتباطات نامگذاري كردهاند، از شدت و غلظت بسيار بالايي برخوردار است زيرا تسلط دولتها بر مرزهاي سياسي به واسطه افزايش تكنولوژي ارتباطات كاهش پيدا كرده و حكومتها مانند گذشته نميتوانند روي كاركرد اصلي مرزها كه كنترل وروديها و خروجيهاي كالايي و انديشهاي براي نظام است، تكيه داشته باشند.
در چنين وضعيتي نظامي ميتواند همواره وضعيت خود را براساس ارزشهاي عمومي جامعه متعادل نگه دارد كه اولا تعامل با نظام محيط منطقهاي و بينالمللي را يك اصل در سياستگذاريهاي خرد و كلان و همچنين برنامهريزيهاي كوتاه مدت، ميانمدت و طولاني مدت بداند و ثانيا آن سياستگذاريها و برنامهريزيها منبعث از ارزشهاي جامعه و مبتني بر تقاضاهاي آحاد جامعه باشد، به عبارت ديگر، ساخت دوجانبه و ديالكتيكي قدرت سياسي و قدرت اجتماعي يك امر ضروري براي توسعه و شكوفايي است. جهت عينيت بخشيدن به توسعه و شكوفايي در معنايي كه گفته شد همه سازمانها، ارگانها و نهادهاي اجتماعي مسئول هستند، از بين آن نهادها اهميت نهادهاي آموزشي و فرهنگي بسيار بالا است.
اين نهادها كه در جامعه ما در قالب وزارتخانههاي آموزش و پرورش، علوم تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، مطبوعات و رسانههاي عمومي به خصوص راديو و تلويزيون متجسم هستند، مسئوليتي سنگينتر برعهده دارند، زيرا فرهنگسازي براساس ارزشها و مطلوبهاي اجتماعي، جامعه پذيري افراد جامعه، انتقال ارزشها به نسلهاي آتي و معنادار و جهتدار كردن رفتارهاي اجتماعي از مهمترين كارويژههاي اين سازمانها و وزارتخانههاست.
