کشورهاي توسعه نيافته معمولاً با مشکل وجود «اقتدار»ي انسجام يافته براي توسعه مواجه هستند. به اين معنا که چندگانگي هويتي، پراکندگي انديشه ی سياسي، مخالفت هاي قدرت طلبانه و... عاملي مي شود که حکومت ها يا به خاطر جلوگيري از آشوب هاي اجتماعي - سياسي به سمت ديکتاتوري حرکت کنند و يا اينکه در مواقعي که جامعه به ظاهر به سمت دموکراسي مي رود، به خاطر آزاد شدن انديشه هاي متفاوت و متعارض، به سمت هرج و مرج سوق پيش بروند. بنابراين به نظر مي آيد در چنين مواقعي، جوامع نيازمند اقتداري هستند که به شکلي منسجم، مابين اين دو گرايشِ راديکال قرار بگيرند و با ايجاد انگيزه ی توسعه در متن جامعه، گروه ها را به سمت اعتدال پيش ببرند. در چنين مواقعی ارائه استراتژی و برنامه ای بلندمدت نياز ضروری توسعه است تا تمامی تاکتيک ها و برنامه های ميان و کوتاه مدت براساس آن شکل بگيرند.
در نظام ج.ا.ا طی سال های 1357 تا اکنون دولت هاي مختلف با انديشه هاي متفاوتي روي کار آمده اند و در فقدان انديشه و استراتژي منسجم و بلندمدت، مسيرهاي متفاوتي را پيمودند که می توان از گفتمان های اقتصاد دولت محور با گرايش اقتصاد جنگی، دولت اقتصادمحور با تفکر توسعه ی اقتصادی، دولت سياست محور با انديشه ی توسعه ی سياسی و دولت عدالت محور با نگاهی تساوی نگر نام برد. بنابراين هر يک متفاوت از ديگری عمل کرده و سنگي بر روي سنگ قبلي نگذاشتند تا بناي توسعه کامل شود. ابتدا به اين خاطر که از اول تعريف منسجم و درستي از توسعه ارائه نشده بود و دوم به اين دليل که نبود چشم اندازي آينده نگر که راه و راهکار توسعه را نشان بدهد، نظام را با توسعه نيافتگي و عوارض حاصل از آن مواجه کرد.
اگرچه گفتمان هاي متفاوت طي سي سال حاکميت شيعي در ايران، شيوه های متفاوتی از حکومت را به اجرا گذاشتند، اما هميشه با يک مساله ی اساسي مواجه بودند: اقتصاد و مشکلات حاصل از آن. از اين رو نظام ج.ا.ا در رويارويی با واقعيت هاي جهاني در عصر جهاني شدن، روبرو شدن با واقعيت هاي حکومت گرداني و چرخش قدرت و همچنين اعتقاد به اينکه افکار عمومي نقش مهمي در جهت گيري هاي سياسي دارد، در صدد برآمدند تا در راه توسعه، چشم اندازي بلندمدت را طراحي کنند تا بيش از اين با عقب ماندگي مضاعف مواجه نشوند.
با اين حال موفقيت اين چشم انداز نيازمند پذيرش آن از سوي تمامي احزاب، جناح ها و گروه هاي موجود، اجرايي شدن از سوي دولت ها، نظارت مجلس و مراقبت هاي قضايي قوه قضاييه است. به نظر مي آيد چنين اقتداري که چنان انگيزه اي را در ميان تمامي گروه ها و نهادها ايجاد کند، در حال حاضر تنها در نهاد ولايت فقيه نهفته است.
ناگفته پيداست که ايران در طول تاريخ و در دوره هاي مختلف به توسعه علاقه مند بوده است با اين تفاوت که اين توسعه خواهي، معمولاً بيش از آنکه در راس بدنه حاکميت باشد در بخش هاي درجه دوم قرار داشت. به عنوان مثال مي توان از دوره «ناصرالدين شاه» و وزارت «اميرکبير» و «حسين خان سپهسالار»، دوره مشروطه و توسعه خواهي روشنفکران و...، دوره «مصدق» و... نام برد که معمولاً شاه اجازه نمي داد که مقوله ی توسعه از ميزان قدرت و اقتدارش بکاهد.
البته انگيزه توسعه خواهي در دوره «رضاشاه» و حتي «محمدرضاشاه» در راس بدنه قدرت وجود داشت با اين تفاوت که در اين دو دوره توسعه ی سياسي و مقوله ی کوچک سازی دولت مورد غفلت واقع شد. بنابراين حوزه هاي ديگر را تحت تاثير قرار داد و تمامي تلاش هاي انجام شده، کم نتيجه باقي ماند و بسياري از دست آوردها به فراموشي سپرده شد.
اما «انگيزه» و تمايل توسعه در حال حاضر و برخلاف دوره هاي اوليه، در نظام ج.ا.ا و در نهاد ولايت فقيه وجود دارد. بارزترين نشانه آن نيز سند چشم انداز بيست ساله و تجديدنظر در اصل 44 قانون اساسي است که مسير توسعه را پايه ريزي کرده است. بنابراين اين نهاد با در دست داشتن اقتدار لازم و توان تاثيرگذاري بر گروه هاي مختلف، مي تواند نظام ج.ا.ا را از چالش توسعه نيافتگي خارج کند. البته اين مهم در صورتي رخ مي دهد که نظام ج.ا.ا رابطه خود را با نظام بين الملل تعديل کند از اين رو تنش زدايي در نظام بين الملل از جمله مواردي است که در دنياي بيرون از مرزهاي ايران بايد مورد مداقه قرار گيرد تا نظام را از چالش هاي اقتصادي - سياسي که محصول واکنش هاي جامعه ی جهاني است، خارج کند.
مشکلات و پيامدهای پارادايم چشم انداز
هر طرح و برنامه اي در دوره تدوين، تنظيم و اجرا، ممکن است با مشکلات و معضلات متعددي مواجه شود. از سويي ديگر هر طرح و برنامه اي پيامدهاي خاص خود را دارد که در صورت اجراي درست و موفق، پيامدها و دست آوردهاي مثبت را نصيب برنامه ريزان و مجريان آن مي کند و در صورت عدم موفقيت، مشکلي بر مشکلات گذشته مي افزايد. بنابراين چگونگي اجراي سند چشم انداز امر بسيار مهمي است. زيرا اگر در روند کار، موفق عمل نکند، اوضاع اقتصادی کشور را با مشکلات پيش بيني شده و نشده مواجه مي کند.
مشکلات اجرايي سند چشم انداز
معمولاً پيش بيني ها و برنامه هاي اقتصادي اي که براي آينده تنظيم مي شوند با يک سري مشکلات پيش بيني نشده و همچنين اتفاقات غيرمنتظره روبرو مي شود که نيازمند راه حل هاي کوتاه مدت و انعطاف پذيري هاي قابل قبول است. گذشته از اين مساله و همچنين اشکالات ريز و درشت فني ايي که قابل اصلاح هستند، سند چشم انداز با دو مشکل بنيادي مواجه است که اگر انديشه اي اساسي نشود، تمام اهداف سند را با بن بست غيرقابل حل مواجه مي کند. ابتدا تنش هاي موجود و فشارهاي بين المللي است که ج.ا.ا هميشه با آن مواجه بوده است و دوم ضمانت اجرايي سند و پذيرش آن از سوي دولت هايي است که يکي يکي مديريت اجرايي کشور را به دست مي گيرند.
پيچيدگي هاي مساله هسته اي، صدور قطعنامه هاي متعدد از سوي شوراي امنيت سازمان ملل، تحريم هاي هر روزه، سرمايه گذاري هاي خارجي محدود به دلايل سياسي و... همه از عواملي هستند که تنش و چالش بين ايران و نظام بين الملل را روزافزون مي کنند. با توجه به اين که توسعه بدون در نظر گرفتن دنياي خارج و محدود شدن به منابع درون مرزها امکان پذير نيست، سند چشم انداز را با محدوديت هاي مختلف مواجه مي کند. اگر در اين مورد چاره اي انديشه نشود و نظام نتواند خود را از انزوا و تنش هاي سياسي خارج کند، افق روشني براي سند چشم انداز نمي توان متصور شد.
دومين مساله، جدي نگرفتن سند چشم انداز از سوي دولت ها و به طور مصداقي دولت نهم است. با اينکه برنامه ی چهارم توسعه بر اساس سند چشم انداز تدوين شده و زمان آغاز اجراي اين برنامه و همچنين سند چشم انداز، با شروع کار دولت نهم مصادف بوده است، دولت نسبت به هر دو آنها بي توجه است. به گونه اي که مقام معظم رهبري به دولت توصيه مي کند که سند چشم انداز را جدي بگيرد. چون «سند چشم انداز به عنوان برنامه کلان بيست ساله کشور، سندي فرادولتي و محصول کار متراکم و صحيح کارشناسي است و بايد به عنوان يک ميثاق، در همه قانون گذاري ها، برنامه ريزي ها، و فعاليت هاي اجرايي مورد توجه کامل قرار گيرد و هر برنامه و فعاليتي که در جهت سند چشم انداز نيست اصلاح شود.» (مقام معظم رهبري، خبرگزاري مهر، 05/ 06 / 1386)
در حالي که بسياري از دولت مردان و صاحب نظران معتقدند که سند چشم انداز از سوي دولت جدي گرفته نمي شود، دکتر الهام، سخنگوي دولت، سنجيدن عملکرد دولت با سند مورد نظر را اشتباه مي داند و می گويد: «آيا ميشود دولت را با چشمانداز 20 ساله سنجيد. بررسي تحقق اهداف چشم انداز بدون توجه به برنامه هاي 5 ساله و بودجه هاي يک ساله ممکن نيست چرا که اهداف بيست ساله به مرور محقق مي شوند و به يک باره نمي توان درباره آنها قضاوت کرد و اين امر از نظر علمي و عقلي درست نيست.» ( الهام، خبرگزاري مهر، 08/ 03/ 1387)
اما اين کم کاري به قدري محسوس است که «هاشمي رفسنجاني» به عنوان رئيس مجمع تشخيص مصلحت که از سوي «آيت الله خامنه اي» حکم نظارت بر اجراي درست سند چشم انداز را دارد در اين باره مي گويد: «من صريح گفتم كه همه ما هم مجلس، هم دولت، هم قوه قضائيه و هم خود ما مقصر هستيم و بايد بيشتر مواظبت ميكرديم. ما خيلي از حرفها را به خاطر ملاحظههايي نميگوييم تا اصطكاك و چالش پيش نيايد.» (هاشمي رفسنجاني، رجانيوز، 1387)
پيامدهاي سند چشم انداز بيست ساله
هر نتيجه و پيامدي از سند چشم انداز منوط به چگونگي اجرا و موفقيت يا عدم موفقيت آن است. بنابراين از حالا مي توان منتظر پيامدهاي مثبت، در صورت موفقيت سند و پيامدهاي منفي، در صورت شکست آن بود. در حال حاضر بسياري از دولت مردان نگران مراحل اجرايي سند چشم انداز هستند به اين علت که از پيامدهاي منفي بي نتيجه ماندن آن آگاه هستند. کاسته شدن از مشروعيت نظام اولين پيامد منفي آن است زيرا ناکارآمدي اقتصادي، عوارض ناگواري را در پي خواهد داشت. از طرفي ديگر سند چشم انداز بيست ساله همانند هر متني قابل تاويل و تفسير است. بنابراين اگر دقت نشود، هر دولتي که روي کار مي آيد مي تواند اين سند را براساس انديشه خود و گفتماني که در جامعه حاکم مي کند تفسير کند. در اين صورت تنها برنامه ی بلندمدت ج.ا.ا قرباني اميال شخصي دولت ها مي شود و کارايي خود را از دست خواهد داد.
براين اساس رئيس مجمع تشخيص مصلحت مي گويد: «سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي قابل تفسير است و بايد خيلي مواظب بود.» وي با يادآوري پيامدهاي چنين روندي می گويد: « بعد از اخطار رهبر انقلاب در خصوص اجراي اصل 44 قانون اساسي هنوز هيچ اتفاقي نيفتاده است. تمام دستگاهها خصوصا مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد پاسخگو باشند. (هاشمي رفسنجاني، روزنامه ايران 1404، 02/ 04/ 1387)
«سند چشمانداز هدف هايي را معين كرده، كه ما ديديم با اين وضعيت، به سند چشمانداز و اهداف آن، نخواهيم رسيد. سرمايهگذاري هايي بايد انجام بگيرد كه طبق محاسباتي كه كردهاند، رشد آنها بايد حدود 12 درصد در سال باشد. اين، خيلي رقم بالايي ميشود. فقط در بخش نفت محاسبه كردند كه در طول 10 سال آينده، 170 ميليارد دلار بايد سرمايهگذاري كنيم؛ يعني سالي 17 ميليارد. دولت قادر است اين سرمايهگذاري را انجام بدهد؟ اينها خارج از توان دولت است.» (مقام معظم رهبري، ايران 1404، 25/ 12 /1385)
«به نظر ميرسد كه كارها به صورت نامنظم پيش ميرود و تمامي نهادهاي نظارتي بايد كمر همت را ببندند و وارد ميدان شوند... طبق اصل 44 قانون اساسي ما بايد بررسي كنيم كه تابه حال در اجراي اين اصل چه قصورهايي صورت گرفته است و در قانون برنامه چهارم خيلي از شاخصها معين شده است اما در عمل اتفاقي نيافتاده است... طبق اين پيامدها دولت حق فعاليتهاي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 ندارد. حال بايد ببينيم چه اتفاقي در اين زمينه رخ داده است.» (همان) «هاشمی رفسنجانی» با تاکيد بر اين موضوع که در برنامه 5 ساله پنجم بايد دقيق بوده و از تجربيات گذشته استفاده شود، گفت: «اگر اصل 44 قانون اساسي اجرا شود مشكلات اجتماعي حل و عدالت واقعي به صورت پايدار ايجاد و جلوي انحصارها گرفته ميشود» ( هاشمي رفسنجاني، ايران 1404، 02 /04 /1387)
«مقام معظم رهبري» نيز درباره قابل تفسير بودن اصل 44 مي گويد: «از آخرين ابلاغ ما - يعني 12/4/85 - تا امروز، ماههاي زيادي ميگذرد... پيشرفتها در اين باب رضايتبخش نيست. اين را من صريحاً به رؤساي محترم سه قوه در يكي دو ماه قبل از اين گفتم. حالا چرا اين پيشرفت ها خوب نيست؟ يا به خاطر اينكه توجه لازم به اهميت اين سياستها و آنچه كه در پس زمينهي ابلاغ اين سياستها ديده شده بود - يعني يك تحول عظيم اقتصادي در كشور و ابعاد آن - نشده؛ يا به خاطر اينكه از مسئله، برداشت هاي مختلفي هست. افراد هر كدامي در دستگاه هاي مختلف يا حتي در يك دستگاه، از بندهاي مختلف اين سياست ها و از مقاصد آنها و از نتيجهاي كه بايد بر اجراي آن سياست ها عايد بشود، متفقالقول نيستند؛ درك واحدي و برداشت واحدي ندارند.
آزاد شدن دولت از فعاليت هاي اقتصادي غيرضرور، باز شدن راه براي حضور حقيقي سرمايهگذار در عرصهي اقتصاد كشور، تكيه بر تعاون – شركت هاي تعاوني - و چتر گسترده شركت هاي تعاوني بر روي اقشار ضعيف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاكميتي، سياست گذاري هاي اجرائي و ايفاي نقش حاكميتي و صرف چگونگي مصرف درآمدهاي ناشي از اين واگذاري و...» (مقام معظم رهبري، همان) طبيعي است که اگر چنين اميد و افقي حاصل نشود، نظام با مشکلات کلان بيکاري، تورم، ورشکستي اقتصادي، معضلات اجتماعي، فرهنگي و به ويژه سياسي مواجه خواهد شد. زيرا تئوري پذيرفته شده در سند چشم انداز، تئوري بازار آزاد است و اگر براساس سياست هاي غلط کشور به چنين تحولي نرسد، در فساد اقتصاد دولتي غرق خواهد شد و اميدهاي خود را از دست خواهد داد.
با توجه به اين، امروزه تمامي کشورها به استثناي يکي - دو مورد، جريان اقتصاد آزاد را پذيرفته و روند جهاني شدن را دستِ کم در زمينه اقتصاد قبول کرده اند، بنابراين خود را از چنبره اقتصاد دولتي رها کرده اند، از اين رو ماندن ايران در قالب اقتصاد دولتي در سال 1404 (2025) جز شکست برنامه های پيش بينی شده، ارمغان ديگري به بار نخواهد آورد.
اما اگر اين چشم انداز به نتيجه مطلوب و دلخواه برسد به قولي ايران به «خانه بهشت» تبديل خواهد شد. زيرا همزمان 5 مفهوم را به ارمغان خواهد آورد که «شامل توسعه يافتگي، مديريت اسلامي، انقلابي و الهامبخش در جهان اسلام، رتبه اول اقتصادي و فناوري در دنيا و موثر سازنده بودن در روابط بينالمللي است. بنابراين چشمانداز ميخواهد بگويد توسعه يافتگي و بازيابي هويت ملي به اين معني که ايران اقتصاد اول منطقه را داشته باشد و نيز الهامبخش در جهان اسلام بوده و تعامل سازندهاي با دنيا داشته باشد. به عبارت ديگر بايد گفت كه اين چشمانداز اگر پياده شود پيامدهاي بسيار مثبتي خواهد داشت... در صورت اجراي سند چشمانداز شرايط زندگي مردم تغيير اساسي خواهد كرد؛ چراكه درآمد سرانه ملي چهار برابر ميشود و ضريب امنيتي افزايش چشمگيري مييابد. بيكاري برطرف شده و هر ايراني از حداقل رفاه نسبي يعني مسكن، بهداشت و آموزش برخوردار ميگردد و تورم نيز كنترل ميشود... در شرايط سياسي همه اقوام در همه سطوح در سياست حضور فعال خواهند داشت؛ آزادي و مردمسالاري به خوبي اجرا ميشود. عدالت رشد چشمگيري مييابد و همه ايرانيان در اداره كشور مشاركت خواهند داشت... ثبات در منطقه با محوريت ايران ايجاد و تبديل به قدرت منطقهاي و تاثيرگذار ميشود. منطقهاي به نام آسياي جنوب غربي با كانونيت ايران، عربستان و مشاركت فعال ساير كشورهاي منطقه شكل خواهد گرفت.» (رضايي ميرقائد، ايران 1404، 29/ 03/ 1387)
بالاخره اينکه تغيير روش حکومت گرداني و چرخش ذهني و اجراي عملي «انديشه ی سياسي» نظام بزرگ ترين تحول و عظيم ترين پيامد سند چشم انداز بيست ساله و اصل 44 قانون اساسي است. به اين معنا که اگر اين سند همان گونه که مقام معظم رهبري، مجمع تشخيص مصلحت، نخبگان اقتصادي و سياسي و... بر آن تاکيد مي ورزند، جدي گرفته شود و به درستي به اجرا درآيد، نه تنها تحول و «انقلاب»ي اقتصادي رخ خواهد داد، بلکه به دگرگوني عظيم سياسي در انديشه و عمل منجر خواهد شد. زيرا در کم ترين حالت، اين سند با حمايت از بخش خصوصي و فربه کردن آن و همچنين لاغر کردن دولت به حدي که به يک ناظر اقتصادي تبديل شود، خودآگاه و ناخودآگاه طبقه متوسطي را ايجاد مي کند که علاوه بر توانمندي اقتصادي از تمايلات مستقل سياسي نيز برخوردار خواهد بود.
بر اين اساس وقتي استقلال اقتصادي و سياسي، هم زمان در کشور وجود داشته باشد و تاثيرگذاري دولت و حکومت بر آنها کم رنگ و حتي بي رنگ باشد؛ جهت گيري هاي اقتصادي - سياسي در داخل و خارج از کشور، مردمي و بر اساس منافع و منابع اقتصادي - سياسي بخش خصوصي انجام خواهد شد. در يک کلام «جامعه مدني» که عصاره و متن «حوزه عمومي» در جوامع مدرن و توسعه يافته است در کشور نهادينه مي شود و راه دموکراسي و چرخش مسالمت آميز قدرت را در جامعه ي سياسي هموار مي کند. البته اين مهم در صورتي موفق تر به انجام مي رسد که دولت و حکومت، کم کم و گام به گام از محدوده و ميزان قدرت خود بکاهند.
بر اين اساس مي توان از مبناي انديشه و پارادايم «ولايت فقيه و توسعه» سخن به ميان آورد که اميد است به گفتمان غالب در کشور تبديل شود، زيرا در تاريخ دوره (شبه)مدرن، براي اولين بار است که راس بدنه قدرت در نظام، از تحولي اقتصادي سخن به ميان مي آورد که مستقيماً به قدرتمند شدن بخش خصوصي، طبقه متوسط جديد، جامعه مدني، مردم سالاري و... کمک مي کند.
لازم به ياددآوري است که اين سند مي تواند با مخالفت و کارشکني افرادي مواجه شود که هنوز به طور «مطلق» ذهني ايدئولوژيک دارند و تحول انديشه ی سياسي در نظام ج.ا.ا را نمي پذيرند. زيرا آن را خطرناک و مخالف شرع مقدس مي دانند.
