ماجرای غمبار تاثیر نفت در تحقق دموكراسی در كشورهای نفتخیز خاورمیانه از جمله موضوعات قابل تاملی است كه درباره آن تاكنون بسیار گفته و نوشته شده است. بسیاری براین باورند كه نفت روند دموكراتیزاسیون در كشورهای وابسته به درآمد نفت در خاورمیانه را مسدود كرده است. اینان بر این باورند كه نفت با افزایش امكان و حوزه مانور دولتها در این كشورها مانع شكلگیری یك جامعه مدنی پویا و قوی شده و در نهایت بستر ایجاد استبداد نفتی را فراهم نموده است. جدای از اینكه تا چه میزان این فرضیه غنای علمی و منطقی دارد؛ باید توجه داشت كه به هر روی نفت به عنوان یك كالای بسیار استراتژیك نقش بسیار تعیینكنندهای در جوامع تكمحصول صادركننده نفت در خاورمیانه داشته و دارد. بنابراین در وجود رابطه همبستگی بین دو مقوله نفت و دموكراسی تقریبا اجماعی همگانی میان محققان و صاحبنظران وجود دارد و نزاع اصلی بیشتر بر سر میزان تاثیر آن است. عدهای با مطرح كردن نظریه «استبداد نفتی» نفت را به عنوان علت تامه عدمتحقق دموكراسی در كشورهای نفتخیز خاورمیانه میدانند. اما عدهای دیگر تاثیر نفت را بیشتر به عنوان یك «علت ناقصه» و در ذیل مجموعهای دیگر از عوامل تاثیرگذار در انسداد روند دموكراتیزاسیون میدانند. واقعیت این است كه تاثیر عامل نفت در فربهی «در عین ناكارآمدی» دولتهای نفتخیز خاورمیانه و ضعف جامعه مدنی و بخش غیردولتی واقعیتی غیرقابل كتمان است. از این رو در سالهای اخیر در برخی از كشورهای خاورمیانه بحث ضرورت برونرفت از وضع فعلی و پیریزی طرح یا الگویی برای رهایی از این معضل بیش از پیش در ذهن نخبگان و حتی برخی دولتمردان شكل گرفته است.
اما مشكل در اینجاست كه تمام راهكارها در اینگونه جوامع به دولت ختم میشود و تجربه تاریخی اثباتگر این حقیقت است كه دولتها «خود اصلاحگر» خوبی نیستند. با توجه به ضعف مفرط بخش خصوصی در جوامع تكمحصول نفتی نقش دولت همچنان برجسته است و دولتها در اینگونه جوامع در نقش «توزیعكننده» اصلی ثروت، قدرت و منزلت در میان تودههای محتاج به این منابع؛ به عنوان یك كارفرمای بزرگ مطرح هستند. از سوی دیگر دولتی بودن ساختار اقتصادی و رانتیر بودن ساختار اقتصاد سیاسی در اینگونه كشورها زمینه وجود انواع فسادهای مالی را در سیستم اقتصاد دولتی فراهم میكند. پیوند اقتصاد و سیاست در این كشورها بسیار غیرشفاف و رمزآلود بوده و امكان نظارت نهادهای واسطه مدنی و یا دستگاههای نظارتی- همچون پارلمان- بر نهادها یا دستگاههای حكومتی در پایینترین حد خود است. در مجموع در بررسی نحوه تاثیر نفت در عدمشكلگیری زمینههای دموكراسی در اینگونه كشورها میتوان به طور مشخص به تاثیر نفت در سه حوزه سیاسی(داخلی و بینالمللی)، اقتصادی و فرهنگی - اجتماعی اشاره كرد:
1- حوزه سیاسی: وجود منبع نفت به عنوان درآمدی انحصاری و در اختیار دولتها و نیاز مبرم جهان(به ویژه صنعتی)به این منبع باعث گردیده تا عرصه رقابت گروههای سیاسی در این كشورها حذفی شده و از سوی دیگر كشورهای نیازمند به صدور امن این ماده حیاتی ثبات در كشورهای صادركننده را در اولویت اول سیاست خارجی خود در نظر بگیرند؛ چرا كه هرگونه ناآرامی سیاسی و تقابل گروههای سیاسی و اجتماعی باعث وقفه در امنیت صدور انرژی شده و منافع جهان صنعتی را تهدید خواهد كرد. از این رو كشورهای واردكننده نفت(به ویژه كشورهای صنعتی صاحب قدرت) یك نظم آهنین و عدمگردش نخبگان در این كشورها را بیشتر به منافع ملی خود نزدیك میدانند. از دیگر سو در درون كشورهای صادركننده نفت نیز با توجه به اینكه در دست داشتن اختیار منبع نفت به معنای داشتن قدرت فائقه و حق وتو در برابر دیگر مدعیان قدرت دانسته میشود؛ از این رو رقابتهای سیاسی در اینگونه كشورها رو به حذفی شدن میل میكند و هر گروه سیاسی و اجتماعی كه كنترل شیر نفت در اختیار او باشد ترجیح میدهد تا از این اهرم در جهت حذف سایر مدعیان قدرت از عرصه سیاست استفاده كند.
2- تاثیر اقتصادی نفت: بیشتر كشورهای صادركننده نفت در خاورمیانه ساختار اقتصادی تقریبا مشابهی دارند. با توجه به این حقیقت كه درآمد انحصاری نفت در اختیار دولت است و تقریبا تمام درآمد ارزی دولت از محل فروش نفت تامین میشود؛ دولتها نیاز كمتری به مالیات پرداختی شهروندان در تامین منابع مالی خود احساس میكنند از این رو در اینگونه كشورها روزبهروز بدنه دولت حجیمتر شده و دولت تبدیل به یك كارفرمای بزرگ میشود كه حتی در بسیاری از این كشورها دولت خود تبدیل به یك رقیب بزرگ در برابر بخش خصوصی قد علم میكند. در این حالت دولت تبدیل به یك دستگاه عریض و طویل توزیعكننده منابع در میان شهروندان میشود و نتیجه این روند وابستگی اقتصادی اكثریت شهروندان به دولت است.
پرواضح است كه در این حالت با توجه به رانت موجود در بنگاههای اقتصادی دولتی بخش خصوصی به هیچوجه نمیتواند پا بگیرد و در اندك بخشهایی هم كه بخش خصوصی فعالیت دارد به معنای واقعی بخش غیردولتی نیست بلكه امتزاج قدرت سیاسی و ثروت به گونهای است كه بدون وصل بودن به اهرمهای قدرت نمیتوان به فعالیت اقتصادی پرداخت.
از این رو بخش خصوصی هم كه در اینگونه كشورها شكل میگیرد در واقع امتداد طبیعی بخش دولتی است و كاملا اسیر و در بند سیاستگذاریهای یكجانبه بخش دولتی است. بنابراین كسانی میتوانند در بخش خصوصی در اینگونه كشورها فعالیت كنند كه بتوانند به رابطهایی در بخش دولتی وصل شوند. پر واضح است كه در این شرایط زمینه اقتصادی ایجاد دموكراسی به سختی شكل میگیرد؛ چرا كه وجود بنگاههای اقتصادی متكثر و مستقل از قدرت یكی از پیشزمینهها و ضرورتهای تضمینكننده و پشتیبان فعالیت سیاسی بخش مدنی است.
3- تاثیر فرهنگی و اجتماعی نفت: در تمامی كشورهای نفتخیز خاورمیانه انتظار بیشتر مردم این كشورها از دولت بسیار بالاست. دولت در واقع در این جوامع نقش «پدر نانآور» خانه را دارد. توزیع- البته عموما نابرابر- عواید حاصل از فروش نفت به شكل یارانههای نقدی یا غیرنقدی در میان تودهها باعث پدید آمدن یك جامعه «تنبل» و غیرمولد میشود. در واقع در این كشورها هیچ فعالیت مولد اقتصادی صورت نمیگیرد بلكه یك ماده خام استخراج شده و به همان شكل به بازارهای جهانی صادر میشود. از سوی دیگر تحصیل این درآمد كمزحمت -كه از طریق تنها چند هزار كارگر مشغول در صنعت نفت این كشورها انجام میشود- روحیه كار و تلاش اجتماعی را در این كشورها میمیراند. با توجه به اینكه دولت در بیشتر این كشورها مسوول و متكفل تامین حداقلی از معاش مردم است، انگیزه كوشش اقتصادی در مردم این كشورها- با توجه به تامین حداقلی از سطح رفاه از سوی دولت- رنگ میبازد. در نتیجه مردم این كشورها انتظار دارند كه در برابر حداقل فعالیت حداكثر بهره مادی نصیبشان شود. از این رو در بیشتر این كشورها روحیه عافیتطلبی و فرار از كار حاكم بوده و این امر را میتوان در مقایسه آمار ساعات كار مفید در این كشورها با كشورهای پیشرفته فهمید.
در مجموع با توجه به مطالب مطروحه میتوان گفت كه زمینهها و بسترهای لازم برای شكلگیری یا گذار به دموكراسی در كشورهای نفتخیز خاورمیانه با وجود نفت با موانع بیشتری در مقام مقایسه با دیگر جوامع روبهروست. به لحاظ تاریخی شكلگیری دموكراسی در جوامع انسانی نیازمند شكلگیری نهادهای مدنی قوی و مستقل از دولت، ساختار متناسب اقتصادی كه در آن زمینه فعالیت بخش خصوصی فراهم باشد، گسترش كمی و كیفی طبقه متوسط اجتماعی و حیات داشتن تكثر فرهنگی و مذهبی است.
با توجه به تاثیرات نفت در اینگونه جوامع میتوان گفت كه نفت یكی از موانع عمده تحقق دموكراسی در این جوامع است. نسبت نفت و دموكراسی در كشورهای رانتیر نفتی در بدترین وضعیت خود به ایجاد یا تداوم یك دولت استبدادی تمامعیار (كشورهای عربی نفتخیز حاشیه خلیج فارس)كمك كرده و در مطلوبترین حالت به شكلگیری یك دموكراسی شكننده تودهای (ونزوئلا) میانجامد. بنابراین كسانی كه در اینگونه كشورها به جای كاربرد واژه «طلای سیاه» از «بلای سیاه» استفاده میكنند سخن به گزاف نمیگویند.
