اي مالك در كارهاي كارگزاران كاوش كن و چشمهايي را به عنوان بازرس كه داراي خصوصيت صداقت و وفاداري هستند بر آنها بگمار.

«حضرت علي(ع)»

بايد با كمال دقت كساني كه در راس هستند اشخاص ناظر بفرستند و همه جا را تحت نظر بگيرند براي بازرسان امانت از امور بسيار مهم است آنهايي كه در شغل بازرسي هستند بايد امين باشند.»

«حضرت امام خميني(ره)»

بازرس بايد مانند چشمي سالم و دقيق بر كارها نظارت كند. حوزه بازرسي نامحدود است و هيچگونه تبعيضي نبايد باشد. مثل دوربين خبرنگار كه همه منظره ها را مي بيند اگر بازرس درست كار كند، مشكلات و فضاي پيراموني همه درست مي شود.»

«رهبر معظم انقلاب»

دانش حقوقي به دليل ويژگيهاي خود نسبت به برخي رشته هاي علمي از گستردگي زيادي برخوردار است و قوه قضائيه از بين قواي سه گانه در تامين عدالت، امنيت و سعادت جامعه نقش موثرتر، محوري و برجسته برعهده دارد. به همين دليل نقش نظام حقوقي و ابزارهاي آن در تامين امنيت و برقراري نظم عمومي قابل مقايسه با نهادهاي ديگر نيست.

حساسيت موقعيت قوه قضائيه آنچنان استقلالي را مي طلبد كه با استقلال عمل ساير دستگاههاي عمومي تفاوت كلي و اصولي دارد گزاف نيست اگر بگوييم يكي از اركان استقلال ملت ركن مهم استقلال قضايي مي باشد.

از جمله دستگاههاي نظارتي كه مطابق قانون اساسي وظايف و اختيارات آنها مشخص شده است سازمان بازرسي كل كشور (اصل 174 ق. ا)، ديوان عدالت اداري (اصل 173 ق. ا) و ديوان محاسبات (اصول 55-54 ق. ا) مي باشند. البته موارد ديگري هم بعضا به آنها اشاره شده است.

مطابق اصل 157ق. ا سه قوه (مقننه، مجريه، قضائيه) در جمهوري اسلامي ايران وجود دارند كه مستقل از يكديگر هستند هرچند به تفكيك قوا قائل هستيم اما بايد يادآور شويم كه ارتباط تنگاتنگ و مداومي بين اين قوا وجود دارد مثلا در بحث نظارت، تمامي اعمال قوه مجريه زير نظر بازرس مجلس شوراي اسلامي است. و اين سه قوه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت هستند.

تاريخچه سازمان بازرسي كل كشور

يكي از دستگاههاي حساس و مهم كه زير نظر رئيس قوه قضاييه به فعاليت مي پردازد سازمان بازرسي كل كشور مي باشد كه محل استقرار آن در تهران مي باشد و در ساير استانهاي كشور در مركز استانها هم اين سازمان زير نظر رئيس سازمان كل كشور اداره مي شوند. كه فلسفه وجودي آن حق نظارتي است كه قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور دارد همچنانكه در بند 3 اصل 156 ق. ا و ماده 1 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و در اجراي اصل 174ق. ا به اين مهم اشاره شده است.

مطابق اصل 158 ق. ا يكي از وظايف اصلي قوه قضاييه نظارت بر حسن اجراي قوانين است كه مطابق اصل 161 ق. ا نظارت بر حسن اجراي قوانين در دادگاهها بر عهده ديوان عالي كشور است. كه در مواردي با اصل 174 ق. ا اشتباه در نظر گرفته مي شود.

اما در مورد حق نظارت بر ادارات و دستگاههاي غيرقضايي به منظور حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني به نام سازمان بازرسي كل كشور زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي گردد. (اصل 174 قانون اساسي)

ويژگيهاي يك بازرس

بازرس فردي با صلاحيت و داراي شرايط خاص كه قانونگذار براي وي در نظر گرفته است و از طرف سازمان مذكور، مامور بازرسي از موضوع يا سازمان يا نهادي مي شود. خصوصيات يك بازرس در نظام جمهوري اسلامي ايران به شرح زير است:

1- روحيه ياوري: برخورد بازرسان با بازرس شونده بايد مناسب و روحيه ياوري باشد نه روحيه سروري. 2- صادق بودن

3- امين و رازدار بودن: با توجه به اطلاعاتي كه از افراد، تشكيلات و سازمان و نهادها در اختيار وي قرار مي گيرد.

4- برخورداري از تجربه و دانش فني بازرسي: از تجربه و دانش فني در رشته و تخصص مربوطه و همچنين مقررات آيين نامه و قوانين، دستورالعملها و روشهايي كه در بازرسي مورد استفاده قرار مي گيرد.

5- صلاحيت دسترسي به اسناد و مدارك: صلاحيت دسترسي به اسناد طبقه بندي شده را داشته باشد.

6- انضباط و وقت شناسي در صحنه بازرسي 7- اهتمام به واجبات و نماز اول وقت.

8- رعايت بيطرفي: بيطرفي خود را كاملا حفظ كرده و عاري از هر نوع حب و بغض و تعصب باشد.

9- روحيه خستگي ناپذيري

10- قدرت درك و تجزيه و تحليل: قادر به تلفيق اطلاعات ذهني و عيني خود بوده و بتواند نتيجه را ارائه نمايد.

11- قدرت تمايز حق از باطل: موضوعات مختلفي كه در معرض بازرسي قرار مي گيرد، اگر يك بازرس قدرت تشخيص بالاتر نداشته باشد كه موضوعات را از هم تفكيك نمايد ممكن است در حق رده بازرسي شونده با فرد انتخاب شده و حق آنان ضايع شود در واقع بازرس به تعبيري حكم قاضي را دارد كه بين آنچه حق است و آنچه فوق نيست مرز و حائلي قائل شود.

12- كشف معايب و نواقص و ارائه پيشهادهاي اصلاحي.

13- گنجينه نظر و پيشنهاد و ابتكار باشد: چون بازرسان به صحنه مي روند و با هم تماس پيدا مي كنند و يا در مجموعه كارشناسي به مأموريت مي روند بهترين نظرات را مي توانند كسب و اينها را ارائه بدهند.

شرايط ديگري را هم كه يك بازرس بايد داشته باشد اما به همين شرايط فوق الذكر اكتفا كرده و به موارد صلاحيت و وظايف و رسيدگي در سازمان مي پردازيم.

اما در مواردي كه بازرس به وظيفه خطير بازرسي مي پردازد بايد ارزيابي و كنترل دقيق و عميق و برنامه ريزي شده به منظور حصول اطمينان از اجزاء صحيح وظايف - دستورات، قوانين و مقررات، مأموريتها و برنامه ها و فعاليت هاي در يك سازمان باشد.

انواع بازرسي

در ماده 1 آيين نامه سازمان بازرسي كل كشور مقرر داشته كه سازمان بازرسي كل كشور در موارد زير اقدام به بازرسي مي كند:

1) بازرسي مستمر (برنامه اي): كه نسبت به كليه وزارتخانه ها و ادارات و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداري هاو مؤسسات وابسته به آن و دفاتر اسناد رسمي و مؤسسات عام المنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمان هايي كه در تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنان متعلق به دولت است.

2) بازرسي فوق العاده (ناگهاني): در مواردي است كه نمي توان فقط به بازرسي مستمر اتكا كرد. كه حسب الامر مقام معظم رهبري و يا به دستور رئيس قوه قضاييه و يادرخواست رئيس جمهور و يا كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي و يا بنا به تقاضاي وزير يا مسئول دستگاه اجراي ذيربط يا هر مورد ديگري كه به نظر سازمان ضروري تشخيص داده شود.

3) بازرسي موردي: كه در اثر گزارشات واصله و شكايات و اعلامات برحسب مورد اتفاق افتاده و در صورت نياز صورت مي گيرد.

4) بازرسي پيگيري: كه به منظور ارزيابي اقدامات انجام شده كه قبلا بازرسي انجام شده و حتي در مواردي كه نسبت به تعقيب و مجازات مرتكب از سوي مراجع قضايي يا تخلف و سوء جريانات اداري كار كند از سوي وزارتخانه صورت گرفته است مطابق قانون صورت گرفته و به نتيجه منجر شده است يا خير؟