سازش با مخالفان
تعداد اندکی از دولت های عربی – که فرایند اصلاحات در آنها بطور محکم از بالا تحت کنترل است – به سازش با موجودیت و در حقیقت مشروعیت نیروهای اپوزیسیون متمایل بوده اند. البته این بدان معنی نیست که تشکیلات حاکم در این کشورها اساساً در پی محدودیت و جلوگیری از فعالیت اپوزیسیون نیست – در واقع، تمام دولت ها، در تمام کشورهای دنیا تمایل بیشتری به محدود کردن اپوزیسیون دارند. در حقیقت، همه کشورها بیشتر در مقابل وجود این گروه ها تسلیم می شوند.
تمام کشورهایی که وجود احزاب چندگانه را پذیرفته اند، الزاماً به وجود یک اپوزیسیون تن نداده اند. از میان مثال های پیشین، مراکش برای جلب همکاری تمام احزاب مخالف و تصرف طرح های اصلاحی آنها به نام خود تلاش می کند، در حالی که رژیم حاکم بر مصر برای بی اعتبار کردن یا تخریب هر حزب سیاسی که نقش پررنگ تری را به دست می آورد، به سرعت وارد عمل می شود. تردیدی وجود ندارد، کشورهایی که به هر دلیلی مجبور می شوند در عین مواجهه با رویدادهای نامطلوب، وجود یک اپوزیسیون را نیز بپذیرند، همچنان درصدد هستند – در صورت بهبود شرایط – خود را از این قید آزاد کنند. برای مثال، در کشور کویت، خاندان حاکم در گذشته بواسطه شرایط خاص پیش آمده مجبور شد به قدرت خانواده های تاجر این کشور و در نتیجه تأسیس یک پارلمان انتخابی تن دهد، اما ناگفته پیداست که هیچ یک از اعضای خاندان حاکم از رؤیای خلاصی از شر پارلمان دست نکشیده اند. در واقع، تشکیلات حاکم بر کویت با درجه ای از حسادت به بحرین و دبی نگاه می کند: دولت بحرین یک پارلمان رام، دست آموز، به شدت تحت کنترل، و تا حدی انتخابی تأسیس کرده؛ در دبی نیز امیر، بدون هیچ قید و محدودیتی حکومت می کند. اما دولت کویت مجبور است با یک پارلمان تعیین شده برای اعمال قدرت واقعی، و پیشنهاد قانونگذاری روبرو شود که وزرای دولت و عملکرد آنها را در معرض پرسش ها و انتقادات سخت قرار می دهد، اگرچه بسیاری از اعضای این پارلمان، اعضای خاندان حاکم نیز هستند.
به شیوه ای مشابه، بسیاری از رژیم ها هنوز از شناسایی مشروعیت احزاب سیاسی امتناع می کنند. به استثنای یمن، هیچ کشوری در شبه جزیره عرب به احزاب سیاسی اجازه فعالیت نمی دهد؛ لیبی را هم باید به این مجموعه اضافه کرد. در سوریه نیز به هیچ حزب یا گروه سیاسی غیر از آنهایی که با حزب حاکم بعث مرتبط هستند، اجازه فعالیت داده نمی شود. دیگر کشورها در جهان عرب ممکن است به احزاب سیاسی اجازه فعالیت بدهند، اما از سوی دیگر فرایند ثبت نام و اعطای مشروعیت و اجازه به این احزاب به شدت دشوار است. برای نمونه، دولت مصر ضمن عدم صدور اجازه فعالیت به احزاب سیاسی که برنامه هایشان رنگ و بوی مذهبی دارد، از ثبت نام و پذیرش هر حزب جدیدی که برنامه اش – از نظر دولت – چندان از برنامه سازمان های قبلاً ثبت نام شده متفاوت نیست، امتناع می کند. این کار احزاب بلندپرواز را با یک حاشیه بسیار کوچک برای مانور تنها می گذارد.
با این حال برخی کشورها هم وجود دارند که تشکیلات حاکم آنها در تلاش است هر گونه اصلاح سیاسی را از نزدیک کنترل کند، اما همزمان خود را از وجود مسئله ای به نام اپوزیسیون نیز کنار کشیده است. دو مورد جالب در این زمینه یمن و الجزایر هستند. به دلایل متفاوت، رژیم های حاکم بر این دو کشور، در عین این که اساساً اقتدارگرا هستند، به نظر می آید به این نتیجه رسیده اند که باید با احزاب مخالف مدارا کنند. در هیچ کدام از این موارد پذیرش احزاب سیاسی – به معنای یک گشایش ویژه یا تمایل برای پذیرش مشارکت سیاسی صحیح و واقعی – موضوعیت ندارد، بلکه بیشتر، رویدادهای خاصی این وضعیت غیرعادی را موجب شده است.
یمن: در کشور یمن، دولت برای جلوگیری از تجزیه مجدد کشور اخیراً متحد شده و البته متزلزل خود، مجبور شد با موجودیت و حضور یک اپوزیسیون کنار بیاید. جمهوری یمن کنونی در سال 1990 شکل گرفت، هنگامی که جمهوری عربی یمن در شمال و جمهوری دموکراتیک خلق یمن در جنوب تصمیم به اتحاد گرفتند. برقراری این اتحاد کاری بس دشوار بود، چرا که این دو جمهوری بسیار از هم متفاوت بودند. برای سال های طولانی، یمن شمالی محافظه کار توسط غرب، و یمن جنوبی با گرایش های آشکار مارکسیستی توسط اتحاد جماهیر شوروی، حمایت می شدند. لیکن، هر دو کشور دارای نظام های تک حزبی بودند؛ و اتحاد مجدد آنها به سرعت انجام شد وقتی که «کنگره عمومی مردم» در شمال (GPC) و «حزب سوسیالیست یمنی» در جنوب (YSP)، بر سر تقسیم قدرت با هم به توافق رسیدند: تقسیم پست ها و مناصب بر یک مبنای پنجاه – پنجاه. بواسطه این شیوه اتحاد، وجود حداقل دو حزب سیاسی اجتناب ناپذیر و غیرقابل برگشت شد. به فاصله چند ماه پس از اتحاد دو کشور، اعضای سابق «کنگره عمومی مردم» در تلاش برای پیروزی بر «حزب سوسیالیست یمنی» - که به محافظه کاری مذهبی متوسل شده بود – به تشکیل «حزب اصلاح اسلامی» اقدام نمودند.
لیکن، با وجود نخبگان رقیب شمالی و جنوبی که – با وجود اتحاد دو یمن – همچنان با حسادت به قدرت و امتیازات یکدیگر نگریسته و تمایل اندکی برای تسهیم قدرت از خود نشان دادند، کاملاً آشکار شد که اتحاد واقعی شمال و جنوب بسیار دشوار است. در سال 1994، تنش ها به یک دوره کوتاه جنگ داخلی گسترش یافت. پس از این درگیری ها، طبیعتاً شمال پرجمعیت تر، به عنوان بخش مسلط بر کشور ظاهر گردید. «حزب سوسیالیست یمنی» که در مورد تعهداتش برای اتحاد خیانت کرده بود، جای پای خود در کابینه و همچنین مناصب برابر با «کنگره عمومی مردم» در کابینه و نهادهای دیگر را از دست داد. بدین ترتیب، ارتش تحت کنترل شمال بر سرزمین های جنوبی مسلط شد و «کنگره عمومی مردم» نیز دولت و پارلمان را کاملاً تحت کنترل خود گرفت. سهم «کنگره عمومی مردم» در پارلمان به شکل بیرحمانه ای ازحدود نیمی از کرسی های پارلمان قبل از وقوع جنگ داخلی در سال 1993، به تقریباً دوسوم در سال 1997، و به جرأت به بیش از دوسوم در سال 2003 افزایش یافت. با وجود این تحولات، و علی رغم این عقب گردها، «حزب سوسیالیست یمنی» اجازه یافت به حیات خود ادامه دهد. در واقع این دولت یمن بود که بخوبی نتوانست از عهده حذف آخرین ردپای قدرت جنوبی ها برآید.
بدین ترتیب، وجود یک اپوزیسیون در نظام سیاسی بسته یمن جا افتاده است. این موضوع با تصمیم سال 1997 حزب «اصلاح اسلامی» برای ترک دولت و تبدیل شدن به یک اپوزیسیون وفادار، و سپس تا سال 2003، با تصمیم احزاب «اصلاح اسلامی» و «سوسیالیست یمنی» به همراه برخی احزاب کوچک تر برای تشکیل یک ائتلاف، تقویت گردید. می توان چنین استدلال کرد که «کنگره عمومی مردم» به عنوان حزب حاکم، از طریق تحمل یک اپوزیسیون، حتی یک ائتلاف غیرعادی از احزاب چپ گرا و اسلامگرا، می تواند اعتبارنامه دموکراتیک خود را بهبود بخشد، چرا که این حزب هنوز اکثریت قاطع پارلمان و تمام ابزارهای کنترل و ایجاد یک اکثریت مقاومت ناپذیر را در دست دارد. در حقیقت به دلیل ضعف دولت یمن و نیز این واقعیت که اصلاحات در این کشور یک جنبش با ریشه های قبیله ای است، خطر پذیرش وجود و مشروعیت بخشی به اپوزیسیون برای رژیم به مراتب کمتر از درهم شکستن آن است. به بیان دیگر، رژیم یمن به این نتیجه رسیده که اصلاحات به دقت کنترل شده از بالا، با تحمل یک اپوزیسیون سازگار است و این دو چندان منافاتی با هم ندارند.
الجزایر: مورد الجزایر همانندی های برجسته ای با نمونه یمن دارد. همچنین در الجزایر، تحمل یک اپوزیسیون، در نظامی که در بهترین حالت می توان آن را یک نظام شبه اقتدارگرا توصیف کرد، بیشتر به عنوان یک نتیجه نیاز به صلح و سازگاری – و نه آرزوی برقراری دموکراسی – ظاهر گردید. در نتیجه، همانند مورد یمن، شناسایی مشروعیت اپوزیسیون در الجزایر با یک تقسیم قدرت واقعی یا یک فرایند دموکراسی سازی اساسی همراه نبوده است.
دولت الجزایر به عنوان یک الگوی کامل اقتدار دولتی متمرکز در یک نظام تک حزبی تحت سرپرستی نظامیان از هنگام استقلال این کشور از فرانسه در سال 1962 تا اواخر دهه 1980، در تلاش برای فرونشاندن نارضایتی های عمومی فزاینده، دست به ایجاد یک فرایند انتخاباتی زد که بسیار ناقص طراحی شده بود. با آمادگی اندک، در سال 1989 الجزایر به یکه تازی «جبهه آزادیبخش ملی» - جنبش مستقلی که از زمان استقلال تا آن هنگام بر این کشور مسلط شده بود – در عرصه قدرت پایان داد. بدین ترتیب، احزاب و از جمله «جبهه نجات اسلامی» اجازه شکل گیری و فعالیت یافتند. «جبهه نجات اسلامی» با یک برنامه افراطی خواستار یک دولت اسلامی، در انتخابات شوراهای شهری در سال 1990 مشارکت و به عنوان قوی ترین حزب شناخته شد. این تشکل سیاسی در دسامبر سال بعد نیز با برنامه ای مشابه وارد مرحله اول انتخابات پارلمانی شد و موفق گردید اکثریت – اگرچه نه اکثریت مطلق – رأی دهندگان را با خود همراه سازد. بدین ترتیب، احتمال پیروزی قاطع «جبهه نجات اسلامی» در دومین مرحله انتخابات – که برای اوایل سال 1992 برنامه ریزی شده بود – ارتش را به عنوان دارنده قدرت نهایی تحریک کرد تا مستقیماً مداخله نموده و ضمن عزل رئیس جمهور، فرایند انتخابات را متوقف نماید.
نتیجه این تحولات، یک جنگ خونین داخلی بود که کشور را تا سال 1999 به سوی ویرانی کشاند؛ در این سال بود که هم گروه های اسلامگرای افراطی و هم ارتش متعهد شدند به قتل عام شهروندان پایان دهند. به دلیل این که تا امروز دولت الجزایر با انجام یک تحقیق جدی از این رویدادها و یا تشکیل و آغاز به کار یک کمیسیون حقیقت یاب و رفع اختلاف موافقت نکرده، زوایا و اطلاعات مرتبط با این جنگ داخلی همچنان تاریک و ناشناخته باقی مانده؛ اگرچه این موضوع اکنون کاملاً روشن است که تمام طرفین درگیر در این جنگ متعهد شدند به اقدامات زشت و خشونت آمیز خود پایان دهند.
از نظر سیاسی، سال های جنگ داخلی حکایت از وجود یک مسابقه قدرت میان مجموعه ای از رؤسای جمهور ضعیف و ژنرال های ارتش و سرویس های اطلاعاتی داشت. تنها با انتخاب "عبدالعزیز بوتفلیقه" در سال 1999 بود که فرایند انتقال قدرت به دست غیرنظامیان آغاز شد، اگرچه حتی در حال حاضر نیز حضور سنگین ارتش در عرصه سیاسی الجزایر کاملاً محسوس است؛ ارتش در این کشور غولی است که هر لحظه می تواند مجدداً در صحنه ظاهر گردد. یک عامل مهم در رضایت ارتش برای عقب نشینی از مواضع عبارت بود از نیاز شدید الجزایر به خروج از انزوای بین المللی که در طول جنگ داخلی حادث شده بود. خروج از انزوای مذکور نه تنها به جلوگیری از خشونت و بازگشت درجه ای از ثبات، بلکه به بهبود تصویر کشور در خارج نیاز داشت. بازگشت ظاهری قدرت به غیرنظامیان، در این رابطه بسیار مفید واقع گردید.
به همین دلیل، درک سیاست تکثرگرای الجزایر در دوران حکومت بوتفلیقه ضروری به نظر می رسد. نزاع واقعی در این کشور بر سر قدرت میان دو گروه صورت می گیرد: تشکیلات غیرنظامی حول محور رئیس جمهور، و ارتش. اهمیت ندارد که قانون اساسی و دیگر قوانین چه می گویند، رئیس جمهور تنها توسط رأی دهندگان انتخاب نمی شود، بلکه سرویس های امنیتی – که نقش تعیین کننده ای را بر عهده دارند – نیز در این موضوع دخیل هستند. در انتخابات ریاست جمهوری سال 1999، در آخرین لحظه تمام رقبا و نامزدها توسط ارتش از میدان به در شدند، و اینچنین عرصه برای انتخاب بوتفلیقه کاملاً باز شد. لیکن، رقابت برای کسب کرسی های پارلمان تا حد زیادی واقعی است؛ تغییر در بخت و اقبال احزاب گوناگون از سال 1997 (اولین انتخابات پس از توقف در سال 1992) تا کنون، نشانگر این امر است. اکنون بسیاری از احزاب، شامل سه حزب اسلامگرا، در حال فعالیت هستند. اما نیروهای سیاسی اصلی و تعیین کننده، بویژه ارتش و «جبهه نجات اسلامی»، خارج از رقابت های انتخاباتی هستند. سیاست حزبی و رقابت های انتخاباتی بخشی از فرایند بهبودی پس از جنگ داخلی، اصلاح مجدد تصویر و جایگاه کشور، و متقاعد سازی شهروندان به شمار می روند. همانند مورد یمن، سیاست حزبی در الجزایر نیز بیشتر برای حفظ صلح در کشور، و نه تقسیم و تخصیص قدرت، در پیش گرفته می شود.
سیاست اصلاحات کنترل شده
هیچ کدام از الگوهای مورد بحث اصلاحات کنترل شده از بالا – تغییرات نهادی و رسمی بدون تقسیم قدرت، اصلاحات اساسی در حقوق شهروندان بدون اصلاحات نهادی، و پذیرش حضور و فعالیت یک اپوزیسیون – چگونگی کسب و بکار گیری قدرت در جوامع عربی را تحت تأثیر قرار نداده است. این فرایندهای اصلاحات محدود، برخی منافع مقطعی را برای مردم در برخی کشورها فراهم کرده، اما اصلاحات کنترل شده تنها یک فرایند به شدت بسته و دقیقاً کنترل شده برای ارائه تغییرات است، آن هم درست جایی و تنها وقتی که با اهداف تشکیلات حاکم سازگار باشد.
لیکن، این که بگوئیم تغییرات به دقت کنترل و مدیریت می شوند، بدین مفهوم نیست که رژیم های عربی هنگام اجرای اصلاحات، عاملی آزاد به حساب می آیند. هر گامی که به سمت اصلاحات برداشته می شود، صرفنظر از چگونگی اجرا یا محدودیت های آن، طرفداران و مخالفانی دارد؛ این موضوع ماشه یک درگیری میان گارد قدیمی و گارد جدید را می کشد، و البته مشخص است که در این درگیری گارد جدید مجبور به پذیرش مصالحه و واگذاری امتیاز به طرف مقابل می شود. از سوی دیگر، فرایند اصلاحات از خارج نیز تحت تأثیر و هدایت قرار می گیرد؛ هم فشارهای عمومی از جانب فرایند جهانی شدن، و هم فشارهای مستقیم از جانب ایالات متحده و کشورهای اروپایی، که هر کدام عقاید و نظرات خودشان را در مورد چگونگی پیشرفت اصلاحات ارائه و پیگیری می کنند. چنین فشارهایی از جانب منابع خارجی ممکن است توازن قوا را به نفع مجموعه اصلاحات تغییر دهند، اما از سوی دیگر این امکان نیز وجود دارد که به برقراری وضعیت و انجام اقداماتی منجر شوند که رژیم اصلاً به آنها اعتقادی ندارد، همچنین است اقداماتی که پس از مطرح شدن بلافاصله توسط برخی اقدامات دیگر باطل می شوند.
اصلاح طلبان خودشان تمایل دارند درباره اهدافشان تا اندازه ای دمدمی مزاج باشند؛ دلیل این امر را می توان این موضوع دانست که آنها در پی چیزی هستند که دستیابی به آن ممکن است غیرممکن باشد: پیشرفت توسط آنچه بسیاری آن را به عنوان وجه امری اصلاحات و مدرنیزاسیون اقتصادی درک می کنند، آنها در پی تغییرات واقعی در حوزه های اقتصادی و اداری هستند بدون این که این اصلاحات به قلمرو سیاسی سرایت کند. و اگرچه اصلاح طلبان درون رژیم ممکن است در درگیری با گارد قدیمی حکومت از داشتن همپیمانانی در میان گروه های اپوزیسیون و سازمان های متولی جامعه مدنی منتفع شوند، اما در عمل آنها از دادن نقش های عملی به این گروه ها هراس دارند، چرا که این کار هم ممکن است درگیری میان اصلاح طلبان و افراطیون را تشدید کند و هم ممکن است قدرت و توانایی محدود خود اصلاح طلبان را نیز تحلیل ببرد.
تنش ها و شرایط نامطلوب ناشی از فرایندهای اصلاحات کنترل شده باید به دقت درک شوند، چرا که همین عوامل هستند که چگونگی اجرای اصلاحات مؤثر از بالا، و همچنین فرصت های ناشی از این فرایند برای ایجاد تغییر در شیوه حکومت اعراب را تعیین می کنند.
ادامه دارد ...
