در حاليكه بررسي شكايت دادستان كل تركيه مبني بر تعطيلي حزب حاكم «عدالت و توسعه» در ديوان عالي تركيه ادامه دارد و هر لحظه ممكن است حكم نهائي در اين مورد صادر شود نماينده ويژه ديوان عالي تركيه پيشنهاد كرد حزب عدالت و توسعه مي تواند بخاطر فعاليتهاي اسلامي تعطيل نشود و به حيات سياسي خود ادامه دهد.

پيش بيني ها بر اين محور است كه راي نهائي در خصوص اين پرونده دو هفته ديگر صادر شود ولي التهابات سياسي ناشي از برخورد حذفي لائيكها عليه اسلام گرايان ثبات اين كشور را دستخوش بلاتكليفي و سردرگمي كرده است. در چنين شرايطي نشانه ها و دلايل روزافزوني وجود دارد كه نشانگر خوشبيني براي بازگشت ثبات به جامعه بويژه در قلمرو سياسي و اقتصادي است.

1 ـ بررسي هاي امنيتي در سطوح بالانشان مي دهد كه تحركات گسترده اي براي انجام كودتا عليه دولت اسلام گرايان در جريان بوده و گروه «ارگنه كن» متشكل از برخي ژنرالهاي بازنشسته و روزنامه نگاران لائيك در صدد انجام عمليات براندازي دولت اسلام گرايان و حتي ترور برخي مقامات ارشد حكومتي ازجمله «رجب طيب اردوغان» نخست وزير تركيه بوده اند. دادستان عالي تركيه ضمن صدور دستور جلب و بازپرسي متهمين عليه 86 نفر از آنان طي 2455 صفحه كيفر خواست صادر كرده و به دادگاه استانبول فرستاده است. بدين ترتيب دور تسلسل اتهامات متقابل وارده بر حاكمان اسلام گرا و همچنين كودتاچيان لائيك به جائي رسيده كه هر لحظه ممكن است فضاي سياسي تركيه به ثبات بيشتر يا بي ثباتي روزافزون منجر شود اما احتمال ثبات تركيه و استقرار وضع موجود بيشتر شده است. گفته مي شود اظهارات نماينده ويژه ديوان عالي تركيه درخصوص تداوم فعاليت حزب حاكم در واقع پاسخي به افكار عمومي تركيه نيز هست كه در خلال هفته هاي اخير با برپائي تظاهرات گسترده مراتب خشم و اعتراض خود عليه تكروي لائيك ها را به نمايش گذاشته بودند.

اگرچه لائيكها دولتمردان اسلام گراي تركيه را متهم به نقض قانون اساسي كرده اند ولي اسلام گرايان تصريح مي كنند كه همواره در چارچوب قانون اساسي اين كشور حركت خود را تنظيم نموده اند و هيچ يك از اصول اساسي را نقض نكرده اند.

با اينحال بنظر مي رسد كه دستگيري و محاكمه 86 تن از كودتاچيان توانسته باشد چشم توطئه را در ساختار حكومتي تركيه كور كند ولي بهرحال همه چيز در ظاهر به تصميم وراي ديوان عالي تركيه بستگي دارد.

2 ـ دولتمردان تركيه در ماههاي اخير با اعتماد بنفس بيشتر در جهت ميانجي گري در منطقه و بمنظور حل و فصل مسائل پيچيده در سطح منطقه اي و بين المللي وارد عمل شده اند. ميانجي گري آنكارا ميان سوريه و رژيم صهيونيستي بر سر «جولان» به جاي حساسي رسيده است. گزارشات رسيده حاكيست كه دور چهارم مذاكرات نيز تدارك شده و دولت آنكارا در اين زمينه نقش قابل توجهي را ايفا كرده است. اين موقعيت ممتاز آنكارا قاعدتا وزنه سياسي تركيه را در مناسبات ملي منطقه اي و بين المللي ارتقا داده و هر گونه تصميم دادگاه عالي عليه حزب حاكم در واقع به زيان تركيه و عليه منافع ملي اين كشور تمام خواهد شد. طبعا يك دولت متزلزل نمي تواند نقش و جايگاه مثبتي در جهت حل و فصل چنين مسائل پيچيده اي را برعهده گيرد و حتي در صورت اقدام در اين مقوله فاقد ابزارهاي لازم براي تحقق نقش مورد انتظار در اين فرآيند پرتنش و حساس خواهد بود. دقيقا به همين دليل است كه بنظر ميرسد دادگاه عالي تركيه تصميم مناسبي درجهت تثبيت وضع موجود سياسي اين كشور خواهد گرفت و به مصالح ملي تركيه نيز توجه خواهد داشت.

3 ـ مسئله اينست كه موقعيت مستحكم اسلام گرايان حاكم در مناسبات بين المللي كفه را به تدريج به زيان لائيكهاي تركيه تغييرداده است. هم اينك محافل آمريكائي و اتحاديه اروپا نسبت به عواقب تصميمات غيراصولي لائيكها هشدار داده اند. البته مقامات واشنگتن همواره مايل بوده اند با لائيكها در تركيه به تفاهم برسند ولي رشد روزافزون سياسي اسلام گرايان تركيه شرايطي را به وجود آورده كه حتي براي حفظ ظاهر هم شده مقامات واشنگتن مواضع صريح تري در قبال زورآزمائي رقباي سياسي در تركيه اتخاذ كنند.

نبايد از نظردور داشت كه در شروع تنش هاي سياسي تركيه سخنگوي كاخ سفيد خواستار احترام به قانون اساسي تركيه شد. اين موضع پرابهام در آن واحد مي توانست به نفع هر يك از طرفين ماجرا تعبير شود. ولي اخيرا كاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا در نشست اعضاي شوراي تركهاي مقيم آمريكا متشكل از سياستمداران ديپلماتهاي ارشد و رهبران تجاري ترك در آمريكا از تلاش لائيكها براي انحلال حزب حاكم انتقاد كرد و تصريح نمود كه اصول دمكراسي در تركيه بايد مورد توجه قرار گيرد و دادگاه عالي بايد به اصول احترام بگذارد.

اگرچه حتي همين موضع رايس هم دوپهلو مبهم و قابل تفسير به نفع هر دو جناح است ولي رويكرد ظاهري واشنگتن را به نفع حزب حاكم انعكاس ميدهد. با اينهمه روشن است كه واشنگتن از اقتدار روزافزون اسلام گرايان تركيه چندان هم راضي بنظر نميرسد و امتناع دولت آنكارا از ورود به جنگ عراق و عدم همراهي با طرحهاي جنگ افروزانه واشنگتن را مغاير منافع خود ارزيابي مي كند. با اينحال كاملا آگاه است كه اسلام گرايان حاكم توانسته اند روابط مستحكمي را با همسايگان خود تعريف و تثبيت كنند كه تركيه بعنوان عضو «ناتو» هرگز در چنين موقعيتي نبوده است. همين امر «مزيت نسبي» و اعتبار منطقه اي آنكارا را در مناسبات منطقه اي و بين المللي را به شدت ارتقا داده است.

4 ـ موضوع پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا اكنون مدتها است كه در سرفصل اصلي سياست تمامي دولتهاي تركيه قرار دارد. اتحاديه اروپا مرتبا با طرح بهانه هاي مختلفي اين روند را كند ساخته و تعمدا به تاخير انداخته است. در شرايطي كه تمايلات ابراز شده ازسوي لائيكها براي كنارزدن اسلام گرايان از قدرت در طول 3 دهه اخير پنهان نمانده است هر بار توسط كودتاي نظامي يا انحلال فرمايشي احزاب حاكم «رفاه» «فضيلت» و احتمالا «عدالت و توسعه» فاصله اي بيشتر و تدريجا غيرقابل جبران با معيارهاي دمكراسي واقعي به وجود آمده است. رهبران اتحاديه اروپا بارها مراتب مخالفت خود با رفتارهاي غيردمكراتيك جناح لائيك تركيه اعلام داشته اند و پائين بودن استانداردهاي دمكراسي و دخالت مستمر نظاميان در قدرت را دلايل محكمتري براي رد درخواست عضويت تركيه در اتحاديه اروپا معرفي نموده اند.

5 ـ تشديد اقدامات لائيكها براي كنارزدن اسلام گرايان و به حاشيه راندن فعالان سياسي حاكم البته بدون واكنش نيزنبوده است. احزاب حاكم در آن واحد با چندين راهكار موازي و همزمان با اين ترفند لائيكها مقابله كرده اند.

الف: افشاگري و انعكاس مسائل سياسي ـ اجتماعي براي آحاد مردم تركيه.

ب: كشاندن مسائل به رسانه ها و ايجاد حساسيتهاي سياسي اجتماعي.

ج: دعوت مردم و گروههاي سياسي ـ اجتماعي و نهادهاي مدني براي حضور در صحنه و ابراز مخالفت و اعتراض نسبت به تكروي لائيكها.

د: طرح موضوع در سطح بين المللي و دعوت از آمريكا و اتحاديه اروپا براي ايفاي نقش در زمينه اعتراض عليه رفتارهاي غيردمكراتيك لائيكها.

هـ: تدارك زمينه هاي قانوني و بكارگيري ظرفيت هاي قانوني از طريق مجلس ملي تركيه بمنطور اصلاح قانون اساسي كه لائيكها از اين پس نتوانند از همين ابزارهاي باقيمانده براي برهم زدن ثبات سياسي تركيه و انحلال حزب حاكم سواستفاده كنند و نتوانند شكست هاي سياسي و انزواي خود را از اين طريق جبران نمايند. مسئله اينست كه دادگاه قانون اساسي هم اينك مصوبات مجلس ملي را درخصوص لغو ممنوعيت حجاب «وتو» كرده و در صدد است كه با انحلال حزب حاكم توسعه و عدالت 71 تن از رهبران حاكم را براي 5 سال از مشاغل دولتي بركنار كند. اين درحاليست كه «نجم الدين اربكان» نخست وزير اسبق تركيه با پيمودن همين راه اكنون در «حبس خانگي» به سر مي برد و از حقوق سياسي ـ اجتماعي محروم است.

6 ـ خشم لائيكها از اينست كه عليرغم سواستفاده از تمامي ابزارهاي ممكن نه تنها هنوز نتوانسته اند اسلام گرايان را منزوي كنند بلكه حتي باعث محبوبيت روزافزون آنها شده اند. فراموش نكنيم كه لائيكها در مجلس گذشته مانع احراز اكثريت آرا براي رياست جمهوري «عبدالله گل» شدند ولي با برگزاري انتخابات زودرس اسلام گرايان توانستند 341 كرسي را تصاحب كنند واكثريت لازم براي انتخاب قطعي رئيس جمهور اسلام گراي پيشنهادي را به دست آورند.

بدين ترتيب حتي در صورت انحلال حزب حاكم محروميت ظاهري اسلام گرايان تركيه آنها را به «طرف مظلوم» در اين كشور تبديل مي كند و يقينا در انتخابات بعدي هم چهره هاي جديد اسلام گرا احيانا از طريق حزب جديدي به مجلس ملي تركيه راه خواهند يافت و پرونده سو استفاده هاي لائيكها از باقيمانده ظرفيتهاي قانوني مندرج در قانون اساسي را براي هميشه خواهند بست.

دقيقا به همين دليل است كه زمزمه هاي ثبات در تركيه روز به روز محسوس تر و ملموس تر مي شود و اميد مي رود كه لائيكها در فرصتهاي باقيمانده در مواضع خود تجديد نظر كنند و مطمئن شوند كه دست اسلام گرايان حاكم آنقدرها هم خالي نيست. لائيكها بر سر دو راهي سرنوشت سازي قرار گرفته اند و راي دادگاه عالي تركيه نه تنها سرنوشت اسلام گرايان را كه حتي مي تواند سرنوشت لائيكها را نيز رقم بزند.

نشانه ها و دلايل روزافزوني وجود دارد كه بيانگر خوشبيني براي بازگشت ثبات به جامعه تركيه بويژه در قلمرو سياسي و اقتصادي است

گروه «ارگنه كن» متشكل از ژنرالهاي بازنشسته و روزنامه نگاران لائيك در صدد انجام عمليات براندازي دولت اسلام گرايان و حتي ترور برخي مقامات ارشد حكومتي ازجمله نخست وزير تركيه بوده اند

دوره تسلسل اتهامات متقابل حاكمان اسلام گرا و كودتاچيان لائيك به جائي رسيده كه هر لحظه ممكن است فضاي سياسي تركيه به ثبات بيشتر و يا بي ثباتي روزافزون منجر شود. اما احتمال ثبات تركيه و استمرار وضع موجود بيشتر شده است

دستگيري و محاكمه 86 تن از كودتاچيان احتمالا توانسته است چشم توطئه را در ساختار حكومتي تركيه كور كند

موقعيت ممتاز تركيه در منطقه قاعدتا وزنه سياسي تركيه را در مناسبات ملي منطقه اي و بين المللي ارتقا داده است. هر گونه تصميم دادگاه عالي مي تواند عليه منافع ملي اين كشور عمل كند. نبايد از نظر دور داشت كه يك دولت متزلزل نمي تواند نقش و جايگاهي در حل مسائل منطقه اي داشته باشد

اگرچه محافل غربي و بويژه واشنگتن همواره مايل بوده اند با لائيكها در تركيه به تفاهم برسند ولي موقعيت ممتاز اسلام گرايان باعث شده كه غرب مواضع صريح تري در قبال زورآزمائي رقباي سياسي در تركيه بگيرد

لائيكها تمايل خود براي پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا را هرگز پنهان نكرده اند. ولي كودتاي نظامي و يا انحلال فرمايشي احزاب حاكم «رفاه» فضيلت و احتمالا عدالت و توسعه فاصله اي بيشتر با معيارهاي دمكراسي مورد نظر اتحاديه اروپا بوجودآورده است

اسلام گرايان در مجلس ملي تركيه درصدد بهره گيري از ظرفيتهاي قانوني بمنظور اصلاح قانون اساسي هستند كه لائيكها از اين پس نتوانند براي جبران شكستهاي خود و برهم زدن ثبات سياسي تركيه از ابزارهاي قانوني سواستفاده كنند

خشم لائيكها از اينست كه حتي در صورت انحلال حزب حاكم اسلام گرايان به «طرف مظلوم» تبديل مي شوند و يقينا در انتخابات بعدي چهره هاي جديد اسلام گرا به مجلس ملي ميروند و پرونده لائيكها را براي هميشه مي بندند

اميد مي رود كه لائيكها در فرصتهاي باقيمانده در مواضع خود تجديدنظر كنند و مطمئن شوند كه دست اسلام گرايان حاكم آنقدرها هم خالي نيست

لائيكها بر سر دو راهي سرنوشت سازي قرار گرفته اند. راي دادگاه عالي تركيه نه تنها سرنوشت اسلام گرايان كه حتي سرنوشت لائيكها را نيز رقم ميزند.