بند دوم
اگر قرار باشد انسان نيازهايش را در پرتو كار خلاق خود تامين كند مساله اصلي اين است كه بتواند كار كند. در يك نظام اجتماعي بسياري از افراد هستند كه مي خواهند كار بكنند ولي امكانات كار ندارند؛ و همچنين بايد بازده اين كاري كه مي كنند عايد خود آنان شود. در برخي از نظامهاي اجتماعي افراد زيادي هستند كه كار مي كنند و ارزش افزوده فراواني نيز توليد مي كنند اما نصيب خودشان نمي شود. از صبح تا شب كار مي كنند ولي آن نيازهاي اوليه اي كه برشمرديم براي آنان تامين نمي شود. بنابراين بايد در قانون اساسي پيش بيني مي شد كه نظام اقتصادي ما به گونه اي باشد كه اولا افرادي كه نيرو و توان كار دارند بتوانند كار بكنند و امكان كار كردن داشته باشند و ثانيا بازده كاري كه مي كنند عايد خودشان شود نه نصيب ديگران ؛ و نه اينكه در راه برنامه هاي غيرمفيد يا كم فايده جاه طلبانه سيستمها مصرف شود. بدين منظور بود كه اين بند دوم پيشنهاد شد. اين بند را موقعي كه بحث اقتصادي مطرح بود خود من پيشنهاد كردم و به نظر مي آمد كه يكي از كليدهاي اساسي حل مشكلات اقتصادي و حفظ شيوه نه شرقي نه غربي در نظام اقتصادي ماست. اوايلي كه اين بند پيشنهاد شد به نظر بعضي از برادراني كه در آن گروه بودند يك پيشنهاد ذهني به نظر مي رسيد اما با توضيحاتي كه داده شد معلوم گرديد كه اين بند از اصول مهم اقتصادي جامعه ما و نظام ما خواهد بود. بدين جهت خوشحال هستم در اين فرصت اين بند پيشنهادي را براي ملت و مردممان توضيح بدهم و بخصوص قابل توجه صاحب نظران اقتصادي است كه اگرچه اين مطلب به عنوان يك بند از اصل 43 آمده است ولي واقعا خود از اصول مهم اقتصادي آينده ما خواهد بود.
اينك بند دوم را مرور مي كنيم:
تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند در شكل تعاوني از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.
در اين بند چند نكته مهم است كه ابتدا اين نكته ها را مي شكافيم:
1 ـ مبارزه با بيكاري: برنامه اقتصادي بايد در جهتي پيش برود كه همه افراد داراي شغل و كار باشند. زيرا خود بيكاري صرف نظر از جنبه اقتصاديش از نظر اجتماعي يك بيماري است. بسياري از بيماريهاي اخلاقي كارهاي ناروا تبهكاريها و جرمها زاييده بيكاري است. هم اكنون عده اي هستند كه همه چيز از قبيل خانه زندگي خوراك و پوشاك دارند اما چون نازپرورده هاي اجتماعند و همه اين چيزها بدون زحمت برايشان آماده شده است زندگي براي آنان خسته كننده است. كار به زندگي شادابي و نشاط مي دهد. كار و اشتغال سازنده است و انسان ساز. از اين روست كه اصولا اشتغال صرف نظر از اين كه از نظر اقتصادي بسيار پراهميت است در بعد اجتماعي و اخلاقي نيز اهميت بسيار دارد. در اين بند گفته شده است كه بايد نظام اقتصادي ما و برنامه هاي ما طوري باشد كه امكانات كار را به منظور رسيدن به اشتغال كامل براي همگان فراهم كند. هركس بايد كاري داشته باشد و مشغول كاري باشد. در مملكت نه بيكاره بايد وجود داشته باشد و نه بيكار. بيكاره كسي است كه اصولا براي هيچ كاري آمادگي پيدا نكرده است و كاري به او ياد نداده اند و اگر هم بخواهد كار كند از عهده برنمي آيد؛ و بيكار كسي است كه احيانا كاري را مي داند اما جايي براي كار كردن او نيست. پس نخستين نكته مبارزه با بيكاري در ابعاد اقتصادي اجتماعي فرهنگي و اخلاقي است.
2 ـ اشتغال كامل: هم اكنون در جامعه ما به مقدار زيادي بيكاري پنهان و بيكاري نسبي وجود دارد. بسياري از كساني كه امروز در سازمانهاي اداري ما كار مي كنند ظاهرا صبح تا عصر كار روزانه دارند (سابقا 35 تا 37 ساعت در هفته و حالا كه گفته شده است 44 ساعت كار كنند) اما اگر 7 ساعت در محل كار خود هستند اين 7 ساعت را كار نمي كنند بلكه يك يا دو ساعت كار مي كنند و بقيه وقت را بيكار هستند. بسيار هستند كساني كه كار نيز مي كنند يعني واقعا تمام اين 7 ساعت را مشغول كار هستند اما كار به دردبخوري را انجام نمي دهند. ما به اين گونه موارد بيكاري پنهان مي گوييم. بنابراين هدف در برنامه اقتصادي بايد اشتغال كامل باشد. (1) پس دومين نكته مساله رسيدن به مرحله اشتغال كامل است كه همه بايد كار كنند و تمام وقت و سودمند هم كار كنند.
3 ـ كساني هستند كه كار مي كنند اما بازده كارشان عايد خودشان نمي شود. وقتي از كارهايي كه جهادسازندگي قم انجام داده است به همراه برادران جهادگر بازديد مي كردم در راه اين برادران مي گفتند كه در همين منطقه نقاطي وجود دارد كه عده اي در گذشته كشاورزي مي كردند و اكنون كار را رها كرده و رفته اند. زيرا صاحب اين مزرعه مي گفته است كه آنچه محصول به دست مي آيد بايد پنج قسمت شود يك قسمت سهم كشاورز و چهار قسمت سهم من باشد. اين مساله مربوط به زمان قديم نبوده بلكه مربوط به قبل از انقلاب و اوايل انقلاب است. علاوه بر اين مالك اينجا شخصي است كه در تهران نيز مستغلات دارد و سال تا سال هم اينجا را نمي بيند و فقط مباشري به اينجا مي فرستد تا آخر هر سال چهار سهم خود را بگيرد و ببرد. كشاورزان گفته اند كه ما نمي توانيم اينجا بمانيم زيرا زندگيمان اداره نمي شود. برادران جهاد با اين برنامه مبارزه كرده اند. به اين صورت كه با اعتبارات و امكانات جهادسازندگي سطح وسيعي از زمين را چاه زده اند و به كشاورزان گفته اند شما كه نمي خواهيد در آنجا به خاطر اين كه بخش مهمي از نتيجه و دسترنج كار شما را آن فرد مي برد ـ كار كنيد چهار پنج نفر جمع بشويد ما به شما زمين چاه آب موتور و امكانات به صورت وام درازمدت مي دهيم و با شما قرارداد مي بنديم. اين افراد خودشان نيز كمك كرده و زمين و چاه و موتور را آماده كرده و مشغول زراعت شده بودند. ما چندين كيلومتر در مسير اين كشتزارهايي كه تازه به وجود آمده بود حركت مي كرديم. هفتاد مزرعه از اين نوع در آنجا به وجود آورده بودند و هر مزرعه اي پنج يا شش نفر كشاورز و خانواده آنها را نجات داده است. اثر ديگر آن اين بوده است كه وقتي به آن كشاورزان گفته شده است كه در اينجا به آنان امكانات داده مي شود آن فرد با مشاهده اينكه ديگر كسي پيدا نمي شود كه چهار سهم خودش بردارد و يك سهم را به او بدهد به آنان گفته است از اين جا نرويد. من حاضر هستم كمتر از شما دريافت كنم. ابتدا نصف و نصف و حالا كمتر و گمان مي كنم كار به جايي برسد كه او فقط به اندازه كرايه تراكتور و پمپ آبش بگيرد و بگويد خدا بركت بدهد. بنابراين مساله مهم اين است كه بايد امكانات كار به وسيله نظام و دولت در اختيار صاحبان كار چنان قرار بگيرد كه مجبور نباشند مزدور چنين اشخاصي بشوند. در حقيقت اين بند 2 از اصل 43 شيوه جديدي است براي مبارزه با حاكميت سرمايه و صاحبان سرمايه بر نيروي كار و صاحبان نيروي كار. حاكميت سرمايه و صاحبان سرمايه بر دارندگان نيروي كار بايد از بين برود و اين بند 2 پايه يك چنين طرح سودمندي را گذاشته است. به ملت عزيزمان مژده مي دهم كه در همين يك سال گذشته در اين باره مقداري كار صورت گرفته است كه من تاكنون توفيق بازديد از دو نونه آنها را داشته ام (يكي در بروجن در استان چهارمحال بختياري و يكي هم در استان مركزي در قم) و نيز بنابر آماري كه تا چندي پيش داده شده تاكنون بيش از 2700 شركت تعاوني كوچك برهمين اساس و برپايه همين برنامه به وجود آمده است كه نوع انجام دادن كار در آنها معين شده است و در اينجا فرصت بحث آن نيست اما اجمالا مي توان گفت كه امتياز شكل تعاوني اين است كه همواره وسايل كار و امكانات كار را در اختيار صاحبان كار نگه مي دارد. همواره ابزار كار ماشين آلات زمين چاه و امثال آن در اختيار كساني باقي خواهد ماند كه خود كار كنند. اين عمل به صورت وام بدون بهره يا به صورتهاي مشروع ديگر انجام مي گيرد و ممكن است گاهي ايجاب كند كه به شكل واگذاري به افراد باشد.
ادامه دارد ...
پاورقي:
1. بسيار مناسب بود كه در اينجا اشتغال كامل و « سودمند » گفته مي شد ولي چون سودمند بودن به طور طبيعي فهميده مي شود اين كلمه به كار نرفته است اگرچه در آن صورت روشنتر مي بود.