آنچه در اين نوشتار از نظر خوانندگان گرامى مى گذرد، بحث درباره اين مطلب است كه آيا ولايت با «فقه»است يا «فقيه»يعنى در سرپرستى و ولايت جامعه، كسى كه ولايت مى كند، فقيه است يا فقه؟ پاسخ اين پرسش، به چگونگى برداشت ما از «ولايت فقه»و «ولايت فقيه»بر مى گردد.

ديدگاه ولايت فقه

اين ديدگاه پيروان خود را به تأمل در ابواب مختلف فقه فرامى خواند تا از اين رهگذر به احكامى دست يابند كه از باب وجوب كفايى بر فقيه فرض شده است و ادله موجود فقهى بر آنها مهر تأييد مى زند. حال اگر براساس روش متداول فقهى، آن دسته از احكام را، كه به نحوى از انحا، وجوبى تعيينى يا ترجيحى را بر فقيه تكليف كرده است، استنباط كنيم و وظايف فقيه را تنها در همين حد بدانيم طبيعى است كه معناى ولايت فقيه، سرپرستى كسى باشد كه صرفاً «اجراى»سلسله احكام خاصى را بر عهده دارد.

از اين رو: «الاصل عدم الولايه»«كسى بر ديگرى هيچ حق و ولايتى ندارد»كه مكرر از زبان صاحبان اين ديدگاه شنيده مى شود، براساس همين مبنا شكل گرفته است.

از اين منظر، ولايت فقيه بدين معناست كه ابتدا سلسله احكام خاصى را مد نظر قرار مى دهيم كه اجراى امور مشخصى را مقيد به وجود فقيه دانسته است و در مرحله بعد در جست وجوى پاسخ اين پرسش بر مى آييم كه متصدّى اين امور كيست طبيعى است از چنين زاويهاى، ولايتى محدود، آن هم در امورى خاص براى فقيه قابل اثبات خواهد بود.

در اين صورت نقش فقيهى كه متصدى اين امور است، جز «اجراى احكام»چيز ديگرى نخواهد بود پس ولايت را مى توان «ولايت فقه»ناميد و اگر زمانى اصل ولايت فقيه جريان پيدا كند، به اين معنا خواهد بود كه فقه، جريان پيدا كرده است اما تنها در آن بخش از احكامى كه بر عهده فقيه گذاشته شده است.

پيش از ورود به اصل بحث، ابتدا بايد ديد كه آيا ولايت براى اجراى احكام فقهى است يا اينكه چنين امرى، بيش و پيش از آنكه براى اجرا باشد در واقع براى «اقامه اصل دين»است خلاصه اينكه آيا هدف ولايت، «اقامه دين»است يا «اقامه فقه»به نظر مى آيد كه هدف اساسيِ ولايت، اقامه دين است كه به تبع آن، اقامه فقه نيز در همين راستا قابل تفسير خواهد بود.

البته در همين رابطه اين سؤال نيز طرح مى شود كه محدوده و بستر دين كجاست آيا دين محدود به مناسك عبادى افراد است يا اينكه تمام شئون حيات بشرى را شامل مى گردد سؤال ديگرى نيز به دنبال اين دو مطلب مطرح است: آيا ولايت، مقيد به ضوابطى خاص است يا ضابطه اى ندارد براى اين سه مسئله سه پاسخ مى تواند طرح شود.

نخست: هدف اصلى ولايت، اقامه دين است. دوم: محدوده ولايت، تمامى شئون حيات بشرى است. سوم: اين ولايت، مقيد به مشيت خداوند متعال و اولياى معصوم (عليهم السلام) است و نسبت به اين مشيتها، اطلاق ندارد. به تعبير ديگر، ضوابطى بر افعال ولى فقيه حاكم است كه او را مقيد به عمل در محدودهاى مشخص مى كند، اما اين ضوابط، فقه موجود نيست. حال چنين ولايتى كه غايتش اقامه دين است و محدودهاش جميع شئون حيات را دربر مى گيرد اگر از آن رو كه مقيد به ضوابط خاص دينى است، به «ولايت فقه»نيز تعبير شود اشكالى ندارد. اما قدر مسلم آن است كه اين معنا با معناى اول از ولايت فقه كاملاً متفاوت است.

فرق است بين اينكه بگوييم خداوند متعال كسى را تعيين نموده و به او ولايتى عطا كرده است تا مثلاً جمع آورى ماليات اسلامى و تقسيم آنها را براساس ضوابط شرعى متعهد باشد و يا امر قيموميت صغيرى را كه از نعمت ولى بيبهره است بر عهده بگيرد تا در نفس و مال او تصرف كند و يا سرپرستى مجانين و افرادى از اينگونه را متكفل شود و... با آنكه بگوييم غايت و محدوده اين ولايت، فراتر از چنين گستره ضيقى است؛ چرا كه در ديدگاه اخير ولى فقيه كسى است كه حق دارد و بلكه بايد، بستر اقامه دين و كلمه توحيد را در جامعه ايجاد كند.

پس رسالت نخستين فقيه، پاسدارى از حريم دين مردم است؛ به گونه اى كه دامنه اقتدار دين در سراسر عالم گسترش يابد و توجه جهانيان به حقيقت آن مضاعف گردد.

و دومين رسالت او پس از حاكميت و اقتدار دين در جامعه و گرايش عمومى به حقيقت آن، «برنامه ريزى»براى تحقق عينى دين در زواياى مختلف جامعه است؛ تا مناسك آن در ابعاد گوناگون زندگى جارى شود. پس عمل به يك يا چند حكم خاص، وظيفه اصلى او نيست بلكه مسئوليت وى «ايجاد بستر»براى جريان و تحقق احكام است «كلامى»يا «فقهى»بودن بحث ولايت، تفاوتى ديگر ميان دو ديدگاه.

پس اگر مطلب را از منظر دوم بررسى كنيم، ديگر مجالى براى جست وجوى ما در فقه باقى نخواهد ماند تا ببينيم اجراى كدام يك از احكام الهى تعييناً يا ترجيحاً به دست فقيه سپرده شده است بلكه سؤال اصلى اين است كه آيا ضرورتى براى اقامه دين وجود دارد يا خير و پس از اثبات چنين ضرورتى، بايد ديد اين وظيفه خطير به عهده كيست هم چنين روشن است كه اگر قرار باشد يك موضوع فقهى را مورد بررسى قرار دهيم مى بايست حكم آن را در فقه و با روش فقهى و به كمك ادله استنباط كنيم، اما اگر موضوع مورد بحث، كلاً از دايره «علم فقه»خارج شد، طبيعى است كه نمى توان حكم آن را با روش فقهى و در چارچوب خاص قواعد استنباط به دست آورد؛ چرا كه ديگر بحث از ولايت، صبغه «كلامى»پيدا خواهد كرد. علماى علم كلام نيز هر گاه از ضرورت نبوت عامه و خاصه و يا لزوم امامت در جامعه و شئون آن بحث مى كنند، خود را موظف به طرح چنين مباحثى در گستره فقه و استفاده از شيوه فقاهت و استعانت از ادله فقهى نمى كنند؛ حال نظير همين بحث، در مورد «ولايت اجتماعى»نيز قابل طرح است؛ چرا كه لزوم پاسخگويى به پرسش هايى مانند: «آيا جامعه، والى مى خواهد يا خير »، «رسالت اين والى و ويژگى هاى او چيست »، «آيا اقامه دين تنها در عصرى از اعصار واجب است و يا در تمامى اعصار»حقيقتى است كه بداهت آن بر اهل معرفت پوشيده نيست.