ادوارد هرمان و نوام چامسكي در كتاب خود با عنوان "ساخت مفهوم؛ اقتصاد سياسي رسانههاي جمعي" مدل پروپاگانداي رسانهها را معرفي نمودهاند. در اين مدل، ما با 5 طبقه از فيلترهاي مختلف در جامعه خويش روبهرو هستيم كه تعيين ميكنند، "اخبار" چه چيزي خواهد بود. به بيان ديگر، همه آنچه كه در روزنامهها منتشر ميشود و يا از طريق راديوها و تلويزيونهاي ما ارائه ميگردد، از اين فيلترها عبور نمودهاند. همچنين اين مدل رسانهاي هرمان و چامسكي نشان ميدهد كه رسانههاي فراگير ما تا چه حد در سانسور كامل و پخش اخبار مخالف با منافع خويش، سختگيري ميكنند، اما در مقابل، دولتها و ابرشركتها به راحتي ميتوانند پيامهاي موردنظر خود را از طريق اين ابرشركتهاي رسانهاي انتشار دهند. بياييد تعدادي از اين پيامها را مرور كنيم: "تجارت آزاد، منافع همه كشورها را تأمين مينمايد". "جهانيسازي، فرآيندي غيرقابل توقف است" و "سياستهاي ما در جهت از بين بردن فقر ميباشد".
امروزه ما با اين واقعيت روبهرو شدهايم كه مالكيت ابرشركتها بر رسانههاي ما ميتواند و توانسته، مضامين خبري و تحليلي آنها را تغييرشكل دهد. البته با وجود اندازه هيولايي، مالكيت متمركز، ثروت انبوه و راهبردهاي سودمحور آنها، نميتوان انتظار ديگري داشت.
هميشه اوضاع رسانههاي ما اين چنين نبوده است. در اوايل قرن نوزدهم ميلادي، يك روزنامه راديكال انگليسي به وجود آمد كه به انعكاس نگرانيهاي كارگران ميپرداخت، اما هزينه سنگين پست روزنامه باعث شد كه مالكيت آن روزنامه به يك ثروتمند انگليسي "قابل احترام" واگذار گردد. خيلي زود هم، ما شاهد تغيير در ديدگاههاي اين روزنامه شديم. بدين ترتيب، روند انتشار نظرات متنوع انتشاريافته در جامعه، خيلي زود متوقف گرديد. در انگلستان و پس از پايان جنگ جهاني دوم نيز، روزنامههاي راديكال و حامي كارگران نظير "ديلي هرالد"، "نيوز كرونيكل"، "ساندي سيتيزن" (همگي آنها بعدها ورشكست و يا واگذار شدند) و "ديلي ميرور" (حداقل تا اواخر دهه هفتاد ميلادي) به صورت منظم، مقالاتي را به چاپ ميرساندند كه در آنها ماهيت يك سيستم سرمايهسالار، با پرسش روبهرو ميگرديد.
روزنامهنگار صاحبنام جان پيگر در سال 1963 ميلادي به شوراي نويسندگان روزنامه ميرور پيوست و بيش از 20 سال در آن نشريه به كار مطبوعاتي پرداخت. او بعدها ادعا كرد كه روزنامه ميرور را بايد اولين روزنامه عامهپسندي دانست كه طبقه كارگر جامعه را به اعلام نظراتشان در اين روزنامه تشويق مينمود. اما خيلي زود ما شاهد ظهور يك موج آنارشيسم بوديم. با تصاحب مالكيت روزنامه ميرور توسط رابرت ماكسول، به پيگلر اطمينان داده شد كه وي همچنان از امنيت شغلي برخوردار است، اما 18 ماه بعد وي رسماً اخراج گرديد.
ما در عرصه رسانهها، معمولاً شاهد ادغامهاي بزرگي هستيم: ادغام شبكه CBS با Westinghouse، ادغام ابرشركت رسانهاي Turner با Time-Warner و در عرصهاي بزرگتر، "شركت جنرال الكتريك" با تصاحب NBC شاخصترين نمونههاي موجود را تشكيل ميدهند. حيات همه اين رسانههاي ابرشركتي نيز به بازار سهام وابسته است. ثروتمندان بر صندلي رياست اين ابرشركتهاي رسانهاي مينشينند و عموماً هم ارتباط نزديكي با مديران رسانههاي فراگير ديگر دارند. هرمان و چامسكي به اين نكته اشاره مينمايند كه دو شركت جنرال الكتريك و "وستينگهاوس"، هر دو بسيار بزرگ و غولپيكر هستند و به خاطر توانمنديهاي خويش، در بخشهايي پرسشبرانگيز نظير توليد تسليحات جنگي و با تجهيزات هستهاي نيز حضور دارند و سادهلوحانه است اگر تصور نماييم، وجود اين فعاليتهاي تجاري، بر بيطرفي رسانهاي آنها تأثيري نخواهد گذاشت. بدين ترتيب، در عرصهاي گستردهتر، آزادي رسانهها و مطبوعات در اسارت اين واقعيت ساده قرار گرفته كه مالكان ابرشركتهاي رسانهاي بر مبناي ايدئولوژي بازارهاي آزاد به فعاليت ميپردازند. آيا در اين شرايط ميتوان تصور نمود كه مديران اين ابرشركتهاي رسانهاي، به روزنامهها و راديوها و ايستگاههاي تلويزيوني تحت مالكيت خويش اجازه دهند كه به صورتي ساختار يافته به انتقاد از سرمايهسالاري بازار آزاد كه منبع دستيابي آنها به ثروتهاي ماديشان است، بپردازند؟
دومين فيلتر مدل پروپاگاندا، تبليغات است. روزنامهها مجبورند كه براي تحت پوشش قرار دادن هزينههاي توليد نشريه خود، به جذب و حفظ حجم انبوهي از تبليغات تجاري همت گمارند. چرا كه بدون كسب اين درآمدها، قيمت هر روزنامه، چند برابر قيمت كنوني خواهد بود. بدون چنين درآمدهايي، يك روزنامه خيلي زود از عرصه رسانهها خارج ميگردد. از سوي ديگر، در ميان جامعه رسانهاي، ما همواره شاهد يك رقابت سخت و شديد در جهت جذب تبليغاتدهندگان بودهايم. در اين شرايط، جذب تبليغات كمتر در يك روزنامه، به منزله تضعيف جايگاه آن در عرصه مطبوعات خواهد بود. عدم موفقيت در كسب درآمدهاي تبليغاتي را بايد يكي از اصليترين عوامل نابودي روزنامههاي مردمي قرنهاي نوزدهم و بيستم ميلادي دانست. اين امر كاملاً روشن است كه زنده ماندن و بقاي هر مؤسسه مطبوعاتي و يا شبكه راديويي و تلويزيوني، منوط به ايجاد تصويري از خود به عنوان يك رسانه دوستدار تبليغات است. به بيان ديگر، رسانه بايد در راستاي منافع شركتهاي تجاري قدم بردارد و حوزههايي نظير مسافرت و صنايع خودروسازي و پتروشيمي جزو اين حوزه است. امروزه حتي تهديد به عدم ارائه تبليغات به يك روزنامه، بر موضعگيريهاي بخشهاي خبري و تحليلي و سردبيري آن، تأثيراتي شگرف و قابل توجه ميگذارد. سالها پيش نامهاي از سوي يك شركت بزرگ توليدكننده خودرو با اين مضمون به دفاتر يكصد روزنامه در ايالات متحده ارسال گرديد: "در جهت پرهيز از وقوع هرگونه تضاد احتمالي، بايد در كليه مطالب نگارش يافته در روزنامه شما كه از مضامين سكسي، سياسي و يا اجتماعي برخوردار است، نام شركت "كرايسلر" درج گردد. در اين ميان، موضعگيري مثبت و يا منفي، براي ما از اهميت چنداني برخوردار نيست. "
از سوي ديگر، شركت مخابرات انگلستان، در سال 1999 ميلادي، مديران روزنامه "ديلي تلگراف" را تهديد كرده بود كه به دليل انتشار چند مقاله انتقادي، از ارائه تبليغات خود به آن نشريه خودداري خواهد كرد. بدين ترتيب، مسئوليت روزنامهنگاران در انتشار حقايق و واقعيتها، در هالهاي از ترس و واهمه و سكوت قرار ميگيرد.
در سال 1992 ميلادي، مطالعهاي بر روي 150 نفر از اعضاي شوراهاي سردبيري نشريات ايالات متحده انجام گرديد. در اين ميان 90 % آنان اعلام كردند كه تبليغاتدهندگان در مضامين انتشار يافته در روزنامه ما دخالت مي كنند. به علاوه، بسياري از موضوعات در آستانه انتشار نيز پس از اطلاع آنان، به صورت كامل حذف ميگردد. 40 % اين افراد هم از تأثيرات مهم اين تبليغاتدهندگان بر مقالات نوشته شده خويش خبر ميدهند. مثلاً در انگلستان، كل بودجههاي تبليغاتي، حدود 10 ميليارد پوند است. اما در ايالات متحده، اين مبلغ بسيار بيشتر است. در اين شرايط، تداوم حيات يك رسانه راديكال و مستقل، بسيار مشكل خواهد بود. حتي در صورت بقاي آنها هم، به دليل در حاشيه قرار گرفتن، نخواهند توانست با اقبال عمومي روبهرو گردند. پس تبليغات هم نظير مالكيت رسانهها ميتواند به عنوان يك فيلتر عمل كند.
سومين فيلتر اشاره شده از سوي هرمان و چامسكي، منابع خبري رسانههاي جمعي ميباشد. به بيان ديگر، رسانهها بايد با منابع قدرتمند اطلاعات، به دليل ضرورتهاي اقتصادي و پيوند منافع، ارتباطي نزديك داشته باشند. چرا كه حتي رسانهاي غولپيكر نظير "بيبيسي" هم نميتواند آزادانه خبرنگارانش را روانه هر منطقهاي نمايد. آنها تمركز منابع خود را در محلهايي قرار ميدهند كه اخبار مهم دنيا در آنها روي ميدهد: كاخ سفيد، پنتاگون، دفتر نخستوزير انگلستان و ساير ترمينالهاي خبري دنيا. اگرچه روزنامههاي انگليسي هم ممكن است به منافع احزاب وابسته به طبقه كارگر در پارهاي موارد توجه كنند، اما آنان عمدتاً بايد نظرات سخنگوي نخستوزير انگلستان را براي تحليلها و گزارش هاي خبري مرتبط با دولت، مدنظر قرار دهند. از سوي ديگر، ابرشركتهاي تجاري و صنعتي هم يكي از اين منابع مهم خبري به شمار ميروند. سردبيران و روزنامهنگاراني كه به اين منابع براي دريافت اطلاعات مورد نياز خويش وابستهاند، در صورت پرسش از دلايل انحراف و دستكاري و يا ناديدهانگاري حقايق، احتمالاً با تهديد به عدم امكان دسترسي به كليه اين منابع روبهرو خواهند شد.
رابرت مككنزي، استاد ارتباطات دانشگاه "ايلينويس" ميگويد: "روزنامهنگار حرفهاي، عميقاً بر منابع رسمي اطلاعاتي اتكا دارد. خبرنگاران آنها بايد با سخنگويان رسمي نخستوزيران، مدير فعاليتهاي رسانهاي كاخ سفيد، مديران شركتهاي تجاري و فرماندهان عاليرتبه ارتش گفت وگو نمايند و اخبار اين رسانهها در حقيقت، گفتههاي آنهاست. لذا دورنماي عملكرد آنها هم به صورت خودكار با ديدگاههاي رسمي پيوند ميخورد و در يك راستا خواهد بود. "
وي در ادامه خاطرنشان ميكند كه "اگر شما با زندانيان، تظاهركنندگان، بيخانمانها و يا اعتصابكنندگان گفت وگو نماييد، احتمالاً به منابعي غيرقابل اتكا وابسته شدهايد. در حقيقت، شما بايد در روزنامهنگاري حرفهاي، واژه بيطرفي و استقلال را حذف كنيد. "
چنين اتكايي بر منابع رسمي اطلاعاتي و خبري، رسانههاي ما را عميقاً به سوي محافظهكاري كشانده و در حقيقت، تعريف يك رويداد به عنوان يك خبر و يا خودداري از انتشار آن، در دستان صاحبان قدرت ميافتد. آقاي مك كينزي كه كتاب ارزشمند "رسانههاي ثروتمند، دموكراسي فقير" را نگاشته است، چنين هشدار ميدهد: "شرايط كنوني ما، دقيقاً در جهت متضاد با عملكردي است كه بايد در يك نظام دموكراسي روي دهد، يعني پاسخگويي صريح و شفاف صاحبان قدرت در برابر افكار عمومي".
چهارمين فيلتر مطرح شده در اين مدل، انتقاد است كه به معناي پاسخ و عكسالعمل منفي نسبت به يك خبر و يا گزارش انتشار يافته در رسانهها ميباشد. اين انتقادها ميتواند در قالب نامهها، تلگرافها، تماسهاي تلفني، طومارها، شكايتهاي قضايي، سخنراني و يا طرحهاي دولتي، شكايت، تهديد و يا اقدامات تدافعي و تنبيهي باشد. سازمانهاي تجاري معمولاً به صورتي ساختار يافته گردهم ميآيند تا ماشين انتقادگري خود را سر و سامان دهند. شايد يكي از معروفترين انجمنهاي فعال در اين زمينه را بايد "ائتلاف آمريكايي تغيير آب و هوا" (GCC) دانست كه در آن، تعدادي از شركتهاي نفتي و خودروسازي نظير "كسون"، "تگزاكو" و "فورد" حضور دارند. به هرحال، سنگ بناي اين ائتلاف قدرتمند از سوي مؤسسه "برسون - مارستلر" بنيان نهاده شد كه بزرگترين شركت روابط عمومي دنيا به شمار ميرود. هدف اصلي آنها، زير سؤال بردن نتايج تحقيقات و پژوهشهاي دانشمندان علوم آب و هوا و هشدارهاي انتشار يافته در مورد روند فزاينده گرمايش جهاني ميباشد.
شارون بيدر در كتاب خود با عنوان "دايره بسته جهاني"، به افشاي اقدامات گسترده اين ابرشركتهاي صنعتي و تجاري و شركتهاي روابط عمومي اجارهاي آنها در زمينه بياثر كردن يافتهها و هشدارهاي دانشمندان و كارشناسان حامي محيط زيست ميپردازد. مثلاً آنان به جاي تلاش در جهت تصويب قوانين كنترل دولتها، خواهان مسئوليتپذيري زيستمحيطي افراد در شيوه زندگي خود هستند و با هر گونه تصويب مقررات جديدي براي صنايع، به شدت مخالفند. يكي از نويسندگان برجسته انگليسي كه آثار متعددي در حوزه محيط زيست و حياتوحش دارد نيز اخيراً اعلام نموده كه صاحبان صنايع انگلستان به شدت از انتشار گزارشهاي نگرانكننده در رسانهها جلوگيري مينمايند.
پنجمين و آخرين فيلتر مطرح شده از سوي هرمان و چامسكي، "كمونيسم ستيزي" نام دارد. از زمان پايان جنگ جهاني دوم به اين سو، رسانههاي ما با هشدار نسبت به قدرت گرفتن ديكتاتورهايي نظير قذافي، صدام حسين و يا ميلو سويچ از يك سو و اقدامات گروههايي اجتماعي نظير حاميان محيط زيست از سوي ديگر را به عنوان "تروريستهاي حوزه محيط زيست" به مخاطبان خود ارائه ميكنند. به هرحال، حفظ منافع ابرشركتها، در همه جاي دنيا يك مأموريت ديرپاي مطبوعات ما به شمار ميرود. بايكوت كردن مخالفان اقداماتشان در كشورهاي خود ما، چه معنايي خواهد داشت؟ نمايش يك "امپراتوري شيطاني" از اتحاد جماهير شوروي در رسانههاي ما، به عاملي جهت تقويت و گسترش نفوذ ابرشركتهاي سازنده تسليحات نظامي و همچنين كشورگشاييهاي متعدد از سوي دولتهاي غربي، كه هر دوي اين عوامل سود هنگفتي را براي اين ابر شركتها به همراه داشت، تبديل شد. مثلاً اگر چه رژيم مفلوك صدام حسين پس از جنگ اول خليج فارس، تقريباً فاقد هيچ قدرت نظامي قابل توجهي بود، اما با تبليغات هشدارآميز رسانههاي عالم گير، كشورهاي همسايه عراق در خاورميانه، در يك دوره 10 ساله، بيش از 100 ميليارد دلار تسليحات پيشرفته از كشورهاي غربي براي مقابله با تهديدات احتمالي وي خريداري نمودند. از سوي ديگر، موضعگيريهاي كينهورزانه رسانههاي ما عليه مخالفان جهانيسازي در سراسر دنيا و برچسبزني آنها به عنوان افرادي آشوبگر و شورشي را نيز بايد در همين راستا ارزيابي كرد. گويي همه آناني كه در برابر ايدئولوژي و تهديدات ناشي از بازار آزاد ميايستند، افرادي مخاطرهجو و اخلالگر و شورشي هستند.
در پايان بايد اين نكته مهم را خاطرنشان نمايم كه خلاصه كردن اين الگوي پروپاگاندا، نميتواند به صورتي كامل بيانگر نظرات و تحليلهاي مطرح شده از سوي هرمان و چامسكي در اين كتاب ارزشمند باشد؛ چرا كه آنان موضوعاتي نظير چگونگي شكلگيري و قدرت گرفتن ابرشركتها در جامعه مدرن، سلطه گام به گام شعارهاي نوليبرال مبتني بر نظام تجارت آزاد و كنار گذاشتن گزينههاي ديگر با برچسبهايي نظير "ايدئولوژيك"، "منحرف" و "افراطي" را به صورت كامل در اين اثر خود شرح ميدهند.
به راستي چرا در اين زمانه، هر گونه اعتراض حاميان محيط زيست، حقوق بشر و خلع سلاح، به صورتي تحريف شده و كينهورزانه انعكاس مييابد؟ و با چه احتمالي، اصولاً چنين اقداماتي به حاشيه رانده شده، مورد بدگويي قرار گرفته و يا اصولاً ناديده گرفته ميشوند؟
