همه ساله همزمان با فرا رسيدن فصل خريد هداياي سال نو مسيحي، شور و هيجان زيادي در ميان مردم ما جهت خريد اسباببازيهاي كريسمس به وجود ميآيد. مصرفكنندگان غربي خواهان خريدهاي ارزانتري هستند و كارگران چيني هم براي توليد اين كالاها دست به كار ميشوند. اما در سال جاري، مصرفكنندگان با وسواس و دقت بيشتري به محموله كشتيهاي حامل اسباببازي صادر شده از چين مينگرند، چرا كه از ماهها پيش، كارشناسان و منتقدان مستقل تلاش كردهاند كه مصرفكنندگان را با حقايق فراسوي اين كالاهاي ارزان قيمت چيني آشنا نمايند. در كشمكشهاي اخير به وجود آمده ميان دولتهاي ايالات متحده و چين پيرامون مسأله اسباببازيها و با حمايت آمريكاييها از لزوم توجه بيشتر چينيها به اصول اخلاقي، سرانجام دولتمردان پكن موضعي دفاعي گرفتهاند. به علاوه آنان اعلام كردهاند كه در بازرسيهاي خود، دقت بيشتري را معمول خواهند داشت.
نكتهاي را كه بايد به دقت مورد توجه قرار داد اين است كه اكثر اسباببازيهاي چيني، توسط شركتهاي هنگ كنگي داراي كارگران ارزانقيمت چيني ساخته و عرضه ميشود. البته كارخانجات آنها در چين، توليدات خود را عموماً تحت ليسانس شركتهاي شناخته شده و غولپيكر نظير «متل» و «ديسني» با توجه به طراحيهاي انجام شده توسط ابرشركتهاي آمريكايي توليد مينمايند. لذا هنگامي كه بچههاي ما آهنرباهاي اين اسباببازيهاي بيكيفيت را ميبلعند، چه كسي را بايد سرزنش نمود؟ در ماه سپتامبر 2007 ميلادي، شركت متل با جمعآوري 21 ميليون اسباببازي خود تلاش كرد كه اين رسوايي را مديريت نمايد. بعدها يك بازرگان هنك كنگي عرضه كننده قطعات كه براي كاهش قيمت تمام شده اسباببازيها با اين ابر شركت قراردادي منعقد نموده بود، به عنوان متهم اصلي معرفي شد. البته وي هم كارخانه خود را در كشور چين ساخته بود.
گناه اصلي برگردن كيست؟ ابر شركتهايي نظير متل؟ بازرگانان هنگ كنگي؟ و يا دولتهاي ايالات متحده و چين كه مسئوليت بازرسيهاي مربوطه را بر عهده دارند؟ البته رسانههاي ما سرانگشت اتهام خود را به سوي «چين» نشانه گرفتهاند.
از سوي ديگر، سناتور هيلاري كلينتون، در يكي از سخنرانيهاي انتخاباتي خود، با توجه به 72 مورد فراخوان جمعآوري اسباببازيهاي كودكان در سال جاري چنين ميگويد: «اين اسباببازيها در مجموع از 32 ميليون عدد فراتر رفتهاند و البته بيش از 99% آنها در چين ساخته شدهاند… لذا اگر دولت چين خواهان ادامه تجارت خود با ايالات متحده است، بايد به پذيرش استانداردهايي بالاتر تن دهد.»
در گزارشهاي رسانههاي غربي هم، هويت قربانيان كاملاً روشن است: كودكان ما در معرض خطر قرار گرفتهاند. در اينجا هم لنز دوربينهاي اين شبكههاي خبري به انحراف از حقيقت گرفتار شدهاند؛ چرا كه آنان هيچنگرانياي در مورد سلامت صدها هزار كارگر چيني شاغل در اين كارخانهها و كارگاهها كه در شرايطي خطرناك به كار مشغولند و علاوه بر اسباببازي، صدها كالاي ديگر صادراتي را توليد ميكنند، ندارند. بسياري از اين كارگران، ساعتهاي متمادي در مجاورت رنگهاي سمي به كار مشغول هستند، با ماشينهايي خطرناك و غيراستاندارد به توليد ميپردازند و يا بايد در طول روز كاري خود با انواع مواد شيميايي سمي و خطرناك كار كنند. اين كارگران فقير بايد همه روزه 11 ساعت به چنين كارهاي طاقتفرسايي بپردازند و در هفته نيز 6 تا 7 روز كار ميكنند. البته كل دستمزدهاي ماهانه آنها به زحمت به 100 دلار ميرسد.
در چين، همه روزه تعداد تكان دهندهاي از كارگران به انواع بيماريهاي شغلي و يا معلوليتهاي صنعتي مبتلا ميگردند. مثلاً يك پژوهش انجام شده در بيمارستانهاي استان گوانگجو نشان ميدهد كه ظرف يك سال، بيش از 000/40 انگشت به وسيله ماشينآلات صنعتي قطع شده است. يكي ديگر از منابع چيني هم اعلام ميكند كه در استان شينزن اين كشور، در طول يك سال، بيش از 000/17 دست و پاي كارگران، با مصدوميتهاي جدي و يا قطع شدن، روبهرو گرديدهاند.
البته ناديدهانگاري استانداردهاي ايمني در اين كارخانجات، تا پيش از اعتراضات گسترده سازمانهاي غيردولتي به واقعيتهاي تلخ فراسوي محصولات ارزان قيمت عرضه شده در فروشگاههاي كشورهاي غربي در سالهاي دهه 90 ميلادي، وضعيت بسيار بدتري داشت. به دنبال اين مخالفتها، شركتهاي غربي با معرفي برنامههايي تحت عنوان «مسئوليتپذيري اجتماعي ابر شركتها» (CSR) شروع به كنترل مراحل توليد در كارخانجات طرف قرارداد خويش كردند. مطمئناً بدون چنين كنترلها و بازبينيهايي، ما تاكنون با حجم گستردهتري از آسيبهاي جسمي و مسموميتها روبهرو ميشديم. البته ابرشركتهاي غولپيكر غربي در گزارشهاي سالانه خود همواره به اين موضوع افتخار ميكنند؛ اما در صورت افشاي رسواييهاي مربوط به توليدات غيراستاندارد خود، هيچگاه به وجود چنين برنامههايي اشاره نمينمايند.
اكثر اين برنامههاي مربوط به مسئوليتپذيري اجتماعي ابر شركتها، تأثير اندكي در بهبود شرايط كارگران آسيب ديده و يا مبتلا به بيماريهاي شغلي داشتهاند. مديران اين شركتها، با پرداخت پولی اندك، به سادگي از زير بار مسئوليتهاي خود شانه خالي ميكنند، در حالي كه اين كارگران، نيازمند حمايتهاي حقوقي، اخلاقي و مالي هستند. به هر حال، تاكنون گامهاي موثري از سوي دولت چين و اين كارخانجات براي بهبود شرايط زندگي اين كارگران، طراحي و اجرا نگرديده است. از سوي ديگر، تعدادي از كارگراني كه با اين آسيبها رو به رو شدهاند، از مديران خود شكايت كردهاند. مثلاً در منطقه «ريوردلتا» حدود 500 مشاور و وكيل قضايي وجود دارند كه به چنين كارگراني براي دستيابي به حقوق قانونيشان كمك ميكنند. البته آنان در صورت موفقيت در دادگاه، بخشي از مبلغ خسارت دريافتي را به عنوان پاداش دريافت مينمايند.
در اين شرايط فاجعه آميز، هيچ كس نسبت به عملكرد غيرانساني ابرشركتهايي كه بخش اعظم توليدات خود را در چنين كارخانجاتي توليد مينمايند، اعتراض نميكند. شركتهايي نظير «اپل» كه محصول پرفروش (iPod) خود را در منطقه دلتاريور توليد مينمايند، بايد در برابر وجود چنين وضعيتي پاسخگو باشند؛ چرا كه اين شركتها در كشوري به فعاليت ميپردازند كه فاقد قوانين پيش گيرانه لازم در جهت حفظ سلامت انسانها و محيط زيست ميباشد. فراخوان جمعآوري اين اسباببازيها، شايد اولين گام در دور ريختن و پايان توليدات چنين محصولاتي از سوي ابرشركتهاي غربي طراح و سازنده آنها از سوي شهروندان ما باشد.
منبع: WWW.Spinwatch.org
* آنيتا چان (Anita Chan): كارشناس مركز مطالعات چين معاصر در دانشگاه ملي استراليا و صاحب مقالات متعدد در زمينه مسايل اقتصادي و اجتماعي اين كشور.
* جاناتان آنگر (Jonathan Unger): استاد دانشگاه ملي استراليا و عضو شوراي مديريت مركز مطالعات چين معاصر در اين دانشگاه. وي نيز مقالات متعددي در مورد مسايل اقتصادي و اجتماعي چين نگاشته است.
