مقاله «آيا مصنوعات سياست دارند؟» تاليف «لانگ دان وينر»، از معروفترين و پرارجاع ترين مقاله ها در گستره فلسفه فناوري است.
وينر را هم متعلق به نسل اول فلسفه فناوري و هم متعلق به نسل دوم اين نوع فلسفه دانسته اند. برخلاف نسل اول فيلسوفان فناوري كه معمولاً فناوري را يك كل مي دانند كه تأثيري اجتناب ناپذير و همه گير بر همه شؤون زندگي فردي و اجتماعي ايجاد مي كند، نسل دوم نگاهي همه جانبه تر و عيني تر به بحث فناوري دارد. از اين لحاظ، وينر را مي توان متفكري دانست كه در حد مرزي ميان اين دو نسل قرار دارد. به همين دليل، در آراي وي هم مي توان نشاني از متفكران نسل اول چون «هايدگر» و «ايلول» و «بورگمن» يافت و هم از انديشه هاي نسل دوم چون «آيدي» و «ميچام» و «فينبرگ» مشاهده كرد.
آنچه مي خوانيد، شرحي معرفي گونه از مقاله «آيا مصنوعات سياست دارند»؟ تاليف «لانگ دان وينر» است.
كسي منكر تأثير فناوري بر شؤون مختلف زندگي فردي و اجتماعي ما نيست. اما برخي معتقدند خود فناوري خنثي است و اين به كارگيري آن از سوي آدمي است كه چنين تاثيرهاي شگرفي را بر زندگي ما به بار مي آورد. به نظر مي رسد، تعريفي اين گونه از فناوري حداقل تعريفي قرن هجدهمي و قرن نوزدهمي از آن است كه در آن دوره فناوري چنين زندگي بشر را زير و رو نكرده بود. در مقابل، طيفي ديگر كه هر روز هم قوي تر مي شوند، بر اين باور هستند كه در سرشت فناوري هنجارهاي اخلاقي و مشخصه هاي سياسي قرار دارند، يعني سرشت فناوري - و نه به كارگيري آن- مروج هنجارهاي خاص اخلاقي و سياسي است. يعني نه تنها كاربرد خاص فناوري مي تواند تأثيرهاي سياسي متفاوتي داشته باشد، بلكه خود فناوري واجد كيفياتي است كه اين كيفيات از مشخصه هاي سياسي بهره مندند.
وينر در اين مقاله نشان مي دهد كه مصنوعات تكنولوژيك، كيفياتي سياسي دارند و اين كيفيات، اشكال مشخصي از قدرت و مرجعيت را به وجود مي آورند. در اين راستا، او از دو مجرا اين سرشت سياسي كيفيات تكنولوژيك را بررسي مي كند.
ابتدا وي مثالهايي مي زند، كه در آنها، ابزارها و نظام تكنولوژيك به كار مي روند تا مشكلات اجتماعي و سياسي را حل كنند. باز هم تكرار كنيم كه در اين مقاله، فناوري خنثي نيست و نتايجي به وجود مي آورد كه اين نتايج، روابط اجتماعي را سامان مي دهند. يكي از مثالهاي وي، ايجاد پلهايي كوتاه در شهر نيويورك در ابتداي قرن بيستم است تا اتوبوسهاي طبقه فرودست و پايين نتوانند از آنها رد شوند و تنها اتومبيلهاي افراد ثروتمند از آن استفاده كنند؛ يعني نفس طراحي يك پل در خود، ارزشهاي سياسي و طبقاتي را به همراه دارد. از سوي ديگر، وينر مثال خوابگاه هاي دانشجويي را مي زند. به نظر وي، بخشي از جنبش دانشجوي مي 1968 به اين دليل به وجود آمد كه طراحي ساختمانهاي خوابگاهها به شكل مشخصي بود و بعد از اين حادثه ساختمانهاي خوابگاه ها طوري طراحي شدند كه جلو تجمعات را بتوانند بگيرند. خوابگاه هاي دانشجويي بعد از اين به گونه اي ساخته مي شوند كه امكان تجمع افراد زيادي را نداشته باشند.
به تعبير ديگر، اين تكنولوژيها پيشاپيش از علايق و منافع اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خاصي ناشي مي شوند. به سخن ديگر، نظامهاي تكنولوژيك در اينجا مانند قوانيني عمل مي كنند كه خواهان ايجاد نظمي جديد هستند و اين نظامها شكلي از زندگي به وجود مي آورند.
نحوه دومي كه مصنوعات كيفيات سياسي دارند، مثالهايي هستند كه در آنها، مصنوعات مستلزم نسبتهاي سياسي خاص هستند. حداقل اينكه اين مصنوعات با نسبتهاي سياسي خاصي سازگارند. در اين مثالها اين مصنوعات به صورت اجتناب ناپذير، روابط انساني را به سوي اشكال خاص سياسي سوق مي دهند. يعني آنها به صورت اجتناب ناپذير، تكثر گرايي يا تماميت خواهي يا برابري و يا نابرابري به وجود مي آورند. واضح است كه در اينجا هم مدنظر، تأثير عوارض فناوري بر جامعه، فرهنگ، اقتصاد و سياست نيست، بلكه سخن از تأثير خود فناوري به عنوان شكلي از نظام زندگي است.
نوع حاد اين ديدگاه مدعي است خود فناوري مستلزم شرايط اجتماعي خاصي است كه محقق مي شود. نوع ضعيف تر اين ديدگاه اذعان مي كند كه يك فناوري مفروض با شكل خاصي از روابط اجتماعي و سياسي سازگار است. مثالهايي از جمله نظامهاي تكنولوژيك قدرت، ارتباطات، حمل و نقل و توليد همه متمركز، سلسله مراتبي و با نظارت از بالا هستند. البته، اين نظارت از سوي مديران متخصص سطح بالا صورت مي گيرد. خود سرشت اين نظامهاي فناوري مخالف نهادهاي سياسي و اجتماعي هستند كه دموكراتيك، برابرخواهانه و غير متفكر قلمداد مي شوند.
اين ديدگاه كاملاً در مقابل ديدگاه «لوئيس مانفورد»، مورخ معروف فناوري قرار مي گيرد كه معتقد است، ما هم يك سنت تكنولوژيك داريم كه به دموكراسي ختم مي شود و هم سنتي تكنولوژيك داريم كه به تماميت خواهي منجر مي شود. سخن مانفورد آن است كه فناوري سيال تر از آن است كه بتوان نظام مشخص سياسي، اقتصادي و فرهنگي بدان نسبت داد و مهم شيوه استفاده از فناوري است.
اما وينر از ما مي خواهد ميان اين مدعيات تمركز گرايانه و آن آراي دموكراتيك و غير متمركزانه قضاوت كنيم. اگر سياست در ذات مديريت تكنولوژيك است و ما ديگر نمي توانيم فناوري را از سياست عمومي جدا كنيم، چرا بايد حقوق خود را به پاي كارآمدي تكنولوژيك بريزيم؟ اگر خود فناوري كيفياتي سركش و غيرقابل را دارد، ديگر مهم نيست كه آنها در چه نظامي، سرمايه داري، سوسياليستي و يا آنارشيستي كار مي كنند، زيرا كيفيات سياسي ذاتي آنها غيرقابل تغيير هستند.
وينر معتقد است ما به كاربرد سيالتري از فناوريها در ارتباط با بسترهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي فناوري آنها نياز داريم. سيال نكردن مفهوم و تعريف فناوري ما را به گونه اي تاويل خود بنياد از فناوري مي كشاند كه وينر در مهمترين كتابش «تكنولوژي خودبنياد» بدان اشاره مي كند. اين تقرير از فناوري، نسبتهايي نزديك با مفهوم دترمينيسم تكنولوژيك برقرار مي كند كه تعريف نسبت ميان آنها، به مجال گسترده تري نياز دارد.
با همه اينها، در مقاله معروف وينر، جاي تحليلهاي مفهومي بسياري خالي هستند. معلوم نيست اين كيفيات تكنولوژيك كه سياسي هستند، چه تفاوتهايي با آثار تكنولوژيك دارند. همچنان كه ميان دو نوع سياست تكنولوژي نيز خط مشخصي ايجاد نشده است.