دولت (حکومت) به گروهى از افراد انسان اطلاق مىشود که در سرزمين معينى سکونت داشته و تابع يک قدرت سياسى عالى باشند. (طباطبايى موتمني، حقوق اساسي) بر اين مبنا تشکيل هر حکومتى مستلزم سه عامل جمعيت (ملت)، سرزمين و قدرت عالى است. اما بحث بر سر اين است که آيا براى تشکيل حکومت اسلامى اين سه عامل به تنهايى کافى است؟ در ا ين بين نظريات متفاوتى وجود دارد:
1- عدهاى معتقدند حکومتى اسلامى است که جمعيت تشکيل دهنده آن، مسلمان باشند. يعنى در هر سرزمين که قدرت عالى بر يک ملت مسلمان حاکميت دارد ضرورتا آن حکومت اسلامى است. حکومت جمهورى اسلامى افغانستان در عهد حاضر نيز چون بر ملتى مسلمان حاکم است، حکومتى اسلامى است. با اين نگاه کليه حکومتهايى که در طول تاريخ بر مسلمين حکمرانى کردهاند يک حکومت اسلامى بودهاند.
2- حکومتى اسلامى است که در آن يک حاکم طبق اسلام صلاحيت حکمرانى را دارا مىباشد و با خواست ملت مسلمان بر آنان طبق احکام اسلامى حکومت مىکند. با اينکه نظريه اول تنها عامل ملت را کافى مىدانست برخى براى توجيه آن نظريه مىگويند: ضرورتا يک ملت مسلمان از حکومت خود اجراى احکام اسلامى را مطالبه مىکند، در نتيجه احکام اسلامى اجرا مىشود. وليکن به نظر مىرسد اين استدلال در واقعيت با ايراداتى مواجه شده است. چه بسيار حاکمانى که بر مسلمين حکومت کردهاند وليکن از جهل يا ضعف ملت سوء استفاده کرده و علىرغم ميل ملت، احکامى ضد اسلامى را اجرا نمودهاند. حکومتهاى قاجار و پهلوى و بسيارى از حکومتهاى به ظاهر اسلامى در عهد حاضر نيز اينچنين عمل مىنمايند. شايد اين نظريه برگرفته از تفکرات برادران اهل سنت باشد که حاکم را خالى از اشتباه قلمداد کرده و حتى براى اين مسئله به آيه اطاعت «يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منکم» استناد مىکنند! بدين صورت که آنان طبق اين آيه وجوب اطاعت از اولى الامر را به درستى برداشت کرده ولى در تعيين مصداق و تعريف آن به اشتباه، اولى الامر را «من بيده السيف» يا «من بيده القدره» قلمداد مىکنند. اما طبق همين آيه اطاعت از هر کسى متوقف بر اطاعت از خدا و رسول اوست. يعنى طبق اين آيه که از آن قاعده «لا طاعه لمخلوق فى معصيته الخالق» «طاعت از مخلوق اگر عدم اطاعت خالق (خدا) باشد، جايز نيست» برداشت مىشود؛ آنچه لازم و واجب است حکومت داشتن اوامر و نواهى الهى است. پس حکومتى اسلامى است که ملت مسلمان، حکومتى تشکيل دهند که احکام اسلام را اجرا نمايد و اين امر محقق نمىشود مگر اينکه قوانين آن حکومت با اسلام مغايرتى نداشته باشد (اصل اول و چهارم قانون اساسي) البته ذکر اين نکته خالى از فايده نيست که نظريه دوم مورد پذيرش قانون اساسى ما قرار گرفته است، لذا بايد طبق اصل چهارم «کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسى و غير اينها بايد براساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.»
در اصل چهارم چند نکته حائز اهميت است:
1- کليه قوانين و مقررات: هر قاعده الزامآورى اعم از اينکه مصوبه مجلس شوراى اسلامى باشد و چه اينکه مصوبه هر مقام صلاحيتدار ديگرى باشد، بايد براساس موازين اسلام باشد. لذا بايد همه قواعد الزامآور به نحوى توسط فقهاى شوراى نگهبان مورد نظارت قرار گيرد که متاسفانه در برخى امور مانند قوانينى که قبل از انقلاب اسلامى ايران وجود داشت و يا مانند ارکان قانونگذارى غير از مجلس اين امر در قانون اساسى ديده نشده است. تنها طبق اصل 94 «کليه مصوبات مجلس شوراى اسلامى بايد به شوراى نگهبان فرستاده شود.»
2- قوانين و مقررات: قوانين قواعد الزامآورى است که توسط پارلمان تصويب مىگردد. وليکن مقررات هر قاعده الزامآورى است که توسط مرجع صلاحيتدار به تصويب مىرسد. فلذا حتى قواعد ناشى از مجمع تشخيص مصلحت نظام و يا شوراى عالى انقلاب فرهنگى بايد طبق اصل 4 براى بررسى به شوراى نگهبان ارائه گردد.
3- حاکم است: اصل 4 فرادستورى است بدين معنا که اين اصل بر ساير اصول حکومت دارد. يعنى بر ساير اصول مقدم است از اين جهت که مبين و مفسر اصول ديگرست. فلذا اصل مصونيت پارلمانى (اصل 88 قانون اساسي) بايد به نحوى تفسير گردد که براساس موازين اسلامى باشد.
