حدود ده سال است ايالات متحده و اتحاديه اروپا، تحريم هايى را عليه كشور آفريقايى زيمبابوه اعمال كرده اند. اين تحريم ها سبب فرسايش و تضعيف تدريجى اقتصاد اين كشور شده است و بر زندگى قشر هاى ضعيف آن تأثير ناگوارى داشته است. تورم سرسام آور چند ساله اخير اين كشور به دليل كمبود هايى بوده است كه تحريم ها برجاى گذاشته است، زيرا اين تحريم ها ورود بسيارى از كالاهاى مورد نياز نظير نفت و فرآورده هاى دارويى را بشدت محدود كرده است و علاوه بر آن به توانايى دولت براى كسب ارز خارجى لطمه زده است كه اين امر خريد كالا هاى مورد نياز را مشكل مى كند.
دولت هاى ايالات متحده و انگليس برنامه از پيش تنظيم شده بى ثبات كردن را در مورد زيمبابوه به اجرا گذاشته اند، همان طور كه در هائيتى، پاناما، نيكاراگوئه و جاهاى ديگر كه با هدف سقوط دولت و جايگزينى يك رژيم تحت الحمايه، اين امر را به اجرا گذاشته بودند. اين دشمنى ها در درجه اول و بيشتر ناشى از اين واقعيت است كه خاستگاه دولت زيمبابوه، مبارزات مسلحانه اى بوده است كه به رژيم مهاجران مورد حمايت غرب پايان دادند.
امروز تبليغات غربى ها در مورد زيمبابوه بر اين اتهام تمركز دارد كه حزب اتحاد ملى (حزب حاكم) فاسد است و اقتصاد كشور را خوب اداره نكرده است. آنها برنامه تقسيم اراضى مجدد حزب حاكم را به عنوان دليل اصلى مشكلات اقتصادى مورد سرزنش قرار مى دهند. اين برنامه، مصادره زمين هاى بسيار بزرگ زراعى داراى سود هاى كلان است - كه مالكان آنها سفيد پوستانى هستند كه از دوره استعمار به اين زمين ها دست يافته اند - و تقسيم آن بين سياه پوستان بدون زمين و بازماندگان جنگ هاى استقلال كه در شرايط درماندگى و فقر شديدى زندگى مى كنند. زمين هاى مالكان بزرگ، زمانى ۷۰ در صد زمين هاى كشاورزى را تشكيل مى داد.
تحريم اقتصادى و دستكارى ماهرانه بازار پول در اين كشور، همراه با مشكلاتى كه فرصت طلبان به وجود آورده اند، تأثير ويران كننده اى بر اقتصاد اين كشور داشته است. بحران اقتصادى مشابهى در مكزيك در دهه ۱۹۸۰ به دست بانكداران و تاجران فرصت طلب ايجاد شد ولى در مورد زيمبابوه اينگونه سياست ها براى مجازات اين كشور است.
تحريم ها عليه زيمبابوه به عنوان اقداماتى هوشمند توصيف شده است كه معامله با دولت موگابه و مسافرت او و افراد ديگر دولت را محدود مى كند. اين تحريم ها در سال، ۲۰۰۱ با امضاى بوش به صورت قانونى درآمد كه هدف آن تسريع در «گذار» زيمبابوه به «دموكراسى» بود. ولى آنچه واقعاً مورد نظر است «تغيير رژيم» است براى گشوده شدن بازار هاى اين كشور به روى امريكا و ساير سرمايه گذاران غربى. دولت امريكا مى خواهد اقتصاد زيمبابوه و پيشرفت سياست آن را به روش نواستعمارى زير كنترل داشته باشد.
بوش در بند چهارم اين قانون اختيار مخالفت با اعطاى اعتبارات و يا لغو وام ها در مؤسسه هاى مالى بين المللى را براى قوه مجريه محفوظ داشته است. اهرم اجراى اين سياست سازمان هاى مالى بين المللى نظير بانك جهانى، صندوق بين المللى پول و ساير بانك هاى چند مليتى از جمله بانك جهانى بازسازى و پيشرفت و بانك توسعه آفريقا است. اين سازمان هاى مالى بشدت به وسيله كاخ سفيد كنترل مى شوند و از طريق وام هاى سنگين نظرات خود را به كشور هايى كه سعى دارند بر نفوذ غرب در آفريقا پايان دهند، تحميل مى كنند. رياست اين سازمان ها را افراد قابل اعتماد امريكا و همدستانش به عهده دارند، براى نمونه در رأس بانك جهانى، پل ولفوويتس معاون سابق وزارت دفاع امريكا قرار دارد.
ساختار اين بانك ها طورى در نظر گرفته شده است كه زيمبابوه و ساير كشور هاى در حال توسعه آفريقا نتوانند بدون پذيرش دستورات سياسى و اقتصادى غرب دوام بياورند.
دولت رابرت موگابه، در كانون برنامه بى ثبات سازى آفريقا قرار دارد كه به وسيله ايالات متحده و بريتانيا اجرا مى شود. اين برنامه ها شامل تحريم هاى اقتصادى است همراه با يورش هاى رسانه اى كه به دنبال ايجاد مخالفت عمومى عليه حزب حاكم زيمبابوه هستند. اين تحريم ها كه به فلج كردن اقتصاد كشور منجر مى شود و بر بهداشت و سلامت مردم تأثير مخربى دارد، مورد حمايت حزب مخالف دولت- جنبش براى تغييرات دموكراتيك - قرار دارد. دولت رابرت موگابه براى فايق آمدن بر اين مشكلات با نگاه به شرق پيوند هاى اقتصادى خود با چين را محكم كرده است و در اين حركت خويش بيشتر موجب خشم قدرت هاى غربى شده است.
بحران انتخابات
درست ۶ روز پيش از انتخابات مرحله دوم در ۶ژوئن، مورگان تسوانگيراى رهبر حزب مخالف دولت موگابه، اعلام كرد كه از انتخابات كناره گيرى مى كند. انتخابات مرحله دوم از اين جهت برگزار مى شد كه هيچ كدام از نامزد ها - موگابه و تسوانگيراى - نتوانسته بودند ۵۱ در صد آرا را كسب كنند.
دولت موگابه طبق قوانين زيمبابوه اعلام كرد يك نامزد انتخاباتى نمى تواند، اگر كم تر از ۲۱ روز به انتخابات باقى مانده باشد كناره گيرى كند، در نتيجه نام تسوانگيراى روى برگه هاى رأى گيرى چاپ شد و در تمام جايگاه هاى رأى گيرى توزيع شد. رهبر جنبش تغييرات دموكراتيك به حاميان خود گفته بود كه در انتخابات رأى ندهند، اما با وجود اين حزب اتحاد ملى انتخابات را با اعلام پيروزى خويش تمام كرد.
وقتى موگابه در ۲۹ ژوئن به رياست جمهورى مجدد انتخاب شد، بلافاصله به شرم الشيخ مصر پرواز كرد تا در كنفرانس سران اتحاديه اروپا شركت كند. بر پايه گزارش آژانس هاى خبرى، قرار بود موقعيت سياسى زيمبابوه بر سايرمسائل مورد بحث اين اجلاس سايه اندازد. گزارش هاى اجلاس شرم الشيخ طورى تنظيم شد كه زيمبابوه در نمايى منفى نشان داده شود و رهبران آفريقايى را برانگيزد كه پرزيدنت موگابه را محكوم كنند.
در ضمن وزير خارجه امريكا، كاندوليزا رايس در تلاش براى زير فشار گذاشتن چين براى حمايت تحريم عليه زيمبابوه و ساير كوشش هايى كه براى تغيير رژيم در اين كشور آفريقايى انجام مى شود، با رهبر چين ملاقات كرد. ديپلمات هاى چينى اين پيشنها دها را رد كردند و بر گفت و گوى بين احزاب در زيمبابوه تأكيد كردند. ايالات متحده علاوه بر تلاش براى نفوذ در سياست خارجى چين نسبت به زيمبابوه، طرح قطعنامه اى اضافى را براى وارد كردن ضربه هاى اقتصادى بيشتر بوسيله كشور هاى غربى بر موگابه براى بررسى در سازمان ملل متحد تهيه كرد.
به رغم اين تلاش ها موضوع زيمبابوه در دستور كار ملاقات سران اتحاديه آفريقا قرار نگرفت. از موگابه به گرمى استقبال شد.
طبق گزارش جولاى روزنامه هرالد، تلاش هايى كه براى منحرف كردن توجه ها از كار اتحاديه آفريقا به وسيله غرب به عمل آمد، بى اثر ماند. اگرچه از زيمبابوه در بعضى سخنرانى هاى آزاد سخنى به ميان آورد، ولى آن طور كه غرب انتظار داشت، اين سخنان از ديدى خصمانه نبود. رئيس كنفرانس، جين پينگ، گفت قاره آفريقا بايد به احزاب سياسى زيمبابوه كمك كند با يكديگر همكارى كنند تا كشور خود را به رفاه برسانند. موگابه هم در اظهارات خود اعلام كرد دولت او براى گفت و گو با تسوانگيراى حاضر است البته با دستور كارى كه او تعيين مى كند نه برنامه غرب.
چيزى كه فهم آن در اين تضادها و كشمكش هاى ايالات متحده و غرب با رژيم هاى عربى و آفريقايى مهم است اين است كه بخش كليدى اين تلاش ها هدفش تغيير رژيم در اين كشور ها است. اين پروژه از نشر اطلاعات جهت دار در رسانه ها و اعمال نفوذ در شبكه نيرو هاى اپوزيسيون شروع مى شود و به تضعيف صلاحيت و مشروعيت حزب حاكم اين كشورهاى آفريقايى ختم مى گردد. در اين موارد گام بعدى قانع كردن مردم امريكا و ساير نقاط جهان از اين امر است كه حمايت از تهاجم و اشغال اين دست كشور ها به وسيله دولت هاى خارجى، به نفع همه مردم جهان است. ايالات متحده و انگليس اين پروژه را امروز به صورت عريان در منطقه جنوبى آفريقا و همه نقاط كليدى خاورميانه و قاره سياه كه با غرب تضاد دارند دنبال مى كنند.
* در تهيه اين مقاله از منابع: پان آفريكن نيوز، وركرز ورلد و ژون آفريك استفاده شده است.
