اصلاحات نهادی و رسمی، بدون سهم دهی از قدرت
در میان رهیافت های موجود برای اصلاحات سیاسی، گام های برداشته شده توسط رژیم های مختلف عربی برای ارائه اصلاحات نهادی و رسمی بدون انتقال واقعی قدرت به نهادهای جدید، ممکن است تلاشی برای تسکین هم نیروهای داخلی و هم نیروهای خارجی خواستار تغییر باشد. در طی این فرایند، مخالفان داخلی، در آرزوی کسب قدرت و توانایی برای اعمال فشار بیشتر روی رژیم، ممکن است تطمیع شده و با ورود به یک بازی سیاسی – کاملاً نابرابر که در آن هیچ برتری ندارند – به دام بیفتند. اما خارجی ها بسیار آسان تر راضی می شوند، بویژه اگر اندک منافعی را هم در سیاست های داخلی کشورهای به اصطلاح در حال اصلاح داشته باشند، اما آنها نیز در مقابل نیاز دارند نشان دهند که سیاست هایشان در حال اجرا است.
بحرین: بحرین یک مثال روشن از اصلاحات نهادی بدون یک انتقال قدرت است. در واقع این کشور چنان در این شیوه موفق بوده که دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس نیز علاقمند هستند خود را با «الگوی بحرین» در اصلاحات سیاسی محک بزنند. در سال 1999، امیر حمد پس از پنج سال ناآرامی های خشونت بار اکثریت شیعیان بحرین، بر تخت سلطنت جلوس کرد. شیعیان با وجود این که حدود 70 درصد از جمعیت بحرین را تشکیل می دهند، از نظر اقتصادی و سیاسی به شدت محدود بوده و حقوق مسلم آنها – به عنوان اکثریت – نادیده گرفته می شود. حمد، مشتاق برای باثبات ساختن کشور و ایجاد یک پایگاه قدرت مستقل از عموی قدرتمندش - که از چندین سال قبل، منصب نخست وزیری بحرین را در اختیار داشت – اصلاحات گسترده ای را متعهد شد. او حسن نیت خود را با آزادسازی زندانیان سیاسی و استقبال از بازگشت تبعیدیان سیاسی به کشور نشان داد و موفق شد در همه پرسی سال 2001 برای تصویب یک «منشور ملی» - که به شکلی مبهم بازگشت حیات پارلمانی متوقف شده از سال 1975 را تعهد می کرد – حمایت گسترده عمومی را با خود همراه کند.
لیکن، قانون اساسی جدید – که قول آن قبلاً داده شده بود – مصوب سال 2002 به مجمع قانونگذاری نمایندگان منتخب قدرت قانونگذاری داد که نسبت به اختیارات آن در قانون اساسی قدیمی بسیار کمتر بود؛ ضمن این که همزمان یک مجمع انتصابی نیز طبق قانون اساسی جدید تشکیل شد که اختیارات فوق العاده ای برای آن در نظر گرفته شده بود. در واکنش به این اقدام، اجتماعات سیاسی اصلی بحرین (در این کشور احزاب به هیچ وجه اجازه فعالیت ندارند) انتخابات مجلس قانونگذاری سال 2002 را تحریم کردند. "الوفاق"، بزرگ ترین اجتماع سیاسی شیعیان، پس از محک زدن شرایط و نیات اصلی حکومت، و با این اعتقاد که مطمئناً اکثریت را در مجلس نمایندگان منتخب به دست خواهد آورد، تصمیم گرفت در انتخابات شهرداری ها در سال 2005 و سپس در انتخابات مجلس نمایندگان در سال 2006، مشارکت کند. اما بواسطه ترکیبی از تقسیمات ناعادلانه حوزه های انتخابیه و نیز اقدامات هدفمند صورت گرفته برای جدا کردن اندک متحدان سنی الوفاق، رژیم حاکم بر بحرین توانست مانع از دستیابی این اجتماع شیعه به اکثریت کرسی ها شود. در این میان، ایالات متحده که قبلاً ابتکار «منشور ملی» حمد و دیگر اقدامات او برای آشتی با مخالفان را تحسین کرده بود، به راحتی بیهودگی اصلاحات مورد ادعای دولت بحرین را نادیده گرفت، حتی پس از این که دولت بحرین نمایندگان «مؤسسه دموکراتیک ملی» (NDI)، یک نهاد تشکیل شده با سرمایه گذاری ایالات متحده، را به بهانه کمک های این نهاد به تحریک الوفاق برای مشارکت در انتخابات سال 2006، از این کشور اخراج نمود نیز واکنشی از سوی واشنگتن صورت نگرفت (این مؤسسه وظیفه نظارت بر صحت انتخابات را نیز بر عهده داشت). جدی تر از تقسیمات ناعادلانه حوزه های انتخابیه – که توانست مانع از دستیابی شیعیان به اکثریت کرسی های پارلمان شود، این واقعیت آشکار است که امیر بحرین به شکلی کاملاً هدفمند در تلاش است با اعمال تغییرات دائمی در ترکیب و چینش جمعیتی – از طریق اعطای حق شهروندی به کارگران عرب سنی اردنی و سوری و حتی افراد اهل تسنن از دیگر کشورهای جنوبی بحرین، اکثریت شیعه ساکن این کشور را به اقلیت تبدیل کند.
از نقطه نظر رژیم، اصلاحات نهادی بحرین به شدت موفقیت آمیز بوده اند، چرا که از چند جنبه مهم باعث تقویت جایگاه آن شده اند. اگرچه اپوزیسیون شیعه همچنان ناراضی باقی مانده، اما ناآرامی های داخلی نسبت به دهه 1990 بسیار کمتر شده است؛ این پیشرفت تاحدی به دلیل تصمیم الوفاق برای انجام بازی سیاسی با قواعد تعیین شده از سوی دولت، و تا حدی هم بواسطه بهبود غیر قابل انکار در موضوعات حقوق بشر و آزادی های مدنی صورت گرفت. گروه اپوزیسیون در نتیجه عدم توافق روی مشارکت یا کناره گیری از انتخابات، قطعه قطعه شده؛ الوفاق نیز اکنون با رقابت از سوی یک جنبش محبوب دیگر به نام "الحق" مواجه است. به جای انزوا و مواجهه با یک گروه اپوزیسیون متحد و قدرتمند شیعه، رژیم بحرین اکنون موفق شده خودش را در یک مرکز آرام و بی دغدغه سیاسی و در میان گروه های اسلامگرای سنی – که اکثریت پارلمان را در اختیار دارند – و البته یک اپوزیسیون شیعه چند پاره، جای دهد. بحرین هیچ نگرانی درباره هرگونه فشار جدی برای اصلاحات از سوی ایالات متحده نیز ندارد؛ حتی اگر ایالات متحده در باتلاق عراق هم گیر نیفتاده بود، روابط دو کشور بسیار مستحکم تر از آن است که این موضوع خللی در آن وارد کند: بحرین چندین سال است که ناوگان پنجم ایالات متحده را میزبانی می کند، و یک توافقنامه تجارت آزاد نیز از مدت ها قبل میان دو کشور امضاء شده است.
از نقطه نظر پیشرفت به سمت یک نظام سیاسی بازتر، اصلاحات در بحرین چندان پیشرفت نخواهد کرد. علاوه بر این، در ابتدا، گام های عمدتاً ظاهری و پوششی به سمت اصلاحات نهادی از بالا را نمی توان به عنوان پیش درآمدی برای اصلاحات قائم به ذات تر قلمداد کرد. تشکیلات حاکم بر بحرین هیچ علامتی از تمایل خود برای ادامه جدی این فرایند را بروز نداده، و البته وضعیت کنونی حاکم بر منطقه نیز ورود این نظام به یک فرایند آرام انتقال قدرت را بسیار دشوار می سازد. تنش های موجود در کل منطقه خلیج فارس در نتیجه جنگ عراق و احساس تهدید رژیم های سنی منطقه از بابت توسعه ایران شیعه مذهب، یک رژیم در حال حاضر محتاط را به اتخاذ مواضع محتاطانه تر مجبور می کند. بدین ترتیب، در حالی که دربار بحرین به شکلی کاملاً مؤثر اپوزیسیون را محاصره کرده و ضربات جدی به آن وارد ساخته، پایان این داستان در آینده ای نزدیک بسیار بعید است، چرا که اکثریت شیعیان به اعمال فشار برای کسب حقوق بیشتر ادامه خواهند داد.
مصر: مورد مصر به شکل قوی تری جنبه زیرین اصلاحات نهادی از بالا – و قابلیت برگشت آن – را برجسته می سازد. مصر در طول بیشتر سال های قرن بیستم، آنچه به عنوان شاخصه های یک نظام سیاسی مدرن شناخته می شود را دارا بوده است. پس از یک دوره حاکمیت تقریباً لیبرال معقولانه که در دهه 1920 آغاز شده بود، نظام سیاسی مصر در دوران حکومت "جمال عبدالناصر" و پس از کودتای «افسران آزاد» در سال 1952، به یک دوران اقتدارگرایی بازگشت؛ و این قبل از بازگشت به یک نظام چند حزبی محدود در دوران جانشین عبدالناصر، یعنی پرزیدنت "انور سادات" بود. "حسنی مبارک"، که پس از ترور سادات به دست گروه های نظامی اسلامگرا در سال 1981 جانشین وی گردید، از آن هنگام تاکنون در رأس قدرت قرار داشته؛ و بدین ترتیب برای بیش از بیست سال نظام حاکم بر مصر میان گشایش سیاسی نسبی و سرکوب، مردد بوده است. اخیراً، با توجه به نزدیک شدن مبارک به پایان اجتناب ناپذیر حیات طبیعی اش و بروز مسئله جانشینی پس از یک دوره حکمرانی 25 ساله، کشور مصر وارد یک فاز سخت انتقالی شده که مسائلی همانند بحث های آزاد سیاسی در مورد اصلاحات و همچنین رفتار و سلوک خشن و ناملایم گروه های اپوزیسیون نیز به آن اضافه شده است. اصلاحات نهادی و رسمی یکی از اجزاء مرکزی و اصلی – و البته جدیدترین جزء - این فاز سرکوب کننده به شمار می رود. جزء اصلی دیگر، انجام سرکوب توسط سرویس های امنیتی است که در کشور مصر هرگز در سطوح زیرین و بطور پنهانی صورت نگرفته است.
تحت فشارهای اعمال شده از جانب ایالات متحده و اپوزیسیون داخلی – شامل یک اپوزیسیون اسلامگرا که اصول و باورهای دموکراتیک را پذیرفته – برای بازتر کردن فضای سیاسی، دولت مصر در ابتدا از ایده اصلاحات استقبال کرد، اما به تدریج با اعمال محدودیت های متنوع بر آن کار را به جایی رساند که نظام سیاسی مصر حتی از دوران قبل از اصلاحات نیز بسته تر شد. همانند تمام قوانین اساسی در جهان عرب، قانون اساسی مصر نیز یک نظام نامتوازن را ایجاد می کند. در این قانون، و البته تنها بر روی کاغذ، قوای حکومتی از یکدیگر جدا هستند؛ اگرچه به شکلی کاملاً مشخص و آشکار، توانایی و نفوذ آنها نابرابر و بدون تناسب است. اما در عمل اوضاع بسیار بدتر است، چرا که پارلمان ضعیف فعلی تحت کنترل حزب رئیس جمهور است و قوانین مربوط به شرایط اضطراری نیز به دولت اجازه می دهند با ایجاد دادگاه های خاص و همچنین دادگاه های نظامی، در مورد برخورد با مخالفان سیاسی به شکلی نسبتاً مستقل عمل کند. بدین ترتیب، تقاضاهای اپوزیسیون روی اصلاحات در قانون اساسی متمرکز شد و مبارک نیز آشکارا این ایده را پذیرفت.
اولین اصلاحات در قانون اساسی، قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 اجرا شد. ماده جدیدی به این قانون افزوده شد که طبق آن انتخاب رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم و طی یک انتخابات عمومی انجام می شود (در نظام انتخاباتی قدیمی، پارلمان رئیس جمهور را انتخاب می کرد و توده مردم نیز در یک همه پرسی بر این انتخاب صحه می گذاشتند). این ماده قانونی جدید اگرچه به ظاهر دموکراتیک تر از ماده قبلی به نظر می رسد، اما در عین حال محدودیت های فراوانی را برای نامزدی ریاست جمهوری اعمال می کند؛ این شیوه تضمین می کند که هیچ شخصیت اپوزیسیون جدی و زنده ای قادر نباشد فرد متصدی (رئیس جمهور فعلی) یا جانشین منتخب او را در آینده به چالش بکشد. مجموعه جدیدی از اصلاحات در قانون اساسی نیز توسط پارلمان در اوایل سال 2007 تصویب و در یک همه پرسی جالب به شکلی مقاومت ناپذیر تحکیم گردید: تنها پنج درصد از واجدین شرایط در این همه پرسی شرکت کردند (حتی آمار رسمی اعلام شده توسط دولت مصر نیز تنها 25 درصد بود).
سی و چهار مورد اصلاحات در قانون اساسی که به عنوان اصلاحات دموکراتیک معرفی شدند از این ویژگی ها برخوردار بودند: اعطای قدرت و اختیار انحلال پارلمان به رئیس جمهور؛ رفع نظارت قوه قضائیه از انتخابات – که در گذشته تا حدی از نفوذ و کنترل کامل دولت بر انتخابات جلوگیری می کرد؛ اعطای اختیارات بی سابقه به رئیس جمهور برای تشکیل دادگاه های نظامی و انجام محاکمات در آنها؛ و ممنوعیت ثبت نام تمام احزاب دارای گرایش های مذهبی. مورد اخیر اصلاحات در واقع تلاشی آشکار و البته خشن برای تضعیف جایگاه و موجودیت اخوان المسلمین به شمار می رفت. اما با این وجود، در انتخابات پارلمانی سال 2005، اخوان المسلمین به عنوان یک سازمان غیر قانونی، از طریق معرفی نامزدهای خود به عنوان نامزد مستقل موفق شد 20 درصد از کرسی های پارلمان را در اختیار بگیرد. همچنین اصلاحات مذکور در قانون اساسی راهی را برای تغییرات در نظام پارلمانی باز می کرد: یک نظام مختلط که در آن بیشترین کرسی ها از طریق یک سیستم فهرست حزبی کسب می شوند؛ بدین ترتیب این سیستم مانعی دیگر برای اخوان المسلمین ایجاد می کرد.
اصلاحات نهادی و رسمی ارائه شده از بالا، آن طور که تجربه مصر نشان می دهد، می تواند به تغییرات سریع منجر شود، تغییراتی در واقع بسیار سریع تر از حالتی که اصلاحات بطور جدی در پارلمان، با حضور گروه های مخالف، مورد بحث ها و بررسی های جدی و سخت گیرانه – و بدون مصالحه – قرار می گیرد. البته وقتی که اصلاحات مشارکت را تسهیل کرده و به بازتر شدن یک نظام سیاسی بینجامد، قطعاً پیشرفتی حاصل شده است. اما وقتی خود این اصلاحات، به انسداد بیشتر فضای سیاسی منجر می شوند، مشکل بسیار جدی است.
هم نمونه بحرین و هم نمونه مصر نشان می دهند که اگر یک دولت، تنها تحت یک فشار متعادل و نه چندان جدی داخلی – یا بدون تحمل هیچ فشاری – دست به اصلاحات نهادی و رسمی بزند، روی هم رفته احتمال تحت تأثیر قرار گرفتن قدرت مرکزی و تشکیلات حاکم به شدت پائین می آید. به همین دلیل، رژیم های سوار شده روی موج اصلاحات نهادی و رسمی، از شناسایی یک جایگاه و نقش قانونی و مشروع برای اپوزیسیون خودداری می کنند. مخالفان در مصر به شدت سرکوب می شوند؛ در این کشور حتی اپوزیسیون متمایل به مرکز هم از سوی دولت به عنوان یک خطر تلقی می گردد. دولت بحرین از این هم فراتر رفته و در این کشور حتی اجازه تشکیل احزاب هم داده نمی شود، تنها برخی اجتماعات سیاسی اجازه فعالیت های محدود دارند. لیکن، در عمل، اپوزیسیون بحرین از حمایت های قوی عمومی برخوردار بوده و توانایی بیشتری – نسبت به سایر کشورهای عربی – برای اعمال فشار روی دولت دارد.
سرکوب آشکار و بی پرده مخالفان، به همراه انجام مانورهایی در قانون اساسی و دیگر ساختارها، تاکنون انحصار قدرت در دستان این رژیم ها را حفظ نموده است. اما آنها هرگز قادر نبوده اند نارضایتی های گسترده و فزاینده موجود – در جامعه ای که از فقدان فرصت های اقتصادی و خروجی های سیاسی به شدت رنج می برد – را فرو بنشانند. بحرین دارای یک تاریخ تحولات دوره ای است. مصر هم در حال حاضر موجی از حملات و اعتراضات جدی را تجربه می کند که حتی دستگاه امنیتی قدرتمند آن هم قادر به جلوگیری از آن نیست. این ناآرامی ها، اگرچه برای اعمال یک فشار واقعی روی دولت بسیار بی تناسب، ناهماهنگ، و سازمان نیافته هستند، اما از نظر رژیم، یک مشکل و عارضه پرزحمت و دشوار برای کنترل به شمار می روند.
تغییرات اساسی، بدون اصلاحات نهادی و رسمی
روند اصلاحات ارائه شده از بالا همیشه با اصلاح نهادها آغاز نمی شود. در واقع، یکی از امید بخش ترین نمونه های اصلاحات کنترل شده در منطقه اعراب در مراکش صورت گرفته، جایی که شاه در عین عمدتاً دست نخورده نگاه داشتن معماری نهادی کشور، به شدت روی انجام اصلاحات اساسی در حوزه هایی که به سرعت شهروندان را تحت تأثیر قرار می دهد – حقوق بشر، آزادی های فردی، و جدیدتر از همه اصلاحات اقتصادی – تأکید می ورزد. عربستان سعودی را هم باید در این طبقه جای داد؛ تا آن حد که عربستان روی فرایند اصلاحات سوار شده، در آینده ای قابل پیش بینی احتمال اجرای اصلاحات در حوزه های حقوق بشر و موضوعات سیاسی – اقتصادی بیشتر از اصلاحات سیاسی خواهد بود.
مراکش: از دهه 1990 تا کنون، مراکش یک فرایند پیوسته و استوار اصلاحات را، ابتدا در دوران "ملک حسن دوم" و سپس در دوران پادشاهی پسرش "محمد چهارم"، پشت سر گذاشته است. البته با روندی آهسته، در پرتو ابتکارات صورت گرفته توسط شاه، وضعیت پرونده حقوق بشر این کشور بهبود پیدا کرده، سرکوب های دهه اول پس از استقلال مورد انتقاد قرار گرفته و از برخی قربانیان دلجویی به عمل آمده، مجموعه ای از اصلاحات عمدتاً لیبرال در عرصه های احوال شخصیه و قوانین خانواده صورت گرفته، انتخاباتی آزادتر – اگرچه نه کاملاً آزاد – پذیرفته شده، و یک حزب اسلامگرا برای ثبت نام و شرکت در رقابت های انتخاباتی اجازه یافته است. در طول تمام این دوره، فرایند اصلاحات به شدت از بالا تحت کنترل قرار داشته است. در این دوره، شاه همه ابتکار عمل را در دست خود حفظ کرده، فرایند اصلاحات را به خود منحصر نموده و نقش پارلمان را هم محدود کرده است.
تغییر و تحولات انجام شده در مراکش را نمی توان با عنوان مجموعه ای از تحولات صرفاً نمایشی، مورد بی توجهی قرار داد. این کشور نسبت به گذشته، بدون تردید بازتر شده و دولت مراکش هم کمتر دست به سرکوب می زند. همچنین هیچ نشانه ای حاکی از این موضوع وجود ندارد که این فرایند اصلاحات کنترل شده دوران و مسیر خود را پشت سر گذاشته و بیش از این پیشرفت نخواهد کرد. پادشاه مراکش به عنوان گام های مهم بعدی، اصلاحات و توسعه اقتصادی را هدف گیری خواهد کرد. در آستانه انتخابات پارلمانی سال 2007، نظرات و گمانه زنی های زیادی درباره وقوع یک رویداد مهم سیاسی وجود داشت مبنی بر این که «حزب عدالت و توسعه» (PJD) بیشترین تعداد رأی دهندگان را پشت سر خود خواهد داشت. لیکن، علی رغم این پیش بینی ها، در عمل، حزب عدالت و توسعه از نظر تعداد رأی دهندگان در جایگاه دوم قرار گرفت (کمتر از انتخابات قبلی) و حتی برای پیوستن به دولت ائتلافی تحت رهبری «حزب استقلال» دعوت هم نشد.
علی رغم همه این تغییرات، قدرت در مراکش هنوز به شدت در همان جایی متمرکز است که همیشه قرار داشته: در دستان پادشاه یا، بطور گسترده تر، در دربار. فرایند اصلاحات در مراکش به معنی نیل به دموکراسی نیست، اما تا اندازه ای در ایجاد یک محیط لیبرال تر و حکومت بهتر موفق بوده است. بدین ترتیب نمونه مراکش هم امکانات و هم محدودیت های اصلاحات اساسی کنترل شده را توضیح می دهد.
عربستان سعودی: میان نمونه مراکش و تفسیر روندهای در حال ظهور در عربستان سعودی، برخی شباهت ها به چشم می خورد. پادشاهی سعودی تاکنون اصلاحات محسوس و قابل لمس اندکی را پشت سر گذاشته است. روندهای سیاسی در این کشور به شکل برجسته ای مبهم و تاریک است؛ با وجود روابط بسیار پیچیده و مبهم درون خاندان سلطنتی، به همراه موضوع بغرنج جانشینی و نیز رابطه میان خاندان سلطنتی و تشکیلات مذهبی، این شرایط دور از انتظار نیست. تنها اصلاح جدی صورت گرفته تاکنون در نهادهای سیاسی عربستان سعودی عبارت است از راه اندازی مجدد – پس از یک وقفه طولانی – انتخابات شوراهای شهری. شوراها در این کشور قدرت بسیار محدودی دارند؛ همین ضعف بطور ویژه ای آنها را ناکارآمد جلوه داده و به همین دلیل آنها در زمینه حرکت در راستای منافع بلند مدت شهروندان سعودی تاکنون اقدامی انجام نداده اند. البته مقدمات اصلاحات دیگری نیز قبل از جنگ عراق در سال 2003 به چشم می خورد: بدلیل فشارهای ناشی از کاهش قیمت های نفت در آن زمان، احتمال اعطای برخی اختیارات و نقش های نظارتی به مجمع مشورتی در زمینه بودجه کشور افزایش یافت. اما این وضعیت چندان دوام نیاورد و شرایط اضطراری مذکور با افزایش شدید بهای نفت از بین رفت، فشار بر بودجه کم شد، آرامش به شرایط اقتصادی بازگشت، و در نهایت ضرورت تقسیم مسئولیت ها در شرایط سخت بسیار کاهش یافت. در واقع حرکت ضعیف کنونی به سمت اصلاحات نهادی و رسمی به نظر می رسد همچنان لنگ لنگان و بسیار آهسته صورت گیرد.
با این وجود، نیاز و تقاضا برای اصلاحات ادامه می یابد. افزایش های بی سابقه در قیمت نفت، تنش های ناشی از ناسازگاری ها و مسائل بنیادی در جامعه را (با وجود تغییراتی که با شهری تر شدن جمعیت، تغییرات اقتصادی، آموزش نسل جوان، و قوانین بی تغییر و سخت گیرانه اجتماعی و مذهبی – که زندگی افراد را به شدت در بر گرفته) کاهش نداده است. البته این ناسازگاری ها را تا حدی باید یکی از مشکلات همه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به حساب آورد، چرا که درآمدهای سرشار نفتی فرصت ها و شیوه های جدیدی از زندگی را به ارمغان آورده که با سنت ها و قوانین سخت گیرانه مذهبی این جوامع در تضاد هستند. اما این تنش ها در عربستان سعودی به شکلی ویژه بالا است.
فهرست تنش های موصوف تقریباً بی پایان است. مردان و زنان جوان در عربستان سعودی سال های زیادی را در مدارس و دانشگاه ها صرف می کنند، اما پس از فراغت از تحصیل بیکار باقی می مانند، چرا که آمادگی پذیرش مشاغل موجود را ندارند، و البته این فرصت ها همچنان توسط خارجی ها اشغال می شود. موقعیت اجتماعی زنان و قوانین مرتبط با احوال شخصیه – که تنظیم کننده حقوق افراد و روابط خانوادگی هستند – تغییر نیافته، اما از سوی دیگر، زنان سعودی بطور فزاینده آموزش می بینند و به کارهای تجاری وارد می شوند. زنان و مردان جوان سعودی سال ها در خارج تحصیل و مطالعه می کنند و یا حداقل از طریق رسانه های جمعی در معرض دنیایی متفاوت از عقاید و مباحث قرار می گیرند. اما همزمان، جامعه عمیقاً مذهبی باقی مانده و افراط گرایی اسلامی – اگر چه تا حدی کنترل شده – هنوز حضوری قوی و فعال در جامعه دارد. هیچ راه حل قابل پیش بینی و قطعی برای این تنش ها وجود ندارد؛ قطعاً هیچ دلیلی بر این ادعا وجود ندارد که گسترش آموزش حتماً به غربی شدن جامعه یا به دموکراسی منجر می شود، برعکس، شکلی از انفجار و فوران نارضایتی ها در عربستان سعودی اجتناب ناپذیر است. لیکن، گستره قابل ملاحظه و جدی ناسازگاری ها و تناقضات موجود در درون جامعه و سیاست عربستان سعودی این نکته را القا می کند که دولت به احتمال زیاد برای انجام برخی اصلاحات در حوزه هایی همچون آموزش، حقوق زنان، و یا بطور کلی حقوق فردی، دست به کار خواهد شد. البته از مدت ها قبل بحث های جدی و قابل ملاحظه ای درباره برخی از این موضوعات، بویژه در حوزه آموزش وجود داشته است. همچنین کاهش در برخی سخت گیری قوانین در مورد سازمان های متولی امر جامعه مدنی و سندیکاهای حرفه ای، به علاوه برخی تلاش ها برای بهبود بخشیدن به کارایی نظام قضایی نیز صورت گرفته است.
فرایند اصلاحات در مراکش با رسیدگی به موضوعاتی از قبیل حقوق اجتماعی و حقوق بشر آغاز شد؛ به نظر می رسد احتمالاً عربستان سعودی نیز رسیدگی به موضوعات اجتماعی را در ابتدای برنامه کاری اصلاحات خود قرار دهد. لیکن، در تونس و امارات متحده عربی، اصلاح طلبان تحول اقتصادی را به عنوان نقطه شروع حرکت کشور به سوی پیشرفت برگزیده اند. هر دو کشور، علی رغم خصوصیات و ویژگی های کاملاً متفاوت اقتصادهایشان، در این راه به شدت موفق بوده اند. بطور برجسته، هر دو کشور توانسته اند تحولات اجتماعی ملازم با چنین رشد سریعی را، بدون تسلیم در مقابل فشارها برای تغییرات سیاسی، بخوبی مدیریت نمایند. اقتصاد جدید آنها هنوز تقاضا برای تغییر در نظام سیاسی را موجب نشده است.
ادامه دارد ...
