مي توان در مورد وضعيت كنوني غزه تحليلات و تفسيرات مختلفي ارائه داد. اكنون به دنبال نبود موضع و تحليلي عربي، موضع و تفسير صهيونيست ها مطرح است. بسيار جالب توجه بود وقتي كه سوئيس به تنهايي رفتارهاي "اسرائيل" را محكوم و اعلام كرد كه اين اعمال توافق نامه هاي ژنو در خصوص حقوق بشر به ويژه كنوانسيون چهارم ژنو در مورد حمايت از غيرنظاميان در هنگام جنگ را كاملا نقض مي كند.

خلاصه مي توان گفت كه وضعيت كنوني غزه از 28/6/2006 آغاز شد. در اين تاريخ مقاومت فلسطين يك عمليات نظامي در يكي از پايگاه هاي نظامي رژيم صهيونيستي انجام داد و چند نظامي صهيونيستي را در اين پايگاه به قتل رسانده و يك نظامي مجروح ديگر را هم به اسارت گرفت. "اسرائيل" اين عمليات را دستاويز خود قرار داد و اعلام كرد كه اين حمله يك عمليات تروريستي بوده است كه تروريست هاي فلسطيني آن را انجام داده اند و يك نظامي اسرائيلي «بي گناه» را كه بنا به دستورات حكومت اسرائيل به وظيفه خود عمل مي كرد، ربوده اند.

"اسرائيل" اين حادثه را عملي تروريستي معرفي كرد كه نبايد در مورد آن مذاكره كرد و يا به راه حل مسالمت آميز رسيد. از اين رو، رژيم اشغالگر قدس اعلام كرد كه نيروهايش و همه جامعه بين الملل يكصدا عليه تروريسم مي جنگند و هم اكنون هم به اين بهانه به عمليات گسترده اي از جمله تخريب تاسيسات دولتي و منازل و كشتار و بازداشت فلسطينيان «عناصر تروريستي» (مقاومت) دست زده تا به زعم خود گروه هاي مقاومت را به تحويل اين نظامي صهيونيستي بدون آزادي زنان و كودكان فلسطيني در مقابل آن مجبور كند.

ايالات متحده آمريكا از اين نظريه "اسرائيل" حمايت كرد و دايره اتهامات را گسترده تر كرد تا رهبران سياسي حماس در سوريه و فلسطين را نيز در بر گيرد و حتي فراتر از آن سوريه را متهم كرد و از اين كشور خواست كه خالد مشعل رئيس دفتر سياسي حماس را بازداشت كند. شخصيتي كه "اسرائيل" و آمريكا او را سردسته تروريست ها مي دانند!! همچنين واشنگتن از بازداشت شمار زيادي از وزاري فلسطين و نمايندگان پارلمان و محاكمه آن ها به اتهام فعاليت هاي تروريستي استقبال كرد. "اسرائيل" همچنان اصرار مي ورزد كه حمله نظامي همه جانبه به غزه و ساكنان آن به آزادي اين نظامي صهيونيستي مي انجامد بدون اين كه "اسرائيل" مجبور شود با تبادل اسرا، به اسارت گرفتن نيروهاي خود را به يكي از وسايل درگيري تبديل كند. البته بايد گفت كه حزب الله لبنان با موفقيت اين وسيله و راهكار را آزموده و به كار برده است.

از سوي ديگر، "اسرائيل" اعلام كرده كه بيش تر كشورهاي عربي معتقدند كه مسأله حمله به نوار غزه تنها منحصر به قضيه اين نظامي صهيونيستي است. حتي برخي تحليل گران صهيونيستي و مقامات سياسي صهيونيستي گفته اند كه بيش تر كشورهاي عربي هيچ مخالفتي با اين ندارند كه هدف از عمليات گسترده نظامي در نوار غزه ساقط كردن دولت فلسطين به رهبري حماس باشد، اما ربودن وزراي حكومت رژيم هاي عربي را در تنگنا گذاشته است.

بدون شك، تشخيص مشكل مسائل قانوني مترتب بر آن را مشخص مي كند. رژيم صهيونيستي با اصرار خود در خصوص اين كه تنها مسأله ربوده شدن يك نظامي صهيونيستي در عملياتي تروريستي مطرح است، سعي مي كند كه به هر گونه عمل خود براي بازگرداندن وي از طريق جنبه جنايي ربودن، مشروعيت ببخشد! تا به زعم خود به هدفش يعني آزادي اين نظامي دست يابد.

به نظر مي رسد كه سوئيس مخالفتي با اين تفسير قانوني كه ربودن را جرم مي داند، ندارد، اما اقدامات و اعمال اسرائيل را به دلايل زير محكوم مي كند:

1ـ نامتناسب بودن كنش فلسطينيان و واكنش "اسرائيل"، البته سوئيس در اين باره از اين نظر ما كه مي گوييم اسارت اين نظامي تنها يك بهانه است و هدف اصلي ساقط كردن حكومت حماس است، حمايت نمي كند.

2ـ سوئيس اين عمليات "اسرائيل" را مجازات دسته جمعي همه فلسطينيان مي داند و در اين خصوص توجهي به مسأله اسارت نظامي صهيونيستي ندارد، به اين علت كه بر اساس كنوانسيون چهارم ژنو دولت اشغالگر نمي تواند غير نظاميان را مورد مجازات دسته جمعي قرار دهد و آن ها را بترساند. همچنين سوئيس معتقد است كه ربودن وزرا و نمايندگان پارلمان فلسطين باعث تعطيلي فعاليت هاي حكومت مي شود، بنابراين اشغالگران را مسئول تامين نيازهاي فلسطينيان به خصوص برق و آب مي داند كه خود رژيم صهيونيستي آن را قطع كرده است و با حملات هوايي خود مي خواهد شهروندان فلسطيني را بترساند و آن ها را تهديد كند تا نه آسايش داشته باشند نه امنيت

اما ما معتقديم كه حمله نيروهاي مقاومت فلسطين به يك پايگاه نظامي رژيم صهيونيستي در چارچوب نبرد ميان مقاومت و اشغالگري امري مشروع است و از سوي ديگر، اسارت اين نظامي صهيونيستي هم با هدف تبادل آن با اسراي فلسطيني امر مشروعي است، اين نظامي صهيونيستي اسير محسوب مي شود و بر اساس كنوانسيون چهارم ژنو وضعيت يك اسير را دارد چرا كه در حال جنگ اسير شده و ربوده نشده است.

اما اقدام "اسرائيل" در ربودن وزرا و نمايندگان پارلمان آشكارا كنوانسيون چهارم ژنو و توافق نامه اسلو و توافق نامه هاي نيويورك در سال هاي 1973 و 79 را نقض مي كند. بر اساس اين دو توافق نامه نيويورك مقامات كشورها مصونيت سياسي دارند و مقامات فلسطيني هم از اين چارچوب خارج نيستند. حتي محاكمه اين مسئولان در يك دادگاه صهيونيستي به معناي زير پاگذاشتن و نقض آشكار قوانين بين المللي است.

نبايد اين اسير صهيونيستي با مقامات فلسطيني تبادل شود، آن هم به علت تفاوت قانوني مسأله اسارت نظامي صهيونيستي و ربودن مقامات فلسطيني است. اسارت يك نظامي در حال جنگ امر مشروعي است و فلج كردن فعاليت هاي دولت فلسطين و بازداشت مقامات و وزراي آن و نمايندگان منتخب ملت فلسطين امر غير مشروعي است. بنابراين همه اعمال صهيونيست ها اعم از كشتار و ترور و تخريب منازل و تاسيسات فلسطينيان جنايت جنگي محسوب مي شود كه مقامات صهيونيستي به آن دست مي زنند و با توجه به حمايت آمريكا از اين حملات و اقدامات، مقامات آمريكايي هم جنايتكار جنگي محسوب مي شوند.

شايد برخي بگويند كه آمريكا و اروپا مقاومت ملت فلسطين را تروريسم مي دانند و از اين رو احزاب و گروه هاي فلسطيني را هم تروريستي قلمداد مي كنند و آن ها را در ليست سياه خود گنجانده اند كه اين خود بدان معناست كه تروريست قلمداد كردن سازمان هاي فلسطيني و اعمال آن ها اين اجازه را به "اسرائيل" مي دهد كه آن ها را ترور و به قتل برساند. عملا هم "اسرائيل" در راستاي اجراي اين نظريه آمريكا كه قتل فرد تروريست را قبل از تحقيق جايز مي داند، رهبران مقاومت را ترور و اعدام مي كند. ما حتي يك بار هم نشنيديم كه طرف اروپايي يا آمريكايي اعمال صهيونيست ها را محكوم كنند. اين موضع حمايتي اروپا و آمريكا از جنايات صهيونيست ها ما را بر اين مي دارد كه رهبران اروپا و آمريكا را محكوم كنيم و جهان عرب هم بايد موضع واضح و شفافي در حمايت از مقاومت مشروع ملت فلسطي اتخاذ كند.

خلاصه اين كه حمله رژيم صهيونيستي به ملت فلسطين با همه تعهدات "اسرائيل" بر اساس كنوانسيون ژنو و قوانين بين الملل تناقض دارد. دادگاه بين المللي لاهه طي حكمي اين رژيم را اشغالگر معرفي كرد و با اين تعريف اين رژيم ناقض تمامي قوانين بين المللي به شمار مي رود. البته بايد اشاره كرد كه آمريكا و "اسرائيل" آشكارا با اين حكم ديوان لاهه مخالفت كردند.

بنابراين محكوميت اقدامات رژيم صهيونيستي در اراضي اشغالي فلسطين از سوي ديوان لاهه در مورد مسأله ديوار حايل را مي توان تعميم داد و از اين توصيف قانوني براي عمليات گسترده صهيونيست ها در نوار غزه استفاده كرد، گر چه در اين ميان رژيم صهيونيستي به هر كاري راي قبولاندن موضع خود مبني بر ربوده شدن نظامي اش در عملياتي تروريستي متوسل شود.

اگر اجازه دهند كه ديوان لاهه مسأله حمله صهيونيست ها به نوار غزه را مورد بررسي قرار دهد به يقين مي توان گرفت كه مجددا بر چندين بند خود در راي مشورتي اش (در خصوص ديوار حايل) تاكيد خواهد كرد و حكمي صادر خواهد كرد كه به موجب آن "اسرائيل" بايد دست از حملات خود به فلسطينيان و فلج كردن فعاليت هاي دولت حماس بكشد و فورا وزرا و نمايندگان پارلمان فلسطين را آزاد كند و از رژيم صهيونيستي مي خواست كه به مذاكراتي جدي با فسلطينيان براي رسيدن به راه حلي مسالمت آميز در خصوص نبرد در فلسطين روي آورد.