تصميم جنبش مقاومت اسلامي "حماس" براي لغو آتش بسي كه بيش از يك سال پيش آن را به صورت يكجانبه اعلام كرد تصميمي درست و قابل پيش بيني بود. اين تصميم در واكنش به كشت و كشتارهايي كه نظاميان صهيونيست در مناطق مختلف نوار غزه به راه انداخته بودند، اتخاذ گرديد. كشتارهايي كه گستره آن غير نظاميان بيگناه را فرا گرفت و در پي آن 10 تن به شهادت رسيده و ده ها كودك و زن نيز زخمي شدند.

صحنه اي كه در آن "هديل" دختر بچه فلسطيني ناله كنان در جستجوي جنازه خانواده اش كه در اثر حمله بالگردهاي صهيونيستي به خاك و خون كشيده شدند، به اين سو و آن سو مي دود، يادآور آن دختر بچه ويتنامي است كه پس از حمله هوايي جنگنده هاي آمريكايي به روستاي وي "نابالم" به صورت عريان مي دويد. ابزار جنگي يكي و جنايت نيز يكي است و هدف هر دوي اين ها ويرانگري و ايجاد رعب و وحشت است.

اين جنايت صهيونيستي نشانگر سياست هدفمند و برنامه ريزي شدن سران رژيم صهيونيستي است نه واكنش به عمليات فدايي يا پاسخ به حملات موشكي مباررزان فلسطيني به مواضع صهيونيست ها در نوار غزه. نيروهاي رژيم اشغالگر قدس با ارتكاب چنين جنايتي خواستند اين پيام را به ملت فلسطين برسانند كه كشتار و قتل عام همواره عليه آنان ادامه دارد هر چند امتيازات بدهد يا اين كه سكوت اختيار كند.

شگفت انگيز آن است كه نيروهاي ايهود اولمرت نخست وزير رژيم صهيونيستي اين قتل عام را در حالي مرتكب شده اند كه خود در پايتخت هاي عربي به سير و سياحت پرداخته و مدعي است كه در جست و جوي يك شريك فلسطيني است. اشغالگران همچنين 3 فلسطيني را در رام الله در حالي مورد سوء قصد قرار دادند كه اولمرت در ايالات متحده آمريكا به سر مي برد و با جرج بوش رئيس جمهور آمريكا در كاخ سفيد ديدار مي كرد. اين گونه جنايت ها در حالي صورت مي گيرد كه "اسراييل"، آمريكا، كشورهاي غربي و برخي از كشورهاي عربي همزمان با تشكيل دولت جديد فلسطين به رهبري جنبش حماس فلسطينيان ساكن كرانه باختري و نوار غزه را تحت محاصره شديد اقتصادي قرار داده اند.

حتي حكومت خودگردان نيز در بروز بحران اقتصادي كه گريبانگير ملت فلسطين شده است، دست داشت، زيرا حماس دولت و وزارتخانه اي بدون بودجه را تحويل گرفت و اكنون كه چهار ماه از تشكيل دولت حماس مي گذرد، هنوز كارمندان حقوق خود را دريافت نكرده اند و وضعيت بيش از حد اندازه بحراني و غير قابل تحمل شده است.

علت اين بن بست سياسي راهيابي حماس به دولت نيست؛ چرا كه روند سازش پيش از درگذشت ياسر عرفات رئيس فقيد دولت خودگردان و حتي پس از به قدرت رسيدن محمود عباس رئيس فعلي اين تشكيلات نيز به بهانه نبود يك شريك فلسطيني براي سازش از فعاليت باز ايستاده بود و اين در حالي است كه هنوز روند يهودي سازي قدس، ساخت و توسعه شهرك هاي يهودي نشين در اراضي فلسطيني و ديوار حايل در اراضي كرانه باختري ادامه دارد.

نتايج انتخابات مجلس قانونگذاري فلسطين جايگاه و محبوبيت حماس در ميان مردم را به وضوح نشان داد. حماس در حقيقت اين محبوبيت گسترده خود را از طريق يك انتخابات سياسي سالم و شفاف، برنامه مقاومت، عدم به رسميت شناختن رژيم اشغالگر قدس و عدم امتياز دهي به اين رژيم به دست آورد. از سويي به رغم آغاز گفتمان ملي ميان گروه هاي فلسطيني، هنوز توافقي صورت نگرفته و يك برنامه كاري مشخص براي آينده تدوين نشده است و از سوي ديگر، تصميم محمود عباس رئيس دولت خودگردان براي برگزاري همه پرسي درباره سند وفاق ملي اسيران در پايان ماه ژوئن آينده موجب پيچيده تر شدن اوضاع داخلي فلسطين و تعميق اختلافات و شكاف ميان مشي دولت خودگردان و مشي دولت جديد فلسطين شده است، به ويژه آنكه 5 گروه فلسطيني از جمله جنبش هاي حماس و جهاد اسلامي و جبهه خلق براي آزادي فلسطين با پاره اي از بندهاي آن مخالفت كرده اند.

در اين جا يك سوال باقي مي ماند و آن اينكه چگونه مي توان از اين بن بست و وضعيت آشفته و نابسامان رهايي پيدا كرد؟ شايد بهترين گزينه اي كه امكان دارد حماس به آن روي آورد اين است كه اسماعيل هنيه و وزراي كابينه از سمت خود استعفا دهند و علت اين اقدام خود را طي بيانيه اي به طور صريح و شفاف براي مردم شرح دهند و و حمايت خود را از تشكيل دولتي مستقل كه فعاليت هاي خود را تحت نظارت مجلس انجام مي دهد اعلام كرده و بار ديگر به جمع ملت بپيوندد و از آرمان هاي آن دفاع كند.

حماس با اين شيوه مي تواند از هرگونه تعهدات مجاني تشكيلات خودگردان به رژيم صهيونيستي رهايي پيدا كند و آزادانه به مقاومت در برابر اشغالگران صهيونيست و واكنش به كشتارهاي روزمره رژيم اشغالگر قدس عليه ملت فلسطين بپردازد.