در شرايط فعلى مسائل سياسى ما، فرهنگى و اجتماعى، دانشجويان به گونه اى در مسائل صنفى آنها تجلى پيدا مى كند و مسائل صنفى مى تواند زمينه ساز مناسبى براى حركت هاى سياسى ـ اجتماعى دانشجويان باشد.

ساختار فعاليت هاى تشكيلاتى تابع شرايط «مكان و زمان» است. ملاحظات و مناسبات اجتماعى و سياسى در انتخاب قالب تشكيلاتى براى فعاليت هاى دانشجويى تأثير مى گذارد. ما نمى توانيم در يك قالب مشخص، پايدار و هميشگى، فعاليت هاى دانشجويى داشته باشيم. بايد به مقتضيات زمان بنگريم، اگر اقتضاى زمان اين است كه شكل تشكيلاتى نوينى به خود بگيريم، طبيعى است كه اين امر بايد انجام شود.

با اين حال جامعه در حال گذر از يك جامعه پوپوليستى تا توده اى به يك جامعه كثرت گرا است. طبيعى است كه قالب تشكيلاتى يك جامعه توده اى با يك جامعه كثرت گرا متفاوت است و بايد اين امر را در انتخاب نوع قالب لحاظ كنيم.

حتى اپوزيسيون جامعه به طور فزاينده اى چهره فرهنگى و اجتماعى پيدا كرده است، آنها تشخيص داده اند كه براى رسيدن به اهدافشان حتماً بايد با يك چهره مسالمت آميز فرهنگى ـ اجتماعى وارد شوند و نه با چهره قهرآميز.

به رغم شكل گيرى كانون هاى متعدد و متكثر، قدرت در زير بدنه هاى جامعه، دانشگاه كماكان به مثابه يك تهديد و يك فرصت قدرت نمايى مى كند. به عبارت ديگر دانشگاه مى تواند هم به عنوان ضعيف ترين حلقه اتصال نظام با مردم و هم به عنوان قوى ترين حلقه اتصال مردم با نظام مورد نگرش قرار گيرد.

دانشجويان در حال گذار به يك دوران عقلانيت معطوف به آگاهى هستند. حركت ها و كنش هاى سياسى دانشجويان به صورت آگاهانه انتخاب مى شود و عقلانيت رفتارى دانشجو، در اين انتخاب ها نمود پيدا مى كند، آنها به خردگرايى بيشتر گرايش پيدا كرده اند. با اين همه دانشجو و دانشگاه زمانى مى توانند رسالت خود را به صورت بايسته و شايسته انجام دهند كه بتوانند:

فعاليت هاى خود را در درون نظام سازماندهى كنند نه بر نظام. اصولاً هيچ نوع تحركى كه از سوى دانشجويان انجام شود و برنظام باشد، قطعاً پذيرفتنى نيست. هر حركتى بايد با توجه به ملاحظات فعلى نظام انجام شود.

و آنان نبايد نمايشگر صرف و منفعل جريانات و گروه هاى سياسى درون جامعه باشند. يعنى محيط دانشجويى بايد به سمتى حركت كند كه از حالت انفعال و انعكاس دهنده صرف جريانات سياسى جامعه بيرون آيد. تشكل هاى دانشجويى و بويژه شوراى صنفى نبايد انعكاس دهنده هر فعاليت سياسى بيرون از دانشگاه به داخل دانشگاه باشند، بلكه بايد بتوانند ايده و منشور خاص خود را طراحى كنند تا در جامعه دانشگاهى موفق باشند.

همچنين تشكيلات و فعاليت هاى دانشجويى بايد متناسب با روح زمانه طراحى شود و مسئولان بايد به فكر به وجود آوردن ساختارهايى باشند كه بتواند تقاضاهاى متعدد و متكثر دانشجويى را در سطح دانشگاه ها انعكاس دهد كه شوراى صنفى به عنوان تجلى گاه واقعى چنين مقوله اى در اكثر دانشگاه هاى كشور است.

بنابراين در شرايطى هستيم كه بايد نگاهى عميق به تشكيلات صنفى و سياسى و فرهنگى دانشگاه ها داشته باشيم و يا انديشه هاى جديد را در اين تشكيلات به گونه اى طراحى كنيم كه با شرايط زمانه ما هماهنگى داشته باشد. اما طراحى اين تشكيلات چگونه بايد باشد.

1ـ همان گونه كه مى دانيم، تشكل ها و جنبش هاى دانشجويى در ايران، محصول سال هاى ۱۳۲۰ به بعد است، زمانى كه يك فضاى نيمه دموكراسى در دانشگاه هاى كشور ايجاد شد و تشكل هاى دانشجويى شكل گرفت، از آن زمان تا به حال با يك نگرش كلى مى توان فعاليت هاى دانشجويى را به دو گروه اصلى تقسيم بندى كرد: ۱ـ جنبش ها و تشكل هاى كلاسيك كه عملكردشان مانند احزاب است.

2ـ تشكيلات نوين كه هم اكنون در جوامع نوين و مجامع دانشجويى رايج است.

تشكل هاى كلاسيك داراى يك مركزيت هستند، يعنى تشكيلاتى بسته كه فقط نماينده عده اى از تقاضاها و عقايد هستند و نه همه آنها، كه دقيقاً احزاب هميشه اين گونه عمل كرده اند. در اين تشكل هاى كلاسيك اهداف و خط مشى ها مشخص شده است و براساس اين اهداف عضوگيرى مى كنند. آنها مرزهاى قرمز هويتى دارند، يعنى كسانى مجوز ورود و همكارى دارند كه به اين اهداف و آرمان ها پايبند باشند.

اما امروز جامعه دانشجويى به سرعت به سوى تكثر پيش مى رود. جامعه به سوى كثرت هويتى پيش مى رود و در اين شرايط تشكيلات دانشجويى موفق است كه اين وضع جامعه را درك و لحاظ كند زيرا دانشگاه ها زمينه ساز بروز و ظهور جامعه مدنى هستند. پس بايد از جانب مسئولان بستر مهيا شدن جامعه مدنى در دانشگاه ها فراهم شود و به طور حتم شوراى صنفى براى پيشبرد اين اهداف از پتانسيل بالايى برخوردار است.

حال اين سؤال پيش مى آيد كه در سطح جهانى براى جريان دانشجويى ساختار چگونه است اولاً بيشتر كاراكترهاى دانشجويى حالت صنفى پيدا كرده اند، يعنى تشكل هاى صنفى - فرهنگى، تشكيلاتى شده اند كه حرف اول را در جامعه و دانشگاه مى زنند. امروزه در جهان عمده تشكيلات وضع صنفى، اجتماعى به خود گرفته است و قدرتى كه در اين ابزارها نهفته است از هر قدرتى توفنده تر است. اين مسئله ويژه از سال، ۱۹۶۸ هنگام شكل گيرى جنبش هاى دانشجويى دراروپا شكل گرفت و حالت همه گير و كثرت گرا پيدا كرد و تشكيلات دانشجويى در كشور ما نيز زمانى موفق خواهد بود كه از فراگيرى برخوردار باشد و خود را نماينده گروه خاصى از دانشجويان نداند بلكه با توجه به كثرت جامعه دانشگاهى و عقايد و تيپ هاى گوناگون آن، نماينده توده دانشجو با هر خط مشى باشد تا بتواند تقاضاهاى مختلف دانشجويى را پاسخ دهد. شوراى صنفى نيز از نظر وزارت علوم به همين علت تشكيل شده است، پس شوراى صنفى بايد تشكيلات فراگيرى باشد.

از ديگر عوامل موفقيت شوراى صنفى پرداختن به امور روزمره زندگى دانشجويان است.

شوراى صنفى بايد اندكى به شرايط كنونى جامعه و دانشگاه نگاه كند و سطح انتظارات را با توجه به شرايط تنظيم كند. البته در اين ميان مسئولان نيز به جاى استفاده از استراتژى سدسازى بايد استراتژى «كانال سازى» را جايگزين كنند و سعى كنند با تدبير و انديشه مسالمت آميز حرف هاى دانشجويان را بشنوند و همه تلاش خود را براى حل مشكلات به كار گيرند. اولين قدم شوراى صنفى دانشجويى در رسيدن به اهداف، ايجاد يك رابطه تنگاتنگ بين خود و مسئولان است كه اين يك مسئله بسيار اساسى است.

ما بيش از هر چيز محتاجيم كه تقاضاهاى دانشجويى را به شيوه درست و صحيح انتقال دهيم و البته اين شيوه هنر است و كار هر كسى نيست.

در ۲۰ سال گذشته افزايش كمى در دانشگاه ها بسيار خوب بوده است و در ۱۰ سال گذشته، ارتقاى كيفى مناسبى در زمينه راه اندازى رشته هاى دكترى و زمينه هاى تحقيق و گسترش كمى وكيفى خوبى در دوره تحصيلات تكميلى وجود داشته است، اما متأسفانه امكانات به اين نسبت افزايش پيدا نكرده و كمبودهايى مشخص است. در بحث امور رفاهى، خوابگاهى، معيشتى و فعاليت هاى فرهنگى و اجتماعى، آسيب پذيرى هاى جدى وجود دارد. با مشاركت شوراى صنفى قطعاً مى توان اين آسيب پذيرى ها و كمبودها را به حداقل رساند. در اين بين مسئولان وزارت علوم بايد فضايى ايجاد كنند كه مديريت دانشگاه ها حس كند با مجموعه شوراى صنفى به عنوان يك مجموعه نظارتى مشكلى ندارد و دل نگرانى هاى مديران دانشگاه ها را از وجود شوراى صنفى از بين ببرد. البته اين مسئله به عملكرد شوراى صنفى در هر دانشگاهى نيز برمى گردد كه در اين مقطع و شرايط حساس از اولويت بالايى برخوردار است. طبيعى است كه اگر در يك سيستم نظارت وجود نداشته باشد، به هر ميزان كه قانون محكم باشد باز هم با مسائل و مشكلات فراوانى روبه رو خواهد بود، پس بايد ذهنيت برخى مديران دانشگاهى نسبت به شوراى صنفى تصحيح شود و به شوراى صنفى به عنوان بازوهاى نظارتى مديريت بنگرند.