1. اگر فقاهت را مهم، عميق و همه جانبه دين بدانيم (ليتفقهوا في الدين)، پس فقاهت يك (علم زندگي محور) مي باشد چون زندگي انسان داراي يك كل و تمام مي باشد تا بتواند به عنوان زندگي مطرح باشد، چرا كه زندگي بدون يك نظام منسجم و پويا، زندگي نيست.بنابراين فقه به عنوان يك دانش زندگي محور، بايستي همه جانبه باشدتا كل زندگي انساني را در بر بگيرد.
2. بعد از تفقه يك نوع فرآيند ارتباطي عام طراحي مي شود كه در قالب (رجوع و برگشت به قوم) و به عنوان يك فرهنگ عام و جامعه مي باشد،چرا كه قوم يك واحد فرهنگي اجتماعي و در يك كلام يك زندگي تمام مي باشد و فقيه برگشت كننده بايستي يك طرح كامل براي زندگي قوم خود كه ديني باشد ارائه دهد. به همين دليل دين با كل قوميت مخالف نيست، بلكه با فسادهاي آن مخالفت مي كند.
3. فقه اسلامي در هر جامعه اي كه وارد شود قواعد موجود زندگي آنها راامضاء مي كند، مگر آنكه در آن فساد يا شرك وجود داشته باشد. از اين روافرادي از همان فرهنگ بايستي براي تفقه كوچ كنند و سپس به قوم خودشان برگردند و مشغول تبليغ دين شوند، چون اين افراد به علت آشنايي با فرهنگ خود، دست به (انقلاب فرهنگي) نخواهند زد، بلكه باتأمل و حالت تنزيلي) به (اصلاح فرهنگي) دست خواهند يازيد.
4. اصل فقهي بسيار مهم حاكم بر فقه امضايي (حفظ نظام اجتماعي)مي باشد. اين اصل وارد بر كليه فروع فقهي است، چون بدون اين اصل ديگر اجتماعي باقي نمي ماند كه فقه بتواند در آن جاري شود. امروزه به اين اصل (امنيت) گفته مي شود. لذا بنيادي ترين اصل فقهي امنيت است كه چارچوب هاي فقهي ديگر را نيز تعيين مي كند. همچنان كه مبناي صلح و جنگ واقع مي شود (مثل بحث مربوط به محاربه و ايجادوحشت و ترور).
5. هر چيزي كه سبب ناامني در جامعه شود و امنيت عمومي را از بين ببرد ـ يعني ايجاد ترس و هول (محاربه) نمايد ـ بدترين مجازات ها براي آن وضع و در صورت فرار (حتي با جنگ)، استرداد جايز شمرده شده است. دفاع نيز به عنوان واجب عيني بدون اذن مجتهد بر همين اساس بنا مي شود. پس بنياد جامع مدني فقهي بر همين اساس و بنياد، قوام مي يابد و انسان به رستگاري و رشد مي رسد.
6. بر اساس فقه اسلامي و بنيادهاي مذكور، اسلام ترور را جايز نشمرده است (مثل برخورد مسلم بن عقيل با ترور ابن زياد) ولي حفظ راز و اسرارمسلمين واجب دانسته شده است. پس پايه هاي امنيتي اسلامي اينگونه بنا مي شود. مبارزه علني همراه با حفظ اسرار و عدم قبول مبارزه مسلحانه توسط امام خميني هم بر همين اساس بود، چون اساس مبارزه اسلامي براي رسيدن به يك نوع نظم جديد بدون خشونت (مثل صلح حديبيه و حركت جمعي مسلمين به سوي مكه) مي باشد كه مبناي تظاهرات و راهپيمايي در انقلاب اسلامي قرار گرفت.
7. وظيفه امنيت عمومي بعهده دولت است. پس مبناي فقه اسلامي به گونه اي بنيادي و اوليه بر دولت بنا مي شود و (فقيه) به عنوان (حاكم وقاضي) به صحنه اجتماع مي آيد و حجيت قول او بر اساس قضاوت، بنامي شود و قضاوت به عنوان آن قسمت از حكومت مي باشد كه نقطه نهايي تأمين امنيت است. پس ولايت به عنوان نقطه اصلي و اوليه فقاهت است.
8. اگر فقاهت و حجيت آن از باب (و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الي رواه احاديثنا انهم حجتي عليكم) باشد، اولين كسي كه با حوادث واقع شده روبروست و آن را درك مي كند، شخص حاكم و قاضي است. به عبارت ديگر، اگر حوادث واقع شده موضوع گرفته شود و حكم شرعي،حكم منطقي براي رسيدن به يك قضيه و گزاره، فقهي باشد، بايستي سه ركن در اختيار باشد (موضوع شناسي) و (حكم شناسي) و (مهارت در حمل) حكم بر موضوع. پس اعلميت فقط در حكم نيست، بلكه اعلميت در موضوع شناسي و همچنين مهارت در حمل مي باشد و شكي نيست كه حاكم و قاضي داراي اين سه مهارت است.
9. نوآوري در فقاهت منوط و مشروط به معرفت در حكم و موضوع وحمل مي باشد كه متعين در حاكم است و مرجعيت در فرع قرار دارد. به همين دليل، حكم حاكم بر حكم مرجع و مجتهد، حاكم و وارد است وحتي حكم مجتهد در جامعه منجز نمي شود، مگر با حكم حاكم و قاضي.به عبارت ديگر فقط حكم و فتاوي حاكم و ولي فقيه در حكومت و جامعه منجز است تا نظام اجتماعي كه مهم ترين اصل حاكم و وارد در فقه اسلامي است، حفظ شود. پس نقش فقهاء و مراجع از باب (النصيحه لائمه المؤمنين)(احتمالا النصيحه لائمه المسلمين باشد) مي باشد كه در قالب مجلس خبرگان و حوزه هاي علميه تجلي پيدا مي كند.
10. چون فقيه بر جامعه اسلامي حكومت مي كند و اصل اوليه فقه حفظ نظام اجتماعي مي باشد، آنگاه (مصلحت) به ميان مي آيد كه براساس حفظ امنيت و نظام اجتماعي، بنا مي شود و شاخص آن نيز حاكم وولي فقيه مي باشد كه مصلحت را مطابق اخلاق و معنويت استخراج و آن را حاكم مي سازد. بنابراين مصلحت اجتماعي از احكام اوليه مي باشد نه ثانويه.
11. پس مصلحت گرايي (آنگونه كه غرب گرايان پنداشته اند) سبب فرآيند سكولاريزه كردن جامعه توسط حكومت نمي شود و اساسٹسرنوشت محتوم فقه و دين حكومتي شده نيست، بلكه فقيه حاكم دريك نظام عام دين شناسي، تنظيم بين حوزه هاي اخلاق و معنويت ازيك سو و ساختار اجتماعي و ضرورت هاي خاص آن در زمان و مكان رابر عهده دارد تا بين حقيقت و مصلحت و واقعيت تعادل ايجاد نمايد.
12. (اسلام تحجري) كه ادعاي حفظ معنويت و اخلاق را دارد، با(اسلام حكومتي) و (فقاهت حكومتي) مخالفت و سعي مي كند كه بامقوله مرجعيت به نقد فقيه حكومتي بپردازد. از طرف ديگر (اسلام امريكايي) كه جدايي دين از حكومت را در ذهن مي پروراند، با مرجعيت گرايي به نقد ولايت فقيه مي پردازد. اينجاست كه اسلام تحجري واسلام امريكايي در يك نقطه كه نفي حكومت ديني است به هم مي رسند. مبدأ اين اتصال و تقارن فرض جايگزيني در (حكومت هاي استبدادي و شاهنشاهي) قبلي بوده است كه هر دو به دنبال زنده كردن (اسلام شاهنشاهي) در قالب شاه و نخست وزير سكولار و لائيك مي باشند و روحانيت را در قالب مرجعيت و جداي از سياست مي خواهند؛ تجربه اي كه در جريان (مشروطه) توسط (روشنفكري تجدد طلب) تكرار شد.
