سخنان فقيهان، در جاى جاى نوشتارهاى فقهى آنان، به روشنى نشان مى دهد كه بحث ولايت فقيه، گزاره و مسأله اى نوپيدا نبوده و در دوره هاى گذشته تاريخ اسلام و تشيّع، در كانون دقت و بررسى عالمان و فقيهان اسلامى قرار گرفته است. آنان اين مسأله را در بابهاى گوناگون فقهى ـ كلامى در بوته بررسى نهاده اند.

البته پس از احياى فقه اجتهادى، با تلاش وحيد بهبهانى (م: 1208) دگرگونى در فقه سياسى شيعه نيز پديد آمد و فقيهان، با طرح جداگانه مسأله ولايت فقيه، بحثها و گفتاگويهاى فقه سياسى شيعه را بر مدار اين اصل قرار داده و مسائل حكومت را به گونه همه سويه و مستقل، زير اين عنوان به بوته بحث نهادند.گرچه اصل بحث ولايت فقيه، تازگى ندارد و فقهاى پيشين نيز، به اين امر پرداخته اند؛ امّاآنچه تازگى دارد، پرداختن دقيق و همه سويه و گردآورى بحثهاى فقه سياسى در يك جا و با جهتى ويژه و توسعه و ژرفا بخشيدن به عنوان ولايت فقيه بود. امّا شمارى1 ولايت فقيه را امرى جديد در تاريخ انديشه اسلامى پنداشته و آن را مطرح در يكى ـ دو سده اخير انگاشته اند و بر اين پندارند كه نظريه دولت در فقه شيعه و ويژه كردن جايگاهى براى فقيه در هندسه سياسى دولت اسلامى، دستاورد استنباط فقهاى سده هاى اخير است، كه نخستين بار از سوى مولى احمد نراقى، معروف به فاضل كاشانى، هم روزگار فتح على شاه قاجار، از آن سخن به ميان آمده و گرنه از ولايت فقيه، نه در كتابهاى فقهاى شيعه و سنى، سخنى به ميان آمده است و نه در قرآن و سنت جاى پا دارد. اگر به عقب برگرديم در كم تر از دو قرن پيش ولايت فقيه مطرح شده است.2

اين نوشتار در صدد بيان اين جُستار است كه نظريه ولايت مطلقه فقيه، نه تنها انديشه اى نو پيدا نبوده، بلكه ريشه در آراء و ديدگاه هاى شمار زيادى از فقيهان بزرگ شيعه، از آغاز پيدايش فقه، تا زمان حاضر دارد.

يادآورى چند نكته

1. بذرى و نظرى بر آيات قرآنى، كه به گونه مستقيم و يا غير مستقيم، در باب حكومت اسلامى و رهبرى آن سخن به ميان آورده اند،مفهوم و معناى ولايت مطلقه فقيه، درخور استفاده است.

2. فقيهان اسلامى، در بابهاى گوناگون فقهى: قضا، بيع، خمس و زكات، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، حدود، امامت جماعت، نماز عيدين، رؤيت هلال، لقطه، حج، نكاح و طلاق، ارث، مجهول المالك، وصيت، به كارهايى كه وليّ فقيه بايد عهده دار آنها باشد و آنها را سامان دهد و نگذارد به زمين بمانند، اشاره كرده اند.

3.فقيهان، اين كارها را به نيابت از سلطان اسلام كه مراد امام معصوم(ع) است، انجام مى دهند و عبارت: (الولاية فى جميع ما لنيابة فيه مدخل)، (ان يتولّوا ماتولاّه السلطان، من اليه الحكم بحق النيابة، له الولاية على شؤون العامه) در عبارت فقها دلالت بر اين جُستار دارد.

4. مولى احمد نراقى(م:1245هـ.ق.) با نگارش عوائدالايام، عائد 54، بحثهايى را در پيوند با ولايت فقيه، كه فقيهان در گوناگون بابهاى فقهى به صورت پراكنده آورده بودند به گونه سامان مند زير عنوان: (فى ولاية الحاكم و ما له فيه الولايه) آورده و دليلهاى آن را يك به يك، يادآور شده است.

او نخستين فقيهى است كه به طرح مسأله ولايت سياسى فقيه پرداخته است.3

5. بسيارى از علما مانند: محقق اردبيلى 4، محقق كركى5، محقق نراقى6، ميرفتاح مراغى7 و محمد حسن نجفى8 بر نيابت عامه فقيهان نزد علماء ادعاى اجماع كرده اند.

ميرفتاح در عناوين مى نويسد:

(بر كسى كه در سخنان فقيهان به تتبّع بپردازد، چنين اجماعى(عموم ولايت حاكم) روشن است.)9

صاحب جواهر، عموم ولايت را از ضروريها و بايسته ها در نزد فقيهان مى داند.10

ميرزاى قمى(عموم نيابت) را مفاد رواياتى، همچون مقبوله عمربن حنظله و يا اجماع فقهاء مى داند.11

6. به دليل در رأس هرم قدرت نبودن شيعيان، عالمان شيعه، ضرورتى در تئورى سازى براى اداره كشور، روشن گرى و تفسير مبانى سياسى اسلام در باره ويژگيهاى حاكم و قلمرو اختيارهاى او نمى ديدند. اين، برخلاف مو شكافيها و ژرف نگريها ى فنى است كه علماى اسلامى در بسيارى از مسائل جزئى تر و كم اهميت تر انجام داده اند.اما علماء اهل سنت، به دليل در اختيار داشتن حكومت و قدرت، هماهنگى فكرى و انديشگى آنان با حكومتهاى روزگار خود، اين ضرورت را احساس كرده و به تلاش براى روشن گرى مقوله هاى حكومتى برخاسته و در اين امر از حمايت حاكمان نيز برخوردار بوده اند. آنان براى پاسخ گويى به اين نياز سياسى جامعه به نگارش كتابهاى ويژه در باب گزاره ها و مقوله هاى حكومتى و قلمرو اختيارهاى حاكم پرداخته كه از مهم ترين آنها مى توان از الاحكام السلطانيه12، مقدمه ابن خلدون 13 و الفصل14 فى الملل و الاهواء فى شرح المواقف15، شرح مقاصد16 اصول الدين 17 را نام برد كه به روشن گرى، تفسير و بيان جايگاه مسائل حكومتى در نزد اهل سنت پرداخته اند.

7. در اقليت قرار گرفتن شيعيان، فشار و سركوب حكومتهاى ستم، دستگيريها، شكنجه ها، آوارگيها، نسل كشيها و …شيعيان سبب شد كه بر روح و روان شيعه اثر ويران گرى بگذارد و شيعه از برپايى و بنيان گذارى حكومت شيعى نااميد شود.علماى شيعه به بحث دولت در فقه سياسى شيعه و جايگاه رهبرى در آن كم ترين بهاء را بدهند و بحثهاى مربوط به ولايت حاكم را به موردهايى مانند نگهدارى دارايى غايبان، قضاء، خمس و مرتبه هاى پايين امر به معروف و نهى از منكر و… ويژه سازند.

صاحب جواهر، در فرازى عقيده خود را مى نماياند كه به خوبى تأييدى است بر آنچه يادآور شديم:

(ائمه در موردهايى كه مى دانسته اند در زمان غيبت، نيازى به آنها نيست به فقيهان اجازه نداده اند، مانند جهاد براى دعوت به اسلام، كه لازمه آن كشور گشائى و آماده سازى لشگرها و فرماندهان و ابزار و وسايل جنگى است، چيزهايى كه براى شيعه در خور دسترسى نيست.

ائمه (ع) مى دانسته اند كه جز در زمان دولت حق حجة بن الحسن(عج) اين تلاش به فرجام نمى رسد واين خواسته ها به حقيقت نمى پيوندد.)18

بنابراين، به عقيده صاحب جواهر، پيش از ظهور امام مهدى(عج) حكومتى كه بتواند شيعى باشد و لشگر و تواناييهاى اجتماعى و اقتصادى داشته باشد، به حقيقت نخواهد پيوست. اين نگرش و تفكر فقيهى است كه خود به تلاش سترگى دست يازيده، تا ولايت مطلقه فقيه را به بهترين وجه ثابت كند و افزون بر آن، در برهه اى مى زيسته (م:1266هـ.ق.) كه پيش از آن، حكومت صفويه و قاجاريه با گرايشهاى شيعى شكل گرفته بودند. حال چه انتظارى از فقيهانى است كه قرنها پيش از او و در دوران اختناق و فشار عباسى و عثمانى و مانند آن مى زيسته اند.

نمونه ديگر از اين نگاه، نگاهى است كه سيد عبدالاعلى موسوى سبزوارى به مسأله دارد. وى در مهذب الاحكام، پس از بحث درباره ولايت فقيه، ويژگيها و قلمرو اختيارهاى او مى نويسد:

(از آن جا كه اين بحث [ولايت فقيه] ثمره اى ندارد، نياز به شرح بيش از اين نيست، زيرا ولايت بستگى به وجود چنين زمينه هايى از هر جهت براى فقيه است و اين زمينه ها در زمان ائمه(ع) وجود نداشت، چه برسد در زمان نايب ايشان….)19

8. رشد انديشه هاى اخبارى گرى در ميان علماى شيعه، انگيزه ديگرى بود در طرح نشدن گسترده مسأله ولايت فقيه در كتابهاى آنان.

مجموعه اين انگيزه ها و عاملها سبب گرديد كه مسأله ولايت فقيه، كه از فرعهاى مسأله امامت و ولايت است، به جاى طرح در جايگاه اصلى خود، يعنى نگاشته هاى كلامى،به نگاشته هاى فقهى راه يابد و در آن جا هم به گونه خيلى كم رنگ و آن هم پاره اى از زواياى آن، مطرح شود. در حالى كه همين بحثها، در بين اهل سنت، به شرح و بسط و به گونه جداگانه، كتابهايى را به خود ويژه ساخته اند.

9. اگر چه واژه ولايت مطلقه فقيه، اصطلاحى است كه در نوشتار فقيهان معاصر، به آن اشاره شده است؛ امّا فقيهان پيشين، با به كار بردن واژگانى چون: ولايت عامه فقيه، ولايت در جهات عامه، حاكماً على الاطلاق، من له الولاية على شؤون العامه20، ان يتولّوا ما تولاّه السلطان، من اليه الحكم بحق النيابه، الولاية فى جميع ما لنيابة فيه مدخل، و منصوب للمصالح العامه، به همين معنى اشاره داشته اند.

10. شمارى، انگيزه فقيهان شيعه را در نپرداختن به قلمرو و حوزه اختيارهاى گسترده فقيه در زمينه هاى گوناگون امور اجتماعى، از باب تقيه دانسته اند.21

11.اين مطلب پذيرفتنى است كه نظريه ولايت فقيه چون بسيارى از بحثهاى فقهى و كلامى در گذر زمان تكامل و گسترش يافته باشد و طبيعى به نظر مى رسد، تصويرى كه فقيهانى همچون صاحب جواهر و محقق نراقى در سده هاى دوازدهم و سيزدهم از ولايت فقيه ارائه داده اند، نسبت به تصويرى كه فقهاء در سده هاى پيش از آن ارائه كرده اند، كامل تر باشد.

12. شايان ذكر است، تا قرن دهم هجرى، به همان انگيزه هايى كه ياد شد، فقيهان شيعه به روشنى از عموم ولايت فقيه، در نگارشهاى خود، سخنى به ميان نياورده اند، ولى فرازها و جمله هايى در سخنان آنان ديده مى شود كه نمايان گر پذيرش عموم ولايت است.

***

در اين بخش از نوشتار، براى آشنايى با آراى علماى شيعه در موردعموم نيابت وليّ فقيه، ديدگاه هاى آنان را در سه مرحله بيان مى كنيم:

الف. ديدگاه علماى شيعه، از قرن چهارم تا دهم هجرى.

ب. ديدگاه علماى شيعه، از قرن دهم، تا قرن سيزدهم هجرى.

ج. ديدگاه علماى معاصر. ديدگاه علماى شيعه از قرن چهارم، تا دهم هجرى

فصل اول. ديدگاه علماى شيعه، از قرن چهارم تا دهم هجرى

1. شيخ مفيد(333 ـ 413هـ.ق.)

وى در مقنعه، عبارتها و جمله هايى دارد كه از آنها مى توان ولايت عامه فقيه را فهميد، از جمله مى نويسد:

(فلّما اقامه الحدود، فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل اللّه، تعالى، و هم ائمه الهدى من آل محمد، عليهم السلام، و من نصبوه لذلك من الامراء والحكام و قد فوضوا النظر فيه الى فقهاء شيعتهم من الامكان… و لهم ان يقضوا بينهم بالحق و يصلحوا بين المختلفين فى الدعاوى عند عدم البينات و يفعلوا جميع ما جعل القضاء فى الاسلام. لان الائمه، عليهم السلام، قد فوضوا اليهم ذلك… و من تامر على الناس من اهل الحق بتمكين ظالم له و كان اميرا من قبله فى ظاهر الحال فانها هو امير فى الحقيقه من قبل صاحب الامر الذى سوغه لك و اذن له فيه… و من لم يصلح للولايه على الناس لجهل بالاحكام او عجز عن القيام بايسند اليه من امور الناس فلا يحل له التعرض لذلك و التكلف له فان تكلفه فهو عاص غير مأذون له فيه من جهه صاحب الامر الذى اليه الولايات.)22

(اما اجراى حدود، وظيفه سلطان اسلام است، كه از جانب خداوند گمارده شده است و آنان، همانا ائمه هدى از آل محمد(ص) و كسى است كه از سوى آنان به اين امر گمارده شده اند، از اميران و حاكمان و فرماندهان. و امامان نيز اين امر را به فقهاى شيعه واگذارده اند تا در صورت امكان مسؤوليّت اجرايى آن را بر عهده بگيرند….

و بر آنان است كه برابر معيارها و ترازهاى شرعى، بين برادران خود قضاوت كنند و در صورت نبود دليل و مدرك، بين آنان صلح و آشتى بر قرار سازند و هر آنچه براى قاضيان اسلام جعل شده است، به كار بندند؛ زيرا ائمه (ع) ولايت را به فقيهان واگذارده اند….

اگر كسى از شيعيان به پشتيبانى ستم پيشه اى از او، بر مردم امارت بيابد و رياست را به گونه ظاهرى از سوى ستمكار امير باشد، در حقيقت از ناحيه صاحب الامر، امير است؛ چرا كه خود امام زمان(عج) اين اجازه را داده است و اين كار را براى او جايز مى داند و كسى كه به دليل جهل به احكام (نداشتن فقاهت) و يا ناتوانى بر اداره امور مردم، كه به او واگذار شده، شايستگى ولايت را نداشته باشد، حق ندارد، عهده دار اين امر شود و اگر آن را بپذيرد، گناه كار است و از ناحيه صاحب امر، اجازه اين كار را ندارد. صاحب الامرى كه همه ولايتها به او بر مى گردد.)

از فراز بالا چند نكته استفاده مى شود:

1.با توجه به آغاز و پايان عبارت بالا، آنچه در اين جا بيان شده، مربوط به فقهاى شيعه است.آنان، آگاه به احكام و آموزه هاى اسلام، تواناى به بازشناسى و بست و گشاد كارها و حلّ اختلافهاند.اجراى حدود اسلامى، به آنان واگذار شده و در اين مورد از ناحيه صاحب الامر، ولايت دارند.

2. در اين كلام شيخ مفيد، عباراتى است كه بر فقيه، با عنوان حاكم جامعه اسلامى، در خور برابرى است، تا قاضى و مفتى.

وى مى نويسد:

(من تأمر على الناس… فانما هو امير، فى الحقيقة من صاحب الامر.)

كسى كه امارت و پادشاهى پيدا كند بر مردم، او حاكم از ناحيه صاحب الزمان(عج) است.

يا:

(من لم يصلح الولاية على الناس بجهل بالاحكام او عجز عن القيام بما يسند اليه من امور الناس…)

كسى كه به دليل جهل به احكام و يا عدم توانايى اداره امور مردم كه به او واگذار شده، شايستگى ولايت را نداشته باشد، حق ندارد عهد دار اين امر شود.

(امور الناس) جمع است و تمام مسائل عمومى مردم را در بر مى گيرد.

3.شيخ مفيد، در پايان سخن، فقيه شده (مأذون من قبل صاحب الامر) را صاحب ولايت بر امور مردم دانسته و كسانى كه فقاهت و توانايى انجام امور مردم را ندارند، از اين كار پرهيز داده است.

4. شيخ مفيد براى فقيهان از سوى صاحب الامر، در امور عمومى مهمى، مانند: اقامه حدود(حتى مانند قطع دست، شلاق و قتل بزهكاران) و دستور بر اجراى احكام، امر به معروف و نهى از منكر و جهاد با كافران و دشمنان، ولايت قائل است:

(فامّا اقامة الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل اللّه و هم ائمة الهدى من آل محمد، صلى اللّه عليه و آله، و من نصبوه لذلك من الامراء و الحكّام و قد فوّضوا النظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الامكان ـ الى أن قال ـ فقد لزمه اقامة الحدود عليهم فليقطع سارقهم و يجلد زانيهم و يقتل قاتلهم و هذا فرض متعيّن على من نصبه المتغلب لذلك على ظاهر خلافته له او الامارة من قبله على قوم من رعيته فيلزمه اقامة الحدود و تنفيذ الاحكام و الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و جهاد الكفار و من يتحقق ذلك من الفجار و يحب على اخوانه من المؤمنين معونته على ذلك.)23

اما اقامه حدود، بر عهده حاكم اسلامى است كه خداوند اورا برگمارده كه آنان، همانا، ائمه هدى از اهل بيت محمد(ص) هستند و يا اميران و حاكمانى كه امامان بر اين كار گمارده اند. آنان اعمال نظر در اين مسأله را به فقهاى شيعه واگذارده اند، در صورتى كه انجام اين كار براى آنها ممكن باشد….

پس بر آنان لازم است حدود را اقامه كنند و دست دزدان را ببرند و زناكار را شلاّق بزنند و قاتل را بكشند.

كار بر فقيهى كه حاكم غاصب او را بر اين مقام بر گمارده و يا او را براى حكومت از طرف خود بر گروهى از مردم گمارده نيز واجب است.

پس بر اوست كه حدود را به پا بدارد و احكام را جارى سازد و امر به معروف و نهى از منكر كند و با كافران و كسانى كه سزاوار جهاد و نبردند، از تبهكاران، بستيزد و بر مردان مؤمن واجب است او را بر انجام اين امور، يارى كنند.

5. درباره احتكار، شيخ مفيد مى نويسد:

 (للسلطان ان يكره المحتكر على اخراج غلته.)24

حاكم اسلامى مى تواند احتكار كننده را وادارد به اين كه غلاتش را خارج كند در معرض فروش قرار دهد.

با درنگ روى سخن شيخ، روشن مى شود كه مراد وى، از سلطان، امام معصوم نيست. او براى عصر خود و عصرهاى پس از خود سخن مى گويد. وظيفه حاكم اسلامى و سلطان مسلمانان را در زمان خود و زمانهاى بعدى بيان مى كند.افزون بر اين، شيخ در مورد معصومان از عبارت (سلطان اسلام) استفاده مى كند با توجه به اين كه در ديدگاه شيخ مفيد، فقيهان جانشينان امام زمان، بشمارند در اين جا مراد از سلطان، فقيه حاكم است. ممكن است سلطان كه به صورت مطلق آمده امام معصوم و فقيه نايب او، هر دو را بر بگيرد.

6. شيخ مفيد در مقنعه، كتاب وصيّت، مى نويسد:

(فان مات، كان الناظر فى امور المسلمين، يتولى انفاذ الوصيّة اذا عدم السلطان العادل، فيما ذكرناه من هذه الابواب كان لفقهاء اهل الحق عدول من ذوى الرأى و العقل و الفضل، ان يتولّوا ما تولاّه السلطان.)25

اگر وصى بميرد، عهده دار امور مسلمانان بايد وصى بگمارد و اگر سلطان عادل وجود نداشت، در اين بابها [وصيت، وقف و…] فقهاى عادل شيعه كه صاحب نظر و عقل و فضل هستند، تمام آنچه را كه سلطان اسلام[امام معصوم] سرپرستى مى كند، بر عهده دارند.

7. شيخ مفيد اقامه نماز جمعه و نماز عيدين را وظيفه فقهاء مى داند كه از طرف امام زمان(عج) به آنان واگذار شده است:

(للفقهاء من شيعة آل محمّد، عليهم السلام، ان يجمعوا باخوانهم فى صلوة الجمعة و صلوات الاعياد و الاستسقاء و الخسوف و الكسوف اذا تمكّنوا من ذلك.… لأنّ الائمة، عليهم السلام، قد فوضوا اليهم ذلك عند تمكّنهم منه بما شئت عنهم فيه، من الاخبار وصح به النقل عند اهل المعرفة من الآثار….)26

و بر فقيهان پيرو آل محمد(ص) است كه اگر برايشان ممكن است و از آزار اهل فساد در امانند، با برادران خود در نماز جمعه و نمازهاى عيدها و باران و گرفتگى خورشيد و ماه، جمع شوند. زيرا ائمه(ع) به استناد رواياتى كه از آنان رسيده و در نزد آگاهان صحيح و معتبر است، اين امر را در صورت ممكن بودن اجراى آن، به آنان [فقيهان] واگذارده اند.

نتيجه

شيخ مفيد در گوناگون موردها، مانند: اجراى حدود، قضاوت، اقامه نماز جمعه، مراتب بالاى امر به معروف و نهى از منكر، گماردن ناظر و وصى، انفال و… براى فقيهان از جانب امام زمان(عج) قائل به نيابت است و بر اين باور است اين امور از سوى آن حضرت به فقيهان واگذارده شده است. با توجه به محدود بودن حوزه امور عمومى در زمان شيخ مفيد و فقيهان گذشته، به نظر مى رسد كسى كه به نيابت جانشينى در اين حوزه ها از جانب امام زمان، باور داشته باشد، در واقع، نيابت عامه فقيه را پذيرفته است.

1. عبارت (ان يتولّوا [فقهاء] ما تولاّه السلطان) در كلام شيخ مفيد فراگير است و سرپرستى تمام امورى را كه امام(ع) در آنها ولايت دارد، بر عهده فقيهان قرار مى دهد.

2. هر چند عبارت (ان يتولّوا [فقهاء] ما تولاّه السلطان) در باب وصيت آمده، ولى به نظر مى رسد، وصيت ويژگى نداشته باشد و مورد نمى تواند مخصّص باشد و اين حكم در تمامى بابهاى فقه مى تواند جريان داشته باشد، مگر موردى را كه دليل ويژه آن را از ويژگيهاى امام بداند.

2. شيخ طوسى(460 ـ 385هـ.ق.)

وى در نهايه كتاب جهاد، مى نويسد:

(فامّا اقامة الحدود فليس يجوز لاحدٍ اقامتها الاّ لسلطان الزمان المنصوب من قبل اللّه، تعالى، او من نصبه الامام لاقامتها… و امّا الحكم بين الناس و القضاء بين المختلفين لا يجوز ايضاً الاّ لمن اذن له سلطان الحق فى ذلك و قد فوّضوا الى فقهاء شيعتهم)27

اقامه حدود الهى جز براى حاكم زمان، كه از ناحيه خداوند گمارده شده يا شخصى كه امام معصوم(ع) او را براى اين امر گمارده، جايز نيست. و نيز حكومت در ميان مردم و قضاوت بين دو طرف دعوا جز براى كسى كه حاكم حق(ع) به او اجازه داده، جايز نيست و ائمه(ع) اين امر را به فقيهان شيعه واگذارده اند.

شيخ طوسى، در بحث امر به معروف و نهى از منكر در نهايه مى نويسد:

(قد يكون الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باليد، باَن يحمل الناس على ذلك، بالتأديب و قتل النفوس و ضرب من الجراحات، الاّ أنّ هذا الضرب، لا يجب فعله الاّ بأذن سلطان الوقت المنصوب للرياسة… و امّا الحكم بين الناس و القضاء بين المختلفين، لايجوز الاّ لمن أذن له سلطان الحق فى ذلك و قد فوضوا ذلك الى فقهاء شيعتهم فى حال لا يتمكنون فيه من توليه بنفوسهم.)28

گاهى امر به معروف و نهى از منكر، به عمل نياز دارد و چاره اى از ادب كردن بزهكاران به صورتهاى گوناگون، ضرب، حبس، جرح و جريمه نيست، بلكه گاهى به كشتن ناگزير مى شود. هرگز شارع چنين حقى را، به هيچ كس جز حاكم وقت گمارده شده براى رياست [حاكم فقيه عادل] نداده است. چنان كه مى دانيم داورى و رفع اختلاف بين دو شاكى را ائمه(ع) به فقيهان شيعه واگذارده اند.

صاحب جواهر، شيخ طوسى را مانند شيخ مفيد و سلار و علامه و شهيدين از جمله باورمندان به روايى اقامه حدود به دست فقهاى عارف به احكام شمرده است.29

شيخ اقامه نماز جمعه و عيدين را از سوى فقيهان جايز مى داند و مى نويسد:

(يجوز للفقهاء اهل الحق ان يجمع بالناس الصلوات كلّها و صلاة الجمعة والعيدين.)30

اقامه تمامى نمازهاى [واجب] و نماز جمعه و عيدين به جماعت، براى فقهاى شيعه جايز است.

خلاصه

با توجه به عبارات كتاب (نهايه) و با توجه به محدود بودن حوزه قلمرو امور عمومى در زمان شيخ طوسى و گرفتاريها و دشواريهاى سياسى و اجتماعى و اختلافهاى مذهبى در زمان او، ذكر اين گونه اختيارها براى فقيه، دليل پذيرش ولايت فقيه از سوى اوست. بنابراين كسى كه به كار بستن ولايت در امرهاى مهمى مانند: اجراى حدود و قضاوت و اقامه نماز جمعه را براى فقيه جايز مى داند، امورى مانند برقرارى نظم، دفاع از مملكت اسلامى و نگهداشت مصلحت اجتماعى مسلمانان را نيز،براى فقيه جايز مى داند.

3. قطب الدين راوندى (م:573)

در فقه القرآن، كتاب جهاد، باب امر به معروف و نهى از منكر مى نويسد:

(واما الانكار الذى بالقتال فالامام و خلفاؤه اولى لانهم اعلم بالسياسة ومعهم عدّتها.)31

نهى از منكرى كه لازمه آن جنگ باشد، پس امام و جانشينان او سزاوار تر به آن هستند؛ زيرا آنان نسبت به سياست آگاه تر و داراى تواناييهايى هستند.

در عرف علماى شيعه، هدف از خلفاى ائمه، همان فقيهانى هستند كه همه ويژگيهاى مقام ولايت را دارند چنان كه بسيارى از علماء اين مطلب را از حديث شريف رسول اكرم(ص) استفاده كرده اند، آن جا كه مى فرمايد: (اللهم ارحم خلفائى. قيل يا رسول الله من خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدى يروون حديثى و سنتى.)32

خدايا جانشينان مرا رحمت كن.

گفته شد: اى رسول خدا! جانشينان شما چه كسانى هستند؟

فرمود: كسانى كه بعد از من خواهند آمد و حديث و سنت مرا روايت مى كنند.

قطب راوندى مراحل بالاى نهى از منكر را كه به قتل مى انجامد، وظيفه نايبان امام و فقهاى شيعه مى داند.

4. محمد ابن ادريس حلى (543 ـ 598هـ.ق.)

ابن ادريس ديدگاه خود را درباره ولايت فقيه در چند مرحله بيان كرده است:

1. ابتدا در باب امر به معروف و نهى از منكر، ولايت فقيه را در داورى بين كسانى كه اختلاف دارند، بيان مى كند و آن را وظيفه فقيهان مى داند و مى نويسد:

(… اما الحكم بين الناس و القضاء بين المختلفين فلايجوز ايضا الا لمن اذن له سلطان الحق فى ذلك وقد فوضوا ذلك الى فقهاء شيعتهم المأمونين….)33

حكم بين مردم و داورى بين آنانى كه اختلاف دارند، جايز نيست، مگر براى كسى كه سلطان حق به او اجازه داده باشد و ائمه(ع) اين امر را به فقهاى شيعه كه امين هستند، واگذارده اند.

2. در مرحله بعدى، ابن ادريس واژه ولايت را درباره فقيهان به كار مى برد و مى نويسد:

(والذى يقتضيه المذهب انه اذا لم يكن سلطان يتولى ذلك فالامر فيه الى فقهاء شيعة من ذوى الرأى والصلاح، فانّهم قد ولّو هم هذه الامور فلايجوز لمن ليس بفقيه تولّى ذلك بحال، فانه لايمضى شىء مما يفعله لانه ليس ذلك بحال، فامّا ان تولاه الفقيه فما يفعله صحيح جايز ماض.)34

برابر خواست مذهب اماميه است كه در غياب امام عصر(عج) نظارت بر مرده ريگ مرده اى كه وصى ندارد، با فقيهان شيعه صاحب راى و صلاح است؛ زيرا كه امامان معصوم(ع) موردهايى را كه احتياج به سرپرستى دارند، به ايشان ولايت داده اند. بنابراين، غير از فقيه، كسى حق وارد شدن در اين موردهاى ولايى را ندارد و فروگيريها و دست يازيهاى او جايز و نافذ نيست، تنها فروگيريها و دست يازيهاى فقيه جايز و نافذ است.

در اين فراز، ابن ادريس ولايت فقيه را به عنوان نيابت از ائمه(ع) مى داند كه مردم بايد حكمش را بپذيرند. به اعتقاد او، فقيه اجازه داده شده از سوى ولى امر و نايب اوست در تدبير امور و فروگيريها و دست يازيهاى او روا و روان است.

ابن ادريس وظيفه حاكم را درباره احتكار مواد غذايى اين گونه بيان مى كند:

(اذا ضاق على الناس الطعام ولم يوجد الاّ عند من احتكره، كان على السلطان والحكامّ من قبله ان يجبره على بيعه ويكرهه عليه.)35

اگر كمبود مواد غذايى مردم را در تنگنا قرار داد و تنها نزد احتكار كننده يافت مى شد، وظيفه حاكم اصلى، يا حاكمان از طرفِ اوست كه احتكار كننده را به فروش مواد غذايى ناگزير سازند و او را به فروش وا دارند.

3. ايشان در پايان بابهاى حدود، به گونه مستقل به بحث درباره ولايت فقيه پرداخته، دليلها، شرطها و قلمرو آن را روشن كرده است.

شايد او پس از ابوالصلاح، دومين فقيهى باشد كه ويژگيهاى شايستگى حكم و اجراء و تنفيذ آن را براى فقيه بيان مى كند و افزون بر آن، فصلى را براى احكام، ويژه مى سازد:

(فصل فى تنفيذ الاحكام ومايتعلق بذلك له اقامة الحدود والآداب)

(… المقصود فى الاحكام المتعبّد بها، تنفيذها و صحة التنفيذ يفتقر الى معرفة من يصح حكمه و يمضى تنفيذه فاذا ثبت ذلك فتنفيذ الاحكام الشرعية والحكم بمقتضى التعبّد فيها من فروض الائمة، عليهم السلام، المختصة بهم… فان تعذر تنفيذها بهم، عليهم السلام، و بالمأهول لها من قبلهم لاحد الاسباب، لم يجز لغير شيعتهم المنصوبين لذلك من قبلهم، عليهم السلام، تولى ذلك… ولا لمن لم يتكامل له شروط النائب عن الامام، عليه السلام، فى الحكم من شيعته و هى العلم بالحق فى الحكم المردود اليه، والتمكن من امضائه على وجهه واجتماع العقل والرأى والحزم والتحصيل، سعة الحلم والبصيرة بالوضع والتواتر بالفتيا والقيام بها وظهور العدالة والتديّن بالحكم والقوه على القيام به و وضعه مواضعه.)36

هدف از تشريع احكام تعبّدى، اجراى آنهاست و درستى اجرا، به شناخت و آشنايى كسى نيازمند است كه حكومت او روا و حكم او روان باشد. بنابراين، اجراى احكام شرعى و حكمروايى به مقتضاى تعبّد به آنها، از رسالتها و تكليفهاى ائمه(ع) و از ويژگيهاى آنان است….. اما در صورتى كه اجراى آن احكام به دست خود آنان يا گمارده شدگان از سوى ايشان [نايبان ويژه] به علتى ممكن نباشد، به دست گرفتن اين پُست و مقام براى غير شيعيان روا نيست…. و نه بر شيعيانى كه شرط نيابت [عامه] در آنان كامل نيست، بلكه شيعيانى كه ويژگيها و شرطهاى نيابت عامه در آنان وجود دارد، گمارده شده به اين امر هستند.

آن ويژگيها، عبارتند است از: علم به حق در احكام [فقاهت] توانايى بر امضاء حكم بر وجه صحيح، اجتماع عقل، راى و حزم [دورانديشى]، تحصيل [علم]، خويشتن دارى، بصيرت نسبت به گزاره ها، تواتر در شايستگى افتاء و قيام و عمل به آنها، ظهور عدالت و تديّن به احكام، قدرت بر انجام و اجراى احكام وگذاردن حكم در جاهاى شايسته.

خلاصه و نتيجه

1. مراد شارع مقدس از صدور احكام شرعى، عمل و اجراى آنهاست.

2. دستور اجراى احكام در اصل براى امامان معصوم است و در عصر غيبت از آنِ فقيه جامع شرايط است. هر چند در ظاهر امر سلطان ستم او را به اين كار بگمارد. ابن ادريس در اين باره مى نويسد:

(وعليه متى عرض لذلك ان يتولاّه، وهو ان كان فى الظاهر من قبل المتغلب فهو فى ا لحقيقة نائب عن ولى الامر، عليه السلام، فى الحكم… واخوانه فى الدين مأمورون بالتحاكم وحمل حقوق الاموال اليه والتمكن من انفسهم لحد و تأديب، تعين عليهم ولايحل الرغبة عنه….)37

شخصى كه ويژگيهاى نيابت از صاحب امر(ع) را دارد [فقيه] اگر چه بر حسب ظاهر، از طرف سلطان ستمگر [براى اداره امور عمومى] گمارده شده باشد، ولى در حقيقت از جانب ولى امر در اجراى حكم و حكومت نيابت دارد…. و برادران دينى او وظيفه دارند به او در كارها مراجعه كنند و حقوق مالى خود را به او تحويل دهند و خود را براى اجراى حدود الهى در اختيار او قرار دهند و نبايد از حكم او سرپيچى كنند.

3. داورى يكى از نمونه ها و اقامه حدود و تعزيرات، نمونه ديگرى از اجراى احكام است. تنها اين دو هم نيست، بلكه هر حكم تعبّدى شرعى كه نيازمند اجراست، در عنوان اجراى احكام مى گنجد، مانند گرفتن واجبات مالى و صرف آن در راه هاى شرعى.

4. دليلهاى ابن ادريس براى ثابت كردن ولايت فقيه، بيش تر، نقلى است. او كه خبر واحد را حجت نمى داند، ولى روايات ثابت كننده ولايت فقيه را فراتر ازخبر واحد مى داند. مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابى خديجه از جمله دليلهاى اوست.

او در اين باره مى نويسد:

(و قد تناصرت الروايات عن الصادقين، عليهما السلام، بمعانى ذكرنا).

روايت امام باقر و امام صادق(ع) نيز آن مطالبى كه ما در مورد ولايت فقيه ذكر كرديم، تأييد مى كند.

و بعد روايت عمر بن حنظله را نقل مى كند.

5. در پايان، ديدگاه خود را در باب ولايت فقيه باز مى گويد:

(قال محمد بن ادريس، رحمه اللّه، مصنف هذا الكتاب و ما اخترناه اولا هو الذى يقتضيه الادله و هو اختيار السيد المرتضى فى انتصاره و اختيار شيخنا ابو جعفر فى مسائل خلافه و غير هما من الجلّة المشيخة و ما تمسك به المخالف لما اخترناه فليس فيما يعتمد عليه… لانّ جميع ما قاله و أورده يلزم فى الامام مثله حرفا فحرفا، فاما قوله اقامة الحدود ليست من فروضه، فعين الخطاء المحض عند جميع الامة لان الحكام جميعهم هم المعينون بقوله تعالى: (السارق و السارقة…) و ذلك قوله تعالى: (الزانية و الزاني…)الى غير ذلك من الآيات).38

آن چيزى كه ما برگزيديم، نخست آن كه دليلها اقتضاى آن را دارد و دو ديگر برگزيده سيد مرتضى در انتصار و شيخ طوسى در خلاف و بزرگان است و دليلهايى را كه مخالفان اين نظريه آورده اند، در خور اعتماد نيست، چون هر اشكالى كه در مورد اجراى احكام به وسيله فقيه انجام شود، همان اشكال در مورد امام هم لازم مى آيد، زيرا تمامى حاكمان[شرعى] در مورد احكام تعبّديه مانند: آيه مربوط به قطع دست دزد و اجراى حد برزانى و غير اين دو از آيات ديگر، (كه احتياج به تنفيذ و اجرا دارد) مخاطب خداوند هستند.

نكته

1. ابن ادريس مانند امام خمينى، فرقى بين ولى فقيه حاكم و امام در اجراى قانونها و آيينهاى اسلامى نمى بيند و او را اجراكننده حدود و به پا دارنده امر قضاء مى داند و بر عهده او مى داند كه با احتكار گران در افتد و آنچه انباشته و از دسترس مردم به دور داشته اند، به سود مصالح همگانى ضبط كند.آيا پذيرش چنين اختياراتى براى ولى فقيه حاكم، جز پذيرش نيابت عامه براى او است.

2. اگر چه ابن ادريس به روشنى از ولايت فقيه در دايره اى گسترده سخن مى گويد، امّا او، ميان اين ولايت و اقامه نماز جمعه، بستگى نمى بيند، از اين روى، در اقامه نماز جمعه از فتواى سيد مرتضى و سلاّرديلمى پيروى كرده و بر اين باور است كه: در عصر غيبت، اقامه جمعه جايز نيست.39

5. محقق حلى(602 ـ 676هـ.ق.)

هر چند محقق درباره ولايت فقيه، باب جداگانه اى در كتاب شرايع الاسلام نگشوده، امّا او، نخستين فقيهى است كه خمس را به سهم امام و سهم سادات تقسيم مى كند و درباره وظيفه فقيه در گرفتن و پخش كردن سهم امام مى نويسد:

(الخامسة يجب ان يتولى صرف حصّة الامام فى الاصناف الموجودين من اليه الحكم بحق النيابة عن الامام المعصوم كما يتولى اداء ما يجب على الغائب).40

واجب است آن كه شايستگى حكومت دارد، يعنى كسى كه در اثر حق نيابت، حكم به او واگذار شده است، سرپرست و عهده دار صرف سهم امام در ميان گروه هاى موجود باشد. همان گونه كه سرپرست و عهده دار هر آن چيزى است كه بر غايب واجب است.

شرح كنندگان شرايع: سيد محمد على در مدارك الاحكام41 و شيخ محمد حسن نجفى در جواهرالكلام42 و شهيد ثانى در مسالك الافهام43 در شرح عبارت:

(من اليه الحكم بحق النيابة) نوشته اند:

(مراد، فقيه داراى همه ويژگيهاى فتواست. همو كه جانشين امام و گمارده شده از سوى او بر امور عامه است.)

صاحب مدارك (ج427/5) مى نويسد:

(المراد لمن اليه الحكم: الفقيه العدل الامامى الجامع لشرائط الفتوى و انما وجب توليه لذلك لما اشر اليها المنصف من انّه منصوب من قبله، عليه السلام، على وجه العموم.)

مراد از كسى كه در اثر حق نيابت، حكم به او واگذار شده، فقيه عادل، امامى و دارنده همه ويژگيهاى لازم است. و همانا واجب است كه او سرپرستى آن كار را بر عهده بگيرد؛ زيرا او از جانب امام زمان(عج) بر امور عامه گمارده شده، همان گونه كه مصنف[محقق حلى] به آن اشاره كرده است.

از اين روى، شمارى از عبارت(من اليه الحكم بحق النيابه) عموم نيابت را استفاده كرده اند.

محقق حلى در بحث قضاء شرايع الاسلام مى نوسد:

(يشترط فى ثبوت الولاية اذن الامام، عليه السلام، او من فوّض اليه الامام و لو استقضى اهل البلد قاضيا لم يثبت ولايته…و مع عدم الامام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء اهل البيت، عليه السلام، الجامع للصفات المشروطة فى الفتوى.)44

در ثابت شدن ولايت براى كسى، اجازه امام يا كسى كه امام مسؤوليت را به او واگذارده، شرط است و اگر مردم شخصى را قاضى قرار دهند، ولايت او بر امر قضا ثابت نمى شود و در صورت نبودن امام، حكم فقيه شيعه دوازده امامى كه همه ويژگيهاى مورد نظر در فتوا را دارا باشد، روا و روان است.

محقق حلى در باب پرداخت زكات دارايى، بر اين باور است كه: اگر امام وجود نداشته باشد به فقيهان امين داده مى شود؛ زيرا آنان به موردهاى مصرف، داناترند.45

نكته مهم

از نكته هاى درخور توجه در انديشه فقهى محقق حلى، در باب ولايت فقيه، بحث قضاء است. همان گونه كه بيان شد، او بر اين باور است كه: با گماردن و خواست مردم، كسى ولايت قضاء نمى يابد و در ثابت شدن ولايت قضاء، امر امام(ع) لازم است و اين حكم ولايت را امام در عصر غيبت به فقيهان اهل بيت داده است.

بنابراين، با توجه به اين كه ولى در نزد محقق (من اليه الحكم بحق النيابه) است، اين عبارت بيانگر گسترش اختيارات فقيه حاكم در نزد اوست و همان گونه كه ذكر شد، شمارى از آن عموم نيابت را استفاده كرده اند.

6. علامه حلى(648 ـ 726هـ.ق.)

در جاى جاى آثار علامه، از حوزه اختيارها و قلمرو فرمانروايى و حكومت گرى فقيه، سخن به ميان آمده كه در اين جا به چند مورد از آنها اشاره مى كنيم:

1. در باب زكات مى نويسد:

(لكن يستحب صرفها الى الامام، عليه السلام، فان تعذر صرف الى الفقيه المأمون من فقهاء الاماميه لأنهم ابصر بمواقعها و لانهم نواب الامام، عليه السلام.)46

بهتر است كه زكات مال و زكات فطره را به امام برسانند و در عصر غيبت به فقهاى اماميه؛ زيرا آنان بيناتر و آگاه تر به جاهاى مصرف هستند و به علت اين كه آنان را جانشينان امام هستند.

دادن زكات به فقيه يك ثمره عملى دارد و آن اين كه اگر بعد از دادن آن به فقيه و پيش از خرج كردن، از بين برود، بر عهده پرداخت كننده چيزى نيست؛زيرا فقيه نايب امام، به منزله وكيل نيازمندان زكات است. گويا گرفتن فقيه، گرفتن نيازمند زكات است و ذمه شخص ديگر مشغول نيست.

2. در باب خمس (ج445/5) مى نويسد:

(اذا جوز نا صرف نصيبه، عليه السلام، الى باقى الاصناف فانّما يتولاّه المأمون من فقهاء الامامية لشرايط الافتاء.)

هر گاه جايز دانستيم كه سهم امام در عصر غيبت، براى گروه هاى ديگر خرج شود اين تصرّف در سهم امام را فقيه امينى، كه داراى همه ويژگيهاى لازم و مورد نظر است، بر عهده مى گيرد.

در مختلف الشيعه نيز، سرپرست سهم بندى سهم امام(ع) را در عصر غيبت، فقيه شايسته و داراى همه كمالها و ويژگيهاى لازم مى داند.47

3. وى، نخستين فقيهى است كه در عصر غيبت، به گمارده شدن فقيه عادل، مدير و مدبر به روشنى اشاره كرده است:

(لانّ الفقيه المأمون منصوب من قبل الامام، عليه السلام.)48

تا پيش از علامه كسانى چون: شيخ مفيد، شيخ طوسى و… از واژه تفويض براى معرفى فقهاء به عنوان نايبان امام زمان در عصر غيبت استفاده كرده و كلمه نصب را، به طور معمول، براى گمارده شدگان ويژه، مانند مالك اشتر، ابن عباس و نواب خاص به كار مى بردند و در كلام ابن ادريس نيز كه پيش از اين ياد شد، عبارت اين بود:(غير منصوب شيعه، حكمش نافذ نيست). ولى علامه حلى، به روشنى فقيه امين را به گونه عام، گمارده شده از سوى ولى امر مى داند. به نظر مى رسد، فرق بين تفويض و نصب در عبارت علماء تفاوت بين ظهور و نص است. اين بيان علامه (لان الفقيه المأمون منصوب من قبل الامام) در مقام رد كسانى مطرح شده كه نماز جمعه در عصر غيبت را حرام دانسته و آن را از شؤون معصوم و يا از شؤون گمارده شده بى ميانجى از سوى او انگاشته اند.

علاّمه در پاسخ از اين فتوا مى نويسد: (به بيان اصطلاحى نگارنده) مناقشه صغروى است نه كبروى.

ما هم قبول داريم در نماز جمعه حضور امام يا نصب از طرف او شرط است، ولى در عصر غيبت اين گونه نيست كه امام گمارده شده اى نداشته باشد، بلكه فقيه امين، گمارده امام است و همان گونه كه حكم وى، روا و روان است و مردم بايد او را در قضاوت و اجراى حدود يارى كنند، اقامه نماز جمعه از سوى او نيز، بدون اشكال است.

(إحتج ابن ادريس بإن من شروط انعقاد الجمعة الامام و من نصبه الامام، عليه السلام،للصلوة…فانا نقول، موجبه، لان الفقيه منصوب من قبل الامام، عليه السلام، و لهذا تمضى احكامه و تجب مساعدته على اقامة الحدود و القضاء بين الناس.)49

ابن ادريس احتجاج كرده به اين كه از جمله شرطهاى اقامه نماز جمعه، وجود امام، يا كسى است كه امام او را به اين مقام گمارده است….

[در پاسخ] ما مى گوييم: سبب اين امر فراهم است؛ زيرا فقيه از جانب امام گمارده شده است و به همين خاطر احكام وى روا و روان است و در اجراى حدود بايد او را يارى كرد.

4. در قواعدالاحكام، مى نويسد:

(…و اما اقامة الحدود، فانها الى الامام خاصة او من ياذن له و لفقهاء الشيعة فى حال الغيبة ذلك… و لفقهاء الحكم بين الناس مع الامن من الظالمين، و قسمه الزكوات و الاخماس و الافتاء….)50

حق اقامه حدود از آن امام معصوم و يا كسى است كه از سوى آن حضرت اجازه داشته باشد و در زمان غيبت، اين حق از آن فقهاى شيعه است و حكومت ميان مردم در صورت ايمنى از ستم پيشگان و نيز سهم بندى زكات وخمس و افتاء از آن فقيهان است.

5. علامه، بايستگى اقامه حدود را، افزونِ بر دليل نقلى، دليل عقلى نيز مى داند و مى نويسد:

(لنا: ان تعطيل الحدود يقضى الى ارتكاب المحارم و انتشار المفاسد و ذلك امر مطلوب الترك فى نظر الشرع

و لنا: ما رواه عمربن حنظله و غير ذلك من الاحاديث الدالة على تسويغ الحكم للفقهاء و هو عام فى اقامة الحدود و غيرها.)51

و دليل ماست:تعطيل حدود، به انجام حرامها و گسترش فسادها مى انجامد كه بى گمان شارع به آن راضى نيست.

و دليل ماست: حديث عمربن حنظله و مانند آن كه دلالت مى كند بر روا بودن اجراى حكم براى فقيهان و آن عام است در اقامه حدود و غير آن.

در تبصرة المتعلمين نيز اقامه حدود را براى فقيهان جايز مى داند:

(براى فقهاء اقامه حدود در صورت ايمن بودن از ضرر، جايز و بر مردم واجب است كه آنان را يارى دهند و وظيفه فقيهان داراى ويژگيهاى لازم، فتوا دادن و بيان احكام الهى و داورى بين مردم است.)52

6. در ارشاد الأذهان مى نويسد:

(كل من خرج على امام عادل وجب قتاله على من يستنهضه الامام او نائبه على الكفايه…)

اگر كسى بر �