هفت بعد اساسي
مساله توضيح و تشريح قانون اساسي و هدفهايي كه بايد از اين راه به آنها برسيم براي ملت قهرمان ما مساله مهمي است و خوشحالم كه تلويزيون آموزشي مدتي است اين مهم را مورد توجه بيشتري قرار داده است و برنامه هايي در جهت آموختن قانون اساسي و شرح آن براي استفاده عموم دنبال مي كند.
بخش اقتصادي قانون اساسي از بخشهاي حساس و مهم آن است. در اين بخش به طور كلي هدفهايي تعقيب شده است كه ابتدا اين هدفها را برمي شمرم و سپس در مورد اصل 43 قانون اساسي كه براي تحقق همين هدفها تهيه و تنظيم شده است توضيح خواهم داد.
بر روي هم هفت بعد اصلي در بخش اقتصاد و امور مالي قانون اساسي دنبال شده است.
1 ـ مبارزه با فقر و تامين نيازهاي اساسي هر فرد در پرتو كار خلاق خود او و ارزش افزوده اي كه او در جامعه توليد مي كند.
2 ـ آزاد نگهداشتن بخشي از وقت هر انسان براي اينكه فرصتي مناسب براي خودسازي و رشد انساني و تعالي معنوي داشته باشد. به تعبير ديگر در نظام اقتصادي جمهوري اسلامي تلاش براي تامين نيازمنديهاي اقتصادي نبايد همه وقت ملت قهرمان ما را بگيرد بلكه مقداري از وقت آنان بايد براي خودسازي انساني الهي و رشد معنوي آزاد باشد.
3 ـ اعتدال در مصرف مبارزه با اسراف و نفي هر نوع اقتصاد تخريبي نسبت به امكاناتي كه خداوند در اين طبيعت براي زندگي انسانها در اختيار همه ما قرار داده است.
4 ـ حفظ آزادي انسان در رابطه با عامل اقتصاد در برابر كساني كه انسان را يك حيوان اقتصادي معرفي مي كنند و بدين ترتيب او خود به خود برده اقتصاد سرمايه داري و خصوصي و يا برده اقتصاد دولتي يا به تعبير صحيح تر برده سرمايه داري خصوصي و سرمايه داري دولتي مي شود بايد آزادي انسان در رابطه با عامل اقتصاد حفظ شود.
5 ـ تاكيد بر استقلال اقتصادي كشور و اين كه جامعه ما براستي از نظر اقتصادي به روي پاي خود بايستد؛ خود توليد كند و متناسب با نيازهاي خود مصرف كند. به ديگران وابسته نباشد كه وابستگي اقتصادي امروز زيربنا و ريشه وابستگيهاي ديگر شده است و خود به خود با استقلال جامعه سازگار نيست.
6 ـ تاكيد بر تكامل فني و صنعتي زيرا پيشرفتهاي صنعتي از جلوه هاي رشد انسان است و هيچگاه نبايد مورد غفلت قرار گيرد. بنابراين در برنامه ريزي اقتصادي جامعه بايد بر آن تاكيد شود.
7 ـ برقراري عدل اقتصادي نسبت به بي عدالتيهايي كه در گذشته صورت گرفته است. در گذشته خيلي ها اموال عمومي را چپاول و غارت كرده اند ـ چه از بيت المال و چه از منابع طبيعي كه خداوند براي همه ما در اين طبيعت آفريده است. بايد اين اموال مغصوب پس گرفته شود.
اينها هفت بعد اساسي در بخش اقتصاد است و اصل 43 در حقيقت نسبت به بسياري از اين ابعاد توجه تام دارد. اينك اين اصل را با هم مرور مي كنيم:
اصل چهل و سوم
«براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد با حفظ آزادگي او اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابط زير استوار مي شود:
1 ـ تامين نيازهاي اساسي مسكن خوراك پوشاك بهداشت درمان آموزش وپرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه.
2 ـ تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قراردادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند در شكل تعاوني از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد.
اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.
3 ـ تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
4 ـ رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كار معين و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري.
5 ـ منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.
6 ـ منع اسراف و تبذير در همه شوون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف سرمايه گذاري توليد توزيع و خدمات.
7 ـ استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.
8 ـ جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.
9 ـ تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تامين كند و كشور را به مرحله خودكفائي برساند و از وابستگي برهاند.
ملاحظه مي شود كه اين 9 بند اصل 43 قانون اساسي كه اولين اصل از 13 اصلي است كه در قانون اساسي پيرامون اقتصاد و امور مالي در فصل چهارم آمده است هفت بعد اصلي را كه برشمرده شد بيان مي كند. تنها اين بعد هفتم يعني بعد آخر است كه در اصل 49 مطرح شده است و به موقع خود توضيح داده خواهد شد.
اين توضيح كلي پيرامون هدفها و بعدهاي اين اصل از قانون اساسي بود و اكنون به شرح تك تك آنها مي پردازم:
در آغاز اصل چهل و سوم سه بعد به عنوان ابعاد اساسي مطرح شده است: استقلال اقتصادي مبارزه با فقر و محروميت و تامين نيازها و حفظ آزادگي انسان در رابطه با اقتصاد؛ ولي از آنجا كه چهار بعد ديگر نيز كه در بندها مي آيد خيلي اهميت دارد در آغاز آنها را نيز در كنار اين ابعاد تنظيم كرده و برشمردم تا هر هفت بعد بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس اين 9 ضابطه بايد برنامه ريزي شود.
ادامه دارد ...
