| مدتی است که «اعطای وام» از سوی شرکت ها و افراد و اشخاص به دلیل شرائط حاکم بر ساختار بانک ها، به عنوان یک شغل، درجامعه رواج یافته و متاسفانه در حاشیه معضلی که من آن را «بانکداری پنهان» می نامم ( و به اعتقاد من با فاینانسورهائی که منطبق بر دانش روزآمد علم اقتصاد در حوزه مهندسی مالی و توزیع سرمایه تلاش می کنند تفاوت فاحش دارند)، دهها تهدید و آسیب را بر نظام سالم اقتصادی کشور وارد می آورد. بعضی ها در دفاتر خصوصی خود چنان با اعتماد به نفس و مسلط در حوزه بانکی و پولی تصمیم گرفته و عمل می کنند که شاید نمونه اش فقط در بانک های حرفه ای یافت شود.
بانکداری پنهان در سه حوزه اقدام می کند: ۱- تامین سرمایه از طریق وجوه هدایت شده خارجی ۲- عرضه مستقیم پول شخصی در زمان معین و اخذ بهره از پیش تعیین شده ۳- اقدام برای تهیه وام از بانک های خصوصی و دولتی. در موارد ۱و ۳ لزوما" از طریق یکی از بانک های رسمی اعم از خصوصی یا دولتی عمل می شود. در این میان درصدها یا حق الزحمه هاست که رد وبدل شده و شرط واجب ورود به این عرصه محسوب می گردد.
اما مورد دوم که قطعا" مشمول ربا و نزولخواری است. متاسفانه بدلیل سهل الوصول بودن و سرعت عمل در تامین سرمایه، به شدت رواج یافته و شاید از منظر نزولخواران (بی توجه به آثار زیانبار فردی و اجتماعی) یکی از با صرفه ترین سرمایه گذاری ها تلقی گردد! دلیل عمده رواج این شیوه گناه آلود و خطرناک را باید در پیچ و خم سیستم بانکی و بالا بودن میزان سود تسهیلات اعطائی و عدم همکاری بانکها با متقاضیان، جستجو کرد. از طرفی مشروعیت دادن به سودهای کلان (حدود ۲۴ درصد) در بانکها و پیچدگی فرایندهای واگذاری همین وام های گران قیمت، شرائط وسوسه انگیزی است که سرمایه داران، بهترین منبع درآمد را عرضه مستقیم پول به مردم و دریافت سود اجباری حتی کمتر از بانک ها، تلقی نموده و خود را برای حضور در میدانهای کار و تلاش تجاری و صنعتی، به زحمت نیندازند!
تعداد کثیری از این بانکهای شخصی! کار شما را برای اخذ وام مسکن،خودرو، صنعت و... از یک میلیون تا صد میلیارد تومان راحت کرده اند!؟ البته این نوع خدمات در بسیاری از کشورها متداول است اما تفاوتش با کشور ما در این است که مثلا" در دبی هم بانک برای مشتری، کارگشائی می کند و هم دلالها همان خدمات را با دریافت دستمزد اندک ارائه می دهند اما در ایران، بانکها به بهانه های مختلف راه را می بندند تا چاره ای جز مراجعه به واسطه ها وجود نداشته باشد!؟ در هر حال کافی است به یکی از این واسطه ها مراجعه کرده و حاجت خود را مطرح کنید تا با یک قراداد محکم و تحویل اسناد تضمینی به همراه تعدادی چک ناقابل، کار دریافت وام کلید بخورد.
در این صورت اگر وام خود را از بانکهای خصوصی دریافت فرمائید علاوه بر سود بانکی می بایست بین ۵ تا ۱۲ درصد از کل وام را بابت حق الزحمه یا... به این تلاشگران عرصه اقتصادی!؟ تقدیم کنید. در واقع شاید در پاره ای از موارد وام دریافتی با حدود ۳۵ تا چهل درصد سود در اختیار قرار گیرد. که در این صورت اگر وام گیرنده ی مفلوک برای ایجاد صنعت یا توسعه کارگاه به این شیوه متوسل شده باشد شکست او حتمی خواهد بود. بدیهی است که با ادامه این شیوه ها، دیری نخواهد گذشت که تولید و صنعت کشور با چالش جدی مواجه گردد.
بدون اغراق باید گفت با توجه به پیچیدگیها و تعدد فرایندهای موجود و مشکلات ساختاری در نظام بانکی کشور و همچنین عدم آگاهی مدیران صنعتی و تجار و سرمایه گذاران از چرخه تسهيلات (انواع عقــــــود، نحوه بازپرداخت، نــــرخ بهره مربوطه )، متاسفانه برای دریافت همین تسهیلات بسیار گران قیمت از بانکهای خصوصی و دولتی راهی جز استفاده از رانت ها ( دوست و آشنا در سیستم ) و یا مراجعه به همین دلالان برشمرده صدر الذکر وجود ندارد!
تامین سرمایه در قالب وام از محل وجوه هدایت شده خارجی نیز که تماما" از سوی بخش خصوصی انجام و توسط بانک ها پرداخت می شود، حکایتی دارد که باید جداگانه به آن پرداخت.
و اما در مذمت ربا به یک روایت و آیه ای از قرآن بسنده نموده و امیدوارم مسئولان جامعه اسلامی، بیش از پیش به توسعه بانکداری اسلامی و مدرن، پیشگیری از روش های ظالمانه در اقتصاد، تولید ثروت سالم و گسترش رفاه اقتصادی توجه نمایند. از رسول خدا(ص) نقل شده است كه آن حضرت فرمودند: خداوند متعال خورنده ربا و كارگزار و وكيل در ربا و كاتب و دو شاهد بر اين گونه معامله را لعنت نموده است: «اِنّ الله عزوجل لعن آكل الربا و موكله و كاتبه و شاهديه»، (كنز العمال). و در آيه شريفه 279 سوره بقره مىفرمايد از اين كار دست برداريد و الاّ استمرار اين كار به منزله جنگ با خدا و پيامبر اوست «فان لم تفعلوا فأذنوا بحربٍ من الله و رسوله». | 
